به گزارش خبرنگار ايرنا، حيدر نعمتي روز چهارشنبه در نشست كارگروه اشتغال و سرمايه گذاري استان اظهار داشت: كميته نظارت در شهرستان ها و استان توسط مديران دستگاه هاي تخصصي بايد فعال و كميته نظارت بر بانك ها با جديت پيگير تسهيلات پرداخت شده اشتغال روستايي باشد تا طرح به سرانجام برسد و انحراف نداشته باشد.
وي ادامه داد: فلسفه پرداخت تسهيلات روستايي از محل صندوق توسعه ملي ايجاد اشتغال مولد در روستا، جلوگيري از مهاجرت به شهر، تكميل زنجيره ارزش افزوده و رونق اقتصادي در روستاهاست.
سرپرست معاونت اقتصادي استانداري ايلام افزود: خوشبختانه ايلام جزو سه استان برتر كشور از نظر جذب تسهيلات مصوب اشتغال روستايي بوده كه اين امر حاصل تلاش و پيگيري و هم افزايي مديران دستگاه هاي تخصصي و بانك هاست.
نعمتي اضافه كرد: ساز و كارهاي نظارتي خوبي در نظر گرفته شده كه قبل، حين و پس از دريافت تسهيلات بر روند اجراي آن نظارت مي شود و به خاطر فلسفه ايجادي اين طرح و دغدغه ها به خاطر فرد تسهيلات گيرنده به دنبال اين هستيم كه فرد بيكار به جوان بدهكار تبديل نشود بلكه با كمك اين تسهيلات بتواند اشتغال مناسبي براي خود ايجاد كند.
وي با تاكيد بر نظارت مستمر بر طرح ها گفت: اهتمام همه بايد نظارت بر طرح هايي باشد كه به بهره برداري رسيده اند زيرا بيشترين انحراف پس از اين مرحله است به همين خاطر بايد نظارت ها مستمر و جدي در دستور كار قرار گيرد.
سرپرست معاونت اقتصادي استاندار ايلام يادآور شد: همچنين با بررسي انحراف از تسهيلات پرداخت شده بايد رسته ها آسيب شناسي شوند تا در تصميم گيري هاي بعدي شاهد تاييد و پرداخت تسهيلات به اين قبيل طرح ها نباشيم.
نعمتي اضافه كرد: با توجه به گزارش هيات نظارت، 82 طرح با اعتبار 79 هزار و 167 ميليون ريال داراي انحراف شناسايي شده اند كه پيگيري هاي بعدي مبني بر دين حال كردن تسهيلات در دستور كار است و طرح هاي جايگزين براي اين اعتبار معرفي خواهد شد.
وي از روساي بانك ها، فرمانداران و مديران دستگاه هاي تخصصي خواست در كنار فرد وام گيرنده بوده و با آموزش، مشاوره و حمايت كمك كنند به سمت تكميل زنجيره ارزش حركت و اشتغال مولد و پايداري براي فرد ايجاد شود.
نعمتي گفت: نبايد از افراد سرمايه بر حمايت كنيم زيرا فلسفه پرداخت اين تسهيلات ارزان قيمت ايجاد اشتغال و رونق توليد است.
وي اظهار داشت: بايد به سمت ايجاد طرح هاي متوسط كه اشتغالزايي بيشتري دارند حركت كنيم و طرح هايي كه با افزايش قيمت دچار مشكل شده اند را شناسايي و براي تكميل آنها كمك كنيم.
مسئول كميته نظارت استان نيز در اين نشست گزارشي از وضعيت نظارت بر طرح هاي اشتغال روستايي ارايه كرد و گفت: از 2 هزار و 748 طرح يك هزار و 125 طرح مورد بررسي قرار گرفته اند كه 82 طرح آنها داراي انحراف بوده اند.
اميرحسين بهرامي ادامه داد: مصاديق انحراف شامل عدم اجراي طرح، عدم اجرا متناسب با تسهيلات، انتقال محل طرح از روستا به شهر، عدم ايجاد اشتغال تعهد شده، تغيير ماهيت طرح، اجراي ناقص و اجراي سوري طرح بوده است.
وي افزود: پس از شناسايي طرح داراي انحراف ابتدا به مجري مهلت داده مي شود كه موارد تخلف را اصلاح كند در غير اين صورت در كميته نظارت مطرح و قرارداد فسخ و سود و جريمه بر اساس نرخ شوراي پول و اعتبار اخذ مي شود.
7177/6119
ايلام- ايرنا - سرپرست معاونت هماهنگي امور اقتصادي استاندار ايلام خواستار نظارت بيشتر و مستمر بر روند اجراي طرح هاي اشتغال روستايي در استان شد.
