۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۸:۲۲
کد خبر: 83308224
T T
۰ نفر
بانكهای همدان 10 هزار میلیارد ریال مطالبات معوق دارند

همدان- ایرنا- دبیر شورای هماهنگی بانك های استان همدان گفت: سیستم بانكی این استان 10 هزار میلیارد ریال مطالبات معوق دارد كه معادل 9.7 درصد كل مصارف یا همان تسهیلات پرداختی است.

به گزارش ایرنا، محمد طوماسی چهارشنبه شب در نشست اعضای شورای هماهنگی بانك های استان همدان بیان كرد: مطالبات معوق بانك های این استان نسبت به زمان مشابه سال گذشته حدود 19.2 درصد افزایش یافته است.
وی اضافه كرد: نسبت منابع ارزان قیمت به گران قیمت 21.2 درصد شامل منابع جاری و قرض الحسنه است كه به میزان 33 هزار میلیارد ریال بوده و مابقی شامل 122 هزار میلیارد ریال منابع گران قیمت و بلند مدت است.
دبیر شورای هماهنگی بانك های استان همدان اولویت های سیستم بانكی در سال جدید را تغییر قوانین و مقرات نظام بانكی، تامین مالی بنگاه های دانش بنیان و كاهش بنگاه داری توسط بانك برشمرد.
طوماسی افزود: در همین ارتباط سند اقتصاد پویا و سند تحول دیجیتال در چهار ماهه اول امسال باید توسط سیستم بانكی تهیه و در اختیار وزیر امور اقتصادی و دارایی قرار گیرد.

**پرداخت 107 هزار میلیارد ریال تسهیلات بانكی
وی اظهار داشت: میزان منابع بانك ها تا پایان سال گذشته 155 هزار و 217 میلیارد ریال و مصارف آن 107 هزار و 18 میلیارد ریال بود كه نسبت مصارف 14 بانك عضو كمیسیون هماهنگی تا پایان سال گذشته حدود 68.9 درصد است.
رییس اداره امور شعب بانك ملی استان همدان اظهار با بیان اینكه پیشتر تسهیلات جاری تنها به عنوان مصارف در نظر گرفته می شد، گفت: هم اینك طبق جدول طراحی شده توسط كمیسیون هماهنگی بانك های كشور، كل مصارف از جمله جاری، مطالبات، مطالبات از دولت، تعهدات بابت اعتبارات اسنادی و تعهدات بابت ضمانت نامه ها را شامل می شود.
طوماسی ادامه داد: افزایش اختیارات مدیران استانی بانك ها در رشد مصارف تاثیر مثبت دارد و اگر تنها به افزایش پرداخت تسهیلات خُرد بسنده شود تاثیر چندانی در ارتقای درصد نسبت مصارف ندارد.
وی اظهار داشت: اختیارات واگذار شده به مدیران بانكی متعلق به پنج سال پیش است در حالیكه مواد اولیه، تجهیزات و نهاده ها از اواسط سال گذشته تاكنون چهار برابر شده است.
دبیر شورای هماهنگی بانك های استان همدان با تاكید بر اینكه افزایش اختیارات در كاهش زمان رسیدگی به پرونده ها تاثیر دارد، یادآوری كرد: همواره فرصت و زمان به عنوان سرمایه مورد نیاز واحدهای تولیدی مطرح است و زمانبر شدن پرونده، طرح های اقتصادی و صنعتی را از توجیه ساقط می كند.
طوماسی اظهار داشت: جذب منابع یكی از ابزارهایی است كه می تواند در پرداخت تسهیلات سیستم بانكی موثر واقع شود بنابراین با افزایش قدرت جذب منابع می توان در راستای رونق تولید و اشتغال فعال شد.
7526/2090