تابعیت فرزندان زنان ایرانی گامی در جهت تحقق حقوق شهروندی

به گزارش گروه اطلاع رسانی ایرنا، سرانجام گره كور لایحه تابعیت فرزندان زنان ایرانی در دولت و مجلس شورای اسلامی باز شد و لایحه ای كه از اصرار مریم میرزاخانی ریاضیدان برای دریافت تابعیت ایرانی فرزندش سخن به میان آورده بود، به تصویب رسید.

برپایه تحقیقات صورت گرفته در مركز آمار، 69 درصد این فرزندان زیر 18 سال دارند و میانگین سنی آنها 15 سال است و طبق آمار‌های پیمایش 1396 خورشیدی دوسوم این افراد در خانواده‌های سه دهك پایین جامعه قرار دارند و 46 درصد از آنها فاقد گواهی تولد هستند. این كودكان در وضعیتی تبعیض‌آمیز بزرگ می‌شوند و تنها 25 درصد آنها به تحصیل مشغول می‌شوند و 45 درصد به دلیل بحران هویتی ترك تحصیل كرده‌اند. حال باید گفت با تصویب این لایحه ضمن اینكه افراد از هویت رسمی برخوردار می‌شوند، دلبستگی آنها به كشور بیشتر و احساس آرامشی كه در این خانواده‌ها ایجاد می‌شود، باعث امنیت بیشتر هم خواهد شد. از طرفی دیگر وجود افراد فاقد هویت معلوم و رسمی به نوبه خود تهدید امنیتی محسوب می‌شود زیرا قابل رصد نیستند كه البته با تصویب این لایحه می‌توان به شكل موثر با این نارسایی‌ها مقابله كرد. برخی برای اصلاح قانون تابعیت به این موضوع اشاره داشتند كه قانون قبلی شاید ریشه فقهی داشته است اما با بررسی های لازم در این زمینه مشخص شد كه چنین نبوده است و جنبه فقهی ندارد.

تصویب لایحه تابعیت فرزندان زنانی كه همسر خارجی دارند و نظر به رفع مشكل فرزندان حاصل از این ازدواج از اقدام های بسیار مهم مجلس دهم به شمار می رود. اهمیت این موضوع سبب شد تا پژوهشگر گروه اطلاع رسانی ایرنا در گفت وگو با «سیده فاطمه ذوالقدر» نماینده و نایب رییس كمیسیون فرهنگی مجلس به گفت وگو بپردازد و آثار و نتایج تصویب این لایحه را زوایای مختلف بررسی كند.

- متن این گفت وگو را در ادامه می خوانیم:
** ایرنا: موضوع اصلاح قانون فرزندانی كه مادران ایرانی و پدران خارجی دارند از چه اهمیتی برخوردار است؟
*** ذوالقدر: حضور اتباع خارجی در هر كشوری آثار و تبعات گوناگونی در پی دارد، در ایران سالیانه تعداد قابل توجهی از اتباع خارجی و به طور عموم مردان وارد كشور می‌شدند؛ یكی از موضوعات مهمی كه همواره بحث‌های فراوانی را با خود به همراه داشته است، حاصل ازدواج مردان خارجی با زنان ایرانی، كودكانی محسوب می شوند كه تابعیت ایرانی ندارند و در نتیجه بدون هویت و بلاتكلیف رشد می كردند. حال آنكه فرزندان حاصل از چنین ازدواج هایی كه در سرزمین مادری خود زندگی می كنند و مانند دیگر كودكان، نیازمند مراقبت و حمایت هستند چنانچه رها شده و بدون تكلیف باقی بمانند از جامعه خود دلسرد می شوند و معلوم نیست چه آتیه ای در انتظار آنها و چه مخاطراتی در انتظار جامعه باشد.

فقدان شناسنامه؛ بروز مشكلات در مسیر آموزش، درمان و تأمین اجتماعی، سربازی، ازدواج، ارث و ... را سبب می شود و شخصیت انسانی آنها را نیز سركوب می كند. در جامعه كم نیستند كودكانی كه حاصل ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی و فاقد تابعیت ایرانی و امتیازات مربوط به آن هستند. اگرچه قانونگذار در ماده 976 قانون مدنی و ماده واحده تعیین تكلیف تابعیت فرزندان حاصل از این نوع ازدواج ها مصوب 1385 خورشیدی در خصوص امكان كسب تابعیت ایرانی تعیین تكلیف كرده اما درباره وضعیت این كودكان قبل از رسیدن به 18 سال تمام تعیین تكلیف نشده است و در واقع با خلأ قانونی در این خصوص مواجه بودیم. باید گفت بی هویتی و بدون شناسنامه بودن، شایسته هیچ انسـانی نیسـت، چه برسد به فرزندان زنان ایرانی كه به واسطه مادران خود استحقاق تابعیت ایران را دارا هستند.

**ایرنا: تصویب این طرح تا چه اندازه ممكن است دستخوش اِعمال مصلحت های مالی و امنیتی قرار بگیرد؟
*** ذوالقدر: مجلس شورای اسلامی یك بار دیگر در 1391 خورشیدی چنین طرحی را مصوب كرد كه به دلایلی از جمله بار مالی، این طرح به وسیله شورای نگهبان، مغایر با قانون اساسی اعلام شد و مصوبه مذكور بی ثمر ماند. نه تنها در خصوص این طرح كه برای هر مصوبه ای امكان اینكه به بهانه های مختلف اجرایی نشود وجود دارد، اما در خصوص تصویب لایحه اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی و پدران خارجی نخست و مهم تر است كه این مصوبه از طرف دولت به صورت لایحه وارد مجلس شد زیرا محدودیت های طرح های پیشنهادی مجلس از جمله بار مالی و مغایرت با اصل 75 قانون اساسی را ندارد و دوم اینكه نگرش به این مسأله مثبت بود، چنانچه در همان ابتدا كلیات لایحه با رای بالا تصویب شد. نظر موافقان مستدل و با توجه به واقعیات جامعه بود و امید است چنانچه موضوع به تأیید شورای نگهبان برسد جهت رفع مشكلات افراد ذینفع با هماهنگی دستگاه های مربوطه این مهم اجرایی شود. این موضوع كه زنان ایرانی نیز بتوانند برای كودكانشان شناسنامه اخذ كنند، اتفاقی مثبت در راستای به رسمیت شناختن حق مادری و شهروندی این زنان است؛ زنانی كه همواره با نگرانی زندگی كودكان خود را دنبال می كنند و قادر به پیگیری مسایل و مشكلات خود و فرزندان نیستند و نیاز به حمایت تقنینی و اجرایی دارند.

** ایرنا: برخی از صاحبنظران معتقدند كه این بی هویتی ممكن است زمینه های آسیب های اجتماعی را در سطح جامعه افزایش دهد، تصویب این امر تا چه اندازه از این ناهنجاری ها می كاهد؟
*** ذوالقدر: بسیاری بی هویتی را سبب گسترده شدن آسیب اجتماعی می دانند و البته معدودی هم اعطای تابعیت را باعث افزایش این ناهنجاری ها می شناسند. باید گفت اگر از طرف این افراد آسیب هایی متوجه جامعه است، اعطای شناسنامه یا استمرار بی هویتی چه تأثیری در رفع این آسیب می تواند وجود داشته باشد؟ چاره رفع آسیب اجتماعی را باید در جای دیگر جست و جو كرد. چنانچه آسیب های اجتماعی از طرف آنها متوجه جامعه نیست، اعطای حقوق شهروندی و به رسمیت شناختن این افراد با چه استدلالی موجب گسترده شدن آسیب های اجتماعی می شود. اعطای حقوق شهروندی و تابعیت به این افراد افزون بر اینكه حضور و فعالیت آنها را در جامعه آماری كشور به آسانی قابل رصد كردن و نظم دادن می كند از بروز بسیاری از آسیب ها هم جلوگیری می شود. فرزندان بی شناسنامه و در نتیجه بی هویت به مدرسه نرفته و درس نخوانده، تحقیرشده اند و دلسرد از جامعه، بی باك از ارتكاب جرم و بـه دنبال انتقـام از كـم و كاست ها خواهد بود و در این حالت احتمال وقوع گسترده آسیب های اجتماعی بیشتر مطرح است و عواقب وخیمی را برای جامعه ایرانـی به دنبال می آورد. فقدان شناسنامه، بروز مشكلات در مسیر آموزش و درمان و ازدواج و... شخصیت آنها را سركوب می كند و آن زمان است كه فرزندان بدون شناسنامه به دنبال مقصر خواهند بود.

با نگاهی دیگر تصور كنید دختر بچه حاصل از چنین ازدواج هایی فاقد شناسنامه باشد، با وجود همه مشكلات رشد می كند و خانواده هم كه از اقشار ضعیف جامعه هستند و آگاهی كافی نسبت به مسایل اجتماعی و حقوقی ندارند، به جهت نداشتن شناسنامه و عدم امكان عقد دایم، دختر را به عقد موقت دیگری درآورند بدون اینكه به عواقب آن از حیث تضییع بسیاری از حقوق همسری و مادری آن بیاندیشند، این چنین است كه بدون شناسنامه بودن مشكلی به مشكلات موجود اضافه كردن به شمار می رود و می بایست تدبیری برای حل این مسایل اندیشید. از طرف دیگر مگر زن ایرانی سهمی از كشور و از فرزند خود ندارد چرا اعطای تابعیت تنها از طرف یكی از والدین و به طور مشخص پدر، باید قابل انتقال باشد. دولت باید بتواند به فرزندان پدران و مادران ایرانی تابعیت ایران را اعطا و تمام قد نیز از تابعین خود حمایت كند.

پژوهشم**9117**2002**9131