به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، طبق نظر كارشناسان شفافیت یكی از ملزومات زندگی سیاسی و اجتماعی در هر جامعه ای است. در بحث شفافیت تنها موضوع فساد و مبارزه با آن مطرح نیست، مهم تر از آن پیش بینی پذیری رفتار آدم ها، نهادها و سازمان های مختلف است. پیش بینی پذیری موجب گسترش اعتماد و مشاركت در جامعه می شود.
در نبود شفافیت، فساد گسترش پیدا كرده و پایه‌های اعتماد اجتماعی، چه اعتماد میان مردم و چه میان مردم و حاكمیت سیاسی متزلزل می شود. رفتارها و سیاستگذاری ها قابل پیش بینی نبوده و كاركرد همه عرصه ها و از جمله فعالیت های اقتصادی دچار اختلال می شود.
دولت در راستای ترویج شفافیت و مبارزه با فساد اقدام به تصویب لایحه جامع شفافیت كرده است. لایحه‌ای كه در دو سطح تكالیف عام و اختصاصی، مهمترین حوزه‌های شفافیت را مورد توجه قرار داده و در سه دسته «شفافیت وظایف، اختیارات، مأموریتها و صلاحیتها»، «شفافیت فرایند‌های سازمانی» شامل آیین اقدامات و تصمیمات و «شفافیت اطلاعات سازمانی» تقسیم‌بندی شده است.
محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور در این مورد گفت: همه مؤسسات حاكمیتی در قوای مقننه، مجریه و قضائیه تحت شمول این لایحه هستند. حتی نهادهای مؤسسات خصوصی كه عهده‌دار وظایف عمومی هستند هم تحت شمول این قانون قرار گرفتند.
** لایحه جامع شفافیت و حقوق شهروندی
واقعیت این است كه شفافیت، به ویژه در دستگاه اداری كشور از حقوق اولیه شهروندی است. طبق گفته های مسوولین و همچنین فعالان و صاحبنظران حوزه شفافیت، مردم حق دارند نسبت به آنچه كه به اداره امور عمومی مربوط می‌شود به خصوص بیت المال اطلاع داشته باشند. در نبود اقتصاد شفاف، حیف و میل شدن بیت المال دركشوری كه عمده درآمد آن از ثروت های زیرزمینی و منابع طبیعی می آید بسیار محتمل است. حتی در كشورهایی كه بر پایه مالیات اداره می شود شفافیت به عنوان خواسته ای عمومی قوی تر از بقیه كشورها است. مردم حق دارند بدانند پول شان در كجا ها خرج می شود.
فراتر از فعالیت های اقتصادی، هر شهروندی حق دارد به مسائل مربوط به خودش و تصمیم گیری‌هایی كه در مورد آن می‌شود دسترسی داشته باشد. البته در این مورد نمی توان هیچ حد و مرزی قایل نشد. چرا كه بسیاری از تصمیم گیری ها محرمانه و فوق محرمانه است و به خاطر مسائل امنیتی نمی توان همه مردم را در جریان آنها قرار داد. در اینجا موضوع اعتماد مردم به نهاد حاكمیت در میان است.
** سرمایه اجتماعی و شفافیت
شفافیت و سرمایه اجتماعی متقابلاً همدیگر را تقویت می كنند. سرمایه اجتماعی از یك طرف موضوع اعتماد را در بر می گیرد و از طرف دیگر بحث مشاركت مردم در اداره امور جامعه را. هردو در سایه تأمین دسترسی مردم به اطلاعات به صورت حداكثری میسر است.
طبق نظر كارشناسان، نقش عموم مردم و سازمان های مردم نهاد در تقویت شفافیت و پیشگیری از مفاسد بسیار مؤثر است. كشورهای توسعه یافته با اتكاء بر نظام حقوقی خود توانسته اند حداكثر استفاده را از ظرفیت عموم جامعه داشته باشند. یعنی به نوعی عموم جامعه را كاشف قلمداد كرده و حتی حق الكشف و پاداش های بسیار قابل تأملی نیز در نظر گرفته اند.
پژوهشگران بر این باورند كه با توجه به تغییر نگرش هایی كه در زمینه نظارت و ارزیابی در سطح جهانی صورت گرفته است، تمركز را بر نظارت های پیشینی قرار داده اند. ازسوی دیگر، نظارت كارآمد را با استفاده از سامانه هایی در پیش گرفته اند كه نیاز چندانی به نیروی انسانی و ناظران ندارد، بلكه با ایجاد انگیزه،كاهش هزینه و سرعت نظارت، موجبات مشاركت عمومی در امر پیشگیری و مبارزه با فساد را فراهم كرده اند.
** فرهنگ شفافیت
كارشناسان بر این باورند كه یكی از اركان مهم و اساسی تدابیر پیشگیرانه و مقابله ای با فساد، مسئله آموزش و فرهنگ سازی است. مادامی كه فرهنگ شفافیت، عدالت و سالم زیستن(عاری از تقلب و ارتكاب جرم) در جامعه به جزیی جدایی ناپذیر از شیوه تفكر و زندگی مردم تبدیل نشود، نمی توان انتظار داشت كه در زمینه پیشگیری از مفاسد موفقیت خاصی حاصل شود.
باور صاحبنظران بر این است كه ارزشها و ترجیحات حاكم بر جامعه باید به سمتی برود كه آحاد جامعه شفافیت را بپذیرند و به آن حساس باشند. عموم مردم باید روابط و فعالیت های سالم را بر اقدامات متقلبانه و مجرمانه ترجیح دهند. تدابیر ضد تبعیض و عدالت محوری نیز باید در همه روابط و مناسبات اجتماعی برپا شود. رسیدن به چنین جامعه ای نیازمند هماهنگی كامل همه اركان نظام حكمرانی بوده و مستلزم صرف زمان و انرژی بسیار است.
بخشی از فرهنگ سازی از طریق ایجاد قوانین و به ویژه اعمال آن در همه جامعه است. بخشی نیز به آموزش و ارتقای آگاهی های عمومی و فرهنگ سازی مربوط است..
** شفافیت در گرو ایجاد سامانه های اطلاعاتی
یكی از مهمرین نكات مهم در تحقق امر شفافیت وجود زیرساخت های تكنولوژیكی است كه پیشرفت و گسترش فناوری های اطلاعاتی نوین این زیرساخت را فراهم كرده است. شعار دولت الكترونیك بیانگر اهمیت این موضوع است. پژوهشگران معتقدند كه روش های اخذ اطلاعات از طریق خوداظهاری، دیگراظهاری و متكی بر عملكرد فرد، نمی توان انتظار داشت كه شفافیت به درستی و به صورت كامل برقرار شود. مهمترین عامل ناتوانی این روش ها در ایجاد شفافیت، عدم ارتباط اطلاعات مختلف اخذ شده از افراد جامعه است، كه این مشكل با ایجاد سامانه های اطلاعاتی قابل رفع است.
سامانه های اطلاعاتی كه به دنبال وقوع انقلاب اطلاعات در عصر حاضر شكل گسترده تری به خود گرفته است با ایجاد یك چرخه تكاملیِ خود تصحیح برای كلیه مراحل كسب و راستی آزمایی اطلاعات (از طریق ایجاد زنجیره مرتبط و متصلی از بانك های داده های اقتصادی)، هم درجه بالایی از صحتِ اطلاعات را دارا هستند و هم از طریق به روز رسانی و بهنگام سازی داده ها، مانعِ حیات اطلاعاتِ ناقص و متناقض در این چرخه می شوند. بنابراین سامانه محوری در امر افشای اطلاعات اقتصادی، محاسن منحصر به فردی با خود به دنبال دارد، كه مهمترین آنها، بازدارندگی نظام مند از وقوع جرم و تخلف است.
علاوه بر موارد فوق، تحقق شفافیت از یك طرف به پاسخگویی مسوولین و نهادهای مختلف و از سوی دیگر به شایسته سالاری بستگی دارد.
بر اساس دیدگاه صاحبنظران، شفافیت بدون پاسخگویی معنا پیدا نمی‌كند. شفافیت و پاسخگویی دو تیغه یك قیچی هستند كه هر كدام در غیاب دیگری نمی‌توانند ریشه فساد را قیچی كنند.
همچنین، اگر فردی در جایگاهی قرار گیرد كه شایسته آن نباشد، نه شفافیت به جایی می‌رسد و نه پاسخگویی. در عین حال، زمانی قوانین به درستی اجرایی می‌شوند كه قانونگرایی در كشور حاكم باشد.
پژوهشم**س-م**1552
تهران- ایرنا- لایحه جامع شفافیت یكی دیگر از اقدامات ارزشمند دولت در راستای تحقق حقوق شهروندی و تقویت سرمایه اجتماعی است كه اجرایی شدن آن نیازمند حضور عناصر و پیش نیازهای متعددی است.
