آیین نامه اجرایی رسیدگی به دارایی مقامات به ریاست دستگاه قضا ارسال شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی قوه قضاییه، حجت ­الاسلام و المسلمین محمد مصدق روز چهارشنبه با بیان اینكه آیین­ نامه­­ مذكور، در حوزه ریاست مراحل تصویب را پشت سر می گذارد، خاطرنشان كرد: مراحل تدوین و بررسی این آیین نامه با برگزاری جلسات متعدد كارشناسی با حضور قضات وكارشناسان مربوط و اساتید دانشگاه پایان یافته و برای تصویب و امضا به حوزه ریاست قوه قضاییه ارسال شده است.
وی به تبیین ضرورت­های تدوین «آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و كارگزاران جمهوری اسلامی» و برخی از مواد آن پرداخت و با اشاره به اراده خلل ناپذیر ریاست قوه قضاییه در اجرایی ساختن قانون رسیدگی به اموال و دارایی مسئولان گفت: شفافیت و مبارزه با فساد از بایسته ­های نظام اسلامی ما به شمار می­رود و در راستای تحقق آن نهادهای حاكمیتی به فراخور تكالیفی را عهده دار هستند كه در این میان دستگاه قضایی از جایگاهی شاخص برخوردار است.
این حقوقدان با بیان اینكه این آیین نامه در 21 ماده و 8 تبصره، در معاونت حقوقی تدوین شده است، افزود: این مقرره در اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات مسئولان و كارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب 9/8/94 مجمع تشخیص مصلحت نظام است و از دیگر اهدافی كه برای تهیه و تدوین این آیین نامه می­توان برشمرد، افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئولان جمهوری اسلامی ایران و ارتقای سلامت اداری است.
معاون حقوقی قوه قضاییه با اشاره به ماده 2 آیین نامه اجرایی یادشده گفت: بنا به تصریح این ماده، به منظور انجام وظایف موضوع قانون مذكور و آیین نامه آن، «اداره كل ثبت دارایی مقامات مسئول» با نظر ریاست دستگاه قضا، در حوزه ریاست قوه قضاییه تشكیل می­شود كه این امر بی­ تردید گامی مهم در فراهم سازی ساختارهای لازم برای تحقق شفافیت در این عرصه خواهد بود.
این مقام قضایی با یادآوری اینكه در آیین­نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و كارگزاران جمهوری اسلامی، برای مراجع مختلف درون قوه­ای و فرا قوه­ای تكالیفی پیش­بینی شده است، افزود: بر اساس ماده 3، مركز آمار و فناوری اطلاعات موظف شده است ظرف مدت 2 ماه از تاریخ تصویب آیین نامه، با همكاری اداره كل ثبت دارایی مقامات مسئول، با رعایت ساز­و­كارهای امنیتی حفظ محرمانگی و حریم خصوصی و همچنین صحت و تمامیت داده­ ها، «سامانه دارایی مقامات مسئول» را به نحوی راه­ اندازی كند كه مقامات مذكور پس از ثبت نام در سامانه ثبت نام الكترونیكی (ثنا)، بتوانند اطلاعات لازم را در فرم های مخصوصی كه در این سامانه قرار دارد ارائه كنند.
مصدق همچنین به ماده 5 این آیین نامه اجرایی پرداخت و خاطرنشان كرد: در این ماده تصریح شده است كه به منظور شناسایی سمت ها و افراد مشمول قانون، سازمان اداری و استخدامی كشور با هماهنگی عالی­ترین مقام دستگاه اجرایی، موظف است تمامی سمت­های مشمول قانون و مشخصات مقامات مسئول را حداكثر ظرف یك ماه از تاریخ تصویب آیین نامه به صورت فایل الكترونیكی در اختیار مركز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه قرار دهد.
وی خاطرنشان كرد: ماده 6 این آیین­ نامه نیز تأكید كرده است كه مشمولان فعلی ماده 1 «قانون رسیدگی به دارایی مقامات ... »، مشتمل بر مقامات مصرح در اصل یكصد و چهل و دوم قانون اساسی موظفند اظهارنامه مشتمل بر دارایی اعضای خانواده را مطابق آیین نامه، حداكثر ظرف یك ماه پس از پایان دوره مسئولیت خود از طریق ثبت در سامانه به اداره كل مربوط اعلام كنند.
مصدق با اشاره به ماده 12 آیین نامه اجرایی یادشده، یادآور شد: فهرست دارایی مقامات مسئول اعم از داخل یا خارج كشور شامل كلیه اموال غیر منقول با ذكر مشخصات پلاك ثبتی، حقوق دارای ارزش مالی از قبیل امتیاز مالی، حق انتفاع و..، مطالبات و دیون اعم از حال یا وعده دار، سرمایه گذاری، اوراق بهادار از قبیل اوراق مشاركت و سهام، موجودی حساب های بانكی موسسات مالی و اعتباری و صندوق ها اعم از دولتی یا غیردولتی یا قرض الحسنه و نظایر آن با ذكر شماره حساب و هرگونه منابع درآمدی مستمر است.
وی افزود: در ماده 19 آیین نامه تدوین شده، پیش بینی شده است كه چنانچه مشمولان ماده 1 قانون در مهلت مقرر نسبت به ارائه فهرست دارایی های خود به «اداره كل ثبت دارایی مقامات مسئول» اقدام نكنند و یا دارایی خود را كتمان یا گزارش ناقص ارائه كنند، این اداره موظف است مراتب را جهت تعقیب كیفری به دادستان تهران اعلام كند تا در اجرای ماده 115 قانون برنامه ششم توسعه كشور اقدام قانونی به عمل آید.
اجتمام*1003*1834