به گزارش گروه نشريات خبري، برخورد با قيمت گذاري هاي كاذب در برخي سايت هاي اينترنتي موجب شد تا رسانه ها از توقف روند صعودي قيمت ها در بازار سكه، ارز و مسكن خبر دهند.
بررسي امروز(16 ارديبهشت ماه)روزنامه ها، خبرگزاري ها و تارنماهاي داخلي نشان مي دهد كه رسانه هاي نزديك به طيف اصلاح طلب در اين خصوص نوشتند: قيمت‌هاي پرتي كه در حال حاضر براي واحدها تعيين مي‌شود مبناي منطقي ندارد و مردم خريد نمي‌كنند.
عبارت هاي كانوني از سوي اين جريان رسانه اي عبارتند از: هر كس هر قيمتي دلش خواست براي خانه خود تعيين مي كند؛ بازار مسكن ظرفيت جهش قيمتي در سال جاري را ندارد؛ مُسكني به نام تثبيت قيمت‌ها؛ نبود سازوكارهاي نظارتي براي كنترل قيمت‌ها؛ شيطنت‌هاي دلالان نسبت به برهم ريختگي بازارها؛ نقش دلالان هر بار در زمينه افزايش قيمت‌ها پررنگ بوده است؛ سرازير شدن نقدينگي سرگردان به سمت بازار سكه و ارز؛ فضاي اقتصادي كشور همچنان تورمي خواهد بود؛ بسياري از اين دلال ها حتي آنقدر توان ندارند كه چك هاي خود را پاس كنند و در واقع قمار كرده اند؛ عامل اصلي برگشت دلار از مرز 15 هزار توماني، رفتار بازارساز ارزي در نوع قيمت‌گذاري دلار است.
رسانه هاي اصولگرا هم در اين خصوص عنوان داشتند: افزايش قيمت بي‌رويه مسكن باعث ايجاد نگراني و سردرگمي خريداران شده است و پليس فتا به منظور ارتقاي امنيت كاربران درباره فعاليت در بازار‌هاي آنلاين و سايت‌هاي درج آگهي در فضاي مجازي اقدامات سلبي خود را كليد زده است.
فعاليت برخي دلالان در سايت‌هاي خريد و فروش اينترنتي باعث ايجاد التهاب در بازار است؛ گراني ها تا كي قرار است پيش برود؛ چرا مردم بايد هزينه ناتواني دولت را بپردازند؛ مديريت بازار دلار توسط دلالان است و دلال بازي عامل افزايش قيمت ها است از عبارت هاي كانوني از سوي جريان رسانه اي اصولگرا است.
**حذف قيمت گذاري ها در سايت هاي اينترنتي
مصطفي قلي خسروي رئيس اتحاديه مشاوران املاك در گفت‌وگو با خبرگزاري ايسنا با بيان اينكه حذف قيمت گذاري از سايت هاي فروش ملك اقدام مناسبي بود، گفت: قيمت‌هاي پرتي كه در حال حاضر براي واحدها تعيين مي‌شود مبناي منطقي ندارد و مردم خريد نمي كنند... نمي‌شود هر كس هر قيمتي دلش خواست براي خانه خود تعيين كند چرا كه مردم هوشيار هستند و با قيمت هاي پرت اقدام به خريد نمي كنند. به گفته خسروي، بازار مسكن ظرفيت جهش قيمتي در سال جاري را ندارد و مالكان بايد اين واقعيت را بپذيرند.
به گزارش روزنامه اعتماد، ابوالفضل ابوترابي، عضو كميسيون امور داخلي و شوراهاي مجلس با اشاره به دستور دستگاه قضا براي حذف قيمت مسكن در سايت‌هاي اينترنتي، گفت: «اخيرا با دستور قوه قضاييه، سايت‌هاي اينترنتي، قيمت مسكن و خودرو را از سايت‌هاي‌شان حذف كرده‌اند كه اين نشان دهنده اثرگذاري مثبت دستگاه قضا در ساماندهي اقتصاد است.» او توضيح داد: «به طور حتم اگر 2 ميليون و 600 هزار خانه خالي به بازار مسكن تزريق شود، مي‌توان به كاهش قيمت مسكن و نرخ اجاره اميد داشت، اما وزارت راه و شهرسازي هنوز به تعهدات خود براي ايجاد سامانه اطلاعاتي عمل نكرده است.»
** نبود سازوكارهاي نظارتي براي كنترل قيمت‌ها
روزنامه همدلي مي نويسد: بر اساس تحليل‌هاي كارشناسان اقتصادي، مردم براي جلوگيري از افت قدرت خريد خود در شرايط حساس سياسي به بازارهايي همچون مسكن، خودرو يا ارز مي‌روند تا قدرت خريد خود را حفظ كنند. در چنين شرايطي اتفاقي كه قابل تصور است، شيطنت‌هاي دلالان و برهم ريختگي هر چه بيشتر بازارهاست. اين اتفاق سال گذشته در چهارراه‌استانبول صدر اخبار رسانه‌ها قرار گرفت و به گفته دست‌اندركاران اقتصادي به دليل نبود مقصد مشخص براي جذب سرمايه‌هاي مردم، عده‌اي از سرمايه‌داران را با خريد دلار و يورو متضرر كرد و عده ديگري را هم به سودهاي جذابي رساند... بارها ثابت شده است كه قيمت كالاهاي اساسي بدون توجه به سازوكارهاي اقتصادي رشد كرده و نقش دلالان هر بار در زمينه افزايش قيمت‌ها پررنگ بوده است؛ اين اتفاق بارها در بازار خودرو، مسكن و ارز افتاده است و استقبال از اين بازارها، هر بار باعث جهش قابل توجه قيمت‌ها شده است.
**تلاش دولت در تثبيت قيمت ها
روزنامه اعتماد با تيتر «مُسكني به نام تثبيت قيمت‌ها» مي نويسد: در شرايط فعلي كه همه بازارها اعم از مسكن، خودرو، زمين، سكه، ارز با نوسان قيمت روبه‌رو هستند، بهتر است كه دولت به جاي ايجاد شوك قيمتي به دنبال تثبيت قيمت‌ها باشد و بعد به سمت واقعي‌سازي قيمت‌ها پيش برود. به نظرم شيوهاي كه همين حالا دولت در ارتباط با قيمت‌ها پيش گرفته، بايد ادامه پيدا كند تا شرايط عادي شود. بدون شك شرايط دشواري كه با آن روبه‌رو هستيم، دايمي نخواهد بود و چند ماه آينده و حداكثر يك سال بعد عادي خواهد شد. از ياد نبريم ما كشوري هستيم كه جنگي هشت‌ساله و نيز تحريم‌هاي مختلفي را در دوره‌هاي مختلف از جمله در سال‌هاي 90 و 91 پشت سر گذاشتيم.
**سرازير شدن نقدينگي سرگردان به سمت بازار سكه و ارز
روزنامه مردم سالاري عنوان داشت: برخي بر اين عقيده‌اند كه نقدينگي به دليل عدم شناسايي سود قابل توجه در بازار ارز، از اين بازار خارج شده و به سمت بازارهايي نظير بورس حركت كرده است. اين تحليل تا حدي درست است و تاكنون در سال 98، بازدهي بازار بورس بيشتر از بازار بوده است. با اين حال، اگر به سرعت جلوي رشد قيمت‌ها در بازار ارز گرفته نشود، اين احتمال وجود دارد كه بخشي از بهمنِ نقدينگي سرگردان به سمت بازار ارز هجوم ببرد. در صورتي كه شرايط در بازار ارز كنترل شده باشد، مي‌توان انتظار داشت كه در ماه هاي پيش رو، نرخ دلار آمريكا بين كانال 13 هزار توماني و 15 هزار توماني نوسان كند. متأسفانه به دلايل بنياديِ اقتصادي، در حال حاضر چشم‌اندازي براي كاهش بيشتر قيمت ارز وجود ندارد و اين بدان معناست كه فضاي اقتصادي كشور، همچنان تورمي خواهد بود.
**ركود شديد در بازار مسكن
سايت انتخاب با طرح سوالي آيا سونامي ريزش قيمت مسكن در راه است؟ نوشت: اين بازار بازاري نيست كه بتواند ثبات داشته باشد واين ركود بسيار شديد مقاومت فروشندگان را خواهد شكست و قطعا بزودي شاهد سقوط شديد قيمت ملك خواهيم بود و بزودي دلال هايي كه املاك را قولنامه كرده اند مجبور خواهند بود كه يا به فروشنده ها خسارت بدهند و يا حساب ها را پر كنند، و بسياري از اين دلال ها حتي آنقدر توان ندارند كه چك هاي خود را پاس كنند و در واقع قمار كرده اند واين ماجرا موجب افزايش عرضه خواهد شد.
** عوامل مختلف بر قيمت بازار
سايت فرارو نوشت: تعداد زيادي از معامله‌گران بازار داخلي باور داشتند، عامل اصلي برگشت دلار از مرز 15 هزار توماني، رفتار بازارساز ارزي در نوع قيمت‌گذاري دلار بود. ديروز بازارساز ارزي از همان ابتداي روز نرخ صرافي‌هاي بانكي را افزايش داد و اجازه نداد فاصله‌اي با قيمت بازار آزاد ايجاد شود. حتي در مقاطعي از روز گذشته آربيتراژ منفي بين قيمت دلار در بازار آزاد و صرافي‌هاي بانكي ايجاد شد؛ يعني قيمت دلار در صرافي‌هاي بانكي در سطح بالاتري نسبت به بازار آزاد قرار داشت. اين در حالي بود كه در روز‌هاي گذشته بازارساز معمولا سطح قيمتي صرافي‌هاي بانكي را 200 تومان پايين‌تر از بازار آزاد نگه مي‌داشت. ولي ديروز در واكنش به عبور رواني دلار از مرز 15 هزار توماني، بازارساز در كمال ناباوري برخي از نوسان‌گيران جسارت كرد و قيمت خود را به سقف چند ماه اخير برد تا نوسان‌گيران نتوانند با ايجاد فاصله قيمتي زمينه‌ساز ورود تقاضاي كاذب به بازار و افزايش بيشتر قيمت‌ها شوند. اين تاكتيك موجب شد كه بازارساز تنها به تقاضاي واقعي پاسخ دهد و نوسان‌گيران نيز از ميانه روز از بازار خارج شوند.
** زيان بازار مسكن از دلار 4200
روزنامه دنياي اقتصاد مي نويسد: آثار مخرب يارانه ارزي بر فعاليت‌هاي اقتصادي، در بازار مسكن هم شدت پيدا كرد. انبوه‌سازان با تشريح زيان بزرگ بازار ساخت‌و‌ساز در سال 97 از نابساماني بازار ارز اعلام كردند: به برخي توليدكنندگان مصالح ساختماني، دلار 4200 توماني براي واردات مواد اوليه تخصيص پيدا كرد؛ اما همان مصالح و تجهيزات ساختماني با قيمت پايه دلار آزاد به دست سازنده مسكن رسيد. جهش قيمت مسكن ناشي از شوك‌هاي ارزي - اثر غيرمستقيم - و صعود هزينه ساخت در سال گذشته تعداد انبوه‌سازان ورشكسته يا زمينگير شده را افزايش داده است.
رسانه هاي اصولگرا
-----------------------
** عوامل موثر بر كنترل بازار ارز و مسكن
روزنامه جوان نوشت: افزايش قيمت بي‌رويه مسكن باعث ايجاد نگراني و سردرگمي مصرف‌كنندگان شده است و پليس فتا به منظور ارتقاي امنيت كاربران درباره فعاليت در بازار‌هاي آنلاين و سايت‌هاي درج آگهي در فضاي مجازي اقدامات سلبي خود را كليد زده است. كارشناسان معتقد هستند كه فعاليت برخي دلالان و سودجويان در سايت‌هاي خريد و فروش اينترنتي همچون ديوار و شيپور باعث ايجاد التهاب در بازار شده است. به گفته كارشناسان اعلام قيمت‌هاي غيرواقعي در آگهي‌هاي خريد و فروش، درج گروهي قيمت‌هاي غيرواقعي، قيمت‌سازي غيرواقعي و جهت‌دهي به بازار خودرو از جمله اقدامات دلالان در سايت‌هاي خريد و فروش اينترنتي به قصد دامن زدن به قيمت‌هاي غيرواقعي در بازار خودرو و افزايش قيمت‌ها در اين بازار بوده است.
كيهان مي نويسد: از اقدامات موثري كه در شرايط كنوني مي‌تواند جو گراني‌ها را مديريت كند، حذف رانت‌ها و ويژه‌خواري‌هايي است كه نمونه آن را در تخصيص ارز 4200 توماني به كالاهاي اساسي ديديم. اگر تخصيص‌ها به دور از رفاقت‌ها و حب و بغض‌ها و فقط براساس اولويت‌هاي واقعي صورت گيرد چه بسا بسياري از توليدكنندگان به راحتي مواد اوليه توليدات‌شان را وارد كرده و چرخ كارگاه‌شان به گردش خواهد افتاد. همچنين در بازارهايي نظير مسكن نيز مي‌توان با اخذ ماليات بر خانه‌هاي خالي، معاملات بازار مسكن را كه در ركود شديدي قرار گرفته، رونق داد، ضمن اينكه اين كار به نوعي افزايش عرضه مسكن محسوب شده و مي‌تواند در كاهش قيمت مسكن نيز نقش مثبتي ايفا كند.
** مديريت بازار ارز در دست دلالان
تارنماي الف با عنوان «ارز 4200 توماني داديد كه گراني را به مردم تحميل كنند؟» نوشت:آقاي جهانگيري! سوال مردم از دولت اين است كه گراني تا كي قرار است پيش برود و چرا مردم بايد هزينه ناتواني دولت را بپردازند. ناتواني در تنظيم بازار و كنترل نرخ‌ها، سوءاستفاده‌هاي پي‌درپي برخي دلالان از نوسانات قيمتي، كسري درآمدي خانوار و ناتواني دولت در تثبيت بازارها؛ چالش‌هاي عميقي را در اقتصاد ايجاد كرده است. مهم‌ترين سوالي كه اين روزها مردم از يكديگر مي‌پرسند اين است كه نرخ‌ها تا كجا و تا چه زماني قرار است رشد داشته باشد؟ چرا دولت توان ايجاد رابطه‌اي منطقي بين نرخ اقلام مصرفي ودرآمد خانوار را ندارد؟ آيا دست‌هايي در ميان است كه به بازار خط مي‌دهد؟
به گزارش تارنماي جهان نيوز حجت‌الاسلام پژمان‌فر، نماينده مجلس شوراي اسلامي با تأكيد بر اينكه دولت هيچ نظارتي بر بازار ندارد، گفت: در حال حاضر دلالان بازار دلار را مديريت مي‌كنند به همين دليل روزانه قيمت دلار توسط افرادي كه هيچ تبادل ارزي ندارند افزايش پيدا مي‌كند.
به گزارش تارنماي مشرق نيوز، محمد دهقان نايب رئيس فراكسيون ولايي با بيان اينكه قوه قضائيه بايد به پرونده به يغما بردن ذخاير ارزي كشور توسط بانك مركزي و دولت ورود كند، گفت: دولت در سال 97 بيش از 20 ميليارد دلار ارز به نرخ دولتي به وارد كنندگان اختصاص داد. مابه‌التفاوت نرخ ارز آزاد و دولتي به جيب دلالان رفت. تعدادي از اين افراد دلارهايي را كه با نرخ ارز دولتي گرفته بودند در بازار با نرخ ارز آزاد به فروش رساندند و اموال ملت را به غارت بردند.
** راه اندازي بازار متشكل ارزي
يك مقام آگاه در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس، اظهار كرد: بازار متشكل ارزي، با هدف ساماندهي معاملات نقد بازار ارز و شفافيت در معاملات راهاندازي مي‌شود.معاملات در اين بازار، برخط (آنلاين) انجام مي‌شود و همه صرافي‌هاي داراي مجوز پس از طي‌كردن فرايندهاي تعيين‌شده از سوي بانك مركزي مي‌توانند در اين بازار حاضر شوند و اقدام به خريد و فروش ارز كنند. مشخص‌شدن ميزان تقاضا و عرضه ارز و امكان مديريت بهتر بازار توسط بانك مركزي از مزاياي راهاندازي اين بازار است. بانك مركزي بر عملكرد اين بازار نظارت مي‌كند و در صورت لزوم به‌عنوان عرضه‌كننده يا متقاضي اقدام به فروش يا خريد ارز مي‌كند.
گروه نشريات خبري
پژوهشم**9351**1181
تهران - ايرنا- افزايش دوباره قيمت سكه، ارز و مسكن در هفته هاي اخير، موجب شد كارشناسان علل و عوامل موثر در التهاب بازار را بررسي كرده و فعاليت دلالان و قيمت گذاري هاي كاذب آنان در سايت‌هاي خريد و فروش اينترنتي را از عوامل تاثيرگذار بر نوسانات بازار عنوان كنند.
