دولت همواره در سال های گذشته در فرآیند رسیدگی به بودجه‌های سالانه 1396، 1397 و 1398 در قالب تبصره 18 به امر اشتغال و تامین منابع و تجهیز آن توجه لازم را داشته به گونه ای كه پیش بینی می شد سال گذشته یك میلیون و 33 هزار شغل و امسال نیز یك میلیون و 77 هزار شغل ایجاد شود.
اما بر اساس گزارش مركز آمار كشور، سال گذشته 463 هزار و 928 نفر شغل ایجاد شده كه 569 هزار و 72 نفر تا هدف پیش بینی شده فاصله دارد.
معاون توسعه كارآفرینی وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی درخصوص تحقق نیافتن این رقم روز پنجشنبه به ایرنا گفت: اشتغال همواره جزو اولویت های سازمان برنامه و بودجه است اما با توجه به شرایط كشور در سال های 1396 و 1397 اشتغال پیش بینی شده محقق نشد.
«عیسی منصوری» با بیان اینكه با توجه به وضعیت پیش رو تحریم های ظالمانه باید شرایط را درك كنیم، گفت: اختصاص منابع به عنوان ابزاری برای اجرای برنامه های اشتغال، موضوع مهمی است كه باید مورد توجه قرار گیرد و مدیریت های لازم انجام شود.
وی افزود: سال گذشته با سازمان برنامه و بودجه توافق شد كه برنامه های اشتغال به صورت سه جانبه اجرا شود به این صورت كه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی هماهنگ كننده برنامه، سازمان برنامه و بودجه ناظر و دستگاه های ذیربط نیز مجری باشند و این موضوع تصویب شد اما به اجرا درنیامد و دستگاه ها به صورت جداگانه تفاهم نامه هایی با سازمان برنامه و بودجه امضا كردند.
معاون توسعه كارآفرینی گفت: پس از امضای این تفاهم نامه ها یا به دلیل محدودیت منابع، اعتبار كمی پرداخت شد و یا اصلا پرداختی صورت نگرفت.
وی توضیح داد: برای نمونه سال گذشته در بخش صنعت و كشاورزی تنها 20 درصد تسهیلات و در بخش وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی 1358 میلیارد تومان (20 درصد) در اسفندماه پرداخت شد.
منصوری تصریح كرد: البته برخی از این پرداخت ها به دلیل نبود نظارت كافی در موضوع، خارج از حیطه چارچوب توافق و متناسب با فعالیت و ماموریت های دستگاه های اجرایی استفاده شد.
وی افزود: در شرایط موجود اگر امكان ایجاد اشتغال در رشته ای وجود نداشته باشد معنی آن این است كه آن دستگاه ماموریت خود را به خوبی انجام داده، اما منجر به اشتغال نشده است.
این مقام مسئول ادامه داد: البته سال گذشته توافق شد رشته فعالیت هایی كه در شرایط جدید اشتغال بالایی دارند را مشخص كرده و منابع با هماهنگی وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعی ابلاغ شود اما این اتفاق نیافتاد و در عمل وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی به عنوان ناظر كلی تبدیل شد.
وی اظهارداشت: وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی باید به عنوان هماهنگ كننده طرح ها باشد تا با جهت گیری های مناسب سیاست ها را عملیاتی كند و در عین حال بررسی های لازم را انجام دهد كه برنامه ها به درستی انجام شود و سازمان برنامه و بودجه به عنوان ناظر عمل كند.
اقتصام**9132**9189**1883
تهران- ایرنا- معاون توسعه كارآفرینی وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی بی توجهی به تامین اعتبار و نبود نظارت بر اجرای طرح ها را دلیل محقق نشدن اشتغال یك میلیونی سال 97 دانست.
