به گزارش ایرنا ، محمدرضا حبیبی روز شنبه در دوازدهمین جلسه ستاد استانی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه كه در اتاق بازرگانی یزد تشكیل شد، اظهار داشت: عمده مشكلات مطرح شده توسط واحدهای تولیدی مربوط به تسهیلات بانكی و درخواست تقسیط و بخشش جرائم است.
وی افزود: در همین راستا پیشنهاد ما این است، در فرآیندهای بانكی به گونه ای عمل شود تا هم تسهیلات با بهره مناسب به واحدها پرداخت و هم به گونه ای عمل شود كه به تولید و سرمایه در گردش واحدها آسیب وارد نشود.
رئیس كل دادگستری یزد اضافه كرد: همچنین وثیقه های بانكی مناسب از متقاضیان به گونه ای اخذ شود كه در صورت احتساب اصل ، سود و جرائم ، چندین برابر همه اینها نشود.
** اجرای 95 درصد مصوبات ستاد اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی
همچنین قائم مقام رئیس كل دادگستری یزد در حاشیه نشست در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: سال گذشته 37 درخواست و مكاتبه واحدهای صنعتی در ستاد اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه مطرح شد كه 95 درصد آنها به موقع اجرا شد.
سیدرضا سجودی افزود: از این درخواست ها، 24 مورد در دبیرخانه به نتیجه رسید و در مورد مابقی در ستاد تصمیم گیری شد و در واقع 95 درصد مصوبات به موقع اجرا شد كه در تمام آنها حمایت جدی از صنعت مدنظر بود.
وی تأكید كرد: تصمیم هایی كه گرفته می شود با توجه به فلسفه و هدف اصلی ایجاد این ستاد، در راستای رونق و تداوم روند تولید در مجموعه ها بود و در این خصوص مهلت هایی برای پرداخت اصل و فرع تسهیلات داده شد.
قائم مقام رئیس كل دادگستری یزد اظهار كرد: دستور جلسه امروز مربوط به سه شركت تولیدی در بخش های كشاورزی و دامپروری ، محصولات پزشكی و صنعتی بود.
به گفته سجودی ، عمده مشكل این واحدها در حوزه قراردادهایی بود كه در بخش تسهیلات بانكی با آن مواجه شدند و در ادامه مشكلاتی درباره اختلاف در بخش زمین مطرح شد.
وی خاطرنشان كرد: در خصوص واگذاری ها، دستگاه های مرتبط موظف شدند تا همكاری لازم را داشته باشند و در مجموع كمك شد تا واحدهایی كه در حال تولید هستند با ظرفیت بیشتر و به فعالیت اقتصادی ادامه دهند و همچنین شرایطی فراهم شود تا واحدی كه تعطیل شد به چرخه تولید باز گردد.
وی با بیان اینكه هدف ستاد حمایت از فعالیت های تولیدی سالم و صحیح و رونق تولید در استان است، گفت: به همین دلیل نتیجه تصمیم های ستاد استانی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه كمك به تولید و صنعتگران است.
این ستاد قبلا با عنوان كمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری در استان و در اتاق بازرگانی یزد تشكیل جلسه می داد ولی از ماه های پایانی سال 1396 به ستاد اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی تغییر نام داد.
نخستین جلسه كمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری هشتم اردیبهشت 1394 با حضور رئیس كل دادگستری و دادستان عمومی و انقلاب به عنوان رئیس و دبیر كمیته در اتاق بازرگانی یزد برگزار شد.
دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی در راستای امنیت سرمایه گذاری، رفع موانع حقوقی، قضایی تولید و اشتغال و مبارزه با مفاسد اقتصادی در چارچوب وظایف و اختیار قوه قضاییه از وظایف این ستاد است.
1968/ 2047
یزد - ایرنا - رئیس كل دادگستری یزد گفت: هدف از ایجاد ستاد استانی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه ، حمایت از بخش های تولید حوزه صنعت، كشاورزی و كمك به رونق تولید در استان است.
