به گزارش روز پنج شنبه روابط عمومی بانك مركزی، اقدام این باك بنا به تكلیف دولت در راستای ایجاد شفافیت به عنوان یك اصل اساسی در مبارزه و پیشگیری از فساد است و مورد استقبال مردم قرار گرفته است.
فرآیند قانونی واردات كالا به كشور به این طریق است كه واردكننده در آغاز با ثبت سفارش نزد وزارت صمت كه با ارزیابی اهلیت وارد كننده از تمام جوانب و نیز ضرورت و ارزیابی ظرفیت و نیاز كشور به كالای وارداتی مجوزهای لازم را اخذ می‌كند، در مرحله دوم به بانك عامل مراجعه كرده، وثایق و اعتبار سنجی لازم توسط بانك صورت می‌گیرد، سپس بانك عامل به نیابت از واردكننده به بانك مركزی برای اخذ تخصیص ارز و تامین ارز مراجعه می‌كند، بنابراین در این فرآیند بانك مركزی، تنها تخصیص و تامین ارز را بر عهده دارد.
باتوجه به سیاست‌های اقتصادی و ارزی جاری كشور، تخصیص ارز توسط بانك مركزی و شبكه بانكی به واردكنندگان كالاها و خدمات، امتیازی است كه به طور صرف به شرط وارد كردن كالاها و خدمات به اشخاص اعطا می‌شود و تمام افراد و شركت‌هایی كه از بانك مركزی و نظام بانكی ارز دریافت می كنند، براساس مقررات موجود و قراردادهای منعقده با بانك‌ها، متعهد می‌شوند كه به میزان ارز دریافتی، اقدام به وارد كردن كالاها و خدمات به كشور كنند.
از این رو، دریافت ارز از سیستم بانكی یك حق نیست، بلكه امتیازی است كه در مقابل تكلیف مشخصی به واردكنندگان كالاها و خدمات اعطا می‌شود و واردكنندگان مكلف به رعایت دقیق تكلیف مزبور هستند. بنابراین انتشار اسامی دریافت كنندگان ارز، نقض اصل محرمانگی و رازداری بانكی محسوب نمی‌شود و دولت نیز برهمین اساس، بانك مركزی را موظف به انتشار مداوم فهرست مورد اشاره كرده است.
فهرست انتشار یافته از سوی بانك مركزی، به طور صرف بیانگر مشخصات كسانی هستند كه اقدام به دریافت ارز برای موارد واردات كالا، واردات خدمت یا بازپرداخت اقساط و بدهی‌های ارزی كرده‌اند و اطلاعات مربوط به اینكه آیا واردكنندگان نسبت به انجام دقیق تكالیف قانونی خود (وارد كردن كالاها و خدمات یا استرداد عین ارز) اقدام كرده اند یا خیر، در این فهرست ها قابل مشاهده نیست. بنابراین صرف وجود نام شخص یا شركتی در فهرست انتشار یافته از سوی این بانك بیانگر انتساب هیچ تخلفی به آنها نیست.
ذكر این نكته ضروری است كه فروش ارز به واردكنندگان، پس از اخذ تعهد ارزی از آنها توسط بانك‌ها و با رعایت تمام مقررات و بررسی‌ها اعم از شناسایی مشتری، اخذ وثایق، حصول اطمینان از رعایت مقررات صادرات و واردات و سایر الزامات و مقررات جاری كشور انجام می‌گیرد و بانك‌ها مكلف هستند كه در صورت عدم ایفای تعهد توسط واردكنندگان، نسبت به پیگیری حقوقی موضوع تا حصول اطمینان از ایفای تعهدات اقدام كنند.
بانك مركزی در راستای انجام وظایف قانونی خود اقدام به ایجاد سامانه‌های تخصصی برای رصد ایفای تعهدات ارزی واردكنندگان كرده است و آمار ایفای تعهدات مزبور به طور منظم و مستمر تحت نظارت و پایش قرار دارد، در مواردی كه واردكنندگان، به تعهدات ارزی خود عمل نكنند، بانك مركزی و بانك‌ها مكلفند با معرفی واردكننده به مراجع ذی‌صلاح قضایی، از تمام اهرم‌های قانونی موجود برای الزام واردكنندگان به انجام تكلیف خود استفاده كنند.
به تازگی بانك مركزی برای آگاهی عموم مردم ، اقدام به انتشار فهرست دریافت كنندگان ارز رسمی 4200 تومانی كرده بود.
اقتصام**9186**1601**
تهران - ایرنا - روابط عمومی بانك مركزی درباره انتشار فهرست دریافت كنندگان ارز رسمی 4200 تومانی، شش نكته را به منظور شفافیت اذهان عمومی و آگاهی عموم اعلام كرد.
