دستمزد كارگران، كمتر از نصف حداقل نياز آنهاست

به گزارش خبرنگار سياسي ايرنا، عليرضا محجوب روز سه شنبه در نشست «عدالت و سهم كارگر از توليد» كه به ميزباني حزب اعتماد ملي در دفتر مركزي آن حزب برگزار شد، افزود: در مورد واقعه 1886 كه منجر به انقلاب كارگري و مبناي انتخاب روز كارگر شد، بايد گفت در اول ماه مي آن سال كارگران تصميم گرفتند در همه شهرهاي آمريكا عليه ساعت كار و حقوقشان و براي تحقق عدالت اجتماعي اعتراض كنند، اين تظاهرات به يك قيام سراسري در آمريكا منتهي شد.
عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي اضافه كرد: سازمان هاي كارگري آمريكا اين برنامه اعتراض را سازماندهي كردند و در شهر شيكاگو كه معدنچيان زيادي داشت اعتراض خود را براي احقاق حقوق علني كردند، اولين دليل اعتراضات كارگري براي ساعت كار بود كه در مواردي تا 16 ساعت در روز هم كار مي كردند.
وي ادامه داد: اعتراضات ماه مه 1886 به قيام منجر شد و تعداد زيادي از كارگران سركوب و دستگير شدند به اين جهت اين روز به عنوان روز كارگر نامگذاري شد و هرسال در دنيا آن را جشن مي گيرند. البته در آمريكا اول ماه مه را جشن نمي گيرند، در حالي كه مركز اعتراضات در آنجا بود.
محجوب يادآور شد: با قيام كارگري برخورد مسلحانه شد، سه روز ادامه داشت و روز چهارم سركوب اعتراضات به كشته شدن سه كارگر انجاميد. اساسا در آمريكا سازمان هاي كارگري بزرگ تحمل نمي شود. به دنبال آن وقتي سازمان بين المللي كار تشكيل شد، 8 ساعت كار را براي كارگران در نظر گرفته و مصوب كردند و قيام اول ماه مه 1886 را اساس و پايه روز كارگر قرار دادند.
نماينده مردم تهران، ري، شميرانات و اسلامشهر در مجلس شوراي اسلامي افزود: اكنون ما در چنين روزهايي هستيم و طبق محاسبات كارگران از نظر دريافت حداقل حقوق با مشكل مواجه هستند. با عدد 3.3 كه مبناي عدد «بعد خانوار» قرار گرفته است، كارگران براي معيشت و مايحتاج اوليه حداقلي چه حقوقي بايد دريافت كنند؟ اين سوال مبناي پيگيري فراكسيون كارگري قرار گرفت و از كارشناسان، نمايندگان دولت، كارگران، كارفرمايان و فراكسيون هاي مختلف دعوت كرديم و نهايتا بر مبناي حداقل هاي سبد خانوار و مولفه هاي علمي كه همه پذيرفتند به رقم 3 ميليون و 700 هزار تومان رسيديم.
وي خاطرنشان كرد: همه كساني كه در اين خصوص در مباحث فراكسيون كارگري حضور يافتند با توجه به استدلالها و شاخصه هاي حداقلي و مولفه هاي علمي كه ارايه شد قانع شدند كه عدد به دست آمده حداقل عدالت براي تعيين حقوق كارگر است، ولي دولت و كارفرمايان هم با دلايلي كه داشتند اعلام كردند نمي توانيم پرداخت كنيم. بنابراين اينگونه نيست كه دلايل و مستندات جامعه كارگري را قبول نداشته باشند بلكه به خاطر كمبود منابع و شرايط اقتصادي كشور مي گويند توان پرداخت چنين تعهدي را نداريم.
عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد: 32 نفر از كميسيون هاي مختلف كه عضو فراكسيون كارگري هستند، عدد 3 ميليون و 700 هزار تومان را به عنوان حداقل حقوق كارگري پذيرفتند، چون با دليل و برمبناي پژوهش هاي علمي بود. دولت و نماينده كارفرما هم اذعان دارند 1ميليون و500 هزار تومان نمي تواند عادلانه باشد، ولي با توجه به منابع و شرايط كشور نمي توانند پرداخت كنند.
محجوب ادامه داد: تفاوت عدالت و بخشش از نظر حضرت علي (ع) اين است كه آن حضرت فرمودند؛ بخشش آن است كه يك چيزي از سرجايش برداشته شود و عدالت آن است كه يك چيزي سر جاي خود قرار گيرد. لذا جاري شدن عدالت در مورد كارگران يعني حق خودشان را بگيرند. اينجا موضوع بخشش كارفرما و دولت نسبت به كارگران نيست بلكه در جهت سفارش حضرت علي (ع) اگر حق كارگر داده شود يك چيزي سر جاي خود قرار گرفته است.
وي بيان كرد: اواخر سال 57 شوراي عالي كار به رياست مرحوم فروهر براي كف حقوق كارگري جلسه اي تشكيل داد و به عددي رسيدند. آقاي ربيعي كه تا چندي پيش وزير كار همين دولت بود، از جمله اعضاي شوراي عالي كار در آن زمان بود. كارفرمايان و كارگران نيز هر كدام سه نماينده در شوراي عالي كار داشتند. به عدد هر ماه 54 هزار تومان براي حقوق كارگري رسيدند كه به «عدد سبد» معروف شد. بر مبناي اين عدد و عدد تورم اكنون بايد هرماه 3 ميليون و 760 هزار تومان به كارگر پرداخت شود.
سيام*1744*1193