دولت از طرح تفكیك وزارت بازرگانی از وزارت صنعت و معدن حمایت می‌كند

انصاری موضوع تفكیك وزارت بازرگانی از صنعت و معدن را مربوط به دو سال گذشته دانست و افزود:دقیقاً خاطرم هست كه آقای رئیس‌جمهور چهار روز بعد از برگزاری انتخابات سال 96 بر اساس تحلیلی كه از شرایط آینده كشور داشتند، از بنده خواستند كه به این بررسی‌ها سرعت بیشتری بدهیم و نتیجه آن را هرچه سریع‌تر در دولت مطرح كنیم.
وی در ادامه طرح ادغام وزارتخانه‌ها در دولت دهم را بدون پیشینه مطالعاتی و دلایل كارشناسی مشخص و غیر قابل دفاع دانسته و می گوید: من در سال 1389 كه این ادغام‌ها به تصویب رسید، نماینده مجلس هشتم و عضو كمیسیون تلفیق برنامه پنج‌ساله پنجم بودم. دركمیسیون تلفیق چندنفر از نمایندگان بدون هرگونه پیشینه كارشناسی پیشنهادی دادند مبنی بر اینكه تعداد وزارتخانه‎های كشور از21عدد به 17وزارتخانه كاهش پیدا كندبدون اینكه به وزارتخانه مشخصی اشاره كنند. درواقع دولت را در ماده (53) قانون برنامه پنجم توسعه به ادغام تعدادی از وزارتخانه‌ها مكلف كردند تا تعداد وزارتخانه‌ها به 17 عدد كاهش پیدا كند. به نظر می‌رسد نمایندگان از این راه به دنبال كوچك‌سازی دولت بودند.
در ادامه مصاحبه تفصیلی معاون رئیس جمهور با پایگاه اطلاع رسانی دولت را می خوانید:

** سوال:یكی از مباحث داغ میان مجلس و دولت در چند مدت اخیر به موضوع انتزاع امور بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشكیل مجدد وزارت بازرگانی بازمی‌گردد. چرا این موضوع در این مقطع زمانی مورد توجه قرار گرفته است؟
البته دو سال است كه موضوع تفكیك وزارت بازرگانی از وزارت صنعت و معدن در كشور مطرح است و موضوع به این مقطع زمانی مربوط نمی‌شود. در ادامه بررسی ساختاركلان كشوركه از زمستان سال 95 در دستور كار سازمان اداری و استخدامی كشور قرار داشت. دقیقاً خاطرم هست كه آقای رئیس‌جمهور چهار روز بعد از برگزاری انتخابات سال 96 بر اساس تحلیلی كه از شرایط آینده كشور داشتند، از بنده خواستند كه به این بررسی‌ها سرعت بیشتری بدهیم و نتیجه آن را هرچه سریع‌تر در دولت مطرح كنیم. نتیجه آن بررسی‌ها و نوع نگاهی كه به مسائل و مشكلات اقتصادی كشور در دوره دوازدهم دولت وجود داشت، منجر به تقدیم لایحه اصلاح برخی از ساختارهای كشور به مجلس در تیرماه سال 96 شد كه یكی از محورهای آن لایحه، تفكیك وزارت صنعت، معدن و تجارت، و تشكیل دو وزارتخانه مستقل بود. البته نظر آقای رئیس‌جمهور این بود كه اگر مجلس همراهی كند، می‌توان در تشكیل دولت دوازدهم وزرای مستقل صنعت و معدن و بازرگانی را معرفی كرد، به همین دلیل ما لایحه را با قید دو فوریت تقدیم مجلس كردیم. ولی به دلایلی از جمله این‌كه ما سه موضوع را هم‌زمان مطرح كرده بودیم، یعنی بحث تفكیك بخش بازرگانی از بخش صنایع و معادن، تفكیك بخش مسكن و شهرسازی از بخش راه و ترابری و انتزاع امور جوانان از وزارت ورزش و هر یك از اینها مخالفانی داشتند، تجمیع مخالفان موجب شد كلیات آن لایحه به تصویب مجلس نرسد. نهایتاً امروز نمایندگان طرحی را ارائه داده اند كه به ضرورت تشكیل وزارت بازرگانی در شرایط جدید كشور می‌پردازد و دولت نیز با توجه به اینكه از سال 96 به دنبال این موضوع بود، با پیشنهاد نمایندگان موافق و همسو است.

** سوال:در دولت دهم ادغام وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شد. چه دلایل كارشناسی برای این موضوع وجود داشت؟
به نظرمن ادغام وزارتخانه‌ها در دولت دهم از پیشینه مطالعاتی و دلایل كارشناسی مشخص و قابل دفاعی برخوردار نبود. من درسال 1389كه این ادغامها به تصویب رسید، نماینده مجلس هشتم و عضو كمیسیون تلفیق برنامه پنج‌ساله پنجم بودم. در كمیسیون تلفیق چند نفر از نمایندگان بدون هرگونه پیشینه كارشناسی پیشنهادی دادند مبنی بر این‌كه تعداد وزارتخانه‎های كشور از 21 عددبه17 وزارتخانه كاهش پیدا كند بدون این‌كه به وزارتخانه مشخصی اشاره كنند. درواقع دولت را در ماده (53) قانون برنامه پنجم توسعه به ادغام تعدادی از وزارتخانه‌ها مكلف كردند تا تعداد وزارتخانه‌ها به 17 عدد كاهش پیدا كند. به نظرمی‌رسدنمایندگان ازاین راه به دنبال كوچكسازی دولت بودند.متعاقباً دولت در سال90لایحه مختصری به صورت یك ماده واحده فرستادكه درآن پیش‌بینی كرده بود كه 6 وزارتخانه در هم ادغام شوند؛ وزارت مسكن و شهرسازی در وزارت راه و ترابری، وزارت رفاه اجتماعی در وزارت كار و امور اجتماعی، و وزارت بازرگانی در وزارت صنعت و معدن. بنده در همان زمان مخالف این ادغام بودم چون هیچ گزارش كارشناسی مشخصی از دولت در این خصوص ارائه نشده بود. به هر حال این تكلیفی بود كه مجلس بر عهده دولت گذاشته بود و احیاناً دولت در اجرای این تكلیف، میان این وزارتخانه‌ها سنخیت بیشتری برای ادغام احساس كرده بود. لذا لایحه با همین میزان جزئیات و به اختصار تقدیم مجلس شد. حتی پیش‌بینی شده بود كه وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های جدید درقالب لوایح دیگری ازسوی دولت تقدیم مجلس خواهدشد و مجلس صرفاً اصل ادغام این وزارتخانه‌ها راتصویب كرد. تا به امروز كه بنده بررسی كردم، هیچ لایحه‌ای برای تدوین وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های جدید تقدیم مجلس نشده و وزارتخانه‌ها نه به صورت ادغامی، بلكه در كنار هم و تجمیع‌شده فعالیت‌های خود را ادامه می‌دهند.

** سوال:ادغام وزارت بازرگانی و صنایع و معادن و تشكیل وزارت صنعت، معدن و تجارت چه چالش‌هایی را به وجود آورده است؟
گسترش حوزه عمل و افزایش حجم فعالیت‌های وزارتخانه صمت در پی ادغام از جمله چالش‌های جدی به‌وجود‌آمده در این زمینه بود. به نظر من با این ادغام، عملاً یك وزارتخانه بزرگ، سنگین و لختی را ایجاد كردیم كه خیلی نمی‌توانست چابكی، پویایی و نوآوری لازم را داشته باشد. سیاست‌گذاری‌های تجاری ما وقتی در یك وزارتخانه تولیدی تجمیع می‌شود، بیشتر جهت‌گیری آن به سمت حمایت از تولید خواهد بود و به سوی حمایت از تولید داخلی می‌رود ولی از آن طرف، به دلیل اینكه محور توجه آن وزارتخانه حمایت از تولید و تولیدكننده است، یك عنصر مهم و اساسی در این میان فراموش می‌شود و آن عنصرمصرف‌كننده است. وزارت بازرگانی سابق،وظیفه تنظیم بازار،كنترل قیمتها وحمایت از مصرف‌كنندگان را بر عهده داشت و ساز و كارهای كارآمدی برای انجام این مأموریت در اختیار این وزارتخانه بود؛ به این صورت كه تولید با هر قیمتی كه انجام می‌شد، بازار و قیمت‌ها توسط یك وزارتخانه فرابخشی به نام وزارت بازرگانی كنترل می‌شد ومصرف‌كننده موردحمایت جدی قرار می‌گرفت.شایداین ادغام از منظرحمایت از تولیدكننده، فوایدی برای واحدهای تولیدی داشت، اما به نظر می‌رسد آنطور كه باید و شاید بحث كنترل بازار و حمایت از مصرف‌كنندگان مورد توجه قرار نگرفت و امروز شاهد مشكلات جدی در این حوزه هستیم. این چالش آ‌نقدر جدی بود كه بعد از ادغام و تا شروع دولت دوازدهم، عملاً مسئولیت تنظیم بازار و تشكیل جلسات ستاد تنظیم بازار در ریاست جمهوری متمركز شد و در دولت یازدهم هم معاون اجرایی رئیس‌جمهوری این مسئولیت را بر عهده داشت؛ حتی فراتر از مسئولیت‌های ستاد تنظیم بازار اقدام می‌شد. همین تصمیم و استقرار ستاد در حوزه ریاست جمهوری دلیلی بر مشكلات موجود در این زمینه است.

**سوال: چقدر از چالشهای فعلی دولت برای توزیع كالاهای اساسی با تفكیك این وزارتخانه حل می‌شود؟
توجه كنید كه حوزه كاری وزارت بازرگانی بسیار وسیع‌تر از تنظیم بازار و كنترل قیمت‌ها است، در واقع، اعمال سیاست‌های تجاری واحد برای تمامی بخشهای اقتصادی كشور، تنظیم موازنه تجاری كشور و آنچه در حوزه توسعه تجارت قرار دارد، در حوزه وظایف وزارت بازرگانی سابق است. همچنین ما چه بخواهیم، چه نخواهیم یك نظام توزیع مبتنی بر فعالیتهای صنفی در كشور داریم و بیش از 3 میلیون واحد صنفی بخش قابل توجهی از خدمات توزیعی و فنی در اقتصاد كشور را اداره می‌كنند و تنظیم امور اصناف بر عهده این وزارتخانه بود؛ در كنار این، تأمین و تدارك كالاهای اساسی كشور كه الان بخشی‌ از آن به عهده وزارت جهاد وكشاورزی و بخشی دیگر به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است، در این وزارتخانه متمركز بود و با ایجاد تمركز و اعمال مدیریت واحد در همه این حوزه‌ها، پرداختن به مقوله تنظیم بازار و به‌كارگیری ساز وكارها و ابزارهای لازم برای مدیریت و كنترل قیمتها و تنظیم بازار رابه طوریكه منافع مصرف‌كنندگان در كنار منافع تولیدكنندگان مورد توجه قرار گیرد، امكان‌پذیر می‌كند و حتماً ما وضعیتی بهتر از شرایط فعلی خواهیم داشت.
در حال حاضر وضعیت قیمت‌ها در كشور در شرایط قابل قبولی نیست؛ در بخشی از حوزه‌های تولیدی، قیمت‌گذاری و كنترل قیمت نه‌تنها از دست وزارت صنعت، معدن و تجارت، بلكه از كنترل تولیدكنندگان نیز خارج شده است؛ مثلاً قیمت امروز خودرو در بازار با قیمتی كه خودروسازان به عنوان قیمت تمام‌شده اعلام می‌كنند تفاوت معناداری دارد. می‌بینیم كه دولت ارز 4200 تومانی برای تأمین كالاهای اساسی مردم اختصاص می‌دهد اما قیمت كالاها در بازار خرده فروشی فاصله بسیار زیادی با آنچه توقع می‌رود، دارد. به هر حال مردم بزرگ‌ترین سرمایه ما هستند و ما باید این سرمایه اجتماعی را حفظ كنیم. وقتی مردم از زندگی و معیشت خود ناراضی هستند نمی‌توانیم آنها را همراه خود داشته باشیم؛ مردم باید احساس كنند برنامه‌هایی كه دولت برای معیشت آنان در نظر گرفته و منابعی كه در این زمینه صرف می‌شود به هدف و نتیجه مطلوب می‌رسد. لذا لازم است در كل حوزه خدمات و توزیع، مدیریت متمركزی داشته باشیم و تشكیل مجدد وزارت بازرگانی در شرایط ویژه امروز به دولت كمك می‌كند تا در این امر موفق‌تر عمل كند.

** سوال: به نظر شما دلایل مخالفان تفكیك وزارتخانه عمدتاً چیست و تا چه میزان قابل توجه است؟
به نظر من دلایل مخالفان تفكیك وزارت بازرگانی از وزارت صنعت و معدن، بیشتر دلایل كارشناسی معطوف به شرایط عادی و طبیعی است. مثلاً می‌گویند در كشورهای پیشرفته دنیا بخش بازرگانی در كنار بخشهای تولیدی قرار دارد. طبق مطالعه تطبیقی‌ای كه ما انجام دادیم، از میان 100 كشور، حدود 50 كشور وزارت بازرگانی مستقل دارند و 50 كشور دیگر وزارت بازرگانی را در كنار بخش تولیدی و كمك‎كننده به آن دارند؛ در كشورهای توسعه‌یافته‌ی صنعتی، بخش بازرگانی در بخش صنعت و معدن ادغام‌ شده است، حتی بهتر است بگوییم بخش صنعت و معدن در بخش بازرگانی ادغام شده است ولی ما نباید در این زمینه خود را با كشورهای توسعه‌یافته‌ی صنعتی مقایسه كنیم؛ ضمن این‌كه ما در شرایط ویژه‌‎ای قرار داریم. شرایطی كه تحریم‌های آمریكا برای كشور به وجود آورده، مبادلات تجاری ما از صادرات تا واردات كالاهای اساسی و مواد اولیه را شدیداً تحت تأثیر قرار داده است. از طرف دیگر، برنامه‌ریزی‌ها و هزینه‌های ما در حوزه توزیع و بازرگانی برای حمایت از اقشار ضعیف و نیازمند به هدف نمی‌نشیند. پس شرایط امروز ما با شرایط دو سال قبل به صورت جدی تفاوت دارد؛ امروز دولت آمریكا برای مدیریت و به نتیجه ‌رساندن تحریم‌ها، ساختاری جدید درست می‌كند، و تعداد قابل توجهی كارشناس به‎كار می‌گیرد ولی در كشور ما برخی اصرار دارند ثابت كنند یك تصمیم در اصلاح ساختار مدیریت بخش‌های اقتصادی كشور چون به توسعه تشكیلاتی، بزرگ‌شدن دولت و اضافه‌شدن هزینه‌ها منجر می‌شود، باید با آن مخالفت گردد لذا توجه نمی‌شود درحالی‌كه ما در شرایط تحریم برای نقل و انتقال و جابه‌جایی ارز مورد نیاز واردات و صادرات ناچاریم بعضاً 10 تا 15 درصد هزینه مالی اضافه بپردازیم پس بهتر است اگر هزینه‌ای پرداخته می‌شود، برای اصلاح ساختاری و تمركز مدیریت در بخش تجارت داخلی و خارجی‌مان انجام شود. تصمیم تفكیك بخش بازرگانی از وزارت صنعت و معدن در شرایط كنونی بیش از این‌كه نیازمند بحث‌ها و دغدغه‌های كارشناسی، آن هم از جنس توجه به حجم دولت و امثالهم باشد، نیازمند تحلیل درست شرایط اقتصادی كشور و تصمیم‌گیری برای اقداماتی است كه می‌تواند به ما كمك كند اهداف خود را به نحو مطلوب‌تری جلو ببریم. برای همین، به نظر من استدلال مخالفان، ضمن این‌كه قابل اعتناست ولی اگر با توجه به شرایط ویژه كشور مورد بررسی قرار گیرد، حتماً دلایل مهم‌تر و قابل قبول‌تری برای عبور از این دلایل در شرایط فعلی وجود دارد.

** سوال:دلایل اصلی دولت برای انجام این كار چیست؟
ببینید، من به عنوان یك كارشناس توسعه مدیریت و كسی كه بیشتر از 20 سال در این حوزه كار كرده و تجربه دارد می‌‎گویم، هیچ‌وقت در مطالعات مربوط به اصلاح ساختار دولت ادغام این دو بخش مطرح نبوده و از سال 1352 تا سال 1390 و به مدت 38 سال بخش بازرگانی و بخش صنعت و معدن جدا از یك‌دیگر مدیریت می‌شدند، مشكل جدی هم در این زمینه وجود نداشت و قطعاً ما شرایط بهتری در مدیریت بازار داشتیم. لذا مسئولیت‌های سنگین و گسترده وزارت صمت و همچنین شرایط خاص اقتصادی امروز و ضرورت اتخاذ تدابیر خاص در شرایط دشوار تحریم برای حمایت از مردم و اقشار متوسط به پایین ایجاب می‌كند بخش‌هایی را مستقل كنیم تا بتوانیم از مردم و كسانی كه در این تغییر و تحولات اقتصادی بیش‌ترین آسیب را می‌بینند حمایت مؤثرتری داشته باشیم. بنابراین دولت از طرح پیشنهادی نمایندگان مبنی بر تفكیك وزارت بازرگانی از وزارت صنعت و معدن حمایت می‌كند و این مسئله با خواسته دولت همسو است. البته آقای رئیس‌جمهور از این‌كه پیش از این مجلس با دولت همراهی نداشته گله‌مند بودند؛ به نظر بنده نیز نمایندگان محترم مجلس باید این مسئله را در نظر بگیرند كه دولت در شرایط دشواری مسئولیت اداره كشور را بر عهده دارد و اگر تشخیص بدهد برای اداره بهتر كشور یك اصلاح ساختاری در حوزه‌ای خاص لازم است، بهتر این است كه به دولت اعتماد داشته باشند و مسئله را در بستر مباحث مسائل كارشناسی كه در جای خود قابل توجه هم هستند با تأخیر یا مخالفت مواجه نكنند. اگر بخواهم به صورت خلاصه عرض كنم ما در این مقطع بیشتر باید اقتضایی و متناسب با شرایطی كه برای ما ایجاد و تحمیل كرده‌اند عمل كنیم و تصمیم بگیریم.

** سوال: تفكیك وزارت بازرگانی چقدر باعث افزایش حجم دولت و توسعه تشكیلاتی می‌شود؟
ابتدا لازم است توضیح دهم كه دولت بر اساس تكلیف مجلس و برنامه جامع اصلاح نظام اداری، كاهش نیروهای انسانی خود را در دستور كار دارد؛ اما این‌كه ایجاد وزارت بازرگانی به گسترش دولت منجر می‌شود، باید بگوییم اولاً مشكلات ناشی از بزرگ‌بودن دولت، در این بخش‌ها نیست. ما نزدیك به 2 میلیون و 300 هزار نفر كارمند دولت داریم كه مجموع كاركنان وزارت صنعت، معدن و تجارت حدود 8 هزار نفر است و به لحاظ تعداد نیروی انسانی دستگاه بزرگی نیست؛ اساساً حجم دستگاه‌های خدماتی مانند وزارت آموزش و پرورش كه بیش از 900 هزار و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی كه بیش از 450 هزار كارمند دارند با دستگاه‌های راهبری‌كننده بخش تولید و خدمات بازرگانی قابل مقایسه نیست. در زمان ادغام نیز عملاً ادغامی صورت نگرفته و حجم نیروی انسانی این وزارت‌خانه تغییری نكرده است و صرفاً تجمیع شده‌اند. تنها بخشی كه واقعاً ادغام شده، بخش پشتیبانی این دو وزارتخانه است كه در صورت تفكیك هم طبعاً همان نیروهای سابق در دو وزارتخانه سازماندهی می‌شوند. این نگرانی كه با این اقدام دولت بزرگ می‌شود یا نیروی انسانی جدیدی به دولت تزریق می‌شود، نگرانی واردی نیست. مطمئناً هزینه‌هایی كه این تفكیك ممكن است داشته باشد، در مقایسه با فوایدی كه برای كشور دارد، هزینه بالایی به حساب نمی‌آید. در نهایت، هدفِ كوچك‌سازی، باید در كلان دولت اتفاق بیفتد كه در طول سال اول برنامه، 3 درصد از حجم دولت كاسته شده است و روند اجرای برنامه نشان می‌دهد كه ما به هدف پیش‌بینی‌شده در ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه در خصوص كاهش 15 درصدی نیروی انسانی دولت به صورتی كه در قانون تكلیف شده است تا پایان برنامه حتما دست خواهیم یافت و نباید در این اقدام مهم و ضروری دغدغه‌های این‌چنینی مانع انجام كار شود.
شبك**1108**1708