به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، با اعمال تحریم های آمریكا علیه كشورمان كاهش ذخایر ارزی قابل پیش بینی است. از سوی دیگر در جریان تحولات اخیر بخشی از نقدینگی به صورت افسارگسیخته وارد بازار ارز شد و افزایش تقاضا میزان عرضه را كاهش داد. بنابراین یكی از راهكارهای دولت برای ساماندهی به بازار ارز می تواند تزریق ارز باشد كه این راهكار به پشتوانه پرقدرت ارزی نیاز دارد.
یكی از تصمیمات اخیر- مهرماه سال گذشته- دولت برای حفظ منابع ارزی، برگشت ارز از چرخه صادرات به كشور است. از این رو طبق مقررات اخیر بانك مركزی، تمام صادركنندگان مكلف به ارایه تعهد برگشت ارز هستند. براساس دستورالعمل ها، صادركنندگانی كه درآمد صادراتی آنها در طول یك سال تا یك میلیون یورو باشد معاف از فروش ارز در سامانه نیما هستند اما اگر درآمد صادراتی شان تا سه میلیون یورو باشد، مكلفند 50 درصد آن را در سامانه مذكور به فروش برسانند. اگر بیش از سه میلیون یورو تا 10 میلیون یورو باشد، باید 70 درصد ارز صادراتی را در این سامانه عرضه كنند و با درآمد بالای 10 میلیون یورو باید 90 درصد ارز صادراتی را در سامانه نیما بفروشند.
با وجود این مقررات صریح و لازم الاجرا، وزارت اقتصاد چند روز پیش اعلام كرد كه از مجموع 40 میلیارد دلار ارزِ حاصل از صادرات، 30 میلیارد دلار آن نه به صورت كالا و نه به هیچ صورت دیگر به كشور برنگشته است.
در طرف مقابل، «محمدرضا مودودی» رییس سازمان توسعه تجارت در واكنش به این اعلان وزارت اقتصاد گفته است كه اگر در كشور ما 30 میلیارد دلار خروج سرمایه یا فرار سرمایه اتفاق افتاده باشد، چطور خطوط تولید همچنان فعالند. معتقدیم خروج سرمایه از كشور صورت نگرفته و صادركنندگان ما به كشورشان خیانت نمی‌كنند.این رقم، از كانالی كه مد نظر بانك مركزی بوده، به كشور بازنگشته است اما این به معنی عدم بازگشت ارز به كشور نیست بلكه قطع یقین این ارقام به كشور از كانال‌های دیگر برگشته است.
در این بین، برخی فعالان اقتصادی می گویند مگر دولت چه مشوق هایی در اختیار صادركنندگان قرار داده كه انتظار دارد ارز صادراتی را كه در این شرایط نابه سامان اقتصادی و بازارهای بین المللی به دست آورده اند، زیر قیمت بازار به فروش برسانند. از سوی دیگر این محدودیت های دولت باعث به وجود آمدن صادركنندگان كاغذی شده است؛ سودجویانی كه به دنبال خروج سرمایه از كشورند.
** شكل گرفتن صادركنندگانی یك بار مصرف
«كیومرث فتح الله كرمانشاهی» معاون اسبق سازمان توسعه تجارت ایران و رییس كمیسیون توسعه صادرات خانه اقتصاد ایران در گفت وگو با پژوهشگر ایرنا درباره برنگشتن 30 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به كشور، گفت: خواسته ما به عنوان فعالان اقتصادی این است كه دولت به صورت شفاف و با جزییات، آمار حوزه تجارت به ویژه در بخش صادرات را اعلام كند چرا كه لازمه تجارت و صادرات اصولی شفافیت است تا رانتی در تجارت وجود نداشته باشد.
وی ادامه داد: تمام جزییات درباره میزان صادرات وجود دارد اما علت اكراه دولت برای انتشار آمار به صورت دقیق را نمی دانیم. گمرك اظهارنامه های صادراتی را در اختیار دارد، آمار و لیست تخصیص هر نوع ارزی هم در نزد بانك مركزی موجود است بنابراین اگر 30 میلیارد دلار صادراتی برنگشته دولت می تواند آمار دقیق را منتشر كند در غیر این صورت ابهامات در این زمینه از بین نمی رود.
كرمانشاهی تاكید كرد: در حالی گفته شده 30 میلیارد دلار ارز صادراتی برنگشته است كه طبق آمار منتشر شده، تمام سهم بخش خصوصی در صادرات حدود 10 میلیارد دلار است. بنابراین 20 میلیارد دلار از ارزی كه برنگشته متعلق به صادرات بخش های دولتی بوده است. ضمن اینكه اكثر ارز مورد مصرف بخش خصوصی ارز بازار آزاد است و دسترسی به ارز دولتی و ارز نیمایی ندارند یا به سختی این ارز به بخش خصوصی در بخش صادرات ارایه می شود.
معاون اسبق سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینكه متاسفانه سیستم تجارت كشور واردات محور بوده است و كمتر به صادرات توجه شده است،ادامه داد: در حال حاضر واردكنندگان دسترسی به ارز نیمایی دارند اما صادركنندگان با ارز آزاد كالاهای مورد نیاز را تهیه می كنند حال اینكه صادركننده درآمد خود را باید در سامانه نیما به فروش بگذارد. معتقدم این ظلمی است كه به صادرات شده و رانتی است كه همواره برای واردكنندگان وجود داشته است.
«سوال ما این است كه دولت چه یارانه و امكاناتی در اختیار صادركنندگان قرار داده كه انتظار دارد كه ارز خود را در سامانه نیما عرضه كند. با راه اندازی بازار متشكل ارزی هم نگران این هستیم كه نرخ جدیدی وارد بازار ارز شود. »
كرمانشاهی افزود: شفافیت زمانی به وجود می آید كه آمارها درست و همراه با جزییات باشد تا اگر رانتی باشد اعلام شود.از سوی دیگر در این شرایط خود به خود افرادی كه ارز دریافت كرده اند و به كشور بازنگردانده اند، مشخص می شوند.
معاون اسبق سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به ایجاد صادركنندگان كاغذی و یك بار مصرف در كشور تاكید كرد: با توجه به محدودیت های دولت و به جهت اجباری كه برای برگشت ارز ایجاد شده ، سال گذشته تعدادی از صادركنندگان دست از كار كشیدند و مابقی هم با كاهش صادرات مواجه شدند اما در ازای آن یكسری صادركنندگان كاغذی روی كارآمده اند. صادركنندگان یك بار مصرف اگر رانتی به دست بیاورند و كالایی را صادر می كنند، ارز حاصل از آن را برنمی گردانند. این در حالی است كه صادركنندگان ریشه دار به طور قطع ارز را به چرخه برمی گردانند چراكه خودشان برای واردات مواد اولیه به این ارز نیاز دارند.
**فراریان ارزی چه چیزی را از دست می دهند؟
برخی از فعالان اقتصادی می گویند ارز مصرفی برای صادرات را از بازار آزاد تهیه می كنند و به ارز نیمایی دسترسی ندارند، بنابراین فروش ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما منطقی نیست. با این حال، طبق مقررات بانك مركزی صادركنندگانی كه ارز خود را در سامانه نیما عرضه كنند می توانند به ازای آن ارز نیمایی برای واردات مواد اولیه دریافت كنند.
بنابراین صادركنندگان برای واردات مواد اولیه با ارز نیمایی راهی جز عرضه ارز حاصل از صادرات خود در سامانه نیما ندارند. در غیر این صورت ارز نیمایی برای واردات مواد اولیه خود را از دست می دهند. همچنین، طبق قوانین و ضوابط بازگردانده نشدن ارز حاصل از صادرات در قالب كالا یا پول مصداق فرار سرمایه محسوب می شود و قرار بر این است كه در سال جاری معافیت‌های مالیاتی صادركنندگانی كه ارزشان را برنمی گردانند لغو شود.
البته بارها تجربه این را داشته ایم كه مقررات دستوری و محدود كننده نتوانسته اهداف دولت را محقق كند و شاید دولت برای افزایش همكاری بخش خصوصی به ویژه در این شرایط سخت اقتصادی كشور، بهتر است كه ادبیات اقتصادی خود را تغییر دهد و از اهرم مشوق برای جلب مشاركت بخش خصوصی استفاده كند.
پژوهش**9345**9279
تهران- ایرنا- وضعیت حاكم بر تجارت خارجی و بازار ارز سبب ایجاد صادركنندگانی شده كه اگر رانتی به دست بیاورند و كالایی را صادر كنند، ارز حاصل از آن را برنمی گردانند. این در حالی است كه صادركنندگان ریشه دار به طور قطع ارز را به چرخه برمی گردانند چرا كه خودشان برای واردات مواد اولیه به این ارز نیاز دارند.
