رفع موانع تولید، پیش نیاز تقویت اقتصاد داخلی

به گزارش ایرنا، قلب اقتصاد کشور در کارخانه‌های تولیدی آن می تپد و راه علاج بسیاری از مشکلات ایران اسلامی، رونق تولید و افزایش اشتغال برای جوانانی است که با ذهن خلاق خودمی توانند چرخ‌های تولید را به حرکت درآورده و پایه‌های اقتصادی را محکم و استوار بنا کنند.

وجود مشکلات در حوزه تولید به هیچ وجه قابل انکار نیست و رفع مشکلات جاری و اساسی واحدهای صنعتی و معدنی همواره در دستور کار دولت بوده است.

از جمله اقدامات میان مدت و مهم انجام شده دولت که به صورت مکرر با این رویکرد انجام شده، می‌توان به رسیدگی مستمر به مشکلات واحدهای تولیدی و رفع آنها بر اساس ضوابط و قوانین کشور در تعامل با سایر دستگاه‌های اجرایی اشاره کرد.
بر همین اساس کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید با هدف بررسی و تبادل نظر و هماهنگی برای حل و فصل مشکلات و موانع فراروی واحدهای تولیدی، در استان‌ها تشکیل و شروع به کار کرد.

بر اساس آمار منتشر شده، کارگروه «تسهیل و رفع موانع تولید» آذربایجان شرقی در سال گذشته ۵۶ نشست برگزار کرد که در آنها در مجموع ۵۲۹ پروند مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت ۴۰۶ مصوبه جهت اقدام به سازمان‌های مربوطه از جمله بانک‌ها ابلاغ شد.

در قالب برگزاری این تعداد نشست، ۲۲۶ فقره تسهیلات بانکی به ارزش ۴۲۲ میلیارد تومان در اختیار بنگاه‌های صنعتی و کشاورزی قرار گرفت.

تعیین تکلیف بدهی بانکی معوق واحدهای تولیدی از جمله موارد متعدد مطرح شده در نشست‌های کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید آذربایجان شرقی در سال قبل بود که بر اساس آن در ۹ ماهه سال ۹۷ بیش از ۱۳۰ پرونده به مبلغ ۱۸۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان از بدهی واحدهای تولیدی با همراهی و همکاری مدیران بانک‌های استان تعیین تکلیف شد.

معاون اقتصادی وزیر کشور با اشاره به نقش غیرقابل انکار کارگروه‌های «تسهیل و رفع موانع تولید» در صیانت و ارتقای سطح فعالیت واحدهای تولیدی-صنعتی گفت: با بررسی مشکلات واحدهای تولید در جلسات رفع موانع تولید استان‌ها و راهکارهای ارائه شده، شاهد احیای ۱۲۹۷ واحد مشکل دار با اشتغال زایی ۱۲ هزار ۶۷۷ نفر در کشور هستیم.

بابک دین پرست در نشست کارگروه رفع موانع تولید آذربایجان شرقی اظهار داشت: از مجموع واحدهای تولیدی احیا شده در کشور ۶۱ واحد با ۱۲۸ فرصت شغلی مربوط به این استان است.

معاون اقتصادی وزیر کشور با اشاره به اینکه اهتمام همه قوا برای حمایت از تولید داخلی است، گفت: بانک‌ها همانگونه که برای وصول مطالبات تلاش می‌کنند، باید برای رفع مشکل واحدهای تولیدی از جمله آزاد کردن وثیقه و برگشت اسناد تلاش کنند.

وی تاکید کرد: وظیفه ما حمایت از واحدهای تولیدی است و وقتی مشخص می‌شود فسادی صورت نگرفته، کوتاهی نبوده و مدیریت واحد هم شایستگی لازم را دارد و شرایط موجود از جمله تحریم‌ها مشکل ایجاد کرده است، اهتمام ما برای حمایت بیشتر می‌شود.

وی تشریح کرد: ما در عین حال که بر لزوم حمایت از واحدهای تولیدی دارای اهلیت و صلاحیت تاکید داریم، معتقدیم در صورتی که واحدی توان رقابت در بازار ندارد، نباید منابع را هدر داد.

استاندار آذربایجان شرقی هم با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی استان، اهتمام بر حفظ و توسعه تولید و اشتعال زایی را ضرورت کشور عنوان کرد.

محمد رضا پور محمدی، همراهی بخش خصوصی و دولت را در استان قابل توجه دانست و اظهار امیدواری کرد مسائل موجود واحدهای تولیدی با این اراده همراهی حل شود.

رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت آذربایجان شرقی هم از عزم جدی وزارت صمت برای تقویت کارگروه‌های استانی تسهیل و رفع موانع تولید با رویکرد حل مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی در سال ۹۸ خبر داد.

حسین نجاتی با اشاره به ابلاغیه وزیر صنعت، معدن و تجارت به رؤسای کارگروه‌های استانی تسهیل و رفع موانع تولید گفت: در این ابلاغیه، افزایش سطح اختیارات استان‌ها برای تسریع در تصمیم گیری و تصمیم سازی ها افزایش یافته است.

مدیر مجموعه صنعتی «مهر اصل» نیز در گفت و گو با ایرنا با اشاره به اینکه این مجموعه شامل ۱۴ واحد فعال تولیدی است، گفت: آخرین واحد این مجموعه، کارخانه «الکتروفن» است که با همکاری بانک صنعت و معدن ایجاد شده و در بهره برداری با مشکلاتی مواجه هستیم.

مقیمی اصل با اشاره به حجم بالای سرمایه گذاری در این واحد گفت: ۱۴ درصد سرمایه گذاری کل مجموعه (هلدینگ) ما برای این واحد است که در صورت بهره برداری ۴۰۰ نفر فرصت شغلی جدید ایجاد می‌کند.

وی گفت: با وجود اینکه پرداخت‌های بانکی و اعتباری برای کارخانه الکتروفن زمان بر بوده، اما تلاش زیادی کردیم که طرح اجرا شود، ولی در زمان حاضر به دلیل تحریم امکان بهره برداری با هدف صادرات وجود ندارد.

مقیمی اصل افزود: بانک صنعت و معدن این واحد را در فصل مشکوک الوصول قرار داده و با این اقدام ۱۳ واحد دیگر زیر مجموعه «مهراصل» که سالانه حدود ۶۰۰ میلیارد تومان فروش دارند، تحت تأثیر منفی این اقدام قرار گرفته‌اند، به طوری که ماه گذشته ۳۰ میلیارد تومان ضرر کردیم.

وی گفت: سرمایه در گردش ما محدود است و اگر به زیر ۵۰ درصد برسد، دیگر توان ادامه کار نخواهیم داشت.

مدیر شعب بانک صنعت و معدن در آذربایجان شرقی هم در گفت و گو با ایرنا با اشاره به اینکه ۲ فقره تسهیلات به این مجموعه پرداخت شده است، گفت: برای تسهیلات ارزی اخذ شده از محل صندوق توسعه ملی، طول اجرای طرح ۳ سال تعیین شده بود و با توجه به افزایش نرخ ارز و توان مناسب این مجموعه درصدد کمک در بازپرداخت تسهیلات پرداخت شده هستیم.

قهرمان موحدی گفت: بر اساس مصوبات بانک مرکزی، تسهیلات پرداخت شده به این واحد در رده مشکوک الوصول ها قرار گرفته است.

امید می‌رود با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری و مصوبه اخیر جلسه سران قوا مبنی بر افزایش اختیارات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و با همکاری سیستم بانکی و دستگاه‌های اجرایی، شاهد احیای واحدهای تعطیل و تکمیل ظرفیت خطوط تولید با هدف افزایش اشتغال و خوداتکایی باشیم.

۳۰۷۱/‌۵۱۸