شورای رقابت تا دو سال پیش مسئول قیمتگذاری خودرو بود و از آبان ماه 97 با تصمیم سران قوا این مسئولیت به سازمان حمایت مصرف كنندگان و تولیدكنندگان واگذار شد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز یكشنبه گذشته (29 اردیبهشت ماه) در بررسی طرح ساماندهی بازار خودرو، بند مربوط به مرجع قیمتگذاری خودرو را مورد بررسی قرار دادند و در نهایت مجددا شورای رقابت را مرجع قیمتگذاری خودرو معرفی كردند.
این تصمیم گیری نمایندگان مجلس، واكنش هایی متفاوت را به همراه داشت.
یك عضو كمیسیون صنایع و معادن مجلس به ایرنا گفت: عملكرد خودروسازان در سال های گذشته بد بوده و نظارت مطلوبی نیز از سوی دولت وجود نداشته است، اما مردم نیز نباید تاوان سوء مدیریت ها را بدهند.
«محمدرضا منصوری» به تعیین قیمت خودروها پنج درصد زیر نرخ بازار اشاره كرد و گفت: این قاعده قیمتگذاری با هدف حمایت از خودروسازی داخلی مطرح شد، اما متاسفانه به دلیل انحصار، شاهد افزایش بی رویه قیمت ها بودیم و اگر همین رویه ادامه می یافت شاید قیمت خودروهای پرتیراژ داخلی حتی به 200 میلیون تومان می رسید.
وی ادامه داد: اینكه خودرویی نظیر سانتافه امروز مرز قیمتی یك میلیارد و 100 میلیون تومان را پشت سر گذاشته، فقط به دلیل موضوع انحصار است و شورای رقابت به موضوع خودروهای خارجی و اساسا هر موضوعی كه انحصار در آن وجود داشته باشد، ورود خواهد كرد؛ همچنین تخطی از دستورات شورای رقابت جرم تلقی می شود.
این نماینده مجلس بیان داشت: اگر انحصار در صنعت خودروسازی نداشتیم، قیمتگذاری ها را به خودروسازان واگذار می كردیم و در این صورت مردم نیز حق انتخاب داشتند تا اگر گران بود نخرند.
** دست های پنهان تحریم داخلی
رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحركه و قطعه‌سازان نیز در این زمینه به ایرنا گفت: بازگشت شورای رقابت به موضوع قیمتگذاری خودرو، مصداق بازگشت به عقب است.
«آرش محبی نژاد» اظهار داشت: امروز در حالی كه كمتر اقتصادی در جهان به قیمتگذاری دستوری می پردازد، در كشورمان در شرایطی كه قیمت هیچ یك از نهاده های خودرو دست قطعه ساز یا خودروساز داخلی نیست، اما شورای رقابت را مسئول تعیین قیمت نهایی فروش خودرو قرار می دهیم؛ بدون اینكه این نهاد كنترلی روی قیمت مواد اولیه، هزینه های سربار، دستمزد و غیره داشته باشد.
وی تاكید كرد: این رویه جز به كاهش كیفیت قطعات و خودروهای تولیدی، زیانده شدن بنگاه های فعال در زنجیره تامین خودرو و فرار سرمایه ها از این بخش نخواهد انجامید.
محبی نژاد یادآور شد: در شرایط كنونی، صنایع خودرو و قطعه سازی به اندازه كافی دچار ضرر و زیان های سنگین شده اند كه بخش مهمی از آن به دلیل اشتباهات شورای رقابت در گذشته بوده و متاسفانه سیاستگذاران دلسوزی در حوزه خودرو نداشتیم كه بخواهند این سیستم اشتباه را اصلاح كنند.
وی گفت: حتی قیمتگذاری دستوری در ماه های گذشته از سوی سازمان حمایت مصرف كنندگان و تولیدكنندگان را نیز قبول نداشتیم، زیرا قیمت مواد اولیه و نهاده های تولید دست تولیدكنندگان نبوده و در اختیار دولت و حاكمیت است.
این مقام صنفی بیان داشت: ما فعالان صنعتی از این متعجبیم چرا صنعتی كه بطور مستقیم تحت تحریم های ظالمانه آمریكا قرار گرفته، باید دست های پنهانی بخواهند آن را از درون نیز تحریم كنند و اساسا چرا چنین تصمیمی در چنین شرایطی گرفته شده است؟
** واگذاری قیمتگذاری خودرو به شورای رقابت، بازار را سامان می‌دهد
قائم مقام اسبق سایپا نیز به خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: زمانی كه قیمتگذاری در اختیار خودروسازان قرار گرفت، شاهد تجربه موفقی نبودیم. بنابراین تصمیم جدید مبنی بر واگذاری قیمت گذاری به شورای رقابت می‌تواند به ساماندهی بازار خودرو كمك كند.
«محسن مهر علیزاده» با بیان اینكه همه تقصیر به هم ریختگی بازار خودرو متوجه خودروسازان نیست، ادامه داد: مردم در طول چند ماه گذشته به دلیل تغییرات سریع ارزش دلار، بابت دارایی‌هایشان نگران شده و در بازار خودرو سرمایه‌گذاری كردند.
وی اضافه كرد: در شرایط خاص باید بپذیریم در صورت تعامل بین خودروساز و شورای رقابت، گام برداشته شده به كنترل بیشتر این بازار می انجامد.
آذر ماه 97 «رضا رحمانی» وزیر صنعت، معدن و تجارت پیش از این اعلام كرد بر اساس فرمولی كه پیش بینی شده خودروها با پنج درصد زیر قیمت بازار عرضه می‌شود؛ تصمیمی كه مورد انتقاد مشتریان و باب طبع خودروسازان تلقی شد.
عضو دولتی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی تهران این فرمول قیمتگذاری خودروها را یكی از تصمیمات نادرست عنوان كرد و افزود: این تصمیم ظلم در حق خریدار بود كه بازار خودرو را بیش از پیش آشفته كرد.
استاندار سابق اصفهان اظهار كرد: در حال حاضر شرایطی ایجاد شده كه بازار خودرو از روند طبیعی خارج و به محلی برای دلالی تبدیل شده است.
** توسعه داخلی سازی قطعات بجای تغییر مرجع قیمتگذاری خودرو
یك عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت نیز در این خصوص به ایرنا می گوید: برگرداندن شورای رقابت به قیمتگذاری خودرو، بازگشت به عقب و مسیری انحرافی است كه در گذشته تجربه شده است.
«امیرحسن كاكایی» افزود: اشتباه قیمتگذاری دستوری، خسارت های زیادی تاكنون به بار آورده كه آخرین آنها زیان بیش از 10 هزار میلیارد تومانی دو خودروساز بزرگ كشور است.
این استاد دانشگاه یادآور شد: با تغییر مرجع قیمتگذاری از شورای رقابت به سازمان حمایت در سال گذشته، در عمل مشكلی از بازار و مردم حل نشد، بلكه بیش از 10 هزار میلیارد تومان زیان خودروسازان، ضرر مصرف كنندگان واقعی و جولان واسطه ها و دلالان در بازار خودرو را سبب شد.
وی بیان داشت: اطلاعات مالی شركت ها در ایران به دلیل برخی شیطنت ها، ساختار مالی حاكم و غیرشفاف شدن قیمت همه چیز از ارز، فولاد، مواد اولیه و غیره، مبهم است و باید وكلای ملت به صورت محرمانه به موضوع آنالیز قیمت ها ورود كنند.
كاكایی ادامه داد: وقتی در شرایط تحریم به سر می بریم و تامین قطعات و مواد اولیه از خارج با واسطه های متعدد انجام می شود، نمی توان شفاف سازی كرد، همچنین فضای كسب و كار كشور به شدت ابهام دارد و همه اینها موانعی در كار است.
وی اظهار داشت: اگر شورای رقابت به دنبال قیمتگذاری خودرو است، بطور قطع می خواهد مردم را راضی نگه دارد و به خودروساز نیز اعتماد ندارد.
این كارشناس صنعت خودرو یادآوری كرد: حتی قیمتگذاری خودروها پنج درصد زیر نرخ بازار نیز در ماه های گذشته بطور كامل و درست اجرایی نشد كه یك دلیل اصلی آن، نبود شفافیت است.
وی پیشنهاد كرد كه مسئولان یك بار برای همیشه ترس را كنار گذاشته و با واقعیت رو به رو شوند، بطور مثال اگر خودروسازان تقلب می كنند با آنها برخورد شود.
كاكایی تاكید كرد: مساله اصلی، وجود مشكلات جدی در تولید است كه تا حل نشود نمی توان بازار آرامی را انتظار داشت.
وی گفت: هرچند دلیل اصلی این مساله تحریم های ظالمانه بود، اما دولت نیز در این شرایط كمكی نكرد.
عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت با اشاره به زیان خودروسازان در سال گذشته، نیاز دستكم 20 هزار میلیارد تومانی خودروسازان را یادآور شد و گفت: اگر توسعه داخلی سازی قطعات و تعمیق آنها در سال های گذشته آغاز می شد، شرایط كنونی را شاهد نبودیم.
وی افزود: صنعت خودروسازی با توجه به زیرساخت های كل كشور از ظرفیت لازم برای ارتقای داخلی سازی برخوردار است، بطور نمونه به عنوان یك راهكار موقت، قابلیت تولید كامل خودروی ال.90 با استفاده از موتور دیگر خودروها در داخل وجود دارد.
كاكایی ادامه داد: در این صورت، ضمن كاهش ارزبری، می توان از این ارز برای ساخت خطوط جدید تولید و فناوری های پیشرفته استفاده كرد.
اقتصام*3065**4037**9189
تهران- ایرنا- مجلس روز یكشنبه قیمتگذاری خودرو را دوباره به شورای رقابت سپرد؛ این موضوع واكنش هایی مثبت و منفی به همراه داشت؛ برخی این تصمیم مجلس را بازگشت به شیوه غلط گذشته ارزیابی كردند و برخی نیز معتقدند كه با بازگشت شورای رقابت، بازار خودرو سامان می یابد.
