قصه از جايي آغاز شد كه مدت‌ها بعد از گراني‌هاي عجيب و غريب خودرو و رسيدن پرايد به بالاتر از 60 ميليون تومان، يك پست اينستاگرامي از راه رسيد و روز به روز حاشيه‌هاي بيشتري را در اين بازار ايجاد كرد تا شايد ترمز گراني خودرو را كشيده باشد.
اواسط ارديبهشت‌ماه همين امسال بود كه حميد بعيدي‌نژاد، سفير ايران در انگليس، در صفحه اينستاگرامي خود نوشت: «سال‌هاست بسياري از كشورها حتي كشورهايي مانند روسيه، چين و هند كه خود داراي صنايع داخلي توليد خودرو هم هستند براي رفاه مردم، مديريت بازار، كاهش قيمت و افزايش استانداردهاي محيط زيست، واردات خودروهاي دست دوم كمپاني‌هاي مهم اتومبيل‌سازي را با تعرفه و تضمين كيفيت تسهيل كرده‌اند.» مدتي بعد از اين پست اينستاگرامي بود كه وزير صنعت گفت: « پيشنهاد واردات خودروي دست دوم به‌دليل مشكل منابع ارزي، درست نيست، با كدام منابع ارزي بايد واردات خودو صورت گيرد؟»
روزها گذشت و پاي اين پيشنهاد به بهارستان نيز باز شد؛ 5 روز پيش بود كه يك عضو كميسيون صنايع و معادن به ايسنا گفت: «در شرايطي كه قيمت ارز بالاست براي تجار و واردكنندگاني كه در پي واردات خودرو يا هر كالاي ارزان قيمت ديگري هستند، واردات خودرو توجيه‌پذير نيست.» اين در حالي است كه محمد رضا منصوري، عضو ديگر كميسيون صنايع و معادن در اين‌باره به رسانه‌ها گفت: « واردات خودروهاي دست‌دوم به عزمي جدي نياز است كه البته دست‌هاي پشت‌پرده از اجراي چنين طرحي به دليل حفظ منافع خود جلوگيري خواهند كرد.»
هر چه كه بود، در ميان حاشيه‌هاي ناتمام بازار خودرو، پيشنهاد اتفاق مهمي به گوش رسيد كه از نگاه بسياري از آگاهان اقتصادي اين راهكار براي كاهش قيمت‌ها چندان مناسب نيست و گويي به جاي حل مسائل اين بازار به طور ريشه‌اي صورت مساله پاك شده است.
**كارشناسان چه مي‌گويند؟
بازشدن درهاي كشور به روي خودروهاي خارجي دست‌دوم با اظهار نظرهاي بسياري همراه است. موافقان بر اين باور هستند كه اين اقدام مي‌تواند راهگشاي مشكلات فعلي بازار خودرو باشد. از آنجا كه خودروهاي باكيفيت كم كاركرد در آن سوي آب‌ها با قيمتي بسيار پايين‌تر از نسخه صفر كيلومتر عرضه مي‌شوند، اين تفاوت هم مي‌تواند به مثابه حفظ منابع ارزي باشد و هم تزريق گسترده خودرو.
از سوي ديگر مخالفان اين طرح را حتي روي كاغذ نيز شكست خورده مي‌دانند. به عقيده آنها واردات خودروهاي دست‌دوم ساز و كار ويژه‌اي براي كنترل كيفيت، قطعات، خدمات پس از فروش و البته گارانتي طلب مي‌كند كه تجربه نشان داده شركت‌هاي نماينده چندان از پس آنها بر نمي‌آيند. حسين ساساني، تحليلگر توسعه صنعتي، در اين زمينه به «همدلي»، مي‌گويد: «در كشور ما گاهي از راه‌حل‌هايي استفاده مي‌شود كه در هيج جاي دنيا استفاده نشده است، به دليل اينكه مسائل كشور ما با ديگر كشورها متفاوت است، از راه‌كارهايي استفاده مي‌شود كه گويي تنها مختص ايران است.»
اين كارشناس در ادامه افزود: «تا زماني كه مشكلات اين صنعت را به طور ريشه‌اي حل نكنيم، نمي‌توانيم براي ساماندهي اين بازار راهكار ارائه دهيم.» نكته قابل توجه درباره اين پيشنهاد اين است كه بر اساس گزارش‌ها تعداد زيادي خودرو در انبارها احتكار شده است كه اگر اين خودروها روانه بازار شوند، زمينه براي كاهش قيمت‌ها فراهم خواهد شد. بر هم ريختگي وضعيت عرضه و تقاضا در بازار خودرو در حالي مطرح است كه گزارش‌ها حكايت از اين دارد كه تعداد زيادي خودروي خارجي در گمرك دپو شده است.
14 ارديبهشت همين امسال بود كه دبير انجمن واردكنندگان خودرو در يك نشست خبري به رسانه‌ها گفت: «15 هزار خودرو در گمرك خاك مي‌خورد؛ با محاسبه نرخ ارز حدود ٨هزار ميليارد تومان خودرو در گمرك وجود دارد كه همه متعلق به مردم است.» نكته قابل توجه اين است كه با آزاد شدن اين خودروها از گمرك، مي‌توان مشكل عرضه و تقاضا در بازار را ساماندهي كرد و زمينه را براي كاهش قيمت‌ها فراهم كرد، اين در حالي است كه به نظر مي‌رسد به جاي حل اين مشكلات، راهكارهاي ديگري براي كاهش قيمت‌ها عنوان مي‌شود كه به گفته بسياري از دست‌اندركاران اقتصادي به نتيجه نخواهد رسيد و اين راهكارها تنها پاك كردن صورت مساله است.
حاشيه‌ها در بازار خودرو تمامي ندارد. يك روز از لابه‌لاي اخبار داغ گراني‌ها، خبر مي‌رسد كه تعداد زيادي خودرو در انبارها احتكار شده و روز ديگر پرش قيمت پرايد به بالاتر از 60 ميليون تومان، همه را شگفت‌زده مي‌كند. در ميانه‌هاي اين قصه‌ها، خودروسازان از بي‌پولي و افزايش هزينه قطعات مي‌نالند و گهگاهي نيز بالا رفتن قيمت‌ها را تقصير دلالي و سايت‌هاي مجازي مي‌اندازند.
قطعه‌سازان نيز حرف‌هاي مهمي براي گفتن دارند؛ بر اساس گزارش‌ها، خودروسازان كشور حدود 16تا 18هزار ميليارد تومان بدهي به قطعه سازان دارند كه پرداخت نشده است. در ميان اين جنجال‌ها اما، برخي از دست‌اندركاران اقتصادي تنها راهكار كنترل اين نابساماني‌ها را واردات خودروهاي دست‌دوم به كشور مي‌دانند. راهكاري كه از نگاه بسياري از آگاهان اقتصادي بدون حل شدن ريشه‌اي مشكلات صنعت خودرو، بعيد بنظر مي‌رسد كه جوابگو باشد. بنظر مي‌رسد كه مشكلات صنعت خودرو سال‌ها به جاي اينكه كمرنگتر شوند، با ارائه چنين راهكارها به بن‌بست مي‌خورد و گويي براي حل آشفتگي‌هاي بازار خودرو به در يك دور باطل قرار گرفته‌ايم.
منبع: روزنامه مردم سالاري ؛ 1398.02.28
گروه اطلاع رساني **9280**2002
تهران- ايرنا- «واردات خودروهاي دست‌دوم خارجي، قيمت‌ها را كاهش مي‌دهد؟»؛ چند وقتي مي‌شود كه اين سوال ذهن بسياري از مردم و حتي دست‌اندركاران اقتصادي را مشغول كرده است.
