مشكلات داخلی صنعت خودروسازی را زمین گیر می كند

به گزارش ایرنا، اعمال تحریم‌های اولیه و ثانویه اقتصادی در زمان رئیس جمهوری پیشین آمریكا و رئیس جمهوری فعلی مشكلات و هزینه هایی را بر صنعت خودرو كشور تحمیل كرد، اما مشكلات و برخی ناهماهنگی های داخلی پیش از تحریم های خارجی به این صنعت آسیب زده است.
در دور جدید تحریم های آمریكا، هیچ بحثی از ممنوعیت ورود خودرو به ایران دیده نمی شود اما تجارت قطعات منفصله مشمول جریمه های این كشور می شود تا صنعت خودرو آسیب ببیند.
برخی كارشناسان اما می گویند مسائل و مشكلات داخلی، نبود هماهنگی و چابكی لازم در برخی دستگاه ها و قوانین یك شبه، صنایع خودرو و قطعه سازی كشور را نشانه گرفته است.
در این زمینه، «محمدرضا نجفی منش»، رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محركه و قطعه سازان كشور امروز (دوشنبه) در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، تامین نقدینگی و تعدیل قیمت ها را مهمترین مشكلات صنعت قطعه سازی برشمرد.
وی بیان داشت: بدهی خودروسازان به قطعه سازان اكنون به حدود 17 هزار میلیارد تومان رسیده است و علاوه بر آن تامین مواد اولیه و انجام تولید نیازمند دست كم 11 هزار میلیارد تومان نقدینگی است.
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محركه و قطعه سازان كشور پرداخت چهار هزار میلیارد تومان نقدینگی به این صنعت پیش از شروع سال جدید را یادآور شد و گفت: این رقم فقط صرف پرداخت عیدی و حقوق كارگران و بازگرداندن تعدادی از نیروهای تعدیل شده به كار شد و حتی مطالبات 120 روزه قطعه سازان از خودروسازان را پاس نكرد.
به گزارش ایرنا، چهاردهم بهمن پارسال «فرشاد مقیمی»، معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت در نشست تخصصی كمیته خودرو از تخصیص چهار هزار میلیارد تومان به ایران خودرو و سایپا خبر داد.
در این زمینه، قرار شد برای تزریق نقدینگی به خودروسازان با محوریت بانك مركزی، 11 هزار میلیارد تومان در 2 بخش ریالی و ارزی پرداخت شود كه شامل چهار هزار میلیارد تومان و 844 میلیون یورو بود كه تاكنون چهار هزار میلیارد تومان نقدینگی ریالی پرداخت شده است.
نجفی منش ادامه داد: دامنه مشكلات این صنعت در حالی هر روز بیشتر می شود كه تامین مواد اولیه نیازمند نقدینگی است، هزینه های كارگری از آغاز امسال حدود 45 درصد افزایش یافته و دیگر مانند گذشته خبری از خرید اعتباری نیست و به عبارتی همه خریدها نقدی شده است.
وی اظهار داشت: قطعه سازان برای تامین مواد اولیه داخلی و خارجی خود با مشكل مواجه اند، فرآیند تامین قطعه طولانی شده و مشكلات ارزی نیز همچنان وجود دارد؛ بر این اساس اگر به داد این صنعت نرسیم ادامه تولید میسر نخواهد بود.
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محركه و قطعه سازان كشور پرداخت نشدن رقم ارزی وعده داده شده را یادآور شد و گفت: در ابتدا مسئولان بانك مركزی عنوان كردند كه این رقم را ارزی در اختیار قطعه سازان قرار داده و پس از چند ماه ارز را به قیمت روز دریافت می كنند، اما قطعه سازان نپذیرفتند و خواستار تحویل معادل ریالی آن و بازپرداخت با سود در نظر گرفته شده شدند.

* مشكلات قیمت گذاری دستوری
وی تاكید كرد: قیمت گذاری دستوری نیز، یكی دیگر از مشكلاتی است كه صنعت قطعه سازی كشور را آزار داده است.
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محركه و قطعه سازان كشور توضیح داد: طبق ماده 101 قانون برنامه پنجم توسعه، در صورت ضرر بخش خصوصی از محل قیمت گذاری دستوری، دولت باید زیان مربوطه را جبران كند؛ این مساله فقط در سال گذشته 20 هزار میلیارد تومان به صنعت قطعه سازی آسیب زده اما تاكنون خبری از پرداخت زیان ها نشده است.
وی برنامه های فروش فوری و پیش فروش های خودروسازان را یادآور شد و گفت: با توجه به آشفته بازار قیمتی فعلی، خریداران و دلالان در هر خودرو بین 20 تا 170 میلیون تومان سود كرده و به تبع آن خودروسازان داخلی ضرر كرده اند.
نجفی منش خاطرنشان كرد: در صورت حل مشكلات این صنعت، قطعه سازان قادر به پیاده كردن برنامه های خود در داخلی سازی حداكثری قطعات هستند.

* كسری قطعات خودروسازان
وی در ادامه، سخنان هفته گذشته وزیر صنعت در تامین كسری قطعات خودروسازان را یادآور شد و گفت: می توان گفت 97 درصد خودروهای تولیدی در كف كارخانجات مانده، آماده اند و فقط معطل چند قطعه برای تجاری شدن هستند، برخی از این خودروها نیازمند قطعاتی بودند كه با مشكل واردات آنها مواجه بودیم و برخی دیگر در گمرك باقیمانده بودند.
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محركه و قطعه سازان كشور بیان داشت: اعداد و ارقام مختلفی تا 140 هزار دستگاه از خودروهای دپو شده در كف كارخانجات خودروسازان به دلیل كسری قطعه به گوش می رسد و باید آمار واقعی را از خودروسازان پرسید.
وی اظهار داشت: بیشتر كسری به قطعات های تك (High Tech) از جمله ایربگ (كیسه هوا)، مدولاتور، سنسورهای اكسیژن و ئی. سی. یو (ECU یا همان كامپیوتر خودرو) برمی گردد كه شركت های خارجی حاضر به دادن آنها نیستند یا واردكنندگان آنها را بدون انتقال ارز آورده اند و اكنون درگیر مسائل گمركی آنها هستند.
به گزارش ایرنا، آمارها نشان می دهد نزدیك به هزار و 200 قطعه ساز در زنجیره تامین داخلی حضور دارند كه توانمندسازی آنها و رفع موانع تولید می تواند سبب تقویت گوشه ای از نیاز بازار به كالاهای ایرانی شود.
اقتصام *3065* 3063