به گزارش ايرنا، گزارش سالانه «موسسه بين المللي تحقيقات صلح» در استكهلم حاكيست در سال گذشته ميلادي تمايل كشورهاي جهان براي خريد تسليحات بيشتر شده است.
بر اين اساس، ميزان سرمايه گذاري كشورهاي جهان در زمينه خريد سلاح و تجهيزات نظامي با 2.6 درصد رشد نسبت به سال 2017، به 1.8 تريليون دلار رسيده است.
اين در حاليست كه اصلي ترين عامل رويكرد كشورها به اين مساله، تنش هاي تاثيرگذار بين آمريكا و چين به عنوان دو قدرت اقتصادي و نظامي بزرگ جهان است.
در اين گزارش آمده است: امسال نيز مانند سال گذشته، سرمايه گذاري ها در زمينه خريد تسليحات نظامي افزايش داشته و به بالاترين حد از سال 1988 رسيد.
اين سرمايه گذاري كه 2.1 درصد توليد ناخالص ملي در سطح جهاني را شامل مي شود به ازاي هر فرد 239 دلار هزينه برداشته است.
در جدول بيشترين سرمايه گذاري ها در حوزه تسليحات، نام آمريكا همچنان در صدر قرار دارد كه مجموع سرمايه گذاري سال گذشته اين كشور با افزايش 4.6 درصدي، 649 ميليارد دلار بوده است.
همچنين كشورهاي چين (250 ميليارد دلار)، عربستان سعودي (68 ميليارد دلار)، هند (67 ميليارد دلار)، فرانسه (64 ميليارد دلار)، روسيه (61 ميليارد دلار)، انگليس (50 ميليارد دلار)، آلمان (50 ميليارد دلار)، ژاپن (47 ميليارد دلار) و كره جنوبي (43 ميليارد دلار) در رده هاي بعدي اين فهرست هستند.
به نوشته اشتاندارد اين 10 كشور كه در صدر جدول بيشترين سرمايه گذاران نظامي قرار دارند، به تنهايي 74 درصد هزينه هاي نظامي سال گذشته جهان را پرداخت كرده اند.
به گزارش ايرنا، آوريل سال گذشته رژه دريايي بزرگي با فرماندهي 'شي جين پينگ' رييس جمهوري چين در درياي جنوبي و با حضور ناوهاي موشك انداز و زيردريايي هاي اتمي و 70 فروند جنگنده و در مجموع 48 ناو و كشتي برگزار شد.
استقرار تسليحات پيشرفته در مناطق درياي شرقي و جنوبي، ناوهاي موشك انداز، سامانه هاي دفاعي موشكي و موشك هاي زمين به هوا در اين مناطق و همچنين استفاده از امواج الكترونيكي براي متوقف كردن تسليحات نظامي بيگانگان در اين مناطق از ديگر برنامه هاي چين براي مقابله با توان نظامي آمريكا در منطقه و جهان است.
اروپام ** 6143 ** 1071
اشتاندارد گزارش داد:
تشديد مسابقه تسليحاتي در جهان با افزايش تنش آمريكا و چين
۹ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۱۶:۵۷
کد خبر:
83296547
تهران - ايرنا - نشريه 'اشتاندارد' امروز (دوشنبه) در گزارشي، تشديد رقابت تسليحاتي ميان ديگر كشورها را نتيجه افزايش تنش هاي سياسي و اقتصادي بين آمريكا و چين دانست.