پرونده باز ارز دولتي

خط‌مشي دولت براي حذف ارز 4200 توماني كالاهاي اساسي در ابهام قرار دارد‌. اظهارات ضد و نقيض در مورد اختصاص ارز دولتي به كالاهاي پرمصرف و اقلام ضروري ادامه دارد‌. اين در حالي است كه چندي پيش رييس سازمان برنامه‌وبودجه با بيان اينكه نبايد جو جامعه را متشنج كنيم، گفت: «بحث حذف ارز 4200 توماني از كالاهاي اساسي هنوز نهايي نشده و نبايد با انتشار اخباري مبني بر حذف يارانه 4200 توماني و افزايش قيمت‌ها جو رواني جامعه را به هم بريزيم و مردم را نگران كنيم.» اين اظهارات در حالي است كه قرار است كالاهاي بيشتري به جرگه حذف ارز دولتي بپيوندند‌. از اين‌رو پيش‌بيني مي‌شود مردم با گراني‌هاي بيشتري مواجه شوند‌.

اگرچه سال گذشته دولت تصميم گرفت براي تنظيم بازار گوشت قرمز اين محصول را به صورت تازه و با ارز دولتي 4200 توماني به كشور وارد كند تا از اين طريق بازار گوشت كنترل شود اما اين اتفاق نتوانست بازار گوشت قرمز را به ثبات برساند‌. قيمت گوشت از كيلويي 60 هزارتومان به كيلويي 120 هزارتومان رسيد به طوري كه اواخر اسفند 97 گوشت در مغازه‌ها تا كيلويي 150هزار تومان هم فروخته مي‌شد‌. نابساماني در عرضه كالاهايي كه ارز دولتي دريافت كردند كار را به جايي رساند كه مردم براي خريد برخي اقلام تنظيم بازاري با ايستادن در صف‌هاي 7-6 ساعته در نهايت با دست خالي بازمي‌گشتند‌.

اما در اين ميان بسياري از كارشناسان معتقدند اگر دولت براي تخصيص ارز دولتي ساز و كاري مي‌انديشيد كه دست رانت‌خواران و مفسدان اقتصادي را از ثبت سفارش واردات كالاهاي اساسي كوتاه مي‌كرد بازار با اين حجم از تنش و گراني مواجه نمي‌شد‌.

كارشناسان بارها به دولت هشدار دادند كه شيوه كنوني پرداخت ارز 4200 به كالاهاي اساسي درست نيست و اين منافع به دست مردم نمي‌رسد اما با توجه به صحبت‌هاي جسته‌ گريخته دولتمردان در مورد ادامه‌دار شدن تخصيص ارز دولتي به كالاهاي اساسي مشخص مي‌شود كه به احتمال زياد بحث تغيير اين روند مطرح است اما جمع‌بندي نهايي آن با اما و اگرهاي فراواني رو‌به‌رو است‌.

اگر دولت تصميم بگيرد تخصيص ارز دولتي به كالاهاي اساسي و معيشتي را كامل قطع كند راه‌هاي زيادي باقي مي‌ماند؛ از يك سو اين احتمال مي‌رود كه اين مبالغ را در اختيار مردم قرار دهد و از سوي ديگر ممكن است اين ارز را به واردكننده دهد يا به صورت كالابرگ الكترونيكي به بازار تزريق كند كه هنوز نتيجه‌گيري نهايي در اين خصوص مشخص نيست‌.

تيم اقتصادي دولت مي‌گويد رييس جمهور همواره تاكيد دارد كه بايد زندگي و معيشت مردم از نوسانات ارز مبرا باشد. بر اين اساس سال گذشته 25 كالاي اساسي ارز 4200 توماني دريافت كردند‌. از قرار معلوم براي واردات 25 قلم كالاي اساسي ارز 4200 توماني پرداخت شده است‌. بر اين اساس پارسال 13 هزار و 500 ميليارد تومان يارانه براي كالاهاي اساسي پرداخت شد و دولت وعده پرداخت 14 هزار ميليارد تومان يارانه براي امسال را نيز داده است‌.

**حذف ارز دولتي كره، حبوبات و چاي
گوشت قرمز از جمله اقلامي است كه براي واردات آن ارز 4200 توماني پرداخت مي‌شد اما شاهد بوديم كه قيمت گوشت به دليل خروج دام و نبود نظارت كافي كاهش نيافت و مردم از پرداخت يارانه بهره‌اي نبردند و عده‌اي سودجو بازار را به هم ريختند‌. اين تجربه منفي اين سيگنال را به بازار مي‌دهد كه كالاهاي ديگري نيز به زودي از دريافت ارز دولتي محروم مي‌شوند‌. در حالي كه اواخر فروردين ماه وزارت صنعت، معدن و تجارت از حذف شدن ارز دولتي 4200 توماني براي واردات گوشت قرمز خبر داده بود، معاون توسعه بازرگاني و صنايع كشاورزي وزير جهاد كشاورزي از حذف شدن ارز دولتي براي واردات كره، حبوبات و چاي خبر داد‌.

مديركل تامين، برنامه‌ريزي و تنظيم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت اواخر فروردين ماه اعلام كرد هيات وزيران مصوبه‌اي را ابلاغ كرده كه بر اساس آن ارز دولتي 4200 توماني براي واردات گوشت قرمز منتفي شده و از اين پس اين محصول پروتئيني نيز با هدف حذف رانت و يكسان‌سازي نرخ‌ها با ارز نيمايي وارد خواهد شد‌.

در همين زمينه معاون توسعه بازرگاني و صنايع كشاورزي وزارت جهاد كشاورزي به ايسنا گفت: بر اساس همين مصوبه ارز دولتي با نرخ 4200 توماني براي واردات گوشت قرمز، كره، حبوبات و چاي حذف شده و از ارز نيمايي براي واردات آنها استفاده خواهد شد‌.

**واردات 12 ميليارد دلاري
علي‌اكبر مهرفرد افزود: در سال گذشته غير از چهار قلم كالايي كه ارز دولتي‌شان به نيمايي تغيير پيدا كرده، نهاده‌هاي بخش كشاورزي، نهاده‌هاي دامي و كالاهاي اساسي نيز از ارز دولتي براي واردات استفاده مي‌كردند كه تا پايان سال 97 ميزان واردات اين كالاها در گروه‌هاي مذكور به 12 ميليارد دلار رسيد‌.

معاون توسعه بازرگاني و صنايع كشاورزي وزارت جهاد كشاورزي در پاسخ به اين سوال كه آيا تنظيم بازار گوشت قرمز با موفقيت انجام شد كه ارز دولتي براي واردات آن حذف شده و ارز نيمايي جايگزين آن شده است، اظهار كرد: پس از اين مصوبه گوشت قرمز با ارز نيمايي وارد و در كشور توزيع شده و قيمت اين محصول پروتئيني نسبت به گذشته در بازار ارزان‌تر شده است كه البته بايد همه اقدامات براي تنظيم بازار آن ادامه پيدا كند اما صفي كه در گذشته درست ‌شد به هيچ‌وجه وجهه مناسبي نداشت و اگر قرار باشد دولت از اين به بعد گوشت قرمز با نرخ ارز دولتي يا نيمايي وارد و توزيع كند، اين كار با در نظر گرفتن گروه‌هاي هدف و كارت‌هاي ملي همه شهروندان صورت خواهد گرفت تا ديگر شاهد صفوف مردم براي گرفتن گوشت نباشيم و عده‌اي چندين بار در اين صف‌ها بايستند و گوشت دولتي دريافت كنند و عده‌اي هيچ‌گاه دست‌شان به گوشت با قيمت مناسب نرسد.

در حال حاضر و از ابتداي سال98 سياست‌هاي دولت در خصوص پرداخت ارز 4200 توماني با تغييراتي همراه شده است، شنيده‌ها حاكي از آن است كه در گام اول تخصيص ارز دولتي به 5 قلم كالا متوقف شده است، بنابراين بر خلاف گمانه‌زني‌ها سياست تزريق ارز دولتي به‌طور كامل كنار گذاشته نشده است‌. قرار شده وزارتخانه‌هاي مسوول به‌گونه‌اي برنامه‌ريزي كنند كه قيمت مصرف‌كننده كالاهايي كه ارز 4200 توماني آنها حذف شده از قيمت در بازار آزاد كمتر شود‌. ظاهرا اين تصميم جديد دولت نيز به بانك مركزي هم ابلاغ شده است‌.

در سال 97 بيش از 40 ميليارد دلار انواع كالا وارد كشور شده است كه حدود 13 ميليارد دلار آن متعلق به كالاهاي اساسي بوده كه ارز آنها با نرخ 4200 تومان تامين شد‌. اما با وجود تغييرات جديد در سياست‌هاي اقتصادي دولت برنامه حذف كامل ارز 4200توماني در كوتاه‌مدت منتفي شد‌. بعد از اعتراض برخي گروه‌ها به تخصيص اين ارز در سامانه نيما بازار ثانويه تشكيل شد و از نيمه مرداد ماه سال 97 عملا تخصيص ارز با نرخ 4200توماني به كالاهاي گروه 2 و 3 متوقف شد‌. بررسي‌ها نشان مي‌دهد طي سال 97 بيش از 13 ميليارد دلار ارز حاصل از صادرات به واردات كالاهاي مختلف تخصيص داده شده و همچنين 27 ميليارد دلار نيز ارز بانكي براي واردات انواع كالا تامين شده است‌. ظاهرا از 27 ميليارد دلار مورد اشاره حدود 9ميليارد دلار به واردات مواد اوليه توليد و 13 ميليارد دلار نيز به واردات كالاهاي اساسي تعلق گرفته است‌.

**گراني بيشتر كالاها
تشديد تحريم‌ها، بيشترين تاثير منفي را بر اقشار كم‌درآمد و آسيب‌پذير جامعه گذاشته است. از اين‌رو طبيعي است كه مهم‌ترين بحث‌هاي دولت و بانك مركزي بر نحوه تامين كالاهاي اساسي و داروهاي مورد نياز مردم متمركز شود. رييس كل بانك مركزي بارها به اين موضوع اشاره كرده است.

موانع و اشكالات سيستم توزيع موجب شده كه با وجود تخصيص اوليه ارز 4200 توماني به كالاهاي اساسي، قيمت بيشتر اين اقلام در بازار با افزايش مواجه شود. در واقع اختصاص ارز ترجيحي به كالاهاي اساسي به علت طبيعت بازار در اقتصاد و ضعف سيستم توزيع و نظارت، نتوانسته در ميان‌مدت از افزايش قيمت آنها جلوگيري كند. به همين دليل به تدريج در بيشتر موارد يارانه از مصرف كننده فاصله گرفته و نصيب واسطه‌ها مي‌شود. افزايش قيمت‌ها صداي مردم را درآورده. دخل و خرج مردم كفاف اين همه گراني را نمي‌دهد. از اين‌رو دولت براي تامين حداقل‌هاي معيشتي بايد تدابير ويژه‌اي بينديشد.

منبع: روزنامه جهان صنعت؛ 1398،02،09
گروه اطلاع رساني**2059**2002