مجلس قانون مجوز كسب و كار را اصلاح كند

به گزارش روز شنبه ایرنا، در بخشی از بیانیه سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت آمده است: بیكاری جوانان در سال‌های اخیر عواقبی از جمله افزایش سن ازدواج، تهدید نهاد خانواده، افزایش بزهكاری و بروز ناآرامی‌های اجتماعی به دنبال داشته است.
در ادامه این بیانیه تصریح شده است: در چنین وضعیتی، بسیاری از صادركنندگان مجوزهای كسب وكار، خود در كسب وكار مربوطه ذینفع و دچار تعارض منافع هستند و با تشكیل انحصار و بهانه های گوناگون، جلوی ورود داوطلبان جدید به كسب وكار خود را گرفته اند.
این تشكل مردم نهاد یادآور شد: در اقتصادهای سالم، منع ورود رقیب به كسب وكار در حكم جنایت اقتصادی هولناك محسوب می شود و شورای رقابت یا دادستان مربوطه اشد مجازات را برای عاملان آن وضع می كند. اما در ایران به دلیل ضعف و بی عملی شورای رقابت، انحصارگران تحت حمایت قانون به این كار شنیع مشغول هستند و جوانان مظلوم جویای كار را مایوس می كنند.
در ادامه این بیانیه آمده است: سپردن صدور مجوز به ذینفعان در قوانین متعددی وجود دارد كه 'قانون نظام صنفی' مصوب 1392 و 'قانون كیفیت اخذ پروانه وكالت' مصوب 1376از آن جمله اند. جالب آن كه این قوانین اشتباه و رانت زا با دقت اجرا می شوند اما ماده7 قانون سیاست های اجرایی اصل44 درباره تسهیل صدور مجوزهای كسب وكار با گذشت بیش از 10 سال از تصویب، اجرا نمی شوند.
براساس این بیانیه ، نمونه انحصار در جلوگیری از ورود رقیب به بازار، در بازار خدمات حقوقی وجود دارد جایی كه صادركننده پروانه وكالت بر خلاف نص صریح ماده 7 قانون اجرای سیاستهای كلی اصل44، شرایط صدور پروانه وكالت را شفاف و تسهیل نمی كند.
سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت كه احمد توكلی نماینده پیشین تهران در مجلس شورای اسلامی رییس آن است، در بیانیه خود از نهاد قانونگذاری كشور درخواست اصلاح این قوانین اشتباه، اصلاح آیین نامه های داخلی مجلس كه شرایط تاثیرگذاری ذینفعان ثروتمند را در فرایند قانونگزاری فراهم می كنند و همچنین اصلاح قانون صدور پروانه وكالت را نموده است.
همچنین در بخش دیگری از بیانیه از قوه قضائیه نیز در خواست شده است تا دادستان ویژه ای برای ورود به پیگیری اختلال های صورت گرفته در صدور مجوز های كسب و كار انتخاب كند.
این تشكل مردم نهاد تصریح كرد: دادستان ویژه رقابت به عنوان مدعی العموم علیه كانون وكلای دادگستری بخاطر زیرپا گذاشتن قانون اساسی و صدور پروانه وكالت برای دبیر سابق كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی و نیز بخاطر محدود سازی صدور پروانه وكالت، بر اساس قانون اصلاح مواد 1، 6 و 7 قانون اجرای سیاست های كلی اصل44، اعلام جرم كند.
به گزارش ایرنا، كانون وكلای دادگستری نهادی غیر دولتی است كه كه در سال 1331 در ایران تاسیس شد و هم اكنون در جهت گزینش و پذیرش كارآموزان وكالت و هماهنگی میان كانون‌های وكلای دادگستری فعالیت دارد.
سیام. 3202** ا.م **1336