روزنامه ايران در يادداشتي به قلم، محمد فاضلي، عضو هيأت علمي دانشگاه شهيد بهشتي، آورده است: يكي از علل اهميت مقابله با فساد، بي‌اعتمادي ناشي از آن است. فساد پايه‌هاي اعتماد ميان مردم و حاكميت سياسي را متزلزل كرده و به تدريج به ساير عرصه‌ها نيز گسترش مي‌يابد. مطالعات گسترده درباره پيامدهاي فساد نشان مي‌دهند بي‌اعتمادي و در پي آن فروريختن مشروعيت نظام‌هاي سياسي از عواقب خطرناك گسترش فساد است.
رويكردي كه در چند دهه گذشته براي مقابله با فساد در پيش گرفته شده، مبارزه با معلول‌ها و حتي گاه سرزنش اخلاقي مفسدان و توصيه به دوري كردن از فساد بر اساس اصول اخلاقي است. اين رويكرد هنوز هم در فضاي ذهني سياستمداران و جامعه چيرگي دارد. نشانه غلبه اين رويكرد را مي‌توان در توزيع رانت‌هاي گسترده و بعد تلاش براي برخورد با رانت‌خواران مشاهده كرد.
مقادير زيادي ارز با قيمت ارزان- 4200 تومان- توزيع مي‌شود و آن‌گاه كه دريافت‌كنندگان كالاهاي وارداتي با اين ارز را به قيمت‌هاي بازار مي‌فروشند يا به صورت‌هاي ديگر از آن سوء استفاده مي‌كنند، غر زدن سياستگذار شروع مي‌شود و در پي آن برخوردهاي قضايي شروع مي‌شود. سياستگذار در عرصه‌هاي ديگر نيز عمدتاً تاكنون به همين شيوه رفتار كرده است.
خبر خوب اين است كه در يكي از معدود موارد سال‌هاي اخير، سياستگذار از حد و مرز معلول‌كشي فراتر رفته و اقدامي در راستاي مبارزه با علت‌ها انجام داده است. «لايحه جامع شفافيت» ديروز در هيأت دولت به تصويب رسيد. اميد است كه در مجلس تغييري نكند و اگر تغيير مي‌كند بهبود يابد، نه آنكه همچون موارد پيشين نظير قانون انتشار و دسترسي آزادانه به اطلاعات، چنان از مواد آن كاسته شده يا قلب ماهيت شود كه شير بي يال و دم و اشكمي از آن باقي بماند. لايحه جامع شفافيت يك گام به سوي مقابله با علت‌هاي فساد است.
اين لايحه، شفافيت را در ابعاد فردي، نهادي، سازماني و موضوعي مدنظر قرار داده و به همه عرصه‌هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، قضايي، تقنيني، امنيتي و دفاعي كشور نيز مي‌پردازد. حقوقدانان شايسته‌ترين افراد هستند كه درباره كيفيت اين قانون و بالاخص درباره نسبت كيفيت آن در مقايسه با قوانين شفافيت در جهان قضاوت كنند، اما نفس حركت بر مسيري كه ارتقاي شفافيت سازمان، اداري و اطلاعاتي را درباره مؤسسات كشور مدنظر قرار دهد، بسيار مثبت است.
يكي از مهم‌ترين ابعاد اين لايحه پرداختن به موقعيت‌هاي تعارض منافع است. بي‌گمان تعارض منافع يكي از بنيان‌هاي اصلي فساد در همه نظام‌هاي حكمراني و از جمله در ايران است. وضعيت تعارض منافع خيلي خلاصه وضعيتي است كه فرد در موقعيت تصميم‌گيري‌اي قرار دارد كه خروجي تصميم بر منافع خود وي اثر مي‌گذارد. تعارض منافع با بي‌طرفانه و بدون تبعيض انجام دادن وظايف و اختيارات قانوني كاركناني كه در اين وضعيت قرار دارند تعارض دارد. نظام اداري در ايران انباشته از انبوه موقعيت‌هاي تعارض منافع است. لايحه جامع شفافيت نمي‌تواند جايگزيني براي قوانين مناسب براي مديريت تعارض منافع باشد، اما تلاش براي شفاف ساختن موقعيت‌هاي تعارض منافع از جمله قوت‌هاي اين قانون است.
لايحه جامع شفافيت با رويكردي كه بر نسخه مصوب آن حاكم است، يك گام به سوي تعميق دموكراسي نيز به حساب مي‌آيد. طراحان قانون در ابتدا متذكر شده‌اند كه مشاركت مستقيم شهروندان، مؤسسات عمومي و خصوصي ذينفع و ذيربط در فرآيندهاي تصميم‌گيري از اهداف اين قانون است و به تبع آن بهينه‌سازي فرآيندهاي تصميم‌گيري را نيز مدنظر داشته‌اند. دموكراسي و مقابله با فساد بدون جلب مشاركت و نظارت مدني امكانپذير نيست و لايحه مصوب اميدواري براي تلاش جمعي در جهت تقويت اين مشاركت را تقويت مي‌كند.
لايحه جامع شفافيت در صورت تصويب در مجلس و تبديل شدن به قانون، براي اولين بار معناي خاصي به واژه «عمومي» در اصطلاح «سازمان‌ها و مؤسسات عمومي» مي‌دهد. واژه عمومي درباره اين مؤسسات و سازمان‌ها همواره به‌كار رفته است اما به‌واقع بي‌معنا بوده است. سازمان‌هايي كه از منابع عمومي استفاده كرده‌اند اما دسترسي عموم مردم به اطلاعات آنها – منابع، فرصت‌ها، مشاغل، ساختار مديريتي و كاركنان – ممكن نبوده و عملاً مردم هيچ امكاني براي نظارت مؤثر بر آنها نداشته‌اند. موادي از اين لايحه تصريح مي‌كند كه سازمان‌هاي عمومي بايد فرصت‌هاي استخدامي، فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري و ساير اطلاعات مربوط به فعاليت‌هاي خود را منتشر كرده و در دسترس عمومي قرار دهند و به همين ترتيب بر سازمان‌ها تكليف مي‌كند كه اطلاعات آماري خود را در پايگاه اطلاع‌رساني مؤسسه منتشر كنند. اين لايحه حق دسترسي شهروندان به اطلاعات عمومي موجود در مؤسسات عمومي و مؤسسات خصوصي ارائه‌دهنده خدمات عمومي را براي شهروندان مجاز مي‌سازد. اطلاعات است كه در شهروند قدرت پديد مي‌آورد و اجراي اين لايحه بعد از تصويب به صورت قانون، قدرت شهروندان را افزايش خواهد داد.
لايحه در شكل فعلي‌اش شماري از قوانين پيشين درباره سلامت اداري را هم در بر مي‌گيرد و به اين ترتيب ظرفيت يكپارچه‌اي براي كنار هم ديده شدن دسترسي آزادانه به اطلاعات، شفافيت و مقابله با فساد ايجاد مي‌كند. ليكن نبايد توهم داشت و بر اين باور بود كه به صرف تصويب چنين لايحه‌اي در دولت و حتي مجلس، اجراي آن بسرعت آغاز خواهد شد. تجربه قانون مربوط به سلامت اداري در سال 1390 و قانون انتشار و دسترسي آزادانه به اطلاعات در سال 1387 و اجرا نشدن آنها به شكل مناسب تا به امروز، نشان مي‌دهد كه راه زيادي در پيش است و چيزي بيش از يك موفقيت كوچك حاصل نشده است.
تصويب اين لايحه نسبت دقيقي با موفقيت‌هاي كوچك دارد. لايحه از جنس اصلاح سازوكارهاست و دلالت بر ساخت‌وساز و سخت‌افزار ندارد، چيزي از جنس نرم‌افزار حكمراني است. اجراي آن هم به نسبت ساير اقدامات براي مقابله با فساد بسيار كم‌هزينه‌تر است و در نهايت اجراي واقعي چنين لايحه‌اي كيفيت حكمراني را با كمترين مقدار هزينه ارتقا مي‌دهد.
نكته مهم اين است كه سطح نارضايتي از فساد به بالاترين مقادير بي‌سابقه رسيده و اين لايحه نيز مستقيماً با علل و مباني بروز فساد مرتبط است. وجود شبكه‌هاي اجتماعي فرصتي فراهم مي‌كند تا جامعه مدني بسيار قوي و با تمركز به اين لايحه بپردازد و از همين لحظه، نظارت مدني براي ممانعت از ابتر شدن آن را آغاز كند. جامعه ايراني به گفت‌وگوي فراگير درباره ماهيت اين موفقيت كوچك و چگونه به سرانجام رساندن آن نياز دارد. هرگز نبايد گذاشت دستور كارهاي ديگر در عرصه سياست داخلي يا مسائلي كه گاه خيلي آشكارا دست‌ساز جلوه مي‌كنند و هدف‌شان تغيير دادن دستور كار سياسي است، بر اين لايحه سايه بيندازند.
مبارزه با فساد، ساختن حكومتي كه شفاف است و بتدريج بر سرمايه اجتماعي مي‌افزايد، كارآمدي دارد و مي‌تواند رضايت توليد كند، نيازمند گام برداشتن در مسيرهاي نظير تصويب و اجرايي كردن قانون منتج از اين لايحه است. ترديد ندارم كه سال‌ها طول خواهد كشيد تا اين قانون اجرايي شود – راهي كه كشورهاي پيشرو در اين عرصه نيز سال‌ها هزينه آن را پرداخته و البته از فوايدش بهره برده‌اند – و سطح و پيچيدگي فساد به اندازه‌اي است كه صرفاً قانون شفافيت قادر به مقابله با همه مصاديق آن نيست، اما منطق مقابله با علت‌ها و نه معلول‌يابي و معلول‌كشي، به علاوه بستر اجتماعي و سياسي مطالبه‌كننده شفافيت و مقابله با فساد، نويدبخش گامي در راستاي تحقق يك موفقيت كوچك ارزشمند است. قانون شدن لايحه جامع شفافيت، درمان همه دردهاي بوروكراسي و حكمراني آغشته به فساد، غيرپاسخگو و ناكارآمد نيست، اما مسير موفقيت از به ثمر نشاندن همين كارهاي كوچك مي‌گذرد. تصويب و اجرايي شدن هر چه سريع‌تر اين قانون با عنايت به سطح اعتماد نهادي مشاهده شده در تحقيقات متعدد، يك گام مناسب به سمت بازسازي اعتماد عمومي و سرمايه اجتماعي است. جا دارد رسانه‌ها و سازمان‌هاي تخصصي كشور بيشتر به آن بپردازند.
منبع: روزنامه ايران؛ 1398،02،26
گروه اطلاع رساني **1699**1755
تهران- ايرنا- فساد پديده پيچيده‌اي است و به ميزان پيچيدگي‌اش، مقابله با آن نيز نيازمند راهبردهاي متفاوتي است. شفافيت يكي از ملزومات مقابله با فساد است.
