به گزارش شنبه شب ایرنا، مدتی است بحث اصلاح لایحه قانون توسعه حمل و نقل مطرح شده كه یكی از قسمت های آن به لغو قانون نظام صنفی برای ارائه دهندگان خدمات هوشمند جابهجایی و آژانسهای اتومبیل كرایه اشاره دارد. مسئله امشب را برای كسانی كه كسب و كار و زندگیشان به نوعی با این موضوع گره خورده، به شبی سخت تبدیل كرده است.
«وزارت كشور باید از سهمخواهی خود كوتاه بیاید و قبول كند كه شهرداریها ناظر هستند. نظارتشان هم باید بر اساس دستورالعملی باشد كه یك سال است مجموعه های مختلف برای گردآوری آن وقت گذاشته اند. در هیات دولت همه مخالف تصویب این قانون هستند. بر اساس صحبتهایی كه با وزارت ارتباطات داشتیم، آنها نیز موافق این اتفاق نیستند. اگر قرار باشد ما نیز با سیستم تاكسیها اداره شویم، از بین می رویم.»
این ها صحبت های ژوبین علاقبند مدیرعامل اسنپ است كه شنبه شب در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا از جزئیات این لایحه و تاثیرش به زندگی رانندگان تاكسی گفت: اولین نكتهای كه خواستیم ژوبین علاقبند از آن صحبت كند، بُعد انسانی این قضیه است. فارغ از هر مسئلهای، یك عده آدم زندگیشان درگیر تاكسیهای اینترنتی است و لغو قانون نظام صنفی برای ارائهدهندگان خدمات هوشمند جابهجایی ممكن است چه بر سر آنها بیاورد.
او در این خصوص گفت: بیش از چهار سال است كه تاكسیهای اینترنتی در ایران فعالیت خود را آغاز كردهاند و در این مدت با استقبال مردم مواجه شدهاند. این استقبال نیز دلایل خودش را دارد.
علاقبند به تعدادی از این دلایل اشاره میكند: اولی ایجاد شغل است. بالغ بر1میلیون و 200 نفر در سامانه اسنپ ثبت نام كردند و تا جایی كه اطلاع دارم كل تاكسیهای اینترنتی 2 میلیون نفر راننده دارند. در شرایط فعلی كه اوضاع اقتصادی كشور مناسب نیست و ایجاد شغل از دغدغههای اصلی دولت به حساب میآید، این سطح از میزان اشتغال كمك خوبی به بدنه دولت است.
وی افزود: شهروندان نیز طرف دیگر این بازی هستند. كسانی كه هزینههای سفرشان معقول شده، سفرهای امن را تجربه میكنند، قیمتها شفاف هستند، دردسرهایشان كمتر شده و خیلی مسائل دیگر.
علاقبند اعتقاد دارد دلیل موفقیت تاكسیهای اینترنتی این است كه با قانون عرضه و تقاضا رشد میكنند و اگر به روشی غیر از این اداره شوند، به سمت از هم پاشیدگی می روند
«اتفاقی كه در حال حاضر شاهد آن هستیم مربوط به رویكرد سهمخواهانه وزارت كشور از این سبك كسب و كارهاست كه میتواند ختم به دریافت مجوز از شهرداری شود.»
مدیرعامل اسنپ اعتقاد دارد این رویكرد از بدو تولد تاكسی های اینترنتی وجود داشته و آنها سالهاست در حال جنگیدن با مسائل حاشیهای پیرامونش هستند. طی یكی دو سال اخیر كه تاكسیهای اینترنتی رشد كردهاند و سهم عمدهای از بازار را گرفتهاند، این بحث نیز جدیتر شده است.
اصلاح قوانین معمولا زمانی رخ میدهد كه خلایی وجود داشته باشد. از مدیرعامل اسنپ میخواهیم صادقانه درباره خلاهایی كه ممكن است منجر به اصلاح این لایحه شده باشد، صحبت كند، او میگوید: خلایی در بحث قانونگذاری تاكسی های اینترنتی وجود ندارد. دلیلش این است كه ما طبق قانون نظام صنفی، جواز فعالیتمان را از اتحادیه كسب و كارهای مجازی دریافت كرده ایم و جالب است بدانید روی جواز كسب ما ذكر شده برای فعالیت نیاز به مجوز دیگری نداریم.
او افزود: اما شهرداری معتقد است باید از آن ها مجوز بگیریم. بر اساس مسائلی كه از سوی شهرداری مطرح می شود، این نهاد قصد ورود به مبانی اصلی كسب و كار تاكسیهای اینترنتی دارد، از جمله بحث قیمتگذار. نگاهشان این است كه قیمتگذاری باید طبق نظر شورای شهر اعمال شود.
او اضافه كرد: ذات كسب و كارهای اینترنتی یك قانون دارد؛ این كه به نسبت عرضه و تقاضا قیمتها برای برقراری توازن بالا و پایین بروند. در واقع این مكانیزم، بازار قیمت را تثبیت میكند. اگر قرار باشد شورای شهر این قیمت را برای ما تعیین كند كه دیگر هیچ؛ ضعفهای قیمتگذاری كه در تاكسیها وجود دارد در آن جا نیز بروز پیدا خواهد كرد.
علاقبند به مسئله دیگری اشاره میكند كه عجیب است.
آن هم در برههای كه پراید یك كالای لوكس به حساب میآید و خریدش دیگر كار هر كسی نیست.
او می گوید: یكی از چیزهایی كه در این لایحه مطرح شده این است كه پراید نباید در ناوگان تاكسیهای اینترنتی فعالیت كند. این درخواست خیلی عجیب است. چطور میتوانیم به 700 هزار راننده كه به صورت فعال در سامانه فعالیت میكنند بگوییك پرایدشان را بفروشند و پژو بخرند؟ این درخواستها نگران كننده است و باعث میشود تاكسی های اینترنتی زیر سایه این نظرات و قوانین از بین بروند و ماهیت فعلی خود را از دست بدهند.
او با اشاره به اینكه مخالف نظارت و قانون گذاری در حوزه كاری شان نیستند، گفت: مجوز قانونی این كسب وكار، از مجموعه ای كه زیر نظر اصناف و وزارت صنعت، معدن و تجارت فعالیت می كند، دریافت شده است و نیازی به مجوز دیگر نداریم.
مسئولان در مصاحبه های شان مدام می گویند ما زیر بار نظارت نمی رویم، این غلط است. كاملا قبول داریم كه شهرداری باید روی كار ما نظارت كند. اما نظارت باید طبق دستور العمل نظارتی باشد كه تدوین آن به دستور هیات وزیران، برعهتده وزارت كشور و وزارت صمت گذاشته شده است.
علاقبند اشاره می كند كه مدتهاست روی این دستورالعمل نظارتی كار كرده و تقریبا نیز به نتیجه رسیده اند: بالغ بر یك سال است كه همراه با وزارت كشور و وزارت صمت روی این مسئله كار می كنیم. با برگزاری دو جلسه دیگر این دستورالعمل تقریبا نهایی می شد و نمی دانم چه لزومی دارد این لایحه جدید تصویب شود.
ماجرایی كه علاقبند روایت می كند كمی عجیب است. آن ها تجربه تعامل یك ساله با وزارت كشور را دارند در حالی كه لایحه ای كه صبح فردا قرار است به تصویب برسد را وزارت كشور به هیات دولت خواهد برد.
او در این خصوص گفت: این كار كاملا پشت سر ما انجام شد و زمانی كه متوجه اش شدیم، تعجب كردیم. شهرداری با استفاده از همان دستورالعملی كه چند ماه مداوم برایش زمان گذاشتیم می تواند به كار ما نظارت كند، نه این كه با تصویب لایحه جدید كسب وكارهای اینترنتی را از بین ببرد.
او در انتها به این مسئله اشاره كرد كه فعالیت همگی نهادها به سمت كاهش تصدی گری دولت میل می كند، اما تصویب این لایحه خلاف این جهت است: ما در حال حاضر در شرایطی هستیم كه به وجود آمدن و رشد كسب و كارها تسهیل شود، نه این كه با مجوزهای جدید همین كسب و كارهایی كه تا الان پا گرفته اند را نیز از بین ببریم. ما به معاونت دانشجویی حقوقی ریاست جمهوری مراجعه كردیم آن ها نیز مخالف خلق مجوز جدید هستند.
**ما متعجبیم
میلاد منشی پور مدیرعامل تپسی نیز با چندصد هزار راننده طرف قدیمی و پرقدرت تاكسی های اینترنتی است. او نیز مانند همكارش به اتفاقی كه تا چند ساعت دیگر رقم خواند خورد نگاه می كند.
منشی پور در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا گفت: زمانی كه مشكلات فنی پیش می آید و سیستم برای مدت بسیار كوتاهی اصطلاحا داون می شود، مساوی با از بین رفتن 20 درصد كاركرد روزانه یك راننده اینترنتی است. خطری كه تصویب این لایحه، متوجه این درآمد می كند چه خواهد بود؟
وی افزود: ما متعجبیم زمانی كه این قدر بحران وجود دارد، چرا باید یك بخشی از وزارت كشور و شهرداری ها نگاه شان به تاكسی های اینترنتی باشد، آنهم به صورت كاملا یك طرفه. به این شكل كه با تصویب این لایحه و فشارهایی كه هر روز به ما وارد می كنند، عرصه را تنگ تر كنند.
جلسات تاكسی های اینترنتی با معاونت عمرانی وزارت كشور پیش می رفت تا این كه آن ها یك روز بی خبر از همه جا متوجه شدند، همین مجموعه در حال تلاش برای تصویب لایحه ای، دقیقا نقطه مقابل همین جلسات است: اواخر دولت اول آقای روحانی، به ابتكار وزیر ارتباطات آن زمان آقای واعظی با حمایت وزارت صمت و نقش آفرینی كلیدی آقای ستاری، هیات دولت تصویب كرد كه مجوز تاكسی های اینترنتی از طریق وزارت صمت مورد قبول است و نظارت با شهرداری باشد.
وی افزود: قرار بر این شد مسئله نظارت نیز منوط بر دستورالعملی باشد كه وزارت ارتباطات، صمت و وزارت كشور در آن اعمال نظر می كنند. این كاملا منطقی به نظر می رسید. اما با لایحه ای كه اگر فردا به تصویب برسد، معاونت عمرانی وزارت كشور و شهرداری ها باید بر كار ما نظارت كنند و این در حالی است كه خودشان مجموعه هایی هستند كه ما در رقابتند. چطور می شود یك رقیب به رقیب دیگر نظارت كند؟ اصل داستان این است.
او در ادامه به چراغ خاموش پیش رفتن معاونت عمرانی وزارت كشور اشاره كرد و گفت: ما زمانی متوجه شدیم طرف مذاكره كننده ما لایحه ای را برای تصویب به كمیسیون زیربنایی برده است. این در حالی است كه هیچ كدام از نمایندگان اصلی وزارتخانه های حامی ما حضور نداشتند. ما بعد از تصویب این لایحه متوجه ماجرا شدیم و واكنش نشان دادیم.
منشی پور خاطرنشان كرد: چند ماه قبل این لایحه تصویب شد، چند هفته قبل از هیات وزیران برگشت خورد و دوباره به كمیسیون زیربنایی برگشت. فردا برای ما یك روز حیایی است و تصمیمی كه اتخاذ می شود بر سرنوشت چندین راننده اینترنتی تاثیر خواهد گذاشت. امیدواریم از دل آن یك الگوی منطقی بیرون بیاید.
او به دو دهه درگیری قبلی اتحادیه آژانس ها با شهرداری ها اشاره می كند و می گوید: شهرداری ها در آن برهه نیز به قانون حمل و نقل استناد می كردند و مشكلاتی وجود داشت. یك جایی دولت باید بیاید و در این حوزه شفافیت ایجاد كند. شفافیتی كه برای تاكسی های اینترنتی حیاتی است. طی دو سال گذشته این مجموعه ها كمر همت بسته اند تا مدل بیزینسی ما را تحت الشعاع خودشان قرار بدهند.
تازه ماجرا به این جا هم ختم نمی شود، این طرح اگر تصویب شود مسئولان شهرداری با ابزارهایی كه در دست دارند می توانند بیشتر از گذشته تاكسی های اینترنتی را تحت فشار قرار بدهند.
در انتها منشی پور به این سوالات ساده اما حیاتی و مهم پاسخ می دهد. «این كه خسته نشده اند؟ خسته نمی شوند؟ قید كار را نمی زنند؟» اگر بخواهیم دنبال جا زدن باشیم، دلیل زیاد داریم. اما بیشتر از جا زدن، آن حس عمیق نا امیدی است كه بعد از این همه تلاش در انسان ها به وجود می آید. از یك طرف در دل كسانی كه كسب و كاری راه انداخته اند و از طرف دیگر در دل رانندگانی كه با هزار مشكل وسیله نقلیه ای خریده اند تا از این طریق زندگی شان را تامین كنند.
او افزود: در كشور ما اینقدر كار برای انجام دادن وجود دارد كه نمی دانم چرا باید توان و وقت شان را بگذارند برای مجموعه هایی كه در حال حاضر خوب كار می كنند. این مایوس كننده است.
شبد*علمی* 9207*9122
لایحه قانون توسعه حمل و نقل عمومی در آستانه اصلاح؛
تاكسیهای اینترنتی در پیچ تند مقرراتگذاری
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۲۲:۵۲
کد خبر:
83302851
تهران - ایرنا- سه چهار سال قبل تاكسیهای اینترنتی طبق قانون نظام صنفی، جواز فعالیتشان را از اتحادیه كسب و كارهای مجازی دریافت كردند و كارشان آغاز شد. صبح فردا برای دومین بار لایحهای از سوی وزارت كشور درباره نظارت شهرداری بر تاكسیهای اینترنتی به كمیسیون زیربنایی دولت میرود كه در صورت تصویب، ممكن است تاكسیهای اینترنتی در سراشیبی سقوط و تعطیلی قرار بگیرند. با مدیران دو مجموعه حمل و نقل اینترنتی در این خصوص گپ زدیم.