به گزارش ايرنا، آنچه باعث پيشرفت و توانمندي در استقلال اقتصادي يك كشور مي شود، بهره وري از نيروي انساني كارآمد و با روحيه است و اگر راهكاري براي تامين امنيت شغلي افراد يافت نشود، چرخ توسعه كشور نيز به خوبي نمي چرخد و احساس ناامني روحي و رواني در افراد ايجاد مي شود.
افزايش قراردادهاي سفيد امضا، فصلي بودن برخي مشاغل، حقوق‌هاي معوق، اخراج‌هاي ناگهاني و وضعيت نامشخص نيروهاي قراردادي موجب شده به نوعي نگراني ناشي از ناامني شغلي، اين افراد را در شرايط نامطلوب روحي و رواني قرار دهد.
طبق قانون شاغلان با بيش از 3 سال سابقه كار، شاغلان دائم محسوب مي‌شوند. هم‌اكنون بسياري از شاغلان بخش‌هاي توليدي، خدماتي و حتي دولتي استان با بيش از 7 تا 10سال سابقه كار بلاتكليف مانده‌اند.
صاحبان كار، هنگام ركود، افراد را اخراج مي كنند و در بيشتر مواقع بدون هيچ منعي افراد ديگري را با دستمزد پايين تر به كار مي گمارند.
امنيت شغلي يك فرد زماني به خطر مي افتد كه با وي در مشاغل دائم، قراردادهاي موقت بسته شود، در حالي كه اين برخلاف قانون است.
يكي از خبرنگاران فعال در حوزه رسانه كهگيلويه و بويراحمد در گفت و گو با خبرنگار ايرنا بيان كرد كه بيش از 10 سال است كه در اين حوزه فعاليت دارم و تاكنون تحت پوشش هيچ بيمه اي نبوده ام.
وي تصريح كرد: ظرف سال هاي گذشته نيز وعده هاي فراواني از سوي مسئولان و متوليان امر در زمينه رفع دغدغه شغلي خبرنگاران داده شد اما در عرصه عمل اقدامي صورت نگرفته است.
اين خبرنگار فعال در كهگيلويه و بويراحمد گفت: سالانه قراردادهايي به طور موقت (يك ساله) براي فعاليتم در اين حوزه امضا مي كنم اما هر لحظه از دست دادن شغلم هراسان هستم.
وي يادآور شد: از اين مي ترسم كه مبادا امروز كارم را از دست دهم و در اين سن 40 سالگي بايد كجا دنبال كار بگردم و از چه راهي خرج معيشت خود را بدست آورم.
نداشتن بيمه دردسر ديگري است كه بيش از پيش امنيت شغلي مرا به خطر انداخته است زيرا پس از آن دستم به هيچ جا نخواهد رسيد.
وي افزود كه بدون شك كارگر يا كارمندي كه در طول دوره خدمت خود دغدغه شغلي و ناامني ناشي از آن را دارد، نمي‌تواند نيروي مؤثر و كارآمدي براي مجموعه خود به حساب آيد.
يكي از كارگران فعال در يك شركت توليدي شهر ياسوج نيز مي گويد: تاكنون سه بار شغل جابه جا كرده ام و هر 2 سال يكبار توسط كارفرما بيكار مي شوم و به دنبال كار جديدي هستم.
بسياري از دوستانم وضعيت مشابهي با من دارند و برخي از كارفرما ها عادت كرده اند هر چند وقت يكبار نيروهاي قبلي را اخراج و نيروي جديد به كار گيرند تا مجبور نشود برايمان بيمه رد كنند.
او مي گويد: من به عنوان يك كارگر براي اينكه بتوانم از تمام توان و ظرفيت خود استفاده كنم و خدمتي مناسب ارائه دهم نياز به آرامش فكري و رواني دارم و اگر بنا باشد هر روز را با اين دغدغه و فكر كه فردا شاغل هستم يا بيكار سپري كنم، كارم بي فايده است و با تمام وجود نمي توانم كار كنم.
سوال اينجاست كه آيا قانون هاي كنوني موجود پاسخگوي اين شرايط سخت، گسترده و پيچيده است؟ پس با وضع قوانين صحيح و بازدارنده نبايد اجازه دهيم امنيت شغلي افراد به امنيت رواني آنها سرايت كند و احساس ناامني روحي و رواني در آنها ايجاد شود اما رفع اين مشكل نيازمند اصلاح قوانين كار از مراجع بالا از جمله وزارتخانه است.
**برخي از مواد قانون كار نياز به بازنگري و اصلاح دارند
نماينده ولي‌فقيه در كهگيلويه و بويراحمد نيز گفت: برخي از مواد قانون كار به‌ويژه در زمينه قراردادهاي موقت و حقوق كارگر و كارفرما مستلزم اصلاح و بازنگري است.
آيت‌الله سيد شرف الدين ملك حسيني تصريح كرد: نياز است قانون كار هر جا كه به‌طور درست، صريح و شفاف بيان نشده اصلاح شود تا حقي در اين ميان از كسي ضايع نشود.
وي افزود: قانون كار بايد به نفع كار پايدار و منجر به رونق توليد و اشتغال پايدار شود.
نماينده ولي فقيه در كهگيلويه و بويراحمد بيان كرد: امسال سال رونق توليد نامگذاري شده بايد با آسيب شناسي لازم ظرفيت‌هاي بخش توليد و صنعت را براي رونق توليد هر چه بيشتر و اشتغال بالفعل فعال كرد.
وي برخي مشكلات قراردادهاي كوتاه مدت كارگري و كارفرمايي در كهگيلويه و بويراحمد را يادآور شد و افزود: اين رويه ناشي از مفيد نبودن قانون كار در بسياري از موارد است.
آيت الله ملك حسيني تصريح كرد: در صورتي كه برخي از مواد قانون كار اصلاح نشوند معضل و فقر ايجاد شده از آن در آينده نزديك و براي نسل پيش رو قابل مشاهده خواهد بود.
نماينده ولي‌فقيه در كهگيلويه و بويراحمد از كارمندان اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي كهگيلويه و بويراحمد خواست كه به مطالعه دقيق قانون كار و شناسايي بندها و موادي كه به نحوي داراي انحراف، كاستي و تزلزل در زمينه رابطه كارگري و كارفرمايي است اقدام كنند.
**يكي از دغدغه هاي اصلي كارگران قراردادهاي موقت است
مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي كهگيلويه و بويراحمد گفت: كارگران با مشكلات عديده اي در زمينه هاي مختلف مواجه اند كه يكي از آنها قراردادهاي موقت و نبود امنيت شغلي براي آنان است.
پروانه نيك مرام افزود: برخي از صاحبان كار هنگام ركود، كارگران را اخراج مي كنند و هر گاه كارگري را با دستمزد كم تر بيابند، عذر كارگر پيشين را مي خواهند؛ كه اميد داريم اين قراردادهاي كار مانند تسويه حساب هايي كه در گذشته به اجبار از كارگران گرفته مي شد تعيين تكليف شوند.
نيك مرام بيان كرد: صيانت از حقوق كارگران و كارفرمايان، پايداري اشتغال نيروي كار و ايجاد زمينه رفاه اين قشر آسيب پذير جزو رسالت‌هاي مهم اين اداره كل است.
وي عنوان كرد: بايد قوانين صحيح و بازدارنده اي وجود داشته باشند تا امنيت شغلي افراد به امنيت رواني آنها سرايت كند و احساس ناامني روحي و رواني در آنها ايجاد شود اما رفع اين مشكل نيازمند اصلاح قوانين كار از مراجع بالاتر از جمله وزارتخانه است.
وي تصريح كرد: طرح يارانه دستمزد يكي از برنامه ها و سياست هاي دولت در حوزه اشتغال در شرايط كنوني اقتصادي كشور است كه هم اينك در حال اجراست و كهگيلويه و بويراحمد به عنوان پايلوت اين طرح انتخاب شده است.
مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي كهگيلويه و بويراحمد عنوان كرد: بر اساس اين طرح به كارآفريناني كه دانش آموختگان دانشگاهي را جذب كنند ۳۰ درصد يارانه دستمزد تعلق مي گيرد و هدف از اجراي اين طرح كاهش هزينه هاي نيروي كار براي كارفرمايان - ايجاد انگيزه و تشويق كارفرمايان براي بكارگيري نيروي كار جديد و افزايش فرصت شغلي است.
وي ابراز داشت: اجراي طرح هاي اشتغال فراگير و روستايي، مشاغل خانگي و طرح كارورزي از ديگر برنامه هاي اجرايي در كشور براي مهار بيكاري است.
نيك مرام افزود: كارفرماياني كه نسبت به جذب كارورزاني كه دوره كارورزي خود را به پايان رسانده اند اقدام كنند به مدت حداكثر 2 سال از مشوق هاي بيمه اي سهم كارفرمايي برخوردار خواهند شد.
**امنيت شغلي و توجه به مطالبات كارگران اولويت دولت است
استاندار كهگيلويه و بويراحمد گفت: بزرگترين و مهمترين چالش جامعه كارگري نداشتن امنيت شغلي است و بدون امنيت شغلي هيچ كارگري مطالبه گر نمي شود.
علي محمد احمدي افزود: طراحي و تنظيم برنامه جامع حمايت ها و مشوق هاي كارگران در راستاي كمك به آنان براي افزايش انگيزه و بهره وري و حضور موفق در فضاي كار و خانواده بايد به طور ويژه در دستور كار قرار گيرد.
وي تصريح كرد: با درايت و تدبير مسيري را پيش روي كارگران قرار داد كه آنان نگران تامين حداقل مايحتاج زندگي خانواده هاي خويش نباشند.
احمدي ابراز داشت: در حوزه كارگري بايد ساختارها درست شوند و واسطه گري از بين برود و دستگاه هاي نظارتي بيشتر ورود كنند تا اگر جايي حقوق كارگر ضايع مي شود، برخورد قانوني صورت گيرد.
** نبود امنيت شغلي چالشي فراتر از بيكاري
دبير خانه كارگر كهگيلويه و بويراحمد نيز گفت: نبود امنيت شغلي يكي از اصلي ترين دغدغه هاي كارگران در اين استان است كه در صورت رفع اين مهم و اطمينان بخشي به آن ها سبب رونق توليد و بهره وري بيشتر در واحد هاي صنعتي و توليدي كهگيلويه و بويراحمد خواهد شد.
احمد جنتي ابراز داشت: يكي از مشكلات اساسي كارگران كهگيلويه و بويراحمد كه به طور معمول با آن مواجهند، عقد قراردادهاي موقت كارفرمايان با آنهاست.
وي افزود: كارگر در اين صورت با انواع تهديد‌ها از عدم تمديد قرار‌داد تا عدم پرداخت حق و حقوق مواجه مي‌شود كه اين سبب نبود امنيت شغلي بيش از پيش براي كارگران مي شود.
دبير خانه كارگر كهگيلويه و بويراحمد بيان كرد: نيروي كار مهم ترين بخش در هر واحد كارگري است كه اگر بخواهيم كارگر با انگيزه داشته باشيم بايد رضايت وي كسب شود.
وي عنوان كرد: در بيشتر مواقع نيز حقوق كارگران كهگيلويه و بويراحمد با تاخير بسيار زياد توسط پيمانكار به كارگر پرداخت مي شود و جامعه كارگري انتظار دارد واسطه گري ها در امر پرداخت حقوق و مزايا برداشته شده تا آنها به حقوق خودشان دست پيدا كنند.
جنتي تصريح كرد: بروز مشكلات عديده اي متوجه توليدگران كهگيلويه و بويراحمد از جمله ماليات ها، مشكل تامين مواد اوليه، معوقات بانكي، تامين اجتماعي، عدم پرداخت به موقع تسهيلات از سوي بانك ها بوده كه نياز است دستگاه هاي اجرايي اين استان بنا به تاكيدهاي هاي استاندار استان امر تسهيل گري و رفع موانع اين واحد ها را در دستور كار خود قرار دهند تا كارگران نقش خود را بهتر در اقتصاد كشور ايفا كنند.
دبير ،خانه كارگر كهگيلويه و بويراحمد ابراز داشت: بخشي از مشكلات كارگران اين استان به دليل اطلاع ناكافي آنان از قوانين و مقررات است.
وي گفت: ابتداي امسال تاكنون چند دوره آموزشي براي ارتقاي سطح آگاهي كارگران كهگيلويه و بويراحمد از قوانين و مقررات برگزار شده است.
وي افزود: همچنين اعضاي خانواده هاي كارگران كهگيلويه و بويراحمد در رشته هاي آموزشي كوتاه مدت خانه كارگر استان شامل كامپيوتر، حسابداري و انواع كلاس هاي هنري شركت مي كنند.
برآورد نقطه اي نرخ بيكاري در كهگيلويه و بويراحمد در پاييز سال گذشته 12.7 درصد بوده است كه يك درصد بيشتر از ميانگين كشوري است.
سال گذشته اين استان در زمينه جذب تسهيلات طرح اشتغال روستايي و عشايري با عملكرد 134 درصد پرداختي نسبت به سهميه خود در بين پنج استان برتر كشور قرار گرفت.
كهگيلويه و بويراحمد داراي هشت شهرستان، 17 شهر و حدود يكهزار و 670 روستاي داراي سكنه است.
9868/6110
ياسوج- ايرنا- امروز دغدغه اصلي و چالش بسياري از افراد و جوانان در شغل هاي مختلف از جمله خبرنگاري، قشر كارگري، معلمي و ديگر اقشار فراتر از نبود بيكاري و نداشتن شغل هراس از نداشتن امنيت شغلي در پي انعقاد قراردادهاي موقت كارفرمايان با آنان است.
