نرخ مشاركت اقتصادي زنان در ايران حدود 12درصد است؛ عددي كه به گفته همه كارشناسان و حتي مقامات رسمي، قابل قبول نيست و به شدت پايين است. 16 بهمن ماه 1397، معاون رئيس‌جمهوري در امور زنان با تاكيد بر اينكه آمار مشاركت اقتصادي زنان در ايران پايين است، تاكيد كرد: بايد ميزان مشاركت اقتصادي بانوان با همكاري تمام بانوان توانمند، حمايت ويژه دستگاه‌هاي اجرايي و اجراي طرح‌هاي توانمندسازي افزايش يابد.
پايين بودن ميزان مشاركت اقتصادي زنان وقتي بيشتر خودش را نشان مي‌دهد كه دو مساله را در نظر بگيريم؛ اول اينكه براساس اطلاعات مركز ملي آمار، نرخ مشاركت اقتصادي زنان در سال 95 نيز همين 12درصد بوده است يعني بعد از گذشت دو سال، «آمار رسمي مشاركت زنان» تغيير محسوسي نكرده و دوم اينكه ميانگين مشاركت اقتصادي زنان خاورميانه 22درصد است، يعني زنان ايراني 10درصد كمتر از زنان خاورميانه‌اي، مشاركت اقتصادي دارند. اين را در نظر بگيريم كه مبناي مقايسه ما كشورهاي خاورميانه است نه كشورهاي توسعه‌يافته كه در غالب آنها، نرخ مشاركت اقتصادي زنان، بالاي 50 يا 60 درصد است.
پايين بودن نرخ مشاركت اقتصادي زنان ايراني، به‌رغم بالا بودن تحصيلات و مهارت‌هاي حرفه‌اي آنها يك وجه قضيه است، اشتغال و درآمدزايي زنان، وجه به مراتب نگران‌كننده‌تري هم دارد: اشتغال در اقتصاد غيررسمي.
در همان شانزدهم بهمن ماه 97، معصومه ابتكار از واقعيت تلخ ديگري نيز پرده برداشت: گرچه ميزان مشاركت اقتصادي بانوان حدود 12درصد و بيكاري دختران تحصيل‌كرده دو تا سه برابر پسران است اما به نظر مي‌رسد ميزان اشتغال بانوان در بخش‌هاي مختلف، بيش از آمار رسمي است و اشتغال غيررسمي زنان بالاست.
با اين حساب، بالاترين مقام اجرايي كشور در حوزه زنان، از بالا بودن آمار اشتغال زنان در بازار غيررسمي سخن مي‌گويد. البته هيچ آمار مشخصي از نرخ اشتغال ناگزير زنان در بازار كار غيررسمي ارائه نمي‌دهد.
**زنان ناگزيرند كار كنند
اما چرا زنان ايراني به‌رغم داشتن مهارت و تخصص به سمت بازارهاي غيررسمي اشتغال رانده مي‌شوند؟ زهرا كريمي موغاري، اقتصاددان و استاد دانشگاه مازندران در مورد اين پديده ناخوشايند با تاكيد بر اينكه گريزي از پذيرش واقعيت‌هاي تلخ اجتماعي نداريم، مي‌گويد: زنان ناگزيرند براي بقاي حيات خود و اعضاي خانواده‌شان كار كنند. برخي از بانوان تأمين‌كننده درآمد خانوار هستند. حال آنان براي امرار معاش مي‌توانند دست‌فروش مترو، كنار خيابان يا.... باشند. در برابر ممانعت از اشتغال اين افراد بايد ناگزير به پذيرش پيامدهاي آن به صورت آسيب‌هاي اجتماعي مختلف باشيم. بايد بپذيريم وقتي فرصت شغلي و درآمد بهتري موجود نباشد، اين قبيل مشاغل شكل مي‌گيرد.
وي تاكيد مي‌كند: ناگزير هستيم تا وقتي اقتصاد، مشاغل بهتري ايجاد كند، صحنه‌هاي دست‌فروشي زنان كنار خيابان يا در راهروهاي زيرزميني مترو را تحمل كنيم.
**اقتصاد غيررسمي در آينه آمار
طبق تعاريف، اقتصاد غيررسمي، بخش ثانويه اقتصاد با ارزش افزوده پايين است كه خارج از حيطه نظارت و ضوابط دولتي و رسمي قرار مي‌گيرد. به عبارت دقيق‌تر، اقتصاد غيررسمي، بخشي از اقتصاد است كه قانونمند و نظارت شده نيست و در آن، از نيروي كار حمايت نمي‌شود. در اقتصاد غيررسمي، قانون كار حاكم نيست، كارگران بيمه نيستند، رابطه مدون كارگري- كارفرمايي وجود ندارد و كارفرمايان از تعهدات قانوني خود مانند ماليات و بيمه فرار مي‌كنند.
شاغلان در اقتصاد غيررسمي چند دسته هستند. برخي مانند دست‌فروشان يا برخي كارگران كشاورزي يا خدماتي، خويش‌فرما هستند. برخي ديگر مانند آنهايي كه در كارگاه‌هاي زيرميني و غيررسمي كار مي‌كنند، خارج از حيطه‌هاي رسمي اما براي كارفرماي خاص كار مي‌كنند و برخي ديگر مانند شاغلان در مشاغل خانگي يا كشاورزي، در زمره «كاركنان فاميلي بدون مزد» قرار مي‌گيرند.
در هر حال، از اين بخش از اقتصاد به دليل آسيب‌ها و خطرات بسياري كه به همراه دارد، به عنوان حاشيه‌هاي ناامن اقتصاد ياد مي‌شود و هرچه آمار شاغلان در اين بخش بيشتر باشد به اين معناست كه فرصت‌هاي شايسته اشتغال در جامعه كم و محدود است.
متاسفانه آمار دقيقي از اشتغال نيروي كار در اقتصاد غيررسمي وجود ندارد. ارديبهشت 96، علي ربيعي، وزير پيشين تعاون، كار و رفاه اجتماعي از آمار تقريبي اشتغال در بخش غيررسمي اقتصاد خبر داد و گفت: حدود 10 ميليون كارگر غيررسمي در كشور داريم كه حتي دفترچه بيمه سلامت هم ندارند.
براي اينكه بدانيم چه تعداد از اين 10 ميليون كارگر غيررسمي را زنان تشكيل مي‌دهند، باز هم به سراغ آمارهاي رسمي مي‌رويم. طبق آمارهاي رسمي، در حالي‌كه 19درصد از كل كارگران كشور را زنان تشكيل مي‌دهند، در بخش غيررسمي اقتصاد اين آمار 25درصد است، يعني 25درصد از كارگران غيررسمي را زنان تشكيل مي‌دهند كه اگر آمار 10 ميليون نفري ارائه شده را مبنا قرار دهيم، متوجه مي‌شويم، حدود دو ميليون زن در اقتصاد غيررسمي مشغول به كار و درآمدزايي هستند.
وجود حدود 2 ميليون زن در حاشيه‌هاي پر از خطر اقتصاد يا همان «اقتصاد غيررسمي» نگران‌كننده است، آن‌هم در شرايطي كه در سال‌هاي گذشته، سهم زنان ايراني از تحصيلات دانشگاهي و مهارت‌هاي شغلي افزايش چشمگيري داشته است.
وقتي اين اطلاعات و اعداد را كنار هم مي‌گذاريم به يك نتيجه دردناك مي‌رسيم. در سال‌هاي گذشته از نيروي كار، به خصوص زنان مهارت‌زدايي شده است يعني به‌رغم بالا رفتن سطح مهارت‌ها و تخصص‌هاي شغلي، جايگاه و امتيازات شغليِ شاغلان تنزل يافته است.
براي اثبات ميداني اين ادعا به سراغ زنان دست‌فروش در متروي تهران مي‌رويم و از چند تن از آنها، ميزان تحصيلات و سابقه شغلي آنها را جويا مي‌شويم.
نفر اول، زني 50 ساله؛ فروشنده ليف دستباف: «تحصيلات من ديپلم است. سال‌ها در يك كارگاه خياطي كار مي‌كردم كه بيمه هم بودم. دو سال است كه از كار تعديل شدم. اول در خانه نشستم ولي بعد به خاطر مشكلات اقتصادي مجبور شدم ليف ببافم و بيايم در مترو بفروشم».
نفر دوم، زني 28 ساله؛ فروشنده لوازم آرايش: «ليسانس ادبيات از دانشگاه آزاد دارم. چند سالي دنبال كار گشتم اما كار مناسب پيدا نكردم. مدتي منشي يك دكتر شدم. هم حقوقش بسيار پايين بود و هم رفتار خوبي با من نمي‌شد. آخر تصميم گرفتم لوازم آرايش از بانه بياورم تهران يا از همين بازار تهران بخرم و بياورم در مترو بفروشم. درآمدش بد نيست. آقاي خودم هستم».
نفر سوم، زني 43 ساله؛ فروشنده لباس زنانه: «فوق ديپلم دارم. سال‌ها خانه‌دار بودم. بعد از جدايي از همسرم، براي امرار معاش مجبور شدم دنبال كار بگردم. هيچ كاري پيدا نكردم. در نهايت يك بار لباس خريدم و آمدم مترو فروختم. درآمدش بد نبود و در اين كار ماندگار شدم. الان چهار سال است كه كارم همين است».
نفر چهارم، زني 20 ساله؛ فروشنده وسايل بهداشتي: «دانشجوي زبان دانشگاه آزاد هستم. پدرم بازنشسته است و مجبورم براي گذران زندگي كار كنم. چه كسي در اين جامعه به يك دانشجوي زبان كار مي‌دهد؟!»
نفر پنجم، زني 75 ساله؛ فروشنده اسكاچ ظرفشويي و وسايل آشپزخانه: «قبلاً توي خانه، خياطي مي‌كردم. 10سالي مي‌شود كه آرتروز گردن گرفتم و نمي‌توانم خياطي كنم. در ضمن مشتري هم كم شده بود. خلاصه دو سالي‌ست كه آمدم مترو و خرت و پرت مي‌فروشم».
با نگاهي دقيق‌تر به نمونه‌هاي بالا كه پنج زن در شرايط سني مختلف هستند كه به صورت تصادفي انتخاب شده‌اند، مشخص مي‌شود كه اين زنان يا تحصيلات دارند يا مهارت، با اين وجود، هيچ‌كدام از اين دو مولفه به كارشان نيامده و براي امرار معاش، مجبور شده‌اند در سالن‌هاي تاريك و پر ازدحام مترو، دست‌فروشي كنند.
اين پنج زن مي‌توانند گواه روشني باشند از تغيير قابل توجه در الگوي اشتغال و مهارت‌زدايي از نيروي كار زنانه. براساس آمار تخميني، تعداد چنين زناني حدود 2 ميليون نفر است و مشخص نيست چه تعداد از آنها در بازار كار سياه يا كارگاه‌هاي زيرزميني كه آبستن خطرات و حوادث شغلي بسيار است، مشغول به كار هستند اما كاملاً مشخص است كه با تغييرات الگويي در بازار كار، نه تنها زنان بامهارت و تحصيل‌كرده امكان ارتقاي شغلي و كسب جايگاه‌هاي بالاي شغلي را ندارند، بلكه بيش از هميشه به حاشيه‌هاي ناامن اقتصاد رانده شده‌اند.
**راهكار ساده‌اي وجود ندارد
اما راهكار چيست و چگونه مي‌توان زنان را به متن اقتصاد رسمي بازگرداند؟ زهرا كريمي موغاري با تاكيد بر اينكه زدودن اقتصاد غيررسمي و گسترش مشاغل رسمي، پايدار و زير چتر قانون كار و تامين اجتماعي، كار دشواري است و راهكار خطي و ساده ندارد، مي‌گويد: راهكار مقابله با اشتغال غيررسمي در واقع زدودن وضعيت نامساعد بازار كار است. راهكار اصلي، تلاش براي افزايش رشد اقتصادي است و براي رشد اقتصادي، سرمايه‌گذاري لازم است و براي سرمايه‌گذاري هم آرامش لازم است بنابراين هيچ راهكار ساده‌اي وجود ندارد و هيچ جواب راحت و سرراستي براي مقابله با اين وضعيت وجود ندارد.
او شرايط را نگران‌كننده مي‌داند و با اشاره به اينكه در صورت تداوم مشكلات كنوني، در آينده نرخ اشتغال غيررسمي به خصوص براي زنان افزايش خواهد يافت و سهم بيشتري از شاغلان را جذب خواهد كرد، مي‌گويد: بحث اصلي و نگراني جدي در شرايط فعلي اين است كه سهم زنان در اين مشاغل غيررسمي بيشتر از مردان است و همين مساله، يك زنگ اخطار است.
اگر زني كه سرپرست خانوار است شغلي داشته باشد و ماهي 400-500 هزار تومان مزد بگيرد، هيچ راهي برايش باقي نمي‌ماند جز اينكه بخشي از هزينه‌هاي زندگي را از منابع ديگر تامين كند، چنين وضعيتي ممكن است به تن‌فروشي و فحشا يا مشاركت در معاملات مواد مخدر يا خلاف‌كاري‌هاي ديگر منجر شود كه در اين شرايط، خشونت هم در خانواده‌ها افزايش پيدا مي‌كند. اين شرايط، به‌راستي نگران‌كننده است اما باز هم به همان سوالات و چالش‌هاي نخست بازمي‌گرديم. چرا نرخ مشاركت اقتصادي زنان ايراني، به‌رغم سطح بالاي تحصيلات و مهارت‌ها، 10درصد از ميانگين خاورميانه پايين‌تر است و چرا هر چه زنان، تحصيل‌كرده‌تر و توانمندتر مي‌شوند، هجوم‌شان به سمت اقتصاد غيررسمي و مشاغلي مانند دست‌فروشي بيشتر مي‌شود؟!
منبع: روزنامه توسعه ايراني؛ 1398.02.18
گروه اطلاع رساني**9370**2002
تهران- ايرنا- پايين بودن نرخ مشاركت اقتصادي زنان ايراني، به‌رغم بالا بودن تحصيلات و مهارت‌هاي حرفه‌اي آنها يك وجه قضيه است، اشتغال و درآمدزايي زنان، وجه به مراتب نگران‌كننده‌تري هم دارد: اشتغال در اقتصاد غيررسمي.
