اما و اگرهاي بسته ارزي جديد بانك مركزي

به گزارش گروه نشريات خبري؛ در اين بسته مشوق‌هاي جديدي براي صادركنندگاني كه در بازگشت ارزهمكاري مي‌كنند پيش‌بيني شده است. اما در مقابل صادركنندگاني كه دراين خصوص همكاري نمي‌كنند هم با تنبيهاتي مواجه مي‌شوند.
اين روند به گونه اي است كه بانك مركزي در مرحله نخست، اين صادركنندگان را به دستگاه قضايي معرفي كرده كه اين موضوع را وزير اقتصاد نيز گفته است.از سوي ديگر اين بانك به افرادي كه هيچ ارزي به سامانه نيما نياورده‌اند و رفع تعهد ارزي نكرده‌اند، در صورتي كه بخواهند وارداتي داشته باشند، برايشان تأمين ارز انجام نمي‌شود.
اين سياست جديد بانك مركزي امروز در فضاي رسانه اي كشور(اعم از خبرگزاري ها، روزنامه ها و تارنماها) نيز پيگيري شده است و به نظر مي رسد كه تا كنون از سوي رسانه هاي هر دو طيف سياسي با رويكردي كمابيش مثبت مواجه شده است.

رسانه هاي اصلاح طلب
..............................
اين طيف از رسانه ها بسته جديد ارزي را بيشتر با تاكيد بر سياست هاي تشويقي و تنبيهي آن بازتاب داده اند. به طوري كه به نوشته روزنامه اعتماد تشويق و تنبيه توامان خلاصه بسته جديد بانك مركزي است. مردم سالاري نيز در تيتر خود نوشت: صادركنندگان انتخاب كنند: تشويق يا تنبيه؟!
'علل برنگشتن ارز حاصل از صادرات'، 'سياست هاي ارزي و پولي'، 'قيمت طلا و سكه' و 'عرضه نفت خام و ميعانات گازي در بورس' ديگر محورهاي مورد توجه رسانه هاي مورد بررسي است.

** بسته ارزي جديد بانك مركزي و تاثير آن بر نرخ ارز
روزنامه اعتماد در اين باره مي نويسد: بازگشت ارزهاي صادراتي همواره يكي از دغدغه‌هاي كشوري براي كاهش نوسان در بازار ارز است. وقتي اين دغدغه رنگ و بوي جدي‌تري به خود مي‌گيرد كه طي چند ماه اخير، اختلاف بين نرخ ارز سامانه نيما و بازار آزاد به ضرر صادركنندگان بوده و آنها ترجيح مي‌دهند، ارزهاي خود را در بازار آزاد به فروش برسانند. اما تمام تبعات عدم بازگشت ارزهاي صادراتي را نبايد متوجه صادر‌كنندگان كرد بلكه سياستگذار نيز به نوبه خود در اين جريان سهم دارد. تا زماني كه بخشنامه‌هاي يك شبه، انواع ممنوعيت در واردات و صادرات را به همراه دارد، تجار نمي‌توانند از مسيرهاي تعيين شده مانند واردات در ازاي صادرات، ارزهاي خود را به كشور وارد كنند و برنامه‌‌هاي بلندمدت بخشنامه‌هاي بازگشت ارزي زماني بهترين نتيجه ممكن را به همراه خواهند داشت كه ساير بخش‌هاي اقتصادي نيز با هماهنگي بيشتري با آنها همكاري كنند. بازگشت ارز حاصل از صادرات به كشور موضوع جديدي نيست و دو نهاد مهم اقتصادي، وزارت اقتصاد و بانك مركزي همواره از تلاش‌هايي براي بازگرداندن ارز به كشور سخن گفته‌اند. اين تلاش‌ها در حالي است كه مسوول هر دو نهاد، آمارهاي متفاوتي از ميزان بازگشت ارز به كشور ارايه مي‌دهند.

روزنامه ابتكار به نقل از كيومرث فتح‏الله كرمانشاهي، معاون اسبق سازمان توسعه تجارت ايران و رئيس كميسيون توسعه صادرات خانه اقتصاد ايران نوشت: خواسته ما به عنوان فعالان اقتصادي اين است كه دولت به‏صورت شفاف و با جزئيات، آمار حوزه تجارت به‏ويژه در بخش صادرات را اعلام كند چرا كه لازمه تجارت و صادرات اصولي شفافيت است تا رانتي در تجارت وجود نداشته باشد.‌ تمام جزئيات درباره ميزان صادرات وجود دارد اما علت اكراه دولت براي انتشار آمار به صورت دقيق را نمي‌دانيم. گمرك اظهارنامه‌هاي صادراتي را در اختيار دارد، آمار و ليست تخصيص هر نوع ارزي هم در نزد بانك مركزي موجود است بنابراين اگر 30 ميليارد دلار صادراتي برنگشته دولت مي‌تواند آمار دقيق را منتشر كند در غير اين صورت ابهامات در اين زمينه از بين نمي‏رود.
كرمانشاهي تاكيد كرد: در حالي گفته شده 30 ميليارد دلار ارز صادراتي برنگشته است كه طبق آمار منتشر‏شده، تمام سهم بخش خصوصي در صادرات حدود 10 ميليارد دلار است. بنابراين 20 ميليارد دلار از ارزي كه برنگشته متعلق به صادرات بخش‌‌هاي دولتي بوده است. ضمن اينكه اكثر ارز مورد مصرف بخش خصوصي ارز بازار آزاد است و دسترسي به ارز دولتي و ارز نيمايي ندارند يا به سختي اين ارز به بخش خصوصي در بخش صادرات ارائه مي‌شود.

روزنامه ايران : اكنون در راستاي تشويق صادركنندگان و بسترسازي براي بازگشت حداكثري ارز‌هاي صادراتي يكبار ديگر دولت سياست خود را براي اين بخش تغيير داد.

تارنماي فرارو براي پاسخ به اين پرسش كه چرا قيمت دلار كاهش يافت؟ به گفتگو با يك تحليلگر اقتصادي پرداخته است.
به اعتقاد وحيد شقاقي مهمترين دليل كاهش نرخ ارز همان تزريق ارز حاصل از صادرات غيرنفتي است. برخي از صادر كنندگان مجاب شدند كه ارز حاصل از صادرات را به كشور بازگردانند. طبيعتا هر چقدر ارز به كشور بازگردد مي‌تواند به كنترل قيمت‌ها كمك كند در غير اينصورت ما دوباره شاهد افزايش نرخ ارز خواهيم بود.
او دلايلي ديگري از جمله كاهش شدت تنش‌هاي سياسي ميان ايران و آمريكا و 'بازار متشكل ارزي' را نيز در اين مورد تاثير گذار دانسته است.

يحيي آل اسحاق، وزير پيشين بازرگاني در گفتگو با ايلنا در مورد اين سياست ارزي جديد گفت: آنچه در اين موضوع مهم است بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادي است و كسي هم نمي‌تواند با اين موضوع مخالف باشد. البته اين كار به نفع خود صادركننده نيز است، اگر صادركننده تنها براي يك بار اقدام به صادرات كرده و بعداً فعاليت خود را تعطيل كند، در واقع او صادركننده نيست بلكه به بهانه صادرات به دنبال خروج پول خود است.
وي ادامه داد: اما كسي كه به دنبال فعاليت صادراتي است بايد ارز حاصل از صادرات را به داخل كشور بازگرداند و از آن براي تداوم فعاليت خود استفاده كند. منتها بحث اين است كه اين ارز بايد به بانك مركزي بازگردد يا چرخه اقتصادي؟ و به باور من آنچه مهم است بازگشت ارز به چرخه اقتصادي است.

هادي قوامي يك عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با ايسنا با اشاره به عدم بازگرداندن 30 ميليارد دلار ارز حاصل از صادرات به كشور اظهار داشت: اين موضوعي است كه بايد از سوي بانك مركزي، وزارت اقتصاد، وزارت صنعت، و هر وزارت خانه‌اي كه صادراتي داشته و ارز آن بايد به كشور بر مي‌گشته، پيگيري شود.
وي در ادامه افزود: ما در بودجه سال 98 حكمي را پيش بيني كرديم تا اگر كساني كه بايد ارز را به كشور برگردانند اين كار را انجام ندهند معافيت مالياتي ارزش افزوده صادرات برايشان برداشته مي‌شود و بايد 9 درصد از ارزش حاصل از صادراتشان را به شكل ماليات بر ارزش افزوده بپردارند. همچنين تنبيهي هم پيش بيني شده كه اگر كساني تا يك مدت خاص ارز را نياوردند جريمه بدهند. ساز و كار اجرايي اين امر پيش بيني شده و اين برخورد بايد از طريق قوه قضائيه انجام شود.

** علل برنگشتن ارز حاصل از صادرات
بنا به تحليل روزنامه اعتماد: تفاوت قيمت نرخ ارز بين سامانه نيما و بازار آزاد، يكي از دلايل صادركنندگان براي عدم بازگشت ارزها بود. اما دليل ديگر وجود ممنوعيت در صادرات يا واردات كالاهاست. بخشنامه‌هاي يك شبه كه در يك سال گذشته پاي ثابت تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي بوده، نا اطميناني را در صادركنندگان افزايش داده تا جايي كه برخي نمي‌توانند از مسير تعيين شده براي بازگرداندن ارزهاي صادراتي كه همان واردات در مقابل صادرات است، استفاده كنند. اين مسير يكي از راهكارهاي بخش خصوصي براي بازگرداندن ارز به كشور است و هر گونه اختلالي در عملياتي شدن آن، بازگشت ارز را با چالش روبه‌رو مي‌كند.
در شرايطي كه وزارتخانه‌هاي متولي امر تجارت با عدم هماهنگي، سياستگذاري تجاري مي‌كنند شايد بتوان بازگشت ارز پتروشيمي‌ها را افزايش داد ولي ساير صادركنندگان يا فعاليت خود را كم كرده يا پايان مي‌دهند. مورد ديگري كه عدم رغبت صادركنندگان را به دنبال دارد، سخت‌ شدن شرايط براي فعاليت صادركنندگان است. تحريم، تجارت را با چالش‌هاي مختلفي روبه‌رو كرده است. بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي بانك مركزي‌، آينده تجارت را با نا اطميناني مواجه كرده است.
نكته ديگر، چند نرخي بودن ارز است. با وجود اختلاف قيمتي بين ارز دستوري و بازار آزاد تقريبا رغبتي براي ورود ارزهاي صادراتي به كشور براي صادركنندگان نمي‌ماند. شايد بهتر باشد دولت و بانك مركزي قدري از دخالت‌هاي خود در بازار ارز را كاهش دهند تا عرضه ارز به كشور افزايش يابد.

رئيس كميسيون توسعه صادرات خانه اقتصاد ايران در گفتگو با ابتكار با بيان اينكه متاسفانه سيستم تجارت كشور واردات‏محور بوده است و كمتر به صادرات توجه شده است،ادامه داد: در حال حاضر واردكنندگان دسترسي به ارز نيمايي دارند اما صادركنندگان با ارز آزاد كالاهاي مورد‏نياز را تهيه مي‌كنند حال اينكه صادركننده درآمد خود را بايد در سامانه نيما به فروش بگذارد. معتقدم اين ظلمي است كه به صادرات شده و رانتي است كه همواره براي واردكنندگان وجود داشته است. سوال ما اين است كه دولت چه يارانه و امكاناتي در اختيار صادركنندگان قرار داده كه انتظار دارد كه ارز خود را در سامانه نيما عرضه كند.
وي با اشاره به ايجاد صادركنندگان كاغذي و يك‌بار‏مصرف در كشور تاكيد كرد: با توجه به محدوديت‌هاي دولت و به جهت اجباري كه براي برگشت ارز ايجاد شده‏، سال گذشته تعدادي از صادركنندگان دست از كار كشيدند و مابقي هم با كاهش صادرات مواجه شدند اما در ازاي آن يك‌سري صادركنندگان كاغذي روي كار آمده‌اند. صادركنندگان يك‌بار‏مصرف اگر رانتي به دست بياورند و كالايي را صادر مي‌‌كنند، ارز حاصل از آن را برنمي‌گردانند. اين در حالي است كه صادركنندگان ريشه‌دار به‌طور قطع ارز را به چرخه برمي‌گردانند چراكه خودشان براي واردات مواد اوليه به اين ارز نياز دارند.

** سياست هاي ارزي و پولي
فرشاد فاطمي‌اردستاني، عضو هيئت‌علمي دانشگاه صنعتي شريف، در گفتگو با شرق اظهار داشت: يك دستاورد براي سياست‌گذار اين است كه از اشتباهات گذشته‌ درس بگيرد. براي من جالب است بدانم سياست‌گذار با نگاهي به تاريخچه 20 فروردين 97 تا 20 فروردين 98 كه بر سياست نرخ ارز چهارهزارو 200 توماني پافشاري مي‌كرد، چه آموخته است و تحليل كند تأثير اين قيمت‌گذاري بر ذخاير بانك مركزي، سياست‌هاي تجاري، واردات و صادرات، چندنرخي‌شدن كالاها و... چه بوده است. بايد ياد بگيريم اين سياست‌گذاري چه تبعات مثبت و منفي‌اي براي اقتصاد‌ داشته است. متأسفانه يادگيري دستگاه سياست‌گذاري ما پايين آمده و چون محدوديت‌هاي بين‌المللي بر كشورمان وضع شده است، بعضا مي‌توانيم ناكارآمدي‌مان را به اين محدوديت‌ها نسبت دهيم. البته محدوديت‌ها واقعي بوده و بر عملكرد اقتصاد تأثيرگذار است و بايد براي آنها چاره‌انديشي كنيم؛ منتها اقتصادي كه بهتر اداره مي‌شود، در مقابل محدوديت‌ها هم بهتر مي‌تواند خود را حفظ كند. مسئله ما اين است كه در مقابل محدوديت‌ها متأسفانه سياست‌گذاري اقتصادي، يك اقتصاد چابك و آماده كه تاب‌آوري بيشتري داشته باشد، تحويل ما نداده است. اين درس‌آموزي را بايد براي دوره‌هاي آتي انجام دهيم. به‌هر‌حال كيفيت سياست‌گذاري در كشور بايد ارتقا پيدا كند.
‌به اعتقاد وي بايد از تأكيد بر نرخ ارز ارزان دست برداريم. پايين نگه‌داشتن نرخ ارز به‎صورت مصنوعي در بلندمدت سياستي شكست‌خورده است. در شرايطي مي‌توانيم نرخ ارز را با‌ثبات نگه‌داريم كه تورم پاييني داشته باشيم. تأكيد بر اينكه نرخ ارز را به عنوان ابزار سياستي استفاده كنيم، شكست‌خورده است. وقتي قيمت‌ها را به‎صورت مصنوعي نسبت به قيمت‌هاي نسبي كه بايد در بازار باشد، پايين نگه مي‌داريد، رانت توزيع مي‌كنيد. يكسري به سوخت ارزان دسترسي دارند كه مي‌توانند قاچاق كنند. يكسري به ارز ارزان دسترسي دارند و مي‌توانند كالا وارد كرده و مطابق با ارز گران‎تر عرضه كنند. وقتي به پايين نگه‌داشتن قيمت اصرار داريد، در زماني‎كه سياست‌هاي اقتصادي شما تورم ايجاد كرده، نتيجه بديهي‌ اين كار توزيع رانت است. در بعضي جاها به تعداد بيشتر و گاهي به تعداد كمتري رانت مي‌رسد.

ابتكار: بارها تجربه اين را داشته‌ايم كه مقررات دستوري و محدود‌كننده نتوانسته اهداف دولت را محقق كند و شايد دولت براي افزايش همكاري بخش خصوصي به‏ويژه در اين شرايط سخت اقتصادي كشور، بهتر است كه ادبيات اقتصادي خود را تغيير دهد و از اهرم مشوق براي جلب مشاركت بخش خصوصي استفاده كند.‌

روزنامه همدلي نيز در اين باره نوشت: دولت‌ها هميشه تاجران ورشكسته بوده‌اند. اين را مي‌توان از تجربه‌ تلخ سال‌ها قيمت‌گذاري دستوري كالاهاي اساسي در بازار فهميد؛ همان بازاري كه در تمام سال‌هاي گذشته به دليل اجراي سياست‌هايي از جمله تثبيت دستوري قيمت‌ها، هيچگاه بر اساس دو دو تا چهارتاي اقتصادي پيش نرفته و پيامدهايي از جمله احتكار و گراني كالاهاي اساسي در پي داشته است. بماند كه در اين بلبشو، چه بسيار چوب‌‌هايي كه لاي چرخ فعالان اقتصادي گذاشته شد...ايران تنها كشوري است كه دولت در همه بخش‌‌هاي اقتصادي به طور مستقيم يا غير مستقيم تاثير دارد. اتفاقي كه سال‌هاست موجب گلايه فعالان بخش خصوصي شده و به نظر مي‌رسد ادامه اين روند موجب ايجاد فضاي بي اعتمادي فعالان بخش خصوصي به اقتصاد كشور شود. اين در حالي است كه در كشورهاي توسعه يافته، همواره قيمت كالاها بر اساس عرضه و تقاضاي موجود در بازار، تعيين مي‌شود و دولت در اين زمينه هيچ اهرم تصميم‌گيري ندارد تا به شيوه دستوري نرخ ها را تعيين يا بالا و پايين كند.
اين رونامه در ادامه افزود: ماجراي قيمت‌گذاري دستوري دلار در چهارراه‌استانبول بعد از مدت‌ها، از يكسال گذشته تاكنون كام بسياري از دهك‌هاي ضعيف و متوسط را تلخ كرده است. دولت يازدهم همواره تلاش كرد تا دلار را در كانال 3 هزار توماني نگه دارد، اما تجربه اين قيمت‌گذاري دستوري در بازار نشان داد كه نرخ ارز بالاخره بعد از چند سال، به مرز 20 هزار توماني هم رسيد. واضح بود كه به دليل عدم مديريت بازار بر اساس عرضه و تقاضا و حتي دخالت دلالان در اين زمينه، نتيجه چيزي است كه اين‌روزها در بازار مشاهده مي‌شود.

آرمان در گزارشي به انتقاد به تخصيص ارز ترجيحي؛ پرداخته و نوشت: بررسي كالاهايي كه سال گذشته مشمول ارز دولتي و ترجيحي شدند نشان مي‌دهد اغلب اين كالاها دچار تراژدي گراني شدند... شايد هدف دولت از تخصيص منابع به واردات اين دست كالا كاهش فشار روي مردم و تامين نيازهاي اساسي كشور با كمترين هزينه است، اما شواهد نشان مي‌دهد كه ديگر سياست يارانه‌اي پاسخگو نيست. ديگر تفاوتي هم ندارد كه يارانه‌ها نقدي باشند يا مستتر؛ اين معيشت مردم و چرخ توليد كشور است كه هر روز در تنگناي بيشتري قرار مي‌گيرد. در ديگر سو عدالت اجتماعي هم به پايين‌ترين سطح خود مي‌رسد؛ زيرا در حالي كه گروهي حقوق‌بگير هر روز در حال حذف يكي از نيازهاي خود از سبد معيشتي‌شان هستند، عده‌اي كه در اقليت قرار دارند با دستيابي به رانت‌هاي نجومي، هر روز بر حجم دارايي‌ها و سرمايه خود مي‌افزايند.
اين روزنامه در ادامه و بر اساس گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس افزود: حدود 14 ميليارد دلاري كه براي تامين كالاهاي اساسي كه خرج شد، نه‌تنها به همين مقدار سود و فايده نداشت كه در مقابل باعث اتلاف منابع ارزي كشور هم شد. در اين بين نبايد فراموش كرد كه گروهي هم اين ارز ترجيحي را وارد بازار ارز كردند و بر التهابات بازار افزودند. گروهي از 10 هزار نفري هم كه اين ارز را دريافت كردند با فروش كالاهاي وارداتي به قيمت ارز آزاد بر تورم و گراني دامن زدند تا اكنون حتي طرفداران سياست‌هاي يارانه‌اي را هم مجاب كنند كه ديگر ايجاد چنين رانت‌‌هايي كارساز نيست و نتيجه‌اي جز رشد فقر و اتلاف منابع كشور ندارد. بدين جهت اين گروه از اقتصاددانان هم خواهان ارائه بسته‌هاي حمايتي به گروه‌هاي هدف و در اولويت قرارگرفتن مبارزه با فقر هستند.

** قيمت سكه و طلا
به گزارش خبرآنلاين به نقل از باشگاه خبرنگاران رئيس اتحاديه فروشندگان طلا و جواهر تصريح كرد: زماني كه بازار طلا و سكه دچار نوسان شود بطور طبيعي سودجويان و دلالان از اين امر سوءاستفاده كرده و بازار را دچار التهاب مي‌كنند، بنابراين به مردم توصيه مي‌كنيم كه در اين زمان از خريد طلا و سكه جدا خودداري كنند.
وي از ساماندهي در بازار كه مي تواند خلاء‌هاي موجود در بازار را كاهش مي دهد خبرداد و افزود: اميدواريم كه فعاليت سايت هاي نامعتبر درخصوص قيمت هاي طلا و سكه سامان يابد و مردم بايد آگاه باشند كه تنها به سايت ها و رسانه هاي ملي مراجعه كنند.(اين گزارش همچنين در تارنماي بهارنيوز بازنشر شده است.)

** عرضه نفت و ميعانات گازي در بورس
به گزارش تارنماي انتخاب وزير نفت در ارزيابي عرضه‌هاي نفت و ميعانات گازي كه تاكنون در بورس انرژي صورت گرفته، گفت: اين عرضه‌ها كم و پيش موفق بوده و اميد است با رفع مشكلات و ناآشنايي‌ها بتوانيم عرضه را گسترده‌تر كنيم اين در حالي است كه اكثر بورسي‌ها معتقدند كسب موفقيت چشمگير عرضه نفت در بورس كمي زمان‌بر است.

اميرحسين تبيانيان، نماينده شركت ملي نفت در بورس انرژي در گفتگو با ايلنا، درباره تغييرات حاصل شده جديد در عرضه امروز نفت خام در بورس اظهار داشت: تغييرات مربوط به شيوه نامه جديد است كه بر اساس قانون بودجه سال 98 ابلاغ شده و عمده موضوع مربوط به شيوه قيمت گذاري است كه باعث مي‌شود كه قيمت گذاري داخل بورس بيشترين شباهت را با معاملات خارج از بورس پيدا كند و ريسك كمتري متوجه خريدار شود.
وي افزود: علاوه بر اين حجم محموله‌ها نيز تغييراتي داشته به نحوي كه قبلا حجم محموله‌هاي زميني و دريايي هر دو حداقل 35 هزار بشكه بود كه اكنون براي رقم قابل عرضه براي محموله‌هاي زميني به 1000 بشكه كاهش يافته است.
نماينده شركت ملي نفت در بورس انرژي تاكيد كرد: به دليل اينكه براي حمل زميني محموله‌ها كوچك هستند، حداقل ميزاني كه بارگيري مي‌شود 1000 بشكه تعيين شده تا خريداران محموله‌هاي زميني نياز به تعهدات مالي زيادي نداشته باشند و بارگيري حجم پايين را راحت‌تر انجام دهند.

رسانه هاي اصولگرا
............................
اين رسانه ها در بازتاب اخبار مربوط به سياست هاي جديد بانك مركزي و تاثيرات آن بر نرخ ارز از يك سو چنين ارزيابي كردند كه درصورت درست اجرا شدن نتايج خوب و مثبتي خواهد داشت و از يك سو با انتقاد از سياستهاي ارزي دولت مدعي شدند: بازار نسبت به مواضع همتي درباره تسلط بانك مركزي بر بازار ارز (همچون وضعيت سال گذشته ولي‌الله سيف)، بي‌اعتماد شده باشد. به نظر مي‌رسد در اين شرايط، بهتر است همتي به جاي وعده‌هاي مكرري كه عملي نمي‌شود، كمتر موضع بگيرد به نفع بازار و مردم باشد.

** نرخ ارز و بسته ارزي جديد بانك مركزي
به گزارش تسنيم طهماسب مظاهري، رئيس كل اسبق بانك مركزي در مصاحبه با راديو ويژگي بارز بسته جديد ارزي را ناظر بر تخصيص مشوق هاي ارزي دانست و گفت: بر اين اساس صادركننده، ارز حاصل از صادرات كالاي غير نفتي را به نظام اقتصادي ما باز مي گرداند كه لازمه آن، اجبار قانوني و انگيزه اقتصادي براي صادركننده هاست.
وي بسته جديد ارزي را نشان از واقع بيني بانك مركزي براي اجبار بازگشت ارز به اقتصاد كشور دانست و افزود: معتقدم بخشي از كاهش قيمت ارزي در هفته اخير ناشي از عرضه ارز صادراتي در بازار بوده كه اگر اين سياست بخوبي ادامه يابد آثار و نتايج مثبتي در بازار خواهد داشت.

روزنامه جوان در تيتر يك خود به نقل از رئيس بانك مركزي نوشت: خريداران دلار ضرر مي‌كنند
به گزارش اين روزنامه در پي صدور بسته ارزي جديد از سوي بانك مركزي و اعلام سياست‌هاي ارزي سال 98 قيمت ارز كاهش يافت. همچنين رئيس كل بانك مركزي با هشدار مجدد براي ورود به بازار ارز گفت: مردم نبايد وارد بازار ارز شوند؛ چراكه ممكن است متضرر شوند، ذخاير كافي ارز در كشور وجود دارد و بانك مركزي هر زماني اراده كند، وارد بازار مي‌شود.

به گزارش كيهان موضوع بازگشت ارز در روزهاي اخير به يكي از داغ‌ترين خبرهاي اقتصادي موجود تبديل شده است، هفته پيش وزير اقتصاد از بازگشت تنها 25 درصد از ارز حاصل صادرات خبر داد و مشاور وي هم طي اظهاراتي اعلام كرد از مجموع 40 ميليارد دلار صادرات غيرنفتي سال گذشته، تنها 10 ميليارد دلار به كشور برگشته است. با اين حال، طولي نكشيد كه رئيس‌بانك مركزي به اين ماجرا ورود كرد و با تكذيب آمارهاي فوق، اعلام كرد 60 درصد ارزهاي حاصل از صادرات به كشور برگشته و حدود 19 ميليارد دلار براساس دستور العمل ابلاغي بانك مركزي وارد كشور شده است. پس از آن، سرپرست سازمان توسعه تجارت نيز بر آمارهاي بانك مركزي صحه گذاشت و اعلام كرد اگر ارزهاي مذكور به برنگشته بود، كشور قفل مي‌شد! با تمام اين اوصاف مناقشات اخير بهانه‌اي شد تا دستور‌العمل جديدي درخصوص بازگشت ارز توسط بانك مركزي تصويب شود.

وطن امروز با اشاره به كاهش نرخ ارز در روزهاي اخير نوشت: با توجه به اينكه آرامش ايجاد شده كنوني دستاورد ارز مداخله‌اي است، بانك مركزي بايد هر چه زودتر يك راهكاري اساسي براي كنترل قيمت پيدا كند. بايد توجه داشت كه انباشت ارزهاي مداخله‌اي در اختيار شهروندان مي‌تواند يك آسيب جدي را در آينده‌اي نزديك ايجاد كند. در حال حاضر اغلب كنشگران بازار ارز منتظر ايجاد بازار متشكل ارزي هستند كه وعده آن نزديك به 6 ماه است داده شده. فعالان بازار ابتداي خرداد و شروع اولين مرحله سفرهاي تابستان را موعد جهش بعدي ارز مي‌دانند كه تا آن زمان بايد شاهد راه‌اندازي بازار متشكل ارزي باشيم. نبايد فراموش كرد شروع جهش ارزي سال قبل از ابتداي خرداد بود.

به گزارش مشرق نيوز عبدالناصر همتي رئيس‌كل بانك مركزي دولت روحاني، اخيراً علاقه زيادي به اظهار مواضع در شبكه اجتماعي اينستاگرام پيدا كرده است و تقريباً هر هفته چند بار در صفحه شخصي خود در اين باره پست و مطلب مي‌گذارد. وي از ابتداي سال جديد تاكنون چندين يادداشت درباره برنامه‌ها و سياست‌هاي بانك مركزي در صفحه اينستاگرامش منتشر كرده كه اكثر آنها درباره بازار ارز و پول بوده است.
با اين حال، نگاهي به واكنش بازار ارز به مواضع اينستاگرامي همتي نشان مي‌دهد تقريباً اكثر دفعاتي كه وي در اينستاگرام به ارائه برنامه‌ها و سياست‌هاي بانك مركزي براي كنترل بازار ارز و پول و بانك پرداخته، قيمت دلار بالاتر رفته است.
مشرق در ادامه افزود: از ابتداي سال 98 تاكنون همتي به طور خاص 7 بار يادداشت اينستاگرامي درباره سياست‌هاي ارزي و پولي منتشر كرده كه 5 مورد آنها موجب گران شدن دلار شده و فقط در دو مورد، بيان مواضع وي در اينستاگرام، بازار را آرام كرده است. شايد بازار نسبت به مواضع همتي درباره تسلط بانك مركزي بر بازار ارز (همچون وضعيت سال گذشته ولي‌الله سيف)، بي‌اعتماد شده باشد. به نظر مي‌رسد در اين شرايط، بهتر است همتي به جاي وعده‌هاي مكرري كه عملي نمي‌شود، كمتر موضع بگيرد به نفع بازار و مردم باشد.

بنا به روايت تارنماي رجانيوز داستان به زبان ساده اين است: «شركت‌هاي دولتي، خصولتي و خصوصي در محدوده جغرافيايي جمهوري اسلامي، با انرژي ارزان و يارانه‌هايي كه از جيب ملت ايران برمي‌دارند، كالاي خود را صادر مي‌كنند ولي در كمال آرامش ارز حاصل از اين صادرات را به كشور بازنمي‌گردانند؛ قواي سه‌گانه هم تنها نظاره‌گر اين فاجعه عظيم هستند»
اين تارنما در پاسخ به اين پرسش كه 'ارزها كجاست؟' افزود: در اين زمينه فعالان بخش خصوصي مي‌گويند 75 درصد ارز صادرات غيرنفتي دست دولت و شركت‌هاي خصولتي است كه مديريت آنها نيز در دست دولت است. همچنين آمارها نشان مي‌دهد 6400 صادركننده موقت در سال 97 بيش از 5.7 ميليارد دلار ارز صادراتي را عملا براي خروج سرمايه صادر كرده‌اند. همچنين طبق آنچه در دعواي بين يكي از بازرگانان مشهور كشور و بانك مركزي رخ داد، آنها نيز بخش قابل‌توجهي از ارز صادراتي خود را به سامانه نيما برنگردانده‌اند. در اينكه عدم‌بازگشت 30 ميليارد دلار ارز صادراتي مصداق خروج سرمايه است، كارشناسان اقتصادي، دولتي‌ها و فعالان اتاق بازرگاني اتفاق نظر دارند، اما از آنجا كه عدم‌بازگشت اين ميزان ارز صادراتي موجب برهم خوردن تعادل اقتصاد كشور خواهد شد، در شرايطي كه صادرات نفت نيز تحريم شده است، طبيعي است دولت بايد واكنش و اقدام متناسبي در اين زمينه داشته باشد، اما تنها واكنش دولتي‌ها نسبت به اين خبر، اين بوده كه فراريان ارزي ديگر مشمول معافيت‌هاي مالياتي نخواهند شد. حال آيا اين ميزان بي‌تفاوتي مي‌تواند در شرايط جنگ اقتصادي موثر باشد، خود داستان غم‌انگيزي است.

** سياست هاي پولي و ارزي دولت
گزارش وطن‌امروز، حدود 1800 هزار ميليارد تومان نقدينگي موجود در كشور، در اقتصادي كه از تحرك چنداني برخوردار نيست و ضعف مديريتي در سياست‌‌هاي پولي نمايان است، فقط بازار سفته‌بازي را رونق بخشيده كه نتيجه آن ورود سيل نقدينگي به بازارهايي چون سكه، خودرو، موبايل، مسكن و... است كه هر از گاهي اتفاق مي‌افتد. كارشناسان معتقدند تلاش براي مهار رشد نقدينگي در كشور و ايجاد بستر لازم براي جذب آن به بخش توليد و بازارهاي رسمي، نيازمند كار كارشناسي‌شده دقيق است اما از آنجا كه طي چند سال اخير تدبيري در راستاي حل اين مشكل انديشيده نشده است، بنابراين روزبه‌روز بر حجم نقدينگي كشور افزوده‌‌‌‌‌‌ مي‌شود كه تداوم اين روند مي‌تواند اقتصاد كشور را تهديد كند.
از طرفي بي‌توجهي به تاثير متغيرهاي اقتصادي همچون نرخ ارز، سود بانكي و... همچنين بي‌ساماني ساير بازارهاي رسمي و غيررسمي در شرايط بروز تكانه‌‌هاي اقتصادي و نيز عدم توجه به بخش توليد و اشتغال، موجب شده انتظارات تورمي در چند سال اخير بر رشد نقدينگي در كشور دامن بزند.

به گزارش جهان نيوز، دارايي هاي مازاد بانك ها از جمله معضلاتي است كه منجر مي شود سيستم و نظام بانكي در تخصيص منابع به متقاضيان تسهيلات بانكي به كندي عمل كند، همين موضوع جامعه كارآفرين و توليد كننده كشور را نسبت به همكاري بانك ها در پيشبرد اهدافشان دلسرد كرده است.
محمدرضا پور ابراهيمي، رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به ورود جدي مجلس به بحث واگذاري اموال مازاد و بنگاه‌هاي اقتصادي در دست بانك‌ها به بخش خصوصي، اظهار كرد: تكاليف قانوني در الزام واگذاري اموال مازاد و بنگاه‌هاي اقتصادي تحت سلطه بانك ها، كاملا مشخص است، در اين قوانين آمده است كه بانك‌هايي كه همچنان به بنگاه داري و افزايش دارايي‌هاي خود اصرار مي‌ورزند بايد بيش از 28 درصد ماليات بر دارايي‌هاي خود را بپردازند؛ كه اين امر قطعا در نظام بانكي تاثير منفي خواهد گذاشت.
وي با اشاره به اينكه برخي از بانك‌ها اقدام به واگذاري اموال خود كرده اند، بيان كرد: اگر سازمان بورس و اوراق بهادار و فرابورس ايران تاييد كنند كه بانكي مراحل واگذاري اموال خود را طي كرده و پاي ميز مزايده در بورس نشسته است از اين ماليات سنگين معاف مي‌شود.
بر اساس اين گزارش ياسر فلاح، مدير عامل شركت اطلاع رساني و خدمات بورس اوراق بهادار از آغاز فرايند فروش اموال مازاد بانك ها خبر داد و گفت: خوشبختانه استقبال خوبي براي فروش اموال مازاد بانك ها از طريق بورس صورت گرفته است.

پژوهشم**9026**1732