به گزارش روز سه شنبه خبرنگار ایرنا، در كمال ناباوری بسیاری از تحلیلگران سیاسی، دونالد ترامپ نامزد جمهوریخواهان توانست در انتخابات 2016 ریاست جمهوری آمریكا از حریف مطرح خود یعنی 'هیلاری كلینتون' دموكرات پیشی بگیرد.
اما این پایان، آغاز مساله ای دیگر به نام 'دخالت روسیه در انتخابات' بود.
فشارها به حدی افزایش یافت تا كمیته ای مستقل و ویژه برای تحقیق درباره این اتهام كه با افشای ایمیل های هیلاری كلینتون در سایت ویكلی لیكس هم همراه شده بود، تشكیل شود.
بازرس 'رابرت مولر' مدیر پیشین پلیس فدرال آمریكا، مسئولیت این كمیته را به عهده گرفت و پس از حدود 2 سال كار بر روی آن، نتیجه را به 'ویلیام بار' وزیر دادگستری و دادستان كل آمریكا ارائه كرد.
ویلیام بار ابتدا این گزارش را به كاخ سفید و وكیلان ترامپ فرستاد و پس از چندین روز، خلاصه ای چهار صفحه ای از حدود 448 صفحه گزارش را در اختیار كنگره قرار داد.
فریاد دموكرات های كنگره به هوا برخاست و خواستار ارائه گزارش كامل شدند.
در نهایت دادستان كل آمریكا بر اساس ملاحظاتی كه داشت، گزارش دستكاری شده با حذف برخی پاراگراف ها را به كنگره فرستاد.
این مساله باعث تشدید ناراحتی نمایندگان مجلس آمریكا شد و در نهایت، كمیته قضایی سنای آمریكا كه اكثریت آن را هم جمهوریخواهان بر عهده دارند از ویلیام بار خواستند تا برای ارائه توضیحات به این كمیته بیاید.
به طور طبیعی دموكرات ها علیه اقدام وزیر دادگستری ترامپ در عدم ارائه گزارش كامل به كنگره اظهار نظر كردند و جمهوریخواهان هم به این بسنده داشتند كه در این گزارش، 'تبانی ستاد انتخاباتی ترامپ با روسیه' یا 'جلوگیری از اجرای عدالت' از سوی ترامپ تایید نشده است.
اما دموكرات ها این گزارش را به نوع دیگری تفسیر می كنند و می گویند مولر تبانی با روسیه را رد نكرده بلكه نتوانسته است شواهدی برای تایید آن به دست آورد.
از این رو، كمیته قضایی مجلس نمایندگان كه اكثریت آنها را دموكرات ها تشكیل می دهند، از ویلیام بار خواستند برای ادای شهادت به این كمیته بیاید اما این بار، او امتناع كرد و در نشست حاضر نشد.
نمایندگان مجلس، این اقدام را اهانت به ركن قانونگذاری و نظارتی آمریكا دانستند و تهدید كردند كه اگر وزیر دادگستری حاضر نشود، برای او احضاریه صادر می كنند.
پنجشنبه گذشته، كمیته قضایی مجلس نمایندگان تشكیل جلسه داد و سرانجام آرای لازم برای ارسال احضاریه به دادستان كل آمریكا پس از مهلت مقرر، به دست آمد.
از سوی دیگر 'استیون منوچین' وزیر خزانه داری ترامپ هم درخواست دیگر نمایندگان مجلس برای ارسال گزارش بازگشت مالیاتی ترامپ را رد كرد و گفت این اقدام را انجام نخواهد داد.
'دان مك گاهن' مشاور پیشین كاخ سفید هم درخواست مجلس نمایندگان برای ادای شهادت را نپذیرفت و گفته می شود 'دونالد جونیور ترامپ' فرزند رئیس جمهوری آمریكا هم كه به ارتباط با عوامل روسیه متهم بوده است هم نمی خواهد به كمیته اطلاعاتی سنا برود.
این رفتار مقامات كاخ سفید كه با حمایت ترامپ انجام شده، این سئوال را مطرح كرده كه آیا مانع تراشی از سوی یك قوه برای انجام وظایف قوه دیگر، بحران قانون اساسی است یا نه؟
'نانسی پلوسی' رئیس مجلس نمایندگان آمریكا پنجشنبه گذشته اظهار كرد، آمریكا در یك 'بحران قانون اساسی' است و هشدار داد دموكرات های این مجلس باید مقامات دولت ترامپ را از تحقیر كنگره منع كنند اگر آنها همچنان احضاریه كمیته (قضایی) را رد كنند.
'جرالد ندلر' رئیس كمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریكا هم روز چهارشنبه پس از آنكه ویلیام بار درخواست این كمیته را برای حضور و ادای شهادت رد كرده بود، اعلام كرد این كشور در بحران قانون اساسی است.
كمیته اطلاعات مجلس نمایندگان آمریكا هم از ویلیام بار خواسته است تا برای ارائه توضیح در زمینه گزارش بازرس مولر به این كمیته برود و در صورت استنكاف تا روز چهارشنبه، صدور احضاریه به صحن مجلس نمایندگان خواهد رفت.
این اقدامات ممكن است به دستگیری دادستان كل آمریكا هم منجر شود.
اما بر سر اینكه در شرایط كنونی، بحران قانون اساسی شكل خواهد گرفت یا نه، نظرات مختلفی وجود دارد.
برخی همچون جرالد ندلر معتقدند كه بحران قانون اساسی ایجاد شده و برخی هم بر این نظر هستند كه در حال شكل گیری بحران قانون اساسی است زیرااین مساله می تواند به دیوان عالی برود و در آنجا حل و فصل شود.
گرچه دموكرات ها این نگرانی را دارند كه در دیوان عالی با اكثریت جمهوریخواهان كه دو قاضی آن را ترامپ انتخاب كرده است، جانب او را نگه دارند.
'جیمز كومی' رئیس بركنار شده 'اف بی آی' هم بر این عقیده است كه اكنون بحران قانون اساسی ایجاد نشده است.
'كوین مك كارتی' رهبر اقلیت جمهوریخواهان در مجلس نمایندگان آمریكا هم در واكنش به اظهارات دموكرات ها در قبال بحران قانون اساسی اظهار كرد: نانسی پلوسی رئیس مجلس و جرالد ندلر رئیس كمیته قضایی می گویند كه آمریكا در بحران قانون اساسی است.
وی ادامه داد: بیایید نگاه كنیم، دستمزدها نسبت به سال های گذشته به سرعت افزایش می یابد، بیكاری نسبت به 50 سال گذشته در كمترین حد است، نرخ تولید ناخالص ملی فراتر از حد انتظار است.
این نماینده جمهوریخواه اضافه كرد: بحران واقعی، اكثریت دموكرات ها در كنگره است.
مطرح شدن بحران قانون اساسی در یك دولت، می تواند پیامدهای نامطلوبی برای ادامه كار آن داشته باشد به گونه ای كه شرایط برای استیضاح رئیس جمهوری تسهیل می شود.
از این رو، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریكا كه در كمیته تحقیقات بازرس مولر، در واقع متهم اصلی بود دست به كار شد و در توئیت های مختلف نسبت به ادعای 'بحران قانون اساسی' واكنش نشان داد.
وی نوشت: بحران قانون اساسی نپذیرفتن دموكرات ها برای كار كردن است. به آنها اجازه دهید تا اصلاح قوانین شلخته مهاجرت را آغاز كنند كه دلیل (مشكلات) مرزهای جنوبی بوده است.
رئیس جمهوری آمریكا در دفاع از خود، دموكرات ها و رسانه های حامی آن را كه البته با عنوان 'رسانه های اخبار جعلی' خطاب كرد، عامل بحران قانون اساسی دانست.
این اظهارات و دفاعیات جمهوریخواهان از ترامپ به ویژه 'میچ مك كانل' رهبر اكثریت سنای آمریكا كه خواستار بسته شدن پرونده گزارش بازرس مولر شد، دموكرات ها را به عقب نشینی وانداشت به گونه ای كه جرالد ندلر رئیس كمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریكا بار دیگر تصریح كرد: این دقیقا همان چیزی است كه 'بحران قانون اساسی' را ایجاد می كند.
وی افزود: هرگز پیش از این رئیس جمهوری كه مانع پاسخ دادن مقامات آمریكا شود و هر تلاشی را برای پاسخگو نگهداشتن این مقامات رد كند، نداشته ایم.
'امی كلوباچر' سناتور و نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریكا در سال 2020 هم در كنار اظهارات سناتور 'كاملا هریس' كه او هم نامزد ریاست جمهوری آمریكا است و معتقد است این اقدام شاید به بحران قانون اساسی منجر شود، گفت: آنها ما را به سمت بحران قانون اساسی سوق می دهند.
وی افزود: ما شاخه های برابر یك دولت هستیم. ما حق داریم كه احضاریه صادر كنیم و وقتی كه آنها به این احضاریه ها توجهی نمی كنند، پس قانون را نقض كرده اند.
با این حال باید دید در روزهای آینده، وضعیت احضاریه وزیران دولت ترامپ چگونه پیش خواهد رفت و آیا واقعا به بحران قانون اساسی وارد خواهند شد؟
اروپام ** 1429 ** 1071
نیویورك - ایرنا - امتناع دو وزیر 'دونالد ترامپ' برای حضور و ارائه اسناد درخواستی به مجلس نمایندگان، به بحث بحران قانون اساسی در دولت آمریكا دامن زده و چنین روندی می تواند پیامدهایی از جمله تسهیل استیضاح رییس جمهوری آمریكا را در پی داشته باشد.
