داشتن هويت يكي از بديهي‌ترين حقوق كودكان است. هنگامي‌كه سخن از هويت مي‌شود، خوب است اين موضوع را در نظر گرفت كه كودك بايد داراي نام، نام خانوادگي مناسب، نسب و تابعيت مشخص باشد. نيمه‌هاي سال 97 بود كه آخرين آمار رسمي نشان مي‌داد بيش از يك ميليون كودك بي‌شناسنامه و بي‌هويت حاصل از ازدواج زنان ايراني با افراد خارجي به‌ويژه اتباع افغانستان و عراق در ايران وجود دارد، البته آمار غيررسمي از تعداد بيشتري از كودكان بي‌هويت حكايت مي‌كرد. براساس آمار، بيشترين بي‌هويت‌ها در استان خراسان رضوي ساكن و اغلب كودكان بي‌هويت تبعه افغانستان و نتيجه ازدواج غيررسمي و غيرقانوني زنان ايراني با پدران خارجي هستند و حالا با تصويب اين لايحه زنان ايراني مي‌توانند براي كودكان زير 18 سال خود تقاضاي تابعيت ايراني كنند.
**كودكاني كه به چشم نمي‌آيند
بي‌هويت بودن و نداشتن شناسنامه يكي از بزرگ‌ترين مشكلات زنان ايراني با همسران غير ايراني بود. تعداد زيادي از اين زنان به‌واسطه شرايط محيطي و فرهنگي متفاوت با مردان خارجي كه طيف وسيعي را مهاجران افغان تشكيل مي‌دادند، ازدواج كرده‌اند و به هر دليلي شوهرانشان پس از مدتي آن‌ها را ترك كرده‌اند. بسياري از اين زنان مي‌گويند شوهرانشان در ايران كارگر بوده‌اند يا در كشور خودشان ازدواج كرده بودند و دختران ايراني در ازاي مبلغ كمي به عقد اين مردان درآمده بودند و پس از مدتي، مردان به كشور خودشان برگشته‌اند و حالا اين زنان مجبورند بار كودك بي‌هويتشان را هم در كنار سختي‌هاي ديگر زندگي بر دوش بكشند. در موارد ديگري كه مردها همسران خود را ترك نكرده‌اند هم شرايط بهتر نيست.
اين كودكان هميشه با مشكلات زيادي مواجه هستند، بيمه نبودن، ثبت‌نام نشدن در مدارس و استفاده از ساير امكانات دولت جمهوري اسلامي ايران در مورد آن‌ها مشكلات و پيچ‌وخم‌هاي فراواني دارد. اين كودكان به دليل زندگي در سايه خود همواره در معرض انواع محروميت و آسيب‌هاي اجتماعي هستند. فقر يكي از بزرگ‌ترين مشكلاتي است كه مادران و كودكان با آن روبه‌رو مي‌شوند. در اين ميان اما مادران اين بچه‌ها بيشترين سختي را مي‌كشيدند، كشوري كه در آن متولد شده و رشد كرده‌اند، كودكانشان را قبول ندارد و به رسميت نمي‌شناسد. رنج زنان بيشتر از كودكاني است كه همچون پدران خود بي شناسنامه مي‌ماندند و در هيچ جا به‌حساب نمي‌آيند.
**قوانيني كه كمك نمي‌كند
تابعيت از پدر و نه از مادر در كشور به نظر برخي كارشناسان و ان‌جي‌اوها تبعيض جنسيتي قلمداد مي‌شود و در اصل مبناي فقهي و شرعي هم ندارد، ماده 1060 قانون مدني در خصوص ازدواج با اتباع خارجي و اعطاي تابعيت به اين فرزندان تا دهه 60 كمك كرده و از آن تاريخ به بعد مشكلاتي در ثبت ازدواج اين افراد صورت گرفته است. در سال 75، ثبت احوال اعلام كرد اخذ شناسنامه براي اين فرزندان با مادر ايراني اشكال ندارد، اما اين موضوع اجرايي نشد. در سال 80 با سقوط طالبان اين قانون تغيير كرد و مقرر شد مهاجران افغاني به سرزمين خود بازگردند و به‌تبع آن زنان ايراني كه با افراد افغاني ازدواج كردند در بازگشت مشكلات عديده‌اي برايشان به وجود آمد.
**18 سال زندگي كردن بدون اوراق هويتي
قانون مدني براي اعطاي تابعيت تولدي، سيستم اصلي خون با نسب پدري را به رسميت شناخته است، عدم پذيرش نسب مادري بر اساس مصالح ملي بوده است چراكه عده‌اي از زنان ايراني درنتيجه شرايط فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي به‌آساني با مردان خارجي ازدواج مي‌كنند كه متأسفانه ازدواج شرعي و غيررسمي مشكلاتي را به وجود مي‌آورد، اما در چنين شرايطي تكليف فرزندان تولد يافته چيست؟ قانون‌گذار دوم مهرماه 85 قانوني تحت عنوان «تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي» تصويب كرده است.
بر اساس اين قانون فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي كه در ايران متولدشده يا حداكثر تا يك سال پس از تصويب اين قانون در ايران متولد مي‌شوند مي‌توانند بعد از رسيدن به سن 18 سال تمام تقاضاي تابعيت ايراني كنند اما مشكل اين است كه بسياري از كودكان توان اقدام در يك سال فرجه قانوني را ندارند حال يا به دليل بي‌اطلاعي يا سخت بودن پروسه دريافت تابعيت و دوندگي‌هاي بسيار آن، همچنين كودكان تا 18 سالگي يعني مهم‌ترين دوران شكل‌گيري هويت خود از داشتن هويت محروم هستند كه مهم‌ترين ضربه را به آنان وارد مي‌سازد. ازاين‌رو قرار شد دولت و مجلس دست به تغيير قوانين بزنند.
**تلاش‌هاي نمايندگان براي به تأخير انداختن لايحه
سال 94 اولين تلاش‌ها براي اعطاي تابعيت به فرزندان مادران ايراني با شكست مواجه شد و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با كليات اين طرح مخالفت كردند. ازنظر آن‌ها تصويب طرح مذكور باعث تشويق مهاجرت غيرقانوني به ايران مي‌شد، به مخاطرات مرزي و اختلافات قومي، مذهبي و نژادي دامن مي‌زد و به يك عمل غيرقانوني مشروعيت مي‌داد.
درنهايت در شهريور 95 يك‌فوريت اين طرح تصويب شد و بايد بعد از گذشت 45 روز در صحن علني بررسي مي‌شد، اما باگذشت زمان زيادي از تصويب، فوريت در كميسيون قضايي و حقوقي مجلس متوقف ماند. بالاخره بعد از گذشت سال‌ها و با فراز و نشيب‌هاي زياد اين لايحه به تصويب رسيد و نمايندگان مجلس با كليات لايحه اصلاح قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي موافقت كردند. در جلسه علني كه روز يكشنبه (22ارديبهشت) برگزار شد، نمايندگان با 188 رأي موافق و 20 رأي مخالف و 3 رأي ممتنع كليات اين لايحه را تصويب كردند.
**ابهام در واكنش كميسيون حقوقي نسبت به لايحه
دستيار حقوق شهروندي معاون رئيس‌جمهور در امور زنان و خانواده در گفت‌وگو با ايلنا، تصويب كليات لايحه اعطاي تابعيت به فرزندان زنان ايراني را در مجلس شوراي اسلامي يك گام مهم و روبه‌جلو دانست، چراكه تا پيش از تصويب به لحاظ ولايتي كه پدر نسبت به فرزند دارد، مادر هيچ‌گونه ولايت و سرپرستي نسبت به فرزندش نداشت، از همين رو در قوانين مدني هيچ‌وقت تابعيت فرزند تابع تابعيت مادر نبوده است. علاوه بر اين، با تصويب اين لايحه حقوق مادر نسبت به فرزندش اعطا شد، چراكه در قوانين فعلي، مادر هيچ اختيار و حقوقي غير از حضانت آن هم تا 7 سالگي نسبت به فرزندش ندارد.
شهناز سجادي، در بخش ديگري از گفته‌هاي خود با بيان اينكه اين لايحه در كميسيون حقوقي و قضايي مجلس هنوز بررسي نشده است، تصريح كرد: من خيلي به نتيجه‌بخش بودن اين لايحه در كميسيون حقوقي خوش‌بين نيستم، چراكه تاكنون ثابت كرده است، خيلي نسبت به ايفاي حقوق زنان و كودكان جدي برخورد نمي‌كند.
به اعتقاد او تصويب جزئيات اين لايحه دو پيامد مثبت به همراه خواهد داشت. اولين پيامد مثبت، توجه به اختيارات مادر نسبت به فرزندش است و دومين پيامد اين است كه تكليف فرزندان اين زنان مشخص مي‌شود و مادر مي‌تواند براي فرزندش درخواست تابعيت كند.
از سوي ديگر به گفته دستيار حقوق شهروندي معاون رئيس‌جمهور در امور زنان و خانواده، اين لايحه نواقصي هم دارد ازجمله اينكه اگر مادر به هر دليلي درخواست تابعيت براي فرزندش نداشته باشد يا مادر فوت كرده باشد، حقوق اين فرزند باز هم ضايع مي‌شود و بايد اين موارد نيز در قانون پيش‌بيني مي‌شد كه اگر مادر اقدامي در خصوص تابعيت فرزندش نكرد، دادستان يا يكي از اعضاي نزديك خانواده بتواند اين اقدام را انجام دهد. بااين‌حال مادران ايراني در خصوص فرزندانشان اختيارات قانوني ندارند و بنابر اصل ولايت قهري كه پدر دارد، همه اختيارات در دست پدر است، اما با اين لايحه به مادر اين اختيار قانوني داده مي‌شود كه دغدغه‌هايي را كه درباره فرزندش دارد رفع كند.
**ارائه صيغه‌نامه كفايت مي‌كند
در همين راستا عضو فراكسيون زنان مجلس شوراي اسلامي نيز از كفايت صيغه‌نامه و گواهي تولد فرزند براي اعطاي تابعيت به فرزندان زنان ايراني ازدواج كرده با مردان غير ايراني كه به صورت غير قانوني وارد كشور شده‌اند، خبرداد.
طيبه سياوشي در گفت‌وگو با ايلنا، با اشاره به برخي ابهامات ايجاد شده درباره لايحه اعطاي تابعيت به فرزندان زنان ايراني كه با مردان خارجي ازدواج كرده‌اند، گفت: لايحه شامل آن دسته از فرزنداني مي‌شود كه حاصل ازدواج‌هايي هستند كه ثبت رسمي نشده‌اند.
به گفته اين نماينده اصلاح‌طلب مجلس، مدرك ارائه شده از سوي اين افراد به ثبت احوال در مرحله اول همان صيغه‌نامه و در مرحله دوم گواهي تولد است. با اين لايحه مادر به ثبت احوال مراجعه كرده و براي فرزند خود درخواست شناسنامه مي‌كند.
**مقاومت براي اعطاي تابعيت به فرزندان از طرف مادر
ايران در مقايسه با كشورهاي جهان يكي از 6 كشوري است كه در اعطاي تابعيت به فرزندان از طرف مادر مقاومت مي‌كند. در ايران درصد كمي از زنان ايراني با اتباع خارجي ازدواج كرده‌اند، اما افزايش ازدواج غيرقانوني به افزايش اين فرزندان انجاميده است. اگر قرار است اين اعطاي تابعيت محدود شود و مسائل و مشكلات قانوني نداشته باشيم بهتر است مرزها را كنترل كنيم و مهاجرت‌هاي غيرقانوني را نيز كاهش دهيم. يك مشكل اساسي اين است كه از تعداد اين فرزندان اطلاعات دقيقي در دست نيست كه اين مسئله براي كشورمان مشكل امنيتي ايجاد كرده است.
از سوي ديگر با تصويب اين لايحه مي‌توان اميد داشت نگاه مجامع بين‌المللي نسبت به ايران نرم‌تر شود زيرا گام مثبتي در جهت احقاق حقوق زنان و كودكان برداشته شده است و مي‌تواند مقدمه‌اي براي برداشتن گام‌هاي موثر ديگر در اين حوزه باشد.
منبع: روزنامه توسعه ايراني؛ 1398.02.24
گروه اطلاع رساني**9370**2002
تهران- ايرنا- سرانجام پس از كش‌وقوس‌هاي زياد مجلس شوراي اسلامي لايحه اعطاي تابعيت به فرزندان زنان ايراني داراي همسر خارجي را تصويب كرد.
