باردیگر یکی از کشورهای اروپایی به بهانه نقض تحریم‌های غیر قانونی علیه ایران برای استرداد یک شهروند ایرانی پاسخ مثبت داد و با استرداد جلال روح الله نژاد مهندس ایرانی به آمریکا موافقت کرد. اقدامی که در کنار سکوت نهادهای حقوق بشری، رفتار دوگانه این کشورها در ارتباط با ایران را نمایان می‌کند.
در گذشته نیز برخی کشورها به بهانه‌های عمدتاً سیاسی و در جهت منویات دولت آمریکا و اعمال فشار بر جمهوری اسلامی، اقدام به بازداشت شماری از اشخاص مرتبط با برنامه دفاعی و فعالیت‌های صلح آمیز هسته‌ای ایران می‌کردند.
پس از انتشار خبر دستگیری «مسعود سلیمانی» پژوهشگر شناخته شده ایرانی سلول‌های بنیادی در فرودگاه شیکاگو آمریکا، این بار دادگاهی در فرانسه با استرداد یک ایرانی دیگر که در زمینه «تأمین تجهیزات راداری مقابله با پهپاد» فعالیت می‌کرد به آمریکا موافقت کرد.
«جلال روح الله نژاد» مهندس ۴۱ ساله ایرانی که از سوی دادگستری آمریکا متهم به دور زدن تحریم‌ها و انتقال فناوری‌های پیشرفته با قابلیت نظامی به ایران شده بود، روز دوازدهم بهمن ماه سال گذشته هنگام ورود به فرودگاه نیس با حکم دادگاهی در فرانسه بازداشت شد.
در پی اقدام دولت فرانسه برای بازداشت روح الله زاده، مرکزغیردولتی ساماندهی پهپادهای غیر نظامی کشور و شماری از شرکت‌های دانش بنیان فعال در حوزه هوافضا و پهپاد با محکومیت این اقدام ظالمانه و غیرقانونی، نوشتند: رادارهای موج میلیمتری جهت رصد و مقابله با پهپادها تجهیزاتی غیر نظامی و نوظهور جهت محافظت فرودگاه‌ها و اماکن حیاتی هر کشور در مقابل ورود ریز پرنده‌های بدون سرنشین هستند و تهیه آن نه تنها امری نظامی و مشمول تحریم نیست بلکه از الزامات حفاظت از حریم هوایی و فرودگاه‌های غیرنظامی و مطابق با اصول سازمان بین المللی هوانوردی غیر نظامی (ایکائو) بوده و حق همه کشورهای دنیاست.
وکیل روح الله نژاد نیز با تاکید بر انگیزه های سیاسی نهفته پشت این ماجرا، گفته بود؛ تلاش می‌کند تا حکم استرداد وی را لغو کند. با این حال ظاهرا تلاش های وی بی ثمر ماند و روز چهارشنبه اول خردادماه سال ۹۸ این دادگاه با استرداد روح الله نژاد به آمریکا موافقت کرد.
هر چند مقام های فرانسوی مدعی هستند این اقدام آنها ناقض توافق‌های بین المللی نیست با این حال این نکته واضح است که این کشورها در عملیات گروگانگیری که آمریکایی ها علیه متخصصان و دانشمندان ایرانی به راه انداخته، سهیم هستند.
گذشته از ظاهر حقوقی مورد استناد محاکم فرانسوی و آمریکایی در این پرونده ها، تردید نیست که این اقدامات همسو و هم راستا با راهبرد فشار حداکثری آمریکا بر جمهوری اسلامی ایران بوده و با هدف اخلال در همکاری های بین المللی دانشمندان ایرانی صورت می گیرد.
در واقع در تحلیل نهایی می‌توان گفت هدف از ترور، بازداشت و بعضاً ربودن دانشمندان و ایجاد ناامنی برای پژوهشگران ایرانی را جلوگیری از دسترسی آنها به مجامع علمی جهانی برای تولید و انتقال تجربیات دانست؛ یعنی مانع تراشی برای دستیابی به فناوری‌های جدید و ممانعت در روند حرکت علمی ایران! کشوری که به گفته پایگاه‌های علمی غربی سرعت رشد آن ۱۱ درصد بالاتر از متوسط جهانی است.
ناکارآمدی و هزینه بر بودن ترور دانشمندان ایرانی، این کشورها را بر آن داشته است با بازداشت افراد مرتبط با پروژه‌های علمی و دفاعی ایران، از کم و کیف و جهت گیری برنامه‌های علمی کشورمان آگاه شوند و برای کند کردن روند پیشرفت علمی از انتقال فناوری و دانش جدید به ایران جلوگیری کنند.
چنین رفتارهایی در حالی انجام می شود که دستگاه های تبلیغاتی و رسانه ای این کشورها که در موارد احتمالی مشابه اتباع خود عملیات روانی و رسانه ای سنگینی به راه می اندازند سکوت کرده اند و در این رسانه ها هیچ خبری مبنی بر نقض حقوق بشر از سوی این کشورها منتشر نمی شود.
وجه دیگر این اقدامات رویکرد امنیتی آمریکا و کشورهای غربی در مسائل با ماهیت علمی و اقتصادی است. چنین به نظر می رسد که این کشورها علیرغم ادعاهای زیادی که دارند هیچ ابایی از برخوردهای امنیتی با دانشمندان و متخصصان در حوزه های علمی هم ندارند.
سیام **۳۲۰۲**۲۰۲۱**