طرح «پذيرش و آموزش وكالت» در مجلس، حق دفاع را مخدوش مي كند

به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي ايرنا، نشست خبري كمپين اتحاد روز يكشنبه در كانون وكلاي دادگستري مركز برگزار شد.
پيش از اين نيز بيش از 6 هزار نفر از جامعه حقوقي از جمله وكلا، روساي كانون هاي وكلا، فارغ‌التحصيلان رشته حقوق، دانشجويان و شاغلان در مناصب حقوقي با پيوستن به كمپين اتحاد و ارسال نامه اي به هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي، خواستار در دستور قرار نگرفتن طرح جامع «پذيرش و آموزش وكالت» در مجلس شدند.
اين افراد، خدشه اساسي به حقوق ملت و نهاد مدني وكالت، نقض اصل دادرسي منصفانه، غيركارشناسي بودن طرح، درنظر نگرفتن حداقل دانش لازم براي ورود به اين حرفه، پذيرش بي‌رويه وكيل بويژه از ميان شاغلين و بازنشستگان، تبديل فارغ‌التحصيلان بيكار به وكلاي بيكار و عدم امكان نظارت بر اين تعداد وكيل را از جمله دلايل خود عنوان كرده‌اند.

* وظيفه وكلا تثبيت حق دفاع است
در اين نشست، سعيد دهقان، وكيل دادگستري گفت: حق دفاع جزو حقوق اساسي و فراتر از حرفه وكالت است و وظيفه وكلا تثبيت اين حق است.
وي درباره طرح جامع «پذيرش و آموزش وكالت» در مجلس گفت: در صورت تصويب اين طرح، نه تنها حدود ٨٠ هزار وكيل بلكه همه كساني كه به نوعي با نظام قضايي در ارتباط هستند، حق دفاع از آنها مخدوش مي شود، بنابراين هدف اصلي كمپين اتحاد، متحد سازي مردم و وكلا براي تضمين حق دفاع است.
اين وكيل دادگستري خاطرنشان كرد: اين طرح در مجلس قرار است به قانون تبديل شود، بنابراين نمايندگان مجلس به عنوان نمايندگان ملت و نه فقط حوزه انتخابي خود هستند و امضاي نادرست يك طرح بدون دقت نظر كافي مي تواند تبعات بسياري داشته باشد. در اين ميان در خصوص طرح جامع «پذيرش و آموزش وكالت»، ٨٠ نماينده طرح را امضا كردند اما اين پيشنهاد اشكالات اساسي دارد.
دهقان گفت: همانگونه كه دفاع يك فن محسوب مي شود، قانون نويسي نيز اقدام فني است و بايد آثار و پيامدهاي آن را در نظر بگيرند زيرا بسياري از مواقع قوانين، متعارض، متناقض و مهجور است. هرچند مشكلات زيادي در قانونگذاري وجود دارد اما ريشه بسياري از مشكلات در قانون نويسي است.
دهقان درباره نحوه تعيين ظرفيت آزمون وكالت، يادآور شد: براساس تبصره ماده يك قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت مصوب سال ٧6، كميسيون متشكل از سه نفر، رييس شعبه دادگاه انقلاب، رييس دادگستري استان و رييس كانون وكلاي دادگستري، تعداد كارآموزان در هر سال را تعيين مي كنند و در واقع راي اكثريت با دادگستري است.
وي اضافه كرد: همچنين سه سال بعد از تصويب قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت در سال ٧٩، ماده ١٨٧ قانون برنامه سوم توسعه و موضوع تاسيس مركز مشاوران قوه قضائيه لطمه بزرگي به حق دفاع وارد كرد و طرح جامع «پذيرش و آموزش وكالت» نيز مي تواند مشكلات بسياري داشته باشد.
دهقان اظهار داشت: نيازي به قانونگذاري جديد در اين خصوص وجود ندارد زيرا دچار تورم قوانين مي شويم و اگر قانون موجود اصلاح شود، مشكلات حل خواهد شد.

* مجلس نمي تواند قانوني مغاير با قانون اساسي وضع كند
در ادامه حسن كيا وكيل دادگستري اظهار داشت: كمپين اتحاد براي تضمين حق دفاع است و فقط وكلاي دادگستري در اين طرح ذينفع نيستند.
وي افزود: خلاصه طرح جامع «پذيرش و آموزش وكالت» اين است كه مطرح كنندگان معتقدند هركس كه مدرك كارشناسي حقوق دارد مي تواند پروانه وكالت داشته باشد اما در صورتي كه اين اتفاق بيفتد، حق دفاع مردم به خطر مي افتد زيرا اين افراد تخصص و تبحر كافي براي دفاع از حقوق موكل هاي خود را نخواهند داشت.
كيا خاطرنشان كرد: طرح جامع «پذيرش و آموزش وكالت» حق دفاع ملت را كه به طور صريح در فصل سوم قانون اساسي تثبيت شده است، به مخاطره مي اندازد و مجلس شوراي اسلامي نمي تواند قانوني مغاير با قانون اساسي وضع كند.
اين حقوقدان تصريح كرد: وجود وكيل مستقل تضمين كننده حق دفاع ملت است زيرا تمام افرادي كه در دادگستري با آنها مواجه مي شويم متصل به حكومت هستند، شخص متهم فقط يك نفر را براي دفاع از خود دارد به همين خاطر اين طرح از اين جهت كه به افراد فاقد صلاحيت اجازه مي دهد تصدي حق دفاع ملت و امر وكالت دادگستري را داشته باشند به مخاطره مي اندازد.
كيا در باره اينكه گفته مي شود كانون وكلا در ارائه پروانه وكالت انحصار ايجاد كرده است، گفت: چرا از انحصار در قضاوت و سردفتري سخن به ميان نمي آيد و فقط به كانون وكلا هجمه وارد مي شود، اين اقدام جهت مخدوش سازي استقلال كانون هاي وكلا و هدفمند است.
وي اضافه كرد: كانون هاي وكلا در هر استان براي جذب كارآموز وكالت، مجري قانون هستند و براساس قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت عمل مي كنند و اگر قرار باشد تعداد كارآموزان افزايش يابد، كميته سه نفره بايد تصميم گيري كند.
اين حقوقدان تصريح كرد: اگر كانون وكلا بخواهد خلاف رويه قانوني عمل كند، براساس ماده پنج قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت، به حكم دادگاه عالي انتظامي قضات به محكوميت دائم از اعضاي هيات مديره كانون هاي وكلا، به انفصال از وكالت به مدت دو تا پنج سال محكوم مي شود.
كيا اضافه كرد: گفته مي شود در وكالت فساد وجود دارد، درست است اما تعداد كساني كه فساد مي كنند مهم است. به جرات مي توان گفت 90 درصد از وكلا در شرايط سخت هستند و امسال 25 درصد از وكلا به دليل هزينه ها نتوانستند پروانه وكالت خود را تمديد كنند.
وي گفت: حضور قضات و نمايندگاني كه بدون آزمون پروانه وكالت مي گيرند تعادل را برهم مي زند و در محاكم ممكن است به دليل آشنايي و شناخت قاضي را تحت تاثير قرار دهند.
اين وكيل دادگستري خاطرنشان كرد: در ساير كشورها وكلاي باتجربه بعد از چند سال فعاليت مي توانند قاضي شوند اما در كشور ما يك جوان 25 ساله قاضي مي شود و بعد از آن پروانه وكالت مي گيرد و اين روند ظرفيت و احتمال وجود فساد را افزايش مي دهد.

* وجود 600 هزار فارغ التحصيل حقوق در سراسر كشور
در ادامه اين نشست، طناز كلاهچيان وكيل دادگستري با اشاره به وجود 600 هزار فارغ التحصيل حقوق در سراسر كشور گفت: همه اين افراد نمي توانند وارد حرفه وكالت شوند و اين مساله اقدام شدني نيست.
وي ادامه داد: فارغ التحصيلان حقوق مي توانند حرفه سردفتري، قضاوت، كارشناسي حقوق در دستگاه هاي اجرايي يا وكالت را براي خود انتخاب كنند؛ در حالي كه هر سال كانون هاي وكلا كارآموز وكالت جذب مي كنند، كانون سردفتران از سال 87 تا 97 آزمون ورودي برگزار نكرد و آزمون سال 97 نيز 10 هزار سردفتر براي كل كشور بود.
كلاهچيان افزود: از سويي ديگر، تعداد قضات حدود 14 هزار نفر است كه با توجه به حجم بالاي پرونده ها در محاكم قضائي روند رسيدگي را طولاني مي كند. همچنين كارشناسان حقوقي در دستگاه هاي اجرايي فعاليت مي كنند و در هر سازمان چند كارشناس حقوقي وجود دارد، بنابراين فارغ التحصيلان حقوق مي توانند در شاخه هاي تخصصي ديگر نيز جذب شوند.
وي درباره لزوم آموزش در وكالت گفت: آموزش وكلا چارچوب خاصي دارد و هر كارآموز بايد 18 تا 20 ماه در محاكم و دادگاه ها آموزش ببيند اين در حالي است كه ظرفيت پذيرش كارآموزان براساس طرح جامع «پذيرش و آموزش وكالت» در دادگاه ها وجود ندارد.
اين وكيل دادگستري تاكيد كرد: تعيين تكليف ظرفيت پذيرش وكالت برعهده كانون وكلا نيست و دو عضو دادگستري در اين خصوص نقش بسزايي دارند.
وي اضافه كرد: سال 96، دو هزار و 460 وكيل جذب شدند و در سال 97 با رشد 25 درصدي سه هزار و 80 وكيل از طريق آزمون جذب شدند.
كلاهچيان درخصوص افرادي كه بدون آزمون مي توانند پروانه وكالت دريافت كنند، افزود: طبق ماده هشت لايحه استقلال وكلا مصوب سال 1333، برخي افراد از جمله قضات، كارشناسان حقوقي و نمايندگان مجلس براساس شرايط معين مي توانند پروانه وكالت بدون آزمون دريافت كنند. از سال 1333 تاكنون چهار هزار و 86 قاضي وارد حرفه وكالت شدند و از كانون وكلاي مركز پروانه دريافت كردند، همچنين اكنون 21 نماينده مجلس پروانه وكالت دارند.
وي درباره لزوم فرهنگ نهادينه سازي وكالت و استفاده از وكيل در محاكم گفت: 10 تا 15 درصد از پرونده ها با حضور وكيل رسيدگي مي شود.
اجتمام*3229*1193