رنگ زنانه آسيب‌هاي اجتماعي با قانون جديد تابعيت كم رنگ مي‌شود

خبر شناسنامه‌دار شدن فرزندان مادران ايراني احساسات انساني‌مان را تحريك مي‌كند؛ فرزنداني كه تمام آينده و رؤياهايشان در گرو داشتن دفترچه‌اي چند برگي به اسم شناسنامه است كه تعيين مي‌كند آن فرزندان اهل كجا باشند و خود را متعلق به كجا بدانند و در كدام سرزمين ريشه بدوانند. دفترچه‌اي كه بدون داشتن آن هيچ نظام اجتماعي آن‌ها را نمي‌پذيرد و مانند وصله‌اي ناجور هدف تحقير جبري روزگار مي‌شوند. اين كودكان در حالي به دنيا آمده‌اند كه در دنياي به اين بزرگي هيچ جايي براي آن‌ها نبوده و هيچ جامعه‌اي براي پذيرايي از آن‌ها آغوش نگشوده است. آن هم به جرم اينكه والدين آن‌ها اهالي يك كشور نيستند. كودكاني كه از همه كودكانه‌هاي دنيا به حداقل‌ها دلخوشند و رؤياي آينده روشن را در ميان كوچه‌هاي خاك‌آلود و پشت درِ مدرسه و محروم از خدمات اجتماعي مي‌جويند.

طرف ديگر اين تصوير زناني هستند كه زندگي‌شان را با مرداني از ديار ديگر شريك شده‌اند. دليلش هر چيزي مي‌توانسته باشد. تفاوت ازدواج اين زنان اين است كه به جاي آنكه آن‌ها به خانه بخت بروند، مي‌خواهند بختشان را به خانه و كشورشان بياورند، اما يك چيز مسلم است و آن اينكه آن‌ها هم مثل تمام دختران دنيا به اميد زندگي بهتر ازدواج كرده‌اند. اغلب آن‌ها كه از اقشار ضعيف جامعه هستند نمي‌خواهند پاي سختي‌هاي زندگي مجردي را به دنياي كودكان خود هم بكشانند، اما عدم پذيرش فرزندانشان از سوي جامعه فرصت ديگري برايشان باقي نمي‌گذارد. هيچ چيز براي يك مادر سخت‌تر از اين نيست كه بداند فرزندانش قرباني انتخاب او هستند؛ مادري كه تصوري از آينده فرزندانش ندارد.

رؤياي مادرانه «فرزندم براي خودش كسي شود» را هر شب با اشك‌هايش مي‌شويد تا اين بلندپروازي‌هاي مهربانانه كودكش را هوايي نكند و درد محروميت را برايش بيشتر نسازد. حالا چند صباحي است جامعه تصميم گرفته اين تصوير را براي اين مادران و فرزندان آن‌ها تغيير دهد و با اعطاي تابعيت ايراني به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان غيرايراني به آن‌ها فرصت برابر دهد تا دنيايشان را رنگين‌كماني كنند. با اين كار جهيزيه اين زنان بيش از ساير زنان خواهد بود. آن‌ها تابعيت خود را هم با افتخار به خانه بخت مي‌برند و به فرزندانشان آينده هديه مي‌دهند.

حدود 18 سال از طرح موضوع اعطاي تابعيت به فرزندان مادران ايراني مي‌گذرد و مادران ايراني زيادي به خاطر ازدواج با مهاجرين غيرقانوني شاهد محروميت فرزندانشان از داشتن تابعيت ايراني و خدمات اجتماعي و آموزشي هستند. در ايران اعطاي تابعيت بر اساس قاعده خون و خاك است و تابعيت اصلي درواقع همان تابعيت نسبي است و تنها از طريق پدر منتقل مي‌شود.

بنابراين كودكان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان غيرايراني سال‌ها است بدون هويت در كشور زندگي مي‌كنند و امكان دسترسي به خدمات اجتماعي و آموزشي را ندارند. مادران اين كودكان اغلب از اقشار محروم جامعه هستند و به دليل محروميت و پاره‌اي از ناهنجاري‌ها به صورت صرفاً شرعي و حتي بدون اينكه ازدواج خود را قانوني كنند، بدون ثبت ازدواج با مردان غيرايراني و اكثراً افغاني، ازدواج كرده‌اند.

بر اساس سرشماري‌هاي وزارت رفاه، 14 مليت شناسايي شده‌اند كه با زنان ايراني ازدواج كرده‌اند و در ايران هستند، اما بچه‌هايشان شناسنامه ندارند كه دو مليت اصلي در اين زمينه افغانستاني‌ها و عراقي‌ها بوده‌اند. اين افراد غالباً نيز به دليل بي‌هويتي و اختفا در حاشيه‌هاي شهر‌ها ساكن هستند و عملاً پديده حاشيه‌نشيني را نيز وخيم‌تر مي‌كنند زيرا بزرگ‌ترين مخاطره حاشيه‌نشينان براي امنيت اجتماعي پديده گمنامي است و كودكان بي‌هويت گمنام‌ترين حاشيه‌نشينان هستند.

**بي‌هويتي چرخه آسيب اجتماعي است
كودكان بي‌هويت به نوبه خود يكي از مخاطرات جدي اجتماعي در اين سال‌ها محسوب مي‌شوند؛ كودكاني كه به دليل برخوردار نبودن از حقوق اجتماعي، هويتي زيرزميني و پنهان پيدا كرده‌اند و به اجبار وارد چرخه‌اي از مشكلات و مسائل اجتماعي شده‌اند و در بسياري از موارد خلأ هويتي آن‌ها را براي ادامه زندگي تبديل به كودكان كار مي‌كند و متعاقب بي‌هويتي اين كودكان شاهد ديگر پديده‌ها و آسيب‌هاي اجتماعي ازجمله كودكان كار، كودك‌آزاري و... هستيم كه همگي آن‌ها در بستر همين آسيب يعني بي‌هويتي به وجود آمده است.

طبق ماده 1060 قانون مدني ثبت ازدواج براي زنان ايراني با مردان غيرايراني در ازاي صدور مجوز از سوي دولت است. طبيعي است كه مجوز دولت در صورتي داده مي‌شود كه ورود شوهر به خاك ايران قانوني باشد. زناني كه در خارج از ايران با مردان خارجي ازدواج مي‌كنند و شوهرشان به صورت قانوني وارد كشور مي‌شوند هم مشكلي ندارند و شامل همان ماده 1060 قانون مدني مي‌شوند. اما لايحه اخير اعطاي تابعيت به فرزندان مادران ايراني در راستاي جمعيتي است كه از سال 86 تاكنون بدون هويت هستند و پدرانشان به صورت غيرقانوني وارد كشور شده‌اند. اين‌ها عمدتاً مردان تبعه افغانستان، عراق و پاكستان هستند و اتباع اسپانيا و استراليا و برخي كشور‌هاي ديگر هم مشمول اين وضعيت هستند.

به بيان ديگر مصاديق مصوبه 23 ارديبهشت مجلس بيشتر فرزندان حاصل از ازدواج‌هايي است كه ثبت رسمي نشده‌اند و صرفاً ثبت شرعي شده‌اند. اين‌ها براي اعطاي تابعيت نيازمند ارائه سند ثبت شرعي ازدواج خود و همچنين مدرك اعلام تولد هستند كه البته برخي از اينها، چون متعلق به دهك‌هاي پايين و فقير هستند حتي تولد فرزندانشان در بيمارستان صورت نگرفته است. بنابراين آمار مشمولان اين مصوبه مجلس دقيق نيست و از 50 هزار تا يك ميليون نفر تخمين زده مي‌شوند. بنا بر اعلام وزارتخانه‌هاي رفاه و كشور اغلب اين افراد ساكن استان‌هاي مرزي كشور هستند.

**تابعيت از مادر مورد تأييد دين است
بعد از رسانه‌اي شدن ناكامي مرحوم مريم ميرزاخاني رياضيدان فقيد كشورمان در گرفتن شناسنامه ايراني براي فرزندش كه حاصل ازدواج وي با يك تبعه كانادايي بود و از ابتداي ارديبهشت سال جاري كه لايحه اعطاي تابعيت به فرزندان مادران ايراني از سوي دولت تقديم مجلس شد، ابعاد مختلف اين موضوع مورد بررسي شد، اما زمينه جامعه‌شناسي آن كمتر مورد توجه قرار گرفت.

حسين متفكر، جامعه‌شناس و عضو هيئت علمي دانشگاه در اين باره به «جوان» مي‌گويد: تابعيت فرزند از مادر در مسائل ديني ما تحت عنوان اشرف ابوين هم هست. يعني در شرايطي كه پدر و مادر هر دو مسلمان نباشند، فرزند تابع پدر يا مادر مسلمان و مسلمان است. بنابراين از منظر ديني اعطاي تابعيت از مادر اشكالي ندارد. حالا اغلب فرزندان مادران ايراني مورد بحث از پدر مسلمان هم هستند. وي مي‌افزايد: از طرف ديگر از آنجا كه در ايران ساكن هستند، تربيت آن‌ها هم مطابق با محيط صورت مي‌گيرد و از اين لحاظ هم مي‌توانند يك ايراني باشند. به طور كلي يك فرد وقتي مي‌تواند عضوي از يك جامعه باشد كه فرآيندي هفت‌گانه را پشت سر گذاشته باشد.

اول آگاهي‌بخشي، دوم مديريت استراتژيك فكر، سوم جامعه‌پذيري، چهارم مديريت تغيير، پنجم نهادينه‌سازي فرهنگي، ششم فراگيري و هفتم عمومي‌سازي. متفكر ادامه مي‌دهد: در ايران مطابق قوانين و رسومات چنين فرآيندي شكل مي‌گيرد. بنابراين اثرات بر شكل‌گيري فرهنگ و هويت اين فرد بيشتر خواهد بود و مشكل جامعه‌شناسانه ندارد، علاوه بر اينكه دين اسلام به مرور زمان با رويكرد اجتماعي بايد گسترش پيدا كند. اسلام مدافع اين نگاه است، جامعه‌پذيري ديني هم آن را تأييد مي‌كند و انقلاب اسلامي هم چنين ادعايي دارد.

اين جامعه‌شناس در بخش ديگري از سخنان خود درباره ايراد تداخل نژادي در قانوني شدن تبعيت فرزندان مادران ايراني مي‌گويد: مسلم است كه نژاد‌ها در شكل‌گيري جوامع نقش دارند، اما تقدم ندارند. البته اعطاي تابعيت به فرزندان مادران ايراني عوارض طبيعي خواهد داشت. مانند مهاجرت پدران اين فرزندان و مسئله سرپرستي اين‌ها يا ادامه زندگي پدران در ايران و مسئله اشتغال آنها، اما دركل قوانين مهاجرتي ما در اين زمينه خيلي سخت نگرفته است.

**ارتقاي جايگاه حقيقي و حقوقي زن ايراني در دنيا
امان‌الله قرايي‌مقدم جامعه‌شناس به «جوان» مي‌گويد: اعطاي تابعيت به فرزندان مادران ايراني ساختار جامعه را تغيير مي‌دهد. راه براي مهاجرت و ازدواج و ماندگاري اتباع كشور‌هاي مختلف در كشور ما باز مي‌شود. پدران اين فرزندان هم مي‌مانند. اما اين از يك لحاظ است. از لحاظ ديگر اعطاي تابعيت به فرزندان مادران ايراني احترام به مقام زن است. قرايي‌مقدم تأكيد مي‌كند: ما با اين كار جايگاه حقوقي و حقيقي زن ايراني را در دنيا ارتقا داده‌ايم. در حال حاضر زن ايراني به هر دليلي با مردي از اتباع كشور ديگري ازدواج كرده، آيا رواست كه فرزندان آن بي‌هويت و شناسنامه باشند. اين فرزندان بي‌هويت در معرض انواع آسيب‌هاي اجتماعي و جرائم هستند.

بنابراين اعطاي تابعيت به فرزندان مادران ايراني دو سر سود براي جامعه دارد؛ هم به زن مقام و منزلت مي‌دهد و هم از شيوع آسيب‌هاي اجتماعي جلوگيري مي‌كند. وي در عين حال معتقد است بايد در اعطاي تابعيت به فرزندان مادران ايراني محتاط بود و همه جوانب آن را در قانون لحاظ كرد. به گفته اين كارشناس اعطاي تابعيت به فرزندان مادران ايراني مي‌تواند باعث گرايش خانواده‌هاي از طبقات پايين‌تر كه از ازدواج محروم هستند به ازدواج با تبعه ساير كشور‌ها هم بشود و اين در مورد تركيب و افزايش جمعيت نيز مؤثر است. همچنين ممكن است باعث شود عده‌اي براي دريافت تابعيت با زنان ايراني ازدواج كنند. در كل ممكن است تجانس فرهنگي را به هم بزند، اما در كل اشكالي ندارد و از نظر انساني مورد تأييد است.

بر اساس مصوبه دوشنبه 23 ارديبهشت مجلس فرزندان حاصل از ازدواج شرعي زنان ايراني با مردان غيرايراني كه قبل يا بعد از تصويب اين قانون متولد شده يا مي‌شوند، قبل از رسيدن به سن 18 سال تمام شمسي به درخواست مادر ايراني به تابعيت ايران درمي‌آيند. بنا بر اين گزارش در حال حاضر تنها شش كشور جهان اعطاي تابعيت از طريق مادر را اجرا نمي‌كنند.

همچنين اين مصوبه ابهاماتي نيز دارد كه انتظار مي‌رود قانونگذار در رفع آن‌ها بكوشد. از جمله اينكه با توجه به حجم درخواست براي دريافت تابعيت چطور دستگاه‌هاي امنيتي مي‌توانند ظرف سه ماه صلاحيت امنيتي تعداد زيادي متقاضي را بررسي كنند؟ ضمن اينكه دغدغه مسائل چندتابعيتي‌ها هنوز براي عده‌اي از برنامه‌ريزان كشور وجود دارد. گفتني است اين مصوبه مسئوليت كنترل مرز‌ها و جلوگيري از ورود غيرقانوني اتباع ساير كشور‌ها به ايران را از نيروي انتظامي سلب نمي‌كند.

منبع: روزنامه جوان؛ 1398،02،30
گروه اطلاع رساني**2059**2002