دوئل آتش تعاون با يخ مشاركت

به گزارش ايرنا، رهبر معظم انقلاب در چند سال گذشته شعارهاي سال را بر مبناي اقتصادي و ارتقاي قدرت نظام در اين عرصه نامگذاري كرده اند و همواره در رهنمودهاي خود براي تحقق اهداف شعار سال و همچنين اقتصاد مقاومتي بر مشاركت همه جانبه تاكيد داشته است.
در اين بين تعاون‌گري كه اقتصادي متكي به توان و منابع مردمي و ابزاري با تاب آوري بالا در مشكلات است بطور عام و خاص مورد توجه قرار مي گيرد كه در شرايط حاضر مي توان با تقويت نقش آن در اقتصاد جامعه بسياري از چالش هاي موجود را مرتفع كرد.
تعاون به معناي يكديگر را ياري كردن در رسيدن به اهدافي خاص است كه اعضاي آن در فعاليت هاي اقتصاد گرد هم مي آيند تا بتوانند با تجميع افكار، ايده ها و شراكت پذيري پا به ميدان بگذارند.
مشاركت و شراكت پذيري عصاره فعاليت تعاوني هاست ويژگي كه اين روزها بطور عام در كشور و بطور خاص در كردستان مغفول مانده اينكه آتش و اشتياق فعاليت هاي تعاوني ها در مقابل سردي استقبال و فرهنگ مشاركت جويي كاري از پيش نمي برد.
در حالي از 2 دهه پيش فعاليت هاي تعاوني با افق سهم 25 درصدي در اقتصاد كشور آغاز شد كه تاكنون سردي و يخ زدگي مشاركت جويي اجازه فراتر رفتن نقش آن نهايتا از هفت درصد در كشور و حدود چهار درصد در كردستان را نداده است.
اين مساله خود از دلايل چالش هاي پيش روي تحقق اقتصاد مقاومتي مد نظر رهبر معظم انقلاب است كه مي توان با ارتقاي فرهنگ مشاركت جويي مردم بر آن فائق آمد و تعاوني ها را در مسير شكوفايي حركت داد.
خبرگزاري جمهوري اسلامي مركز سنندج به منظور بررسي پتانسيل ها، نقاط قوت و چالش هاي حوزه تعاون كردستان ميزگردي با حضور سه كارشناس حوزه تعاون از جمله معاون مديريت تعاون اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي، سخنگوي اتاق تعاون و عضو تعاوني مصرف كاركنان دولت در اين استان برگزار كرد كه مشروح نظرات كارشناسان فن را در زير با هم مي خوانيم.

** توسعه زيرساخت ها راهكار افزيش رغبت سرمايه گذاري هاست
معاون مديريت تعاون اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي كردستان در اين ميزگرد با اشاره به اينكه اقتصاد تعاوني فعاليتي شكل گرفته از بطن جامعه هنگام بروز مشكلات براي پيروزي در برابر سختي هاست، گفت: زماني كه دولت منابع مالي كافي براي سرمايه گذاري ندارد و بخش خصوصي انگيزه و توان نداشته باشد پاي تعاوني ها به عنوان ابزاري با تاب آوري بالا به ميدان اقتصادي باز مي شود.
علي اصغر عباسي اظهار داشت: با توجه به اينكه اقتصاد تعاوني ها متكي به منابع و توان مردمي و بوجود آمده از مشاركت فكري و سرمايه هاي گروهي از افراد است در تلاطمات اقتصادي تاب آوري بيشتري دارد و در شرايط كنوني كشور كه اقتصادش دچار كش و قوس هاي فراواني شده مي تواند ابزاري در پايداري توسعه و ثبات اقتصادي باشد.
وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به چرايي عدم رغبت سرمايه گذاران در اين استان افزود: كردستان استاني حاشيه اي و مرزي است و برخي زيرساخت هاي آن به نسبت استان هاي مركزي قوي نيست و اين عاملي بر عدم اشتياق سرمايه گذاران براي حضور در اين منطقه است.
عباسي يادآور شد: اين اداره كل در صدد است به نوبه خود در راستاي ارتقاي زيرساخت هاي آموزشي، فرهنگ كار و توليد گام بردارد تا بتوان به راحتي توان مردم را براي رسيدن به توسعه پايدار بكار گرفت.
عضو تعاوني مصرف كاركنان دولت در كردستان نيز در اين ارتباط گفت: در خوشبينانه ترين حالت سهم بخش تعاون استان كردستان در اقتصاد آن حدود چهار تا پنج درصد است.
ابوبكر ياره افزود: مردم با استفاده از توان شركت هاي تعاوني و خريد محصولات توليدي واحدهاي تعاوني و استفاده از خدمات تعاوني ها مي توانند فرهنگ مشاركت در جامعه را افزايش دهند.
وي اضافه كرد: همكاري و تعامل بخش خصوصي و تعاوني مي تواند به توسعه بخش تعاون كمك كند كه اين مهمترين گام در ارتقاي فرهنگ تعاون گرايي در جامعه است.
سخنگوي اتاق تعاون كردستان نيز با اشاره به اينكه فرهنگ يك روزه ايجاد نمي شود، افزود: مي توان با صحبت، اطلاع رساني، فعاليت دولت ها و رسانه ها در اين فرهنگ دگرگوني ايجاد كرد.
سيدخالد حسيني اظهار داشت: تبليغات تعاون گران نيز در اين رابطه براي ايجاد فرهنگ همكاري در جامعه آنچنان تاثيري نداشته و لازم است تعاوني ها با همكاري دستگاه هاي ديگر براي ارتقاي فرهنگ مشاركت پيشگام باشند.
وي با اشاره به اينكه فرهنگ شريك پذيري در اقتصاد استان نقش قابل توجهي ندارد، يادآور شد: برخي بر اين باور هستند كه در صورت داشتن شريك دردسرهاي فعاليت خود را اضافه مي كنند.
وي اين موارد را مسبوق به سابقه دانست و گفت: از آنجا كه افزايش مشاركت مردم در سرمايه گذاري ها موجب توسعه تعاوني ها براي ايجاد اشتغال و بهبود وضعيت معيشت مردم مي شود توسعه تعاوني ها نيز در نهايت ايجاد آرامش در جامعه را بدنبال دارد.

** طبيعت بزرگترين پتانسيل كردستان براي توسعه تعاوني هاست
عضو تعاوني مصرف كاركنان دولت در كردستان اظهار داشت: اين استان در حوزه هاي مختلف از جمله فعاليت هاي وابسته به طبيعت داراي پتانسيل هاي قوي براي توسعه فعاليت تعاوني ها است.
ياره گفت: تعاوني ها مي توانند در حوزه هاي كشاورزي، دامداري، باغداري، پرورش آبزيان، فعاليت هاي صنايع دستي با ايفاي نقش حداكثري گام هاي مهمي در توسعه پايدار استان بر دارند.
سخنگوي اتاق تعاون كردستان هم با اشاره به اينكه تعاون يكي از بخش هاي تاثيرگذار حوزه اقتصادي كشور است، افزود: اين بخش به عنوان يك نهضت بزرگ اجتماعي و اقتصادي مي تواند نقش مهمي در تحقق عدالت اجتماعي، كار آفريني و اهداف سياست هاي اقتصاد مقاومتي ايفا كند.
حسيني اظهار داشت: تيم اقتصادي دولت در استان و مردم بايد براي تقويت فعاليت هاي تعاوني، كمك كنند تا بتوان از توانمندي و ظرفيت هاي ويژه استان در مسير توسعه اقتصادي كشور استفاده كرد.
معاون مديريت تعاون اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي هم با بيان اينكه تعاون در فعاليت حدود سه دهه اي خود در اين استان نتوانسته از تمام پتانسيل ها استفاده كند، افزود: با اين وجود موفقيت هايي را كسب كرده و توانسته نقش حداقلي در اقتصاد و اشتغال استان ايفا كند.
عباسي افزود: در اين استان هم اكنون يك هزار و 810 تعاوني با 207 هزار نفر عضو تشكيل شده كه 60 درصد آنها در بخش خدمات و 40 درصد نيز در بخش توليد از جمله بخش هاي كشاورزي، معدن و صنايع دستي فعال است.

** چالش تعاوني ها از مسير بروكراسي اداري به خود آنها مي رسد
سخنگوي اتاق تعاون كردستان با اشاره به اينكه چالش هاي تعاوني اين استان از بروكراسي هاي اداري شروع و در نهايت به خود تعاوني ها و مديريت آنها ختم مي شود، افزود: سيستم اداري طوري عمل كرده كه ناهماهنگي فعاليت ها در بين دستگاه ها باعث سردرگمي برخي اعضاي تعاوني ها و نهايت عدم موفقيت اين بخش مي شود.
حسيني اظهار داشت: وابستگي اقتصاد كشور به بخش دولتي از ديگر چالش هاي تعاوني هاست كه مي توان با تقويت بخش خصوصي و سرمايه هاي مردمي، حوزه تعاون را به سمت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي كشاند.
وي اضافه كرد: حس قدرت طلبي از سوي برخي دستگاه هاي اجرايي نسبت به تعاوني ها، برخي سياست هاي مالياتي، تسهيلات با بهره بالا از جمله مسايل و مشكلاتي است كه در خارج از تعاوني ها مشكلات اين صنعت را تشديد مي كند.
سخنگوي اتاق تعاون كردستان با اشاره به اينكه در چالش تعاوني ها علاوه بر عوامل بيروني كه گفته شد برخي عوامل دروني نيز دخالت دارد، يادآور شد: نداشتن دانش و تفكر اقتصادي و مديريتي در بين اعضاي تعاوني ها از مهمترين عوامل دروني عدم موفقيت تعاوني ها است.
وي تاكيد كرد: از اين رو بايد معيارهاي خاصي براي انتخاب هيت مديره تعاوني ها، اتاق تعاون و اتحاديه ها اتخاذ شود تا در كنار مقابله با عوامل بيروني، عوامل دروني را نيز مرتفع كرد.
معاون مديريت تعاون اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي كردستان نيز موازي كاري در دستگاه هاي اجرايي را از چالش هاي بخش تعاون دانست و افزود: حمايت كم از اين بخش در بستر قانون نسبت به ساير فعاليت هاي اقتصادي از جمله صنعت تبديل به چالشي بزرگ براي تعاوني ها شده است.
عباسي گفت: با توجه به اينكه در بحث ارايه مشوق هاي صادرات نسبت به تعاوني ها توجه كافي نشده اما انتظار مي رود حمايت بيشتري از اين بخش شود تا بتواند جايگزين مناسبي براي صنعت نفت باشد.
به اعتقاد عضو تعاوني مصرف كاركنان دولت، سوء مديريت، اختلاف بين اعضا، بازاريابي سنتي غير اثر بخش، عدم استفاده از روش هاي نوين براي جذي مخاطب مهمترين چالش هاي تعاوني ها در اين استان است.
ياره اظهار داشت: از ديگر چالش هاي اين حوزه عدم وجود استراتژي و برنامه مشخص براي توسعه تعاوني ها و تعريف نشدن مديريت عملكرد، عدم همسويي بين اهداف فردي و تعاوني ها، ضعف مديريت دانش و محدود بودن تلاش در جهت توانمند سازي كاركنان آن است.

** نهادسازي نزديكترين راهكار توسعه اقتصاد تعاوني است
معاون مديريت تعاون اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي كردستان گفت: هم اكنون دولت در قالب نهادهاي بزرگ تعاوني ها را نهاد سازي مي كند تا سرمايه گذاران بتوانند در قالب مجموعه هاي بزرگ به فعاليت هايي مانند اقتصاد نفت، گاز، پتروشيمي، بانك و بيمه وارد شوند.
وي با اشاره به اينكه دولت به اين نتيجه رسيده كه با نهاد سازي مي تواند در عرصه اقتصاد موفقيت هاي بزرگي را كسب كند، افزود: مي توان با استفاده از مشاركت مردم در قالب نهادهاي بزرگ، فعاليت تعاوني ها را به سمت توسعه زنجيره هاي ارزش هر منطقه سوق داد.
عباسي اضافه كرد: فعاليت هاي نهادسازي هم اكنون در شهرستان هاي بيجار، قروه، ديواندره و مريوان در حال پيگيري است و در اين راستا زنجيره هاي ارزش توليد در بحث توت فرنگي، انگور، سيب زميني و گندم شناسايي شده است.
سخنگوي اتاق تعاون كردستان نيز در رابطه با راهكارهاي رفع چالش پيش روي تعاوني ها معتقد است: در شرايط كنوني اقتصاد كشور، دستگاه هاي متولي بخش تعاون مي توانند با همكاري در راستاي تلاش براي تقويت اين حوزه گام بردارند.
حسيني همچنين با انتقاد از كم توجهي برخي دستگاه هاي اجرايي به نقش اتاق تعاون اظهار داشت: هماهنگي دستگاه ها در رفع مشكلات تعاوني ها به همراه توجه به نقش اتاق موجب مي شود اين اتاق و تعاوني ها بتوانند براي رسيدن به اهداف مورد نظر به خوبي به وظايف خود عمل كنند.
عضو تعاوني مصرف كاركنان دولت در كردستان نيز باور دارد: تامين زيرساخت هاي لازم از جمله زمين، نهاده ها و مواد اوليه ارزان قيمت، فراهم سازي زمينه صادرات محصولات و خدمات تعاوني ها از جمله راهكارهاي خروج تعاوني ها از بحران است.
ياره گفت: از ديگر راهكارهاي رفع مشكلات تعاوني ها مي توان به حمايت هاي واقعي دستگاه ها از تعاوني ها، جلوگيري از سيستم بروكراسي اداري در ادامه خدمات به تعاوني ها و تزريق تسهيلات بانكي ارزان قيمت به بخش تعاون اشاره كرد.

** دولت بدنبال حمايت از اشتغال در بخش هاي مختلف است
معاون مديريت تعاون اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي كردستان با بيان اينكه حمايت از طرح هاي اشتغال زايي از اولويت هاي دولت است، اظهار داشت: در اين رابطه توجه به اقتصاد تعاوني و فعاليت هاي آن از اهميت ويژه اي برخوردار است.
عباسي گفت: سال گذشته تنها در حوزه اشتغال پايدار روستايي 2 هزار و 80 ميليارد ريال تسهيلات پرداخت شد كه بخش قابل توجهي از آن مربوط به طرح هاي تعاوني است.
وي افزود: در سال جاري نيز بخش كشاورزي حدود چهار هزار و 120 ميليارد ريال اعتبار دارند كه 25 درصد از اين ميزان به تعاوني هاي اين بخش تعلق مي گيرد.
عباسي يادآور شد: امضاي تفاهم نامه هاي مشترك از برنامه هاي اين اداره كل براي رسيدن به اهداف حمايت هاي فرابخشي از تعاون بوده كه در اين راستا 20 تفاهم نامه به امضا رسيده است.
وي تاكيد كرد: سال گذشته تفاهم نامه هاي مختلفي با نهادهايي از جمله جهاد دانشگاهي، اداره كل زندان ها، انجمن حمايت از زندانيان، جهاد كشاورزي و آبخيزداري به امضا رسيده است.
به گزارش ايرنا، در برحه اي از زمان كه كشور در جنگ اقتصادي قرار گرفته مي توان با بكار گيري سرمايه هاي راكد و هر چند اندك مردم، علاوه بر توسعه فعاليت هاي تعاوني، گام بزرگي در استقلال اقتصادي كشور برداشت كه اين مهم نيازمند ارتقاي فرهنگ مشاركت جويي مردم و باور آنان بر تفكر جمعي است.
انتظار مي رود دستگاه هاي متولي براي جذب مشاركت مردم و سرمايه هاي آنان در اعتلاي بخش تعاون با رسانه ها در معرفي مزاياي اين بخش در اقتصاد كشور همگام باشند.
همچنين دولت با تعريف بسته هاي ويژه اقتصادي براي اين بخش از جمله صادرات و حمايت از توليد مشوق هايي را به صورت خاص براي تعاونگران در برنامه هاي كاري خود قرار دهد.
7349 / 3034/9102