به گزارش گروه نشریات خبری، بازار خودرو طی روزهای اخیر، مسیر پر فراز و نشیبی را تجربه کرده و مشتریان و مصرف کنندگان خودرو را با افزایش روزانه قیمت ها مواجه ساخته است در حالی که دلیلی منطقی برای این رشد قیمت ها وجود ندارد. با توجه به این موضوع، 3 هفته گذشته در جلسه کمیته خودروی وزارت صمت تاکید شد که برای هرگونه افزایش قیمت خودروهای تولیدی، هیچ دلیل اقتصادی ندارد زیرا تولید و تحویل خودروها براساس برنامه ادامه دارد و مردم به جوسازی دلالان در فضای مجازی توجه نکنند.
در حالی که اصلاح طلبان بر ضرورت حضور شورای رقابت در بحث قیمت گذاری ها تاکید دارند رسانه های اصولگرا مصوبات مجلس درباره ساماندهی بازار خودرو، را غیرتخصصی و غیرکارشناسی ارزیابی کردند.
رسانه های اصلاح طلب
بررسی رسانه‌های اصلاح طلب نشان میدهد که موضوع‌های، «قطعه سازان عامل اختلال»، «کوتاهی قطعه سازان در بومی کردن قطعات»، «احتمال تعطیلی کارخانه های قطعه ساز»، «بررسی عوامل گرانی خودرو»، «ضرورت حضور شورای رقابت در زمینه بحث قیمت گذاری ها»، «سکوت سازمان حمایت از مصرف کننده»، «اعدادسازی سایپا»، «سوء مدیریت» و «برخورد با تخلف خودروسازان» مورد توجه قرار گرفته‌اند.
عبارت‌های کانونی طرح شده از سوی رسانه‌های اصلاح طلب عبارتند از: چرا 160 هزار خودرو در پارکینگ خودروسازان در حال خاک خوردن است؟؛ خودروسازان معطل کدام قطعات هستند؟؛ یکی از قطعه‌سازان از ارائه قطعه امتناع می‌کند؛ قطعه سازان می‌توانستند تکنولوژی تولید قطعات های‌تک را بومی کنند؛ تا همین دیروز بود وزارت صمت، سنگ خودروسازان را به سینه می زد؛ فقط یک بخش از گرانی خودرو به خودروسازان مربوط میشود؛ وزارت صنعت هیچ برنامه ای برای حمایت مردمی که از گرانی سریالی خودرو متضرر می شدند را نداشت؛ خودروسازان هم از این افزایش قیمت استقبال و محصولات خود را روز به روز گران کردند؛ بی اعتنایی خودروسازان به مصوبات شورای رقابت؛ ادامه داستان سازمان حمایت و خودرو؛ این قیمتها برای دو خودروی پراید و تیبا اصلاً طبیعی نیست؛ شرکت سایپا بهتر است شفاف‌سازی کرده.
قطعه سازان عامل اختلال
روزنامه ایران می نویسد: چرا 160 هزار خودرو در پارکینگ خودروسازان در حال خاک خوردن است؟ نیامدن این خودروها به بازار به نفع چه کسانی است؟ خودروسازان معطل کدام قطعات هستند؟ این سؤال‌هایی است که نمایندگان انجمن قطعه سازان در نشست خبری خود با خبرنگاران مطرح کردند و گفتند اگر جواب این سؤال‌ها را انجمن خودروسازان بدهد، گره مشکلات تولید خودرو بازمی شود. نمایندگان آنها، اظهار داشتند اگر انجمن خودروسازان بگوید که کدام قطعه ساز بیشترین وام را گرفته و یا بیشترین سهم را از ارز دولتی داشته، مشخص میشود که مقصر نابسامانی بازار خودرو چه کسی است. این افراد با آن‌که پول دارند و تولید کردند اما نمی‌خواهند محصولات خود را به خودروسازان بدهند. قطعه سازان این ادعا را دارند که یک شرکت قطعه ساز که در حال خرید کارخانجات نیمه تعطیل است از دادن قطعه به خودروسازان امتناع می‌کند.
این روزنامه افزود: یکی از مدیران نارنجی‌پوش جاده مخصوص که خواست نامش عنوان نشود درباره خبری که انجمن قطعه‌سازان فاش کرد، گفت: اخیراً مطلع شدیم یکی از قطعه‌سازان از ارائه قطعه امتناع می‌کند و می‌گوید: قطعات را به خاطر نداشتن پول نمیتواند تولید کند، اما باخبر شدیم این گفته صحت ندارد و در انبارهایشان قطعات مورد نیاز خودروسازان را دارند. قرار است این موضوع پیگیری شود.
کوتاهی قطعه سازان در بومی کردن قطعات
به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد شه‌پری عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان گفت: قطعه‌سازان در زمانی که تحریم نبودیم و قیمت ارز نیز بالا نبود، می‌توانستند تکنولوژی تولید قطعات های‌تک را بومی کنند، اما در این زمینه کوتاهی کردند. امروز نه شرکت‌های خارجی حاضر به ارایه این تکنولوژی به ما هستند و نه سرمایه لازم برای این کار وجود دارد، مگر اینکه وزارت صنعت به قطعه‌سازان کمک کند.
احتمال تعطیلی کارخانه های قطعه ساز
به گزارش خبرگزاری ایسنا، مازیار بیگلو دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو در نشست خبری انجمن سازندگان قطعه و مجموعه‌های خودرویی ایران که در جمع اصحاب رسانه برگزار شد، گفت: در جنگ اقتصادی که در خط مقدم آن قطعه‌سازان و خودروسازان قرار گرفته‌اند، ما به عنوان سرباز این جنگ جلو فرستاده شده‌ایم؛ اما سیستم اقتصادی حاضر به همکاری نیست و در صورت ادامه این روند تا ۲۰ روز آینده، صنعت قطعه‌سازی قطع به یقین زمین‌گیر خواهد شد. اگر بانک مرکزی در شرایط ویژه قرار دارد باید قبول کند که ما هم دچار تحریم‌ها هستیم و باید دست ما را بگیرند. نهادهایی که عدم همکاری و حمایت از این صنعت را به اثبات رسانده و کارشکنی می‌کنند، باید مسئولیت ۷۵۰ هزار شغل را برعهده بگیرند.
وی افزود: همه این‌ها برای نهادهای درگیر علی‌الخصوص بانک مرکزی توضیح داده شده است؛ اما هیچ درک مشترک از این قضیه وجود نداد و ما به صراحت اعلام می‌کنیم از این پس هر اتفاقی که بیفتد، دلیلش عدم تامین نقدینگی از جانب بانک مرکزی و نهادهای کارشکن است. انجمن قطعه‌سازی در کنار دو خودروساز بزرگ وظیفه خود که رونق تولید ملی بوده را پیگیری کرده و راهکارهای رونق را اعلام کرده و در این میان لازم است، نسبت به اجرایی شدن آن اقدام شود.
عوامل گرانی خودرو
به گزارش خبرگزاری ایلنا، صادق نجفی مشاور عالی وزیر و دستیار ویژه وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص افزایش قیمت خودرو در بازار عنوان کرد: فقط یک بخش از گرانی خودرو به خودروسازان مربوط میشود. بخش دیگر آن به نقدینگی جامعه، سرمایه‌ای شدن خودرو، دلال‌ها و حتی فضای مجازی مربوط میشود. اگر بتوانیم عرضه و تقاضا را متعادل کنیم، بسیاری از این مشکلات حل میشود.
در مطلبی روزنامه جهان صنعت می نویسد: تا همین دیروز بود وزارت صمت، سنگ خودروسازان را به سینه می زد و هیچ برنامه ای برای حمایت مردمی که از گرانی سریالی خودرو متضرر می شدند را نداشت. گویا فراز قیمتها زمانی برای فرود نداشت و بهانه های زیادی برای کنترل قیمت تراشیده شد اما خبری از ثبات و گاها کاهش قیمت خودرو در بازار نبود. امروز صاحبان قدرت سیاستهای نخ نما را باز به کار گرفتند تا شاید معجزه ای در صنعت خودرو و بازار این محصولات اتفاق بیفتد و تنها با جوسازی قصد دارند از کنار بازار ملتهب خودرو بگذرند. موج افزایش قیمت خودرو بیش از یکسال است بازار این محصول را فرا گرفته و از سال ۹۶ که ثبات نسبی در بازار حاکم بود دیگر شاهد کاهش یا ثبات قیمت نبودیم. افزایشی که جدا از تاثیرات مختلف، خودروسازان داخلی هم به بهانه های مختلف و بدون گرفتن تاییدیه از نهادهای مربوطه اقدام به افزایش قیمت خودروها کردند. هر چند این افزایش قیمت در حاشیه بازار رخ داده است، اما خودروسازان هم از این افزایش قیمت استقبال و محصولات خود را روز به روز گران کردند. اما پرسشی که مطرح میشود این است که چه عواملی در چند وقت اخیر باعث افزایش سرسام آور قیمت خودروهای داخلی شده است و دولت و مردم چقدر در این افزایش قیمت نقش داشته اند؟
ضرورت حضور شورای رقابت در زمینه بحث قیمت گذاری ها
در بخشی از مطلب روزنامه جهان صنعت آمده است: مرجعی که توان مقابله با انحصارگریهای خودروسازان را نداشته باشد قطعا موفق نخواهد شد پس باید ابزارهای لازم برای کنترل و اجرا را در دست داشته باشد و نباید منتظر معجزه باشند. ضرورت وارد شدن شورای رقابت در زمینه بحث قیمت گذاری ها، غیرقابل اجتناب است چرا که باید مرجعی بر قیمت تمام شده محصولات آن هم در شرایط انحصاری نظارت و دخالت داشته باشد. در اجرایی شدن این مهم، دو موضوع اساسی وجود دارد. تجربه سالهای گذشته نشان میدهد خودروسازان زیر بار بحثها و دخالتهای شورای رقابت برای قیمت تمام شده محصولات نمی روند، چون خودروسازها در شرایط انحصاری تولید خود را انجام میدهند و از همه مهمتر، بهره وری بسیار پایین و هزینه های بسیار غیرشفاف عاملی است برای خودداری از اعالم قیمتها به این سازمان. بهره وری پایین و نبود رقابت در صنعت خودرو، خودروسازان را بر آن داشته تا با افزایش چندین درصدی قیمتها جبران کسریهای خود را داشته باشند. این موضوع نمیتواند دوام داشته باشد چراکه قدرت خرید مردم دیگر جوابگوی این فراز قیمتها نیست و نخواهد بود. امروز تغییر در ساختار صنعت خودرو و نحوه برنامه ریزی خودروسازان به مراتب حائز اهمیتتر از ورود مراجع جهت تصمیمگیری قیمتهاست. امروز وظیفه شورای رقابت حساس تر از گذشته است چراکه به دلایلی که گفته شد می طلبد این سازمان از دقت بالایی در اجرا استفاده کند. بی اعتنایی خودروسازان به مصوبات شورای رقابت سالهاست تاثیر خود را بر بازار این محصولات نشان داده است. اما متاسفانه تجربه سالهای گذشته نشان می دهد که خودروسازان به دلیل قدرتی که به دست آورده اند به هیچ یک از مصوبات شورای رقابت اعتنایی نداشته و به منظور رسیدن به اهداف خود از هیچ سرپیچی ای دریغ نکردهاند. چطور میتوان در عدم شفافیت ساختارهای صنعت خودروسازی انتظار معجزه از شورای رقابت داشت. اگر بدون تدبیر و بدون هیچ برنامه ریزی تنها به سراغ تعیین قیمتها و تهیه مصوبات جدید قیمتی برویم، قطعا بازهم در نیمه راه شکست خورده و به اجبار باید صحنه را ترک کنیم.
سکوت سازمان حمایت از مصرف کننده
«ادامه داستان سازمان حمایت و خودرو» عنوان گزارش خبرگزاری ایسنا است.در بخشی از این گزارش آمده است: در یک سال اخیر که اقتصاد ایران با افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی مواجه شد و شرایط سختی را پشت سر گذاشت بسیاری از نگاه‌ها به سمت سازمان حمایت بود تا با ورود خود به بازار و نظارت بر صنایع و کارخانجات شرایط را اندکی آرام کند اما آنچنان خبری از این سازمان نبود و تنها در روزهای پایانی سال گذشته اولتیماتومی به دو خودروساز کشور در راستای پاسخگویی به حقوق مشتریان داد که نتیجه این اولتیماتوم نیز مشخص نشد،
** اعدادسازی سایپا
با اعلام آمار سایپا در گزارش عملکرد سالیانه اش خبرگزاری ایسنا می نویسد: سایپا نرخ فروش صادراتی پراید را در گزارش خود ۲۵ میلیون تومان و نرخ فروش صادراتی تیبا را ۳۶ میلیون تومان اعلام کرده است. با توجه به افزایش شدید نرخ ارز در سال گذشته، این قیمتها برای دو خودروی پراید و تیبا اصلاً طبیعی نیست. برخی مسئولان سایپا پیش از این گفته بودند که «پراید یک محصول شش هزار دلاری است». حالا مشخص نیست در سال گذشته که قیمت ارز افزایش شدیدی را تجربه کرد، این «محصول شش هزار دلاری» به چه نحوی و با چه نرخی صادر شده که هر دستگاه آن، تنها ۲۵ میلیون تومان برای شرکت سایپا درآمد ایجاد کرده است! در کل در صورت مالی شرکت سایپا، نرخ انواع خودروها به نحوی عجیبی پایین اعلام شده و به نظر نمی‌رسد این نرخ‌ها با نرخ‌های واقعی تناسبی داشته باشند. شکی نیست که به دلیل عملکرد بسیار ضعیف، شرکت سایپا در سال گذشته زیان‌ده بوده است؛ علت این زیان‌ده بودن ضعف مدیریتی در شرکت سایپا است. برخی عنوان می‌کنند شرکت سایپا با نادیده گرفتن این ضعف مدیریتی، نرخ‌های فروش خودرو را در صورت مالی خود، پایین گزارش کرده است تا بدین ترتیب در چانه‌زنی با دولت عنوان کند که علت زیان‌ده بودن این شرکت، «قیمت پایین خودرو» است. در واقع، احتمالاً شرکت سایپا با این نحوه گزارش دادن به دنبال این است که مجوز افزایش بیشتر قیمت خودرو را اخذ کند! به جای مقدمه‌چینی برای افزایش بیشتر قیمت خودرو و لاپوشانی ضعف‌ها، شاید بهتر این باشد که شرکت سایپا شفاف‌سازی کرده و توجیه نرخ‌های اعلامی در صورت مالی خود را برای تنویر افکار عمومی ارائه دهد.
سوء مدیریت
احمد کریمی دبیر کانون انجمن‌های صنفی کامیون‌داران در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا، با اشاره به آخرین وضعیت تأمین لاستیک کامیون‌داران و نرخ‌های موجود در بازار، اظهار کرد: بخشی از وضعیت به وجود آمده به دلیل تحریم‌ها را درک کرده و تابع آن هستیم، اما متأسفانه بخشی از مشکلات تأمین تایر به دلیل سوء مدیریت در وزارتخانه‌های مختلف است.
برخورد با تخلف خودروسازان
عزیز اکبریان رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا اظهار کرد: در صورت تأیید شورای نگهبان، شرکت‌های خودروسازی باید مصوبه مجلس درباره‌ی اعلام قیمت تمام شده خودروها به شورای عالی رقابت را اجرا کنند، چون در غیر این صورت متخلفان به دادگاه معرفی می‌شوند.
وی یادآور شد: در گذشته چنین روالی وجود داشت؛ با این تفاوت که قیمت خودرو توافقی بود و اگر شرکت‌های خودروسازی بر اساس قیمت اعلام شده شورای رقابت عمل نمی‌کردند اتفاقی نمی‌افتاد یعنی این موضوع ضمانت اجرایی نداشت. مجلس مصوب کرد که در صورت تمکین نکردن به قیمت شورای رقابت، متخلفان به دادگاه معرفی شوند. این ضمانت اجرایی است که شرکت‌های خودروسازی را مجبور به تمکین می‌کند.
رسانه های اصولگرا
«دپو شدن خودروها به دلیل کمبود قطعه»، «سوء مدیریت» و «مصوبات نادرست مجلس» از محورهای مورد توجه این رسانه‌ها است. هزاران خودرو به دلایلی مانند نبود قطعه، توسط خودروسازان دپو شده؛ مدتی است بازار خودرو در پی بی‌تدبیری‌ها به هم ریخته؛ آدرس غلط به مردم از سوی شرکت‌های خودروسازی؛ مصوبات مجلس درباره ساماندهی بازار خودرو، همگی غیرتخصصی و غیرکارشناسی هستند برخی از عبارت‌های بررسی شده توسط این جریان رسانه‌ای است.
دپو شدن خودروها به دلیل کمبود قطعه
با اعلام انباشت 160 هزار خودرو در کارخانه ها روزنامه کیهان می نویسد: بر اساس اعلام مسئولان، هزاران خودرو به دلایلی مانند نبود قطعه، توسط خودروسازان دپو شده و معلوم نیست این دپو شدن به نوعی احتکار بوده یا اینکه واقعا برای کامل شدن این خودروها مشکل وجود دارد؛ چنانچه به دلیل وابستگی مقداری از قطعات به خارج، احتمال دارد تامین قطعه با مشکل روبه رو شده باشد. به هر شکل، تامین قطعات خودرو در داخل علاوه بر اینکه به طور کلی می تواند هزینه ساخت خودرو و به تبع آن قیمت تمام شده خودرو را کاهش دهد، در همین مورد (یعنی 70 هزار خودروی دپو شده) نیز می تواند عرضه بازار را افزایش داده و در کاهش قیمت خودروها موثر واقع شود.
سوء مدیریت
روزنامه وطن امروز می نویسد: مدتی است بازار خودرو در پی بی‌تدبیری‌ها به هم ریخته و موضوع آنقدر افتضاح شده که نمایندگان مجلس احتمال استیضاح وزیر صنعت را مطرح کردند. آشفته شدن بازار خودرو از مدت‌ها پیش و با ورود خودروی قاچاق و نقش داشتن برخی مدیران وزارت صنعت در این موضوع کلید خورد. در حالی که دستگاه قضا همچنان پیگیر ورود حدود 6 هزار خودروی قاچاق است؛ پرونده‌ای که در خلال آن چند مدیر دولتی برکنار و چند واردکننده خودرو بازداشت شدند
به گزارش فارس، فرهاد بهنیا عضو هیأت مدیره انجمن قطعه‌سازان اظهار داشت: باید مقصر خاک خوردن ۱۶۰ هزار خودروی ناقص در انبار خودروسازان معرفی شود. از انجمن خودروسازان و شرکت‌های خودروسازی می‌خواهم که آدرس غلط به مردم و دستگاه‌های نظارتی ندهند، بلکه جهت شفافیت اسامی قطعه‌سازانی را که ارز دولتی گرفتند، اما از تحویل قطعه به خودروسازان خودداری می‌کنند و ۸ هزار میلیارد تومان خودرو را در کف کارخانه‌ها معطل نگه داشته‌اند، اعلام کنند.
مصوبات نادرست مجلس
به گزارش خبرگزاری تسنیم، فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو گفت: در حالی‌که نمایندگان مجلس باید به فکر حل مشکلات کلان کشور در زمینه مدیریت پولی و سیاستهای بانکی باشند، با مصوبات نادرست درباره صنعت خودرو، تنها مشکلات این حوزه را افزایش میدهند.
وی در خصوص اصرار مجلس برای قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت، ادامه داد: سپردن فرایند قیمت‌گذاری به بازار و نظام عرضه و تقاضا، تنها راهی است که می‌تواند بازار خودرو را از شرایط فعلی خارج کند.
این صاحب‌نظر صنعت خودرو تأکید کرد: مصوبات مجلس درباره ساماندهی بازار خودرو، همگی غیرتخصصی و غیرکارشناسی هستند و مشکل این حوزه را حل نخواهند کرد.
زاوه با اشاره به مصوبه واردات خودروهای هیبریدی نیز گفت: گویا مجلسی‌ها فقط به‌دنبال حل مشکل تعداد معدودی لکسوس‌سوار هستند، چون این مصوبه هیچ دردی از اکثریت جامعه را درمان نخواهد کرد.
پژوهش**9351**1732
