فهرست شفاف‌سازی كه هنوز نیاز به شفافیت دارد!

بانك مركزی از تیر ماه سال گذشته، فهرستی از دریافت‌كنندگان ارز با نرخ دولتی یا همان دلار 4200 تومانی و همچنین ارز نیمایی را منتشر می‌كند. آخرین به‌روزرسانی این فهرست، یكشنبه هفته گذشته منتشر شده است. فهرستی كه پرداخت‌های فرودین 1397 تا 11 اردیبهشت امسال را پوشش می‌دهد.

پرداخت ارز 4200 تومانی با وجود انتقادات برخی كارشناسان اقتصادی، امسال نیز ادامه پیدا كرده و قرار است در مجموع، 14 میلیارد دلار ارز با نرخ 4200 تومان به واردات كالا‌های ضروری تخصیص داده شود. فهرست منتشر شده توسط بانك مركزی، پرداخت‌‎های سال جاری را از سال گذشته تفكیك نكرده و نمی‌توان به‌راحتی مشخص كرد تا این لحظه چه بخشی از 14 میلیارد دلار، تخصیص پیدا كرده است.

این فهرست از جهاتی دیگر هم قابل بررسی است. در هشت دوره انتشار عمومی فهرست دریافت‌كنندگان ارز 4200 تومانی، این اولین باری است كه فایل اكسل این فهرست منتشر می‌شود و در نتیجه، امكان بررسی موارد تخصیص داده شده آسان‌تر شده است. اما با توجه به اینكه معادل یورویی یا حتی دلاری تخصیص‌ها ذكر نشده، نمی‌توان ارزیابی دقیقی ارائه داد و همچنان می‌تواند شفاف‌تر شود.

در این مدت بر پایه دلار‌ 4200 تومان، 13 ارز دیگر نیز تخصیص داده شده؛ از لیر كویت و عمان گرفته تا یورو. بیشترین ثبت سفارش‌ها با استفاده از یورو تأمین مالی شده كه شامل 43.51 درصد پرداخت‌ها یعنی 64 هزار و 805 مورد است. پس از یورو، یوان چین و روپیه هند به ترتیب 29.76 و 11.15 درصد از كل پرداخت‌ها را دارند.

*دست‌هایی كه در جیب دولت است

دریافت‌كنندگان ارز 4200 تومانی، در دو گروه افراد حقیقی و حقوقی قرار دارند كه با كد ملی یا شناسه ملی از هم تفكیك شده‌اند. البته بانك مركزی همان‌طور كه پیش از این اعلام كرده بود، وظیفه تخصیص و تأمین ارز را به عهده دارد كه این وظیفه را بر اساس ثبت سفارش و اولویت‌های اعلامی وزارت صمت، انجام می‌دهد.

اولویت‌بندی‌هایی كه با هر بار به روزرسانی این فهرست، با انتقاداتی مواجه می‌شوند و هر بار رسانه‌های مختلف، با بررسی زمینه فعالیت افراد، شركت‌ها و مؤسسات درج‌ شده در این فهرست، نسبت به تخصیص بهینه ارز دولتی تردید‌هایی را مطرح می‌كنند.

به‌عنوان مثال، خبرگزاری تسنیم از چهار شركت هواپیمایی خارجی نام برده كه ارز 4200 تومانی دریافت كرده‌اند و پایگاه اطلاع‌رسانی و خبری جماران، شركتی را معرفی كرده كه برای واردات خوراك سگ و گربه، ارز دولتی گرفته است. البته این شركت در اطلاعیه‌ای اعلام كرده كه این ارز را به بخش دیگری از فعالیت‌های خود یعنی واردات دارو‌های دام و طیور تخصیص داده است.

البته بانك مركزی همواره تاكید كرده كه صرفا تخصیص دهنده ارز است، نه مرجع تشخیص استحقاق گیرندگان آن. با این حال با انتشار فهرست گیرندگان ارز، زمینه بررسی این موضوع مهم را ایجاد كرده است.

*مورد عجیب یك خیریه

مورد دیگری كه در فهرست دریافت‌كنندگان ارز 4200 تومانی قرار داشت، مربوط به مؤسسه خیریه مكتب امیرالمؤمنین(ع) بود كه به ارسال نامه به بانك مركزی و انتشار بیانیه رسید و بانك مركزی هم نسبت به آن واكنش نشان داد. مؤسسه در بیانیه خود گفته بود 10 سال است كه كارت بازرگانی ندارد و نمی‌تواند واردكننده باشد كه ارز بگیرد. بانك مركزی هم اعلام كرد ردیف‌های مربوط به این مؤسسه در فهرست دریافت‌كنندگان ارز 4200 تومانی، مربوط به بازپرداخت تسهیلات دریافتی مؤسسه از حساب ذخیره ارزی در دهه 1380 است.

میرسعید موسوی، مدیرعامل این خیریه نیز پس از این نامه‌نگاری‌ها به خبرنگار ایرنا گفته كه مؤسسه برای تأمین هزینه‌های خود، در دهه 1380 وارد فعالیت تولیدی در زمینه شیشه‌های دارویی شده‌ و برای واردات برخی از تجهیزات، از حساب ذخیره ارزی تسهیلات گرفته‌ كه پس از شوك ارزی دهه 1390، بازپرداخت اقساط به دستور بانك مركزی متوقف شد و احتمالاً نام مؤسسه به دلیل تسویه‌حساب این تسهیلات بین بانك عامل و بانك مركزی، در این فهرست آمده است.

*شفاف‌سازی شفافیت

بررسی خبرنگار ایرناپلاس نشان می‌دهد احتمالاً بعد از این، باز هم شاهد این نامه‌نگاری‌ها خواهیم بود؛ چرا كه در این فهرست نام شركت‌هایی دیده می‌شود كه به نظر می‌رسد زمینه فعالیتشان ارتباطی با كالا‌های اساسی ندارد. شركت تولیدكننده شیرینی و شكلات، شركت تولیدكننده نوشیدنی، شركت طراحی وب‌سایت و ارائه‌دهنده پنل‌های ارسال پیام كوتاه، تولیدكننده لوازم ورزشی و نیز تولیدكننده مبلمان و حتی نمایندگی برند لباس خارجی، مشتی نمونه از خروار دریافت‌كنندگان ارز دولتی هستند كه شاید هم نتوان به آن‌ها خرده گرفت.

فهرست بانك مركزی تخصیص‌ها را به‌صورت تجمیعی از فروردین 1397 یعنی همزمان با معرفی دلار 4200 تومانی، منتشر می‌كند و در هر به‌روزرسانی، موارد جدید را اضافه می‌كند. در بازه زمانی فروردین 1397 تا تیر 1397، شركت‌ها می‌توانستند نیاز‌های وارداتی خود را با ارز دولتی تأمین كنند و پس از آن بود كه نرخ دولتی به واردات كالا‌های اساسی محدود شد.

مورد دیگر اینكه ممكن است برخی مواد اولیه شركت‌های تولیدی در دسته كالا‌های اساسی قرار داشته و ثبت سفارش آن‌ها در نگاه اول بدون اشكال باشد. اما این موارد بعد از ورود به كشور، به‌عنوان كالای واسطه‌ای و برای تولید اقلام غیرضروری، مورد استفاده قرار می‌گیرند. شاید بهتر باشد برای شفاف‌سازی چنین مواردی، با همكاری گمرك تاریخ ثبت سفارش و نیز كد تعرفه كالا مشخص باشد یا حداقل اگر برای جلوگیری از تشدید تحریم‌ها به انتشار عمومی نمی‌رسد، در اختیار دستگاه‌های مرتبط قرار گیرد.