جواد بنایی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: تخریب دخل و تصرف های انجام شده در حاشیه سد مهاباد در راستای اعمال قانون و تا برچیده شدن تمام موارد غیرمجاز ادامه خواهد داشت.
وی ادامه داد: ادارات و دستگاه های متولی که در موضوع تصرف های غیرمجاز کوتاهی کرده اند، نیز با ورود دستگاه قضایی شناسایی و با افراد متخلف برخورد خواهد شد.
رییس دادگستری مهاباد با بیان اینکه پدیده ساخت و ساز غیرمجاز به عنوان مهم ترین عوامل تخریب محیط زیست و دست اندازی بر عرصه های طبیعی با برخورد جدی دستگاه قضا همراه خواهد بود، اضافه کرد: اراضی ملی، منابع طبیعی و بستر رودخانه‌ها متعلق به عموم مردم بوده و عزم دستگاه قضا هم در این راستا برای برخورد با متخلفان جدی است.
به گزارش ایرنا، آزادسازی اراضی ملی به عنوان یکی از مطالبات مردم توسط مراجع قضایی و با استعلام از ادارات مختلف از مدتی قبل پیگیری و هفته گذشته عملیات اجرایی ۱۰ مورد از آن اجرا شد.
حاشیه سد مهاباد به عنوان یکی از جاذبه ها و تفرجگاه های گردشگری این شهر از چند سال قبل مورد تجاوز افراد سودجو قرار گرفته است و این تجاوزگران خطوط قرمز ورود به حریم قانونی سد را شکسته اند.
اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ برخی از تصرفات حریم سد مهاباد در قالب ساخت و سازهای غیرمجاز و باغ به مساحت ۴.۵ هکتار با حضور اعضای شورای تامین شهرستان تخریب و رفع تصرف شد که پس از مدتی برخی از آنها دوباره اقدام به ساخت و ساز مجدد کردند.
همچنین در ادامه این طرح ۱.۵ هکتار از اراضی تصرف شده حریم سد مهاباد در محور حمزه آباد با دستور دادستان این شهرستان رفع تصرف و ابنیه‌های موجود در آن تخریب شد.
سد مهاباد دارای ۱۹۷ میلیون متر مکعب ظرفیت اسمی و ۱۷۲ میلیون متر مکعب ظرفیت مفید است که علاوه بر تامین آب شرب شهر، بیش از ۱۲ هزار هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان را نیز زیر پوشش قرار می‌دهد.
سالانه بیش از ۱۰۰ میلیون متر مکعب از آب ذخیره شده در پشت سد مهاباد به مصارف بخش کشاورزی و ۱۹ میلیون متر مکعب نیز به مصرف شرب می‌رسد.
حاشیه سد مهاباد به سبب اینکه از قدیم یکی از تفرجگاه‌های مهم این شهر به شمار می‌آید، بسیار مورد توجه اهالی این شهر قرار دارد و اهالی آن با حساسیت بیشتری هرگونه تجاوز به حریم آن را رصد می‌کنند.
نظر شما