رييس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري مهاباد روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا اظهار داشت: اين اراضي شامل پنج هزار متر باغ و يك باب ساختمان بود كه در نزديكي روستاي «خليفه» اين شهرستان واقع شده بود كه براساس حكم صادره تخريب آن اجرا شد.
مجيد پاتو با تاكيد بر اينكه تصرف حريم در اين باغ ها و سازه هاي احداثي از سوي كارگروه رفع تصرف تاييد شده است، اضافه كرد: به تمام كساني كه در حريم اراضي سد اقدام به ساخت و ساز غيرمجاز و احداث باغ كرده اند، اخطاريه صادر شده كه نسبت به تخريب تصرفات خود به حريم سد مهاباد اقدام كنند.
وي با اشاره به اينكه تمامي تصرفات حاشيه سد مهاباد شناسايي شده است، اظهار داشت: تخريب اراضي تصرف شده حاشيه سد مهاباد بر اساس اولويت ها و به تدريج حكم آنها در محل اجرا مي شود.
به گزارش ايرنا تخريب 4.5 هكتار از باغ ها و ساخت و سازهاي غيرمجاز در محور پسوه (قاضي آباد) نيز اخيرا با حضور اعضاي شوراي تامين مهاباد در اين شهرستان انجام شد.
هفته گذشته نيز 1.5 هكتار از اراضي تصرف شده حريم سد مهاباد در محور حمزه آباد با دستور دادستان اين شهرستان رفع تصرف و ابنيه هاي موجود در آن تخريب شد.
رفع تصرفات در اين اراضي با استقبال گسترده اقشار مختلف مردم اين شهرستان مواجه شده و آنها خواستار تداوم اين عمليات از ديگر اراضي تصرف شده در مهاباد شده اند.
منابع آب بر اساس اصل 45 قانون اساسي جزء انفال و ثروت هاي عمومي محسوب شده و در اختيار حكومت اسلامي است و حكومت با تصويب قوانين و مقررات خاص در صدد اختصاص اين ثروت عمومي به شيوه درست و عادلانه به عامه مردم باشد.
قوانين، ضوابط و مقررات مختلفي در اين حوزه تصويب شده تا مانع از دست درازي، تجاوز و دخل و تصرف ناعادلانه در منابع و منافع عمومي در حوزه منابع آب شود و بر اساس اصل 50 قانون اساسي، حفاظت محيط زيست، وظيفه عمومي تلقي شده و از اين رو فعاليت‌هاي اقتصادي و غير آن كه با آلودگي محيط زيست يا تخريب غيرقابل جبران آن ملازمه پيدا كند، ممنوع است.
دستورالعمل «نظارت و پيگيري حقوق عامه» كه هفتم بهمن سال گذشته توسط رييس قوه قضاييه ابلاغ شد را مي توان نقطه عطفي در برخورد با متجاوزان، متعديان و مسوولان مرتبط قلمداد كرد.
طبق اين دستورالعمل، دادستان هر حوزه قضايي مكلف است در صورت اجرا نكردن يا نقض حقوق عامه يا قريب الوقوع بودن آن، حسب مورد اقداماتي شامل تعقيب كيفري متهمان ناقض حقوق عامه، تذكر يا اخطار به دستگاهي كه در اقامه دعوي تعلل دارد، تذكر يا اخطار به مسوول دستگاه اجرايي و ساير اشخاص حقيقي يا حقوقي كه منتهي به نقض حقوق عامه هستند، اتخاذ تدابير پيشگيرانه و صدور دستور توقف اقدامات در چارچوب ماده 114 قانون آيين دادرسي كيفري انجام دهد.
در صورت بي توجه دستگاه اجرايي به انجام وظيفه قانوني و تذكرات اعلامي، مراتب را جهت هر گونه اقدام مقتضي به دادستان كل كشور و دستگاه هاي ذيربط اعلام كنند و چنانچه دستگاه اجرايي ظرف مدت متعارف، اقدام لازم را به عمل نياورد و در نتيجه ارتكاب جرم خساراتي به اموال دولتي و حقوق عمومي يا تضييع آن به تبع امر كيفري وارد شده باشد، با اقامه دعوا در دادگاه جبران آن را درخواست كنند.
سد مهاباد داراي 197 ميليون مترمكعب ظرفيت اسمي و 172 ميليون مترمكعب ظرفيت مفيد است كه علاوه بر تامين آب شرب شهر، بيش از 12 هزار هكتار از اراضي كشاورزي اين شهرستان را نيز زير پوشش قرار مي دهد.
سالانه بيش از 100 ميليون مترمكعب از آب ذخيره شده در پشت سد مهاباد به مصارف بخش كشاورزي و 19 ميليون مترمكعب نيز به مصرف شرب مي رسد.
حاشيه سد مهاباد به سبب اينكه از گذشته يكي از تفرجگاه هاي مهم اين شهر به شمار مي آيد بسيار مورد توجه اهالي اين شهر قرار دارد و اهالي آن با حساسيت بيشتري هر گونه تجاوز به حريم آن را رصد مي كنند.
9903/6185/7129
مهاباد- ايرنا- پنج هزار مترمربع از اراضي تصرف شده در حريم سد مهاباد در ادامه رفع تصرفات از حريم هاي قانوني در اين شهرستان با دستور دادستان اين شهرستان رفع تصرف و ابنيه هاي موجود در آن تخريب شد.
