مشوق قانون مالياتي براي توسعه سرمايه گذاري خارجي

به گزارش روز سه شنبه ايرنا، بر اساس قانون، شركت‌هاي خارجي به دو شيوه مي‌توانند در ايران فعاليت كنند، شيوه اول، اخذ مجوز از سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي اقتصادي و فني ايران و ثبت يك شركت‌ ايراني است، در اين شيوه امكان آنكه مالكيت شركت كاملاً متعلق به طرف خارجي باشد وجود دارد.
شيوه دوم ثبت نمايندگي شركت خارجي در سازمان ثبت شركت‌هاست، در مورد هر يك از شيوه‌هاي حضور قانون‌گذار معافيت‌هاي مالياتي ويژه‌اي را در نظر گرفته است .
اما پيش از پرداختن به معافيت‌هاي مالياتي سرمايه‌گذاران خارجي بايد ساختار كلي معافيت‌هاي مالياتي در ايران را شناخت.
يك بخش معافيت‌هاي مالياتي مربوط به شروع فعاليت و افزايش سرمايه‌ بنگاه‌هاست كه در اين نوشتار به آن پرداخته شده است.

** الف - ساختار معافيت‌هاي مالياتي در ايران
بر اساس ماده 132 آخرين اصلاحي قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب تيرماه‌ 94 سه دسته كلي معافيت مالياتي در نظر گرفته مي‌شود:
1- معافيت مالياتي براي واحدهاي جديدالتأسيس
2- معافيت مالياتي واحدهايي كه از طريق سرمايه‌گذاري مجدد افزايش سرمايه‌ مي‌دهند
3- معافيت مالياتي شركت‌هايي كه اقدام به جلب سرمايه‌ خارجي مي‌كنند

* معافيت مالياتي براي واحدهاي جديدالتأسيس
قانون براي واحدهاي توليدي و معدني اشخاص حقوقي غيردولتي كه از سال 1395 به بعد اقدام به دريافت پروانه بهره‌برداري كنند به مدت پنج سال ماليات با نرخ صفر در نظر گرفته است.
اگر اين واحد در مناطق كمتر توسعه يافته مورد تأييد سازمان برنامه و بودجه باشد اين مدت به 10 سال افزايش مي‌يابد.
البته اين معافيت صرفاً مشمول واحد‌هايي است كه در خارج از محدوده 120 كيلومتري مركز استان تهران و 50 كيلومتري مركز استان اصفهان و 30 كيلومتري مراكز ساير استان‌ها و شهرهاي داراي بيش از 300 هزار نفر جمعيت باشد.
شهرك‌هاي صنعتي و مناطق ويژه از اين محدوديت جغرافيايي مستثني شده‌اند يعني در شهري مانند يزد تا شعاع 30 كيلومتري اين معافيت وجود ندارد ولي شهرك‌هاي صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي يزد با وجود اينكه در محدوده 30 كيلومتري هستند مي‌توانند از اين معافيت استفاده كنند.
البته شهرك‌هاي صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي مستقر در شعاع 120 كيلومتري مركز استان تهران به استثناي شهرك‌هاي صنعتي استان هاي قم و سمنان از اين تبصره مستثني شده‌اند و به آنها معافيت تعلق نمي‌گيرد.
حتي قانونگذار براي تقويت شهرك‌هاي صنعتي مزيت‌هاي ويژه‌اي براي شهرك‌هاي صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي درنظر گرفته است و دوره معافيت مالياتي واحدهاي مستقر در اين شهرك‌ها را در صورتي كه در مناطق محروم باشند سه سال و در خارج از مناطق محروم 2 سال افزايش داده است.
به نحوي كه ماليات با نرخ صفر واحدهاي مستقر در شهرك‌هاي صنعتي و مناطق آزاد را براي مناطق عادي به هفت سال و براي مناطق محروم به 13 سال رسانده است.
مسأله مهم در استفاده از اين نوع معافيت‌ّها نوع فعاليت و ساختار حقوقي واحد مورد نظر است.
قانون گذار در معافيت‌هاي مالياتي توجه ويژه‌اي به بخش خصوصي فعال در صنعت و معدن داشته به نحوي كه كليه واحدهاي توليدي و معدني جديدالتأسيس را ذيل اين قانون قرار داده است.
ولي فقط بخش‌هاي خاصي از فعاليت‌ّهاي خدماتي از جمله خدمات بيمارستاني، هتل‌ها، مراكز اقامتي و گردشگري و واحدهاي فناوري اطلاعات را مشمول اين قانون كرده است. همچنين اين معافيت‌ها فقط براي اشخاص حقوقي غيردولتي در نظر گرفته شده است.
نكته اساسي اين قانون تصريح به «ماليات با نرخ صفر» است بنابراين مؤديان مشمول مكلف به ارائه اظهارنامه و صورت سود و زيان و دفاتر خود در موعد مقرر هستند و سازمان پس از تعيين درآمد مشمول ماليات، ماليات آنها را با نرخ صفر محاسبه مي‌كند.
معافيت مالياتي واحدهايي كه از طريق سرمايه‌گذاري مجدد افزايش سرمايه‌ مي‌دهند، تا اينجا به بررسي معافيت‌هاي مالياتي بدو تأسيس پرداختيم.
پس از طي شدن اين دوره معافيت مالياتي كه از پنج تا 13 سال مي‌تواند ادامه داشته باشد، قانونگذار از سرمايه‌گذاري مجدد تمام واحدها، اعم از جديد‌التأسيس يا واحدهايي كه قبل از سال 95 به بهره‌برداري رسيده‌اند، حمايت كرده‌است و براي آن‌ها مشوق‌هاي مالياتي در نظر گرفته است.
در ماده 132 اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم مقرر گرديد كه اشخاص حقوقي غيردولتي (واحدهاي توليدي، معدني، خدماتي از قبيل بيمارستان‌ها، هتل‌ها، مراكز اقامتي و گردشگري و شركت‌هاي حمل‌و‌نقل) در صورت سرمايه‌گذاري مجدد و مشروط به افزايش سرمايه و پرداخت آن امكان بهره‌مندي از اين مشوق را دارند.
پس از آنكه واحد مذكور اقدام به كسب مجوز سرمايه‌گذاري از مراجع ذي‌صلاح كرد بايد اقدام به ثبت افزايش سرمايه صورت گرفته كند، در اين صورت بسته به اينكه در چه منطقه‌اي است معافيت‌هاي مالياتي زير براي شركت مذكور در نظر گرفته شده است:
واحد در مناطق محروم باشد، ماليات سال‌ّهاي بعد از دوره محاسبه ماليات با نرخ صفر تا زماني كه جمع درآمد مشمول ماليات واحد به دو برابر سرمايه ثبت و پرداخت شده برسد، با نرخ صفر محاسبه مي‌شود.
به عنوان مثال اگر افزايش سرمايه ثبت شده 200 ميليون ريال باشد تا زماني كه درآمد مشمول ماليات واحد مذكور به 400 ميليون ريال برسد ماليات واحد مذكور با نرخ صفر محاسبه مي‌شود.
واحد توليدي در خارج از مناطق محروم باشد، در اين صورت فقط نيمي از مجموع درآمد مشمول ماليات در سال‌هاي بعد و به اندازه سرمايه ثبتي از ماليات معاف است.
به عنوان مثال اگر همان واحد بالا در خارج از مناطق محروم باشد تنها به نيمي از درآمد مشمول ماليات آن معافيت مالياتي تعلق مي‌گيرد و ماليات آن با نرخ صفر محاسبه مي‌شود.
سقف اين معافيت مالياتي نيز به اندازه سرمايه ثبتي و تا مبلغ 200 ميليون ريال مي‌باشد.
نكته قابل توجه در مورد اين قانون اضافه شدن واحدهايي كه در زمينه حمل و نقل فعاليت مي‌كنند به معافيت‌هاي اين قانون است. بنابراين با وجود اينكه شركت‌هاي نوپاي حمل و نقل مشمول معافيت مالياتي شروع فعاليت نمي‌شوند ولي مي‌توانند از اين معافيت مالياتي استفاده كنند و بسته به سرمايه‌گذاري‌اي كه انجام مي‌دهند از معافيت مالياتي برخوردار شوند.
معافيت مالياتي شركت‌هايي كه اقدام به جلب سرمايه‌ خارجي مي‌كنند.
قانون‌گذار براي تشويق همكاري با اشخاص خارجي، معافيت خاصي را براي واحدهاي ايراني در نظر گرفته است اگر شركت‌هاي ايراني براي افزايش سرمايه خود بتوانند سرمايه‌ خارجي داراي مجوز را جلب كنند قانون‌گذار به ازاي هر پنج درصد سهم سرمايه ‌گذار خارجي 10 درصد و حداكثر تا 50 درصد به سقف ميزان معافيت مالياتي افزوده است.
به عنوان مثال اگر شركتي بخواهد 100 ميليون ريال افزايش سرمايه بدهد و پنج ميليون ريال از آن سرمايه‌ خارجي داراي مجوز باشد در اين صورت معافيت‌هاي مالياتي اين شركت به شرح زير است:
واحد توليدي در مناطق محروم باشد، همانطور كه گفته شد در حالت عادي اين شركت تا 2 برابر سرمايه ثبت شده يعني معادل 200 ميليون ريال از ماليات معاف بود ولي در حال حاضر 10 درصد به اين مبلغ افزوده مي‌شود و سقف معافيت مالياتي درآمد مشمول ماليات اين واحد توليدي به 220 ميليون ريال مي‌رسد.
واحد توليدي خارج از مناطق محروم باشد در حالت عادي معادل سرمايه‌ ثبتي آن يعني 100 ميليون ريال از نصف درآمد مشمول ماليات آن معاف از ماليات بود.
ولي در حالتي كه سرمايه‌گذار خارجي حضور دارد اين مبلغ 10 درصد افزايش مي‌يابد و 110 ميليون ريال از نصف درآمد مشمول ماليات اين واحد از ماليات معاف است.
نكته حائز اهميت اين است كه سقف تعين شده براي معافيت مالياتي 50 درصد مي‌باشد.
اين سقف تعيين شده به اين معناست كه چه سرمايه‌گذار خارجي 25 ميليون ريال از اين افزايش سرمايه را تقبل كند و چه اينكه كل 100 ميليون ريال را تقبل كند 50 درصد به حداكثر مقدار معافيت مالياتي افزوده مي‌شود.
در مورد واحد توليدي بالا در صورت استقرار در مناطق محروم حداكثر ميزان معافيت مالياتي آن 300 ميليون ريال و در ساير مناطق 150 ميليون ريال خواهد بود.
با روشن شدن ساختار معافيت مالياتي در ايران بايد ديد كه قانون گذار چه معافيت‌هايي را براي سرمايه‌گذار خارجي در نظر گرفته است.

** ب معافيت‌هاي مالياتي سرمايه‌گذار خارجي
همانطور كه گفته شد شركت‌هاي خارجي مي‌توانند به دو صورت در بازار ايران فعاليت‌ كنند، شيوه اول در قالب ثبت يك شركت ايراني و شيوه دوم ثبت نمايندگي شركت خارجي است.
در مورد هر يك از شيوه‌هاي حضور در بازار ايران معافيت‌هاي خاصي در نظر گرفته شده است.
معافيت‌‌ّهاي مالياتي حضور در قالب ثبت شركت ايراني با توجه به اينكه شركت ثبت شده يك شركت كاملاً ايراني است و صرفاً مالكيت آن با طرف خارجي است تمام معافيت‌هاي مالياتي‌اي كه براي ساير شركت‌ّهاي ايراني وجود دارد براي اين شركت‌ها نيز وجود دارد. يعني هم از معافيت‌هاي بدو تاسيس 5 تا 13 ساله مي‌توانند استفاده كنند هم از معافيت‌هاي افزايش سرمايه. بعد از دوران استفاده از معافيت تنها چيزي كه مي‌تواند به اين شركت‌ها مزيت رقابتي بدهد خارجي بودن منشأ سرمايه‌ آنهاست.
آنها با استفاده از اين مزيت‌ مي‌توانند سرمايه‌ خود را افزايش دهند و با توجه به اينكه سرمايه‌ آنها كاملاً منشأ خارجي دارد 50 درصد به سقف معافيت مالياتي‌شان اضافه شود يعني بين 5/ 1 تا 3 برابر (بسته به محروم بودن يا نبودن مكان سرمايه‌گذاري) سرمايه‌گذاري‌اي كه انجام مي‌دهند مشمول معافيت مالياتي مي‌شود.

**معافيت‌هاي مالياتي شركت‌هاي خارجي
در صورتي كه شركت بخواهد در قالب نمايندگي شركت خارجي در داخل ايران فعاليت كند تنها معافيت‌ مالياتي‌اي كه قانونگذار براي آنها در نظر گرفته معافيت همكاري با شركت‌هاي ايراني است.
اگر شركت خارجي با استفاده از ظرفيت واحدهاي توليدي داخلي محصولاتي با نشان معتبر توليد كنند و حداقل 20 درصد از محصول توليدي را صادر كند مشمول اين معافيت مالياتي است.
در اين حالت اگر طرف ايراني در دوره معافيت مالياتي براي واحدهاي جديدالتأسيس باشد و ماليات آن با نرخ صفر محاسبه شود، درآمد مشمول ماليات شركت خارجي نيز با نرخ صفر مالياتي محاسبه مي‌شود.
ولي در صورتي كه دوره معافيت مالياتي طرف ايراني به اتمام رسيده باشد در صورت تحقق تمام شرايط براي درآمد مشمول ماليات طرف خارجي تخفيف 50 درصدي در نرخ مالياتي نسبت به درآمد ابرازي حاصل از فروش محصولات توليدي در مدت مذكور در نظر گرفته مي‌شود.
6198 / 2047
رضا نجف‌زاده، رئيس گروه حسابرسي مالياتي اداره كل امور مالياتي و محسن كدخداپور كارشناس ارشد اقتصادي اداره كل امور اقتصادي و دارايي استان يزد