مسائل و مشكلات ناشی از عدم تصویب اعطای تابعیت به كودكان زنان ایرانی

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، براساس بند «5» ماده 976 قانون مدنی فرزندان حاصل از ازدواج زن ایرانی و مرد خارجی در صورتی كه بلافاصله پس از رسیدن به 18 سال تمام شمسی، یك سال دیگر نیز در ایران اقامت داشته باشد ایرانی محسوب می‌شوند. البته مباحثی درخصوص اولویت این افراد به افراد موضوع «بند 4» ماده مذكور و همچنین داخل بودن فرزندان حاصل از والدین خارجی در بند «5» مذكور مطرح می گردد. در چند دهه، اجرای این قانون با فرازوفرود‌هایی همراه بود كه با توجه به مسائل و مشكلاتی كه در مسیر اعطای تابعیت به متقاضیان واجد شرایط پیش آمده بود، در سال 1385 قانون تعیین تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی تصویب شد.
با توجه به اینكه بر اساس برآورد‌های اولیه تا سال 1394، حدود 150 هزار زن ایرانی با اتباع خارجی ساكن ایران ازدواج كرده و حاصل این ازدواج‏ها حدود بیش از 500 هزار كودك فاقد هویت رسمی می‏ باشند و اغلب این افراد از كلیه حقوق اجتماعی، آموزش، بیمه، یارانه، و اقامت پایدار محرومند و در شرایط فقر مطلق به سر می‏ برند و در معرض انواع آسیب‏ های اجتماعی قرار دارند. هیأت دولت در آبان ماه سال جاری لایحه اصلاح این قانون را تصویب و مجلس شورای اسلامی ارسال كرد.
در جلسه هیات دولت در آبان تصویب شد كه زنان ایرانی دارای همسر خارجی می توانند برای فرزندان زیر 18 سال خود تقاضای تابعیت ایرانی كنند. كه با این اقدام، اصلاح قانون تابعیت فرزندان دارای مادر ایرانی و پدر خارجی در دولت تصویب شد. با این قانون، فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی تا 18 سالگی به درخواست مادر و پس از 18 سالگی می توانند تقاضای تابعیت و دریافت شناسنامه ایرانی كنند.
به دلیل اهمیت این مساله، پژوهشگر ایرنا با سیامك زند رضوی، جامعه شناس و مدیرعامل انجمن دوستداران كودك كرمان به گفت وگو نشست.

مسائل و مشكلات ناشی از عدم اعطای تابعیت به كودكان زنان ایرانی
زند رضوی در خصوص مسائل و مشكلات ناشی از عدم اعطای تابعیت به كودكان زنان ایرانی، گفت: در ایران امروز، كودكان بازمانده از تحصیل بخشی از كودكان 'در شرایط دشوار' هستند كه بطور منظم و در تجربه روزانه شان به درجات گوناگون: حق بقا، رشد، امنیت و مشاركتشان به خطر می افتد. به عنوان مثال كودكانی كه فاقد شناسنامه و برگه های هویتی هستند هر 4 حقشان در معرض خطر قرار می گیرد. حق بقایشان در خطر است زیرا كودكی كه شناسنامه ندارد اگر خدای نكرده دزدیده شود، هیچ امكانی برای ردیابی اش عملا وجود ندارد. زیرا در اسناد ما این انسان ثبت نشده است.
وی افزود: این كودكان حق مشاركت شان در خطر است. زیرا امكان دسترسی به نظام آموزش رسمی را ندارند. هر چند كه 5 سال پیش رهبری اجازه داد كه این افراد در مدارس ثبت نام شوند. اما این كافی نیست. زیرا معمولا والدین این كودكان فقیر هستند و امكان پرداخت شهریه برای مدارس غیر انتفاعی را مطلقا ندارند و در مدارس دولتی هم كمك هایی كه از والدین مطالبه می شود ( برای مثال در شهر كرمان 400 هزار تومان) خانواده با شش فرزند قادر به پرداخت اش نیست. علاوه بر این كودكان عموما دارای سوء تغذیه مزمن هستند و از رشد معمولی انسانی باز می مانند. امنیت شان در خطر است و بهترین انتخاب برای دزدیده شدن توسط باندهای تبهكار، فروش اعضاء بدن هستند. مشاركتشان هم در خطر است زیرا عملا بچه هایی كه به مدرسه راهی ندارند به خیابان رانده می شوند.

** عوامل مخالفت با اعطای تابعیت به كودكان زنان ایرانی
زند رضوی در ادامه گفت: اساسا در 40 سال اخیر بسیاری از كسانی كه از افغانستان به دلیل جنگ های داخلی و خشك سالی های متوالی به ایران رانده شده اند، ورود و حضورشان قانونی و ثبت شده نیست. علتش هم این است كه نظام اداری وحقوقی ما پذیرش افراد با تابعیت كشورهای دیگر و تغییر تابعت را دشوار كرده است و همه چیز دراین عرصه زیر زمینی شده وعملا پایش و بررسی دقیق انجام نمی شود و لذا فرایند تبدیل شدن آنان به شهروندان ایران تقریبا غیر ممكن است.
وی افزود: امادر عمل بخش هایی از اقتصاد كه نیازمند به نیروی كار ارزان آنان هستند ( بخش ساختمان و كشاورزی و در خدمات شهری حتی در تهران)، كسانی كه می خواهند از این نیروهای ارزان استفاده كنند، فرزندان آنان را هم بی هویت می خواهند زیرا آنها رام، كاری و بدون دردسر هستند.
این جامعه شناس اضافه كرد: دسته دوم كسانی هستند كه در ترانزیت این نیروی كار از كشور افغانستان به ایران فعالیت می كنند. برای مثال یكی از این افراد كه می خواهد از كشور ما به افغانستان برود، ممكن است با دویست هزار تومان خودش را به آنجا برساند. در حالیكه برگشت این فرد به ایران ، از مسیر غیر رسمی چیزی بین 3 تا 4 میلیون تومان برایش هزینه خواهد داشت. سوال این است كه این رقم هنگفت بین افرادی توزیع می شود. تعداد این رفت و آمدها مشخص نیست و بین 500 تا 1 میلیون نفر درسال در بین مرزها جا به جا می شوند.
این پول سیاه پولی كه به باندهای قاچاق انسان داده می شود و طبیعتا افرادی هم در كشورهای ایران، افغانستان و پاكستان درگیر این ترانزیت می شوند، به یكی از قدرتمندترین نیروهایی كه مخالف لایحه تابعیت كودكان هستند، تبدیل شده است.
زندرضوی افزود: گروه سوم كه باز از مخالفان جدی هستند، كسانی هستند كه به نوعی نژاد پرستی اعتقاد دارند. همانطور كه شما در تلویزیون فیلم های زیادی می بینید كه در جامعه امریكا سیاه پوستان را به عنوان انسان های درجه دو نشان می دهند و گروه های نژاد پرستی هستند كه از این وضعیت حمایت می كنند در كشور ایران هم در 40 سال اخیر گروه هایی هستند كه با نگاه نژاد پرستانه به افغانستانی های مقیم ایران به عنوان شهروندان درجه دو نگاه می كنند و از رسمیت یابی فرزندان آنان ناخشنود می شوند.
بنابراین این سه دسته اصلی به نظر من كسانی هستند كه در مقابل این لایحه مقاومت می كنند.

** مفاد پیمان نامه حقوق كودك
زند رضوی گفت: جمهوری اسلامی ایران پیمان نامه حقوق كودك را در سال 1373 و البته مشروط پذیرفته است. بر اساس این پیمان نامه كودكانی كه در جغرافیای سیاسی ما زندگی می كنند به لحاظ حق بقا، رشد، امنیت و مشاركت برابر شناخته می شوند. بنابراین ما قانون اش را برای حمایت از كودكان مذكور تاحد زیادی داریم اما چرا این سه گروه می توانند راهشان را ادامه دهند. علت اش این است كه ما این پیمان نامه را مطلقا عمومی نكرده ایم. یعنی اجازه نداده ایم كه همه شهروندان مثل قوانین راهنمایی و رانندگی با این پیمان نامه آشنا شوند. به نظر من پادزهر مقاومت در برابر این سه گروه قدرتمند این است كه ما یك بار برای همیشه اعلام كنیم این پیمان نامه را پذیرفته ایم و یكی از بندهای پیمان نامه آموزش و عمومی سازی این پیمان نامه است تا هم كودكان و هم بزرگسالان با این پیمان نامه آشنا شوند. موقعی كه با این پیمان نامه آشنا شوند به نظر من قدرت این سه گروه یك درجه كاهش پیدا می كند. احتمالا، گروه چهارمی هم وجود دارند كه پیمان نامه حقوق كودك را با اینكه مصوبه مجلس است اجازه آموزشش را در مقیاس اجتماعی نمی دهند.

** مسائل و آسیب ها عدم اعطای حق تابعیت فرزندان به مادران
زند رضوی در خصوص مسائل و آسیب های ناشی از عدم اعطای حق تابعیت فرزندان به مادران، گفت: من در این چند سال با مادران دارای فرزند بدون شناسنامه بسیاری مواجه بوده ام مخصوصا زنانی كه به مركز ما دسترسی داشتند چون تعداد بسیاری از این زنان در مناطق روستایی كرمان و استان هایی كه افغانستانی ها، حضورشان مجاز است، استیصال خودشان را نشان می دهند. اینكه چرا كودك من نمی تواند مدرسه برود. چرا كودك من نمی تواند مانند سایر كودكان از خدمات بیمه ای و امكاناتی كه در این كشور وجود دارد، استفاده كند. یعنی در حقیقت نگاه تبعیض آمیز نسبت به زنان عینیت خود را در وضعیت كودكان آنها نشان می دهد و یك نگاه مرد سالارانه كلان تر را هر روز و هر روز در زندگی آنان نشان می دهد. از طرف دیگر پدرانی كه غیر مسئولانه عمل می كنند و خانواده را ترك می كنند، این زنان بار هزینه ای این كودكان را هم برعهده دارند. در حالی كه به عنوان شهروند ایرانی هیچ كدام از این یارانه ها و... را دریافت نمی كنند و خدمات بهداشتی و پزشكی را باید با قیمت بسیار گران تامین كنند. در مواردی هم این زنان مجبور می شوند تا به كارگران جنسی تبدیل شوند.
این جامعه شناس افزود: بنابراین به نظر من اگر بخواهید در خصوص برابری حقوق مردان و زنان صحبت كنید، اول باید از این موضع صحبت كنید كه آنها حق دارند كودكان خود را مانند دیگران به مدرسه بفرستند و حق بقا، رشد، امنیت و مشاركت آنها را به درجه ای تامین كنند.

** پیشنهادات و راهكارها
زند رضوی در خصوص پیشنهادات و راهكارهای لازم در خصوص اعطای تابعیت به كودكان زنان ایرانی، گفت: اولین و مهمترین كار این است كه ما پیمان نامه حقوق كودك را كه 24 یا 25 سال پیش پذیرفته ایم آن را به رسمیت بشناسیم و سازوكار اجرایی اش را تعریف كنیم. ما مرجعی به عنوان ناظر این كنوانسیون داریم اما متاسفانه در چند سالی كه گذشته بسیار غیر فعال عمل كرده است. از جمله اینكه در آموزش پیمان نامه بصورت همه جانبه كوتاهی شده است. پس پیمان نامه را به دقت به جامعه معرفی كنیم. حق هویت، تغذیه با كیفیت و رایگان، دسترسی به خدمات بهداشتی - درمانی و بیمه ای را بصورت یكسان برای همه كودكان فراهم كنیم. وقتی این امر به رسمیت شناخته شود اولین گامش یك مطالبه اجتماعی ایجاد می شود كه شامل حال این مادران خواهد شد. نكته دوم باندی كه جابه جایی نیروی انسانی را انجام می دهد بایستی شكسته شود. یعنی یك اراده سیاسی ایجاد شود. همه افراد باید ثبت نام شوند. از همه افراد انگشت نگاری شده و شناسایی شوند تا به راحتی این جا به جایی ها اتفاق نیفتد.
زند رضوی افزود: حمایت از خانواده های دهك های پنجم و پایین تر جامعه ضروری است. زیرا در این صورت خانواده ها تشویق می شوند كه كودكان خود را به دلیل فقر و بدست آوردن پول به فروش نرسانند.
پژوهشم**م-ا**1552