از طرفی از استادان حوزه رسانه و ارتباطات پرسیدیم که نحوه پرداختن رسانه‌ها و مطبوعات به حادثه جنجالی قتل همسر دوم فردی مشهور و دارای سابقه سیاسی، چگونه باید باشد؟ آنها در پاسخ اظهار داشتند که این نوع حوادث در جامعه بارها اتفاق می‌افتد، اما بهره‌برداری‌های جناحی و سیاسی از این حوادث موجب بهم ریختگی سلامت روانی جامعه و بی‌اعتمادی افکار عمومی به رسانه‌ها می‌شود.
بهره برداری سیاسی ممنوع
اکبر نصراللهی استاد ارتباطات در مورد اهمیت اطلاع‌رسانی پرونده قتل میترا استاد به «ایران» می‌گوید: درباره اصول خبری این ماجرا باید به چند نکته توجه کرد، اولین نکته این است که رسانه‌ها باید اجازه دهند این موضوع مهم و مورد توجه مردم از مجاری رسمی و قانونی و رعایت حقوق متهمان و در عین حال رعایت امنیت روحی و روانی اطلاع‌رسانی شود و این راهبرد را مورد توجه قرار دهند که با انتشار اخباری که با حقوق متهم و روان مردم ارتباط دارد، با شتاب و بدون کارشناسی رفتار نکنند. به گفته وی، نکته دیگر اینکه رسانه‌ها باید در عین اطلاع‌رسانی سریع و جامع به مرزهای اخلاقی هم توجهی خاص داشته باشند، نباید برای تأمین حق مردم به دانستن، حقوق دیگر آنها یعنی مسأله روانی مردم را در معرض مخاطره قرار دهند. دقیقاً در ۲۴ ساعت گذشته این اتفاق غلط توسط صداوسیما افتاده است چون به گونه‌ای این حادثه را پوشش دادند که قتل، امری عادی جلوه داده شده و شخصی که مرتکب این عمل شده گویا در حال انجام مصاحبه‌ای عادی یا علمی است. نشان دادن فردی که به راحتی پس از انجام جرم می‌گوید که من فقط کمی عصبانی بودم و نشان دادن ابزار قتل که فقط باید در دست پلیس باشد ولی خبرنگار در فیلم در حال شمارش فشنگ‌ها است، کار نادرستی است. وی در ادامه می‌افزاید: رسانه‌ها باید بدون درنظر گرفتن سمت و درجه افراد اطلاع‌رسانی کنند نه اینکه متهم را در حال نوشیدن چای نشان داده و با عادی نمایی موضوعی جنایی از خطرناک جلوه دادن جرم قتل بکاهند. این قبیل رفتارها نشان می‌دهد که رسانه‌ها و پلیس تبعیضی آشکار در مورد افراد به کار می‌گیرند و این امر، برای مردم قابل درک نیست. نصراللهی می افزاید: رسانه‌ها، هنگام پوشش اخباری که در آن فردی نخبه حضور دارد، باید دقت زیادی داشته باشند. آقای نجفی، فردی عادی نبود، وی فردی نخبه بوده که عهده دار دو وزارتخانه مهم (آموزش و پرورش و علوم)، شهردار تهران و رئیس سازمان برنامه و بودجه بوده، این سمت‌ها و مناصب، عامل قتل را متمایز و متفاوت می‌کند و نباید با این قتل، مانند قتلی عادی رفتار شود. رسانه‌ها باید به صورت متوالی و سریالی، صبورانه و پس از طی مراحل قانونی به سؤالاتی که در اذهان مردم است، پاسخ دهند. ولی به نظر می‌رسد که برخی رسانه‌ها هنوز تعریف خبر و اهمیت خبر را درک نکرده‌اند. این استاد ارتباطات می گوید: شلیک آقای نجفی به سمت خانم میترا استاد، شلیک به یک فرد نبود، به نظر من شلیک به باورها، اعتقادات و اعتماد مردم به مسئولان، به گروه‌های سیاسی و به نخبگان بود. اینکه برخی رسانه‌ها و برخی شخصیت‌ها می‌آیند و از این موضوع بهره‌برداری سیاسی می‌کنند، مطمئناً به ضرر منافع ملی است؛ در نهایت بازنده اصلی ماجرا، یک حزب و یا گروه یا جناحی سیاسی نیست بلکه منافع ملی به مخاطره خواهد افتاد. در یک جمله، بهره‌برداری سیاسی در این زمینه ممنوع و غیراخلاقی است.
نادیده گرفتن اخلاق حرفه‌ای در رسانه ملی
«مهدی فرقانی»، رئیس دانشکده ارتباطات دانشگاه علامه در این باره به «ایران» می‌گوید: چارچوب‌های اخلاقی و حرفه‌ای خاصی برای رسانه‌ها در زمان چنین حوادثی وجود دارد و بر همین اساس، لازم است آنها در زمان پخش اخباری که حاوی بدآموزی و خشونت است بسیار محتاطانه عمل کنند. وی ادامه می‌دهد: این چارچوب‌ها تنها مربوط به کشور ما نیست و تمام کشورهای دنیا ملزم به رعایت آن هستند. همچنین بر اساس قانون مطبوعات و مجازات عمومی رسانه قبل از اثبات جرم و صدور حکم محکومیت مجاز به پخش تصویر و اطلاعات مجرم نیست. این استاد رسانه از انتشار تصویر آلت قتل در صدا و سیما هم بشدت انتقاد می‌کند و می‌گوید: آلت قتل باید توسط پلیس ضبط می‌شد. این درحالی است که شاهد به دست گرفتن اسلحه توسط خبرنگار رسانه ملی بودیم؛ اتفاقی که در طول سال‌های اخیر چه در رسانه‌های داخلی و خارجی بی‌سابقه است. وی تأکید می‌کند: بر اساس قانون، آلت قتل باید همان‌طور که از مظنون ضبط شده در اختیار پلیس قرار بگیرد، نه اینکه در روز اول اسلحه را به خبرنگار بدهند و از او فیلم بگیرند. اگر این اتفاق در هر رسانه‌ای جز صدا و سیما هم اتفاق می‌افتاد از نظر حقوقی و رسانه‌ای مطلوب نبود. رئیس دانشکده ارتباطات دانشگاه علامه با تأکید بر اینکه رسانه ملی باید شیوه نامه خاصی برای انتشار اخبار خود داشته باشد، می‌گوید: رسانه نباید در زمان پخش اخبار خود نسبت به او زاویه سیاسی داشته باشد. به صورتی که اگر با او مشکل داشت تصویرش را پخش کند و اگر زاویه‌دار نبود به راحتی از او گذشت کند. فرقانی ادامه می‌دهد: این شیوه‌نامه به معنای مشروعیت یک رسانه تلقی می‌شود و به نظر من هیچکدام از اصول اخلاقی لازم در صدا و سیما در مورد این حادثه رعایت نشد. مطمئناً همکاران صدا و سیما هم برای این کار دلایل خاصی دارند اما اگر بخواهیم به این نکته توجه کنیم که فرد خودش به جرم خود اعتراف کرده هم باز طبق قانون قبل از صدور حکم مجاز به پخش تصویر او نیستیم.
ملاحظات اطلاع رسانی
پرونده نجفی
غلامرضا محمد نسل، جرم‌شناس در این باره به «ایران» می‌گوید: شیوه انعکاس خبری که صدا و سیما دیروز به دنبال قتل خانم میترا استاد همسر دوم محمدعلی نجفی در پیش گرفت، رویکرد جدیدی بود که هم به ایجاد امیدواری‌هایی در بحث شفاف‌سازی منجر شد و هم در مقابل به افزایش نگرانی‌ها دامن زد.
این استاد دانشگاه می‌افزاید: از مزایای این رویکرد جدید خبری، اطلاع‌رسانی سریع بود. با توجه به زمان وقوع حادثه، سرعت در انعکاس و به روزرسانی مداوم اخبار باعث شد که شاهد اطلاع‌رسانی سریع و البته شفافی باشیم. اخبار مربوط به این اتفاق در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی به روز می‌شد و صدا و سیما هم برای اینکه از شبکه‌های اجتماعی عقب نماند سعی می‌کرد جدیدترین اطلاعات را به تصویر بکشد. این امر باعث شد شفاف‌سازی در این پرونده، برخلاف بسیاری از پرونده‌ها بخوبی انجام شود و از انحراف افکار عمومی به دنبال نقص اطلاع‌رسانی و ایجاد شایعه در جامعه پیشگیری شود.
محمد نسل ادامه می‌دهد: اما معایبی هم براین نوع اطلاع‌رسانی وارد بود که به نظر می‌رسد در پرونده‌های بعدی باید رعایت شود. اولین چیزی که در این اقدام صدا و سیما به چشم می‌خورد، خبرنگار رسانه ملی است که به جای پلیس و در کسوتی مشابه افسر پرونده، بدون توجه، مسائلی را که نباید مطرح می‌شد، عنوان کرد. این موضوع با اصول پلیسی و تحقیقات جنایی مغایرت دارد. اینکه خبرنگاری بدون اینکه دستکش به دست داشته باشد، آلت قتاله را در مقابل دوربین صدا و سیما به دست می‌گیرد و با نشان دادن آن حتی فشنگ‌های اسلحه را می‌شمارد، از نظر تخصص پلیسی رفتاری غلط محسوب می‌شود.
وی با اشاره به اینکه برخی گمان می‌کنند که با وجود اعتراف متهم دیگر ایرادی بر این امر نیست، می‌گوید: از نظر پلیسی باید مدارک و مستندات پرونده طبقه‌بندی شود و تا خاتمه رسیدگی به پرونده بدرستی حفظ شود. چون با توجه به زوایای آشکار و پنهان این پرونده ممکن است در آینده ادعاهای دیگری در مورد آلت قتاله مطرح شود. به‌عنوان مثال ممکن است با گذشت زمان، ادعاهای متهم تغییر کند یا موضوع و مسائل دیگری هم مطرح شود. پس روا نیست که به صورت غیرحرفه‌ای آلت قتاله به دست خبرنگار یا هرکسی بجز تیم رسیدگی‌کننده به پرونده داده شود. به گفته این استاد دانشگاه، در کشورهای دیگر نیز برای چنین اطلاع رسانی‌هایی معمولاً مشابه آلت قتاله را نشان می‌دهند و می‌گویند قاتل از چنین سلاحی استفاده کرده است. وی تأکید می‌کند: مطابق قانون، تحقیقات مقدماتی محرمانه است و اجازه نمی‌دهد که خبرنگاران مسائلی را مطرح کنند که باید از زبان مقام قضایی یا افسر پلیس بشنویم. اما دیدیم که درباره انگیزه قتل نیز ادعاهایی مطرح شده است که برخی از آنها تأیید شده و برخی دیگر تکذیب می‌شود. این درحالی است که با توجه به اینکه پرونده هنوز کامل نشده نباید این موارد هم علنی می‌شد. همچنین برخی موارد مربوط به حریم شخصی فردی از افراد این جامعه است که مطرح کردن آن تا قبل از تحقیقات کامل درست نیست. به طور کلی باید گفت که اطلاع‌رسانی باید وجود داشته باشد اما این اطلاع‌رسانی باید بر اساس مقررات و آیین نامه صورت بگیرد تا پیامدهای منفی برای جامعه به همراه نداشته باشد. به هر حال ما در جامعه‌ای ۸۰ میلیونی زندگی می‌کنیم که اتفاقاتی از این دست اجتناب‌ناپذیر است پس باید در اطلاع‌رسانی در مورد آنها قانون بدرستی رعایت شود.
اعتراف بی سابقه تلویزیونی
به قتل
عبدالصمد خرمشاهی، وکیل پایه یک دادگستری درباره انتشار فیلم‌های خبری که از سوی صدا و سیما در ساعات اولیه دستگیری محمدعلی نجفی پخش شد، با بیان اینکه این تقریباً اولین بار است که چنین فیلم آشکار و صریحی از اقرار و اعتراف یک متهم به قتل در تلویزیون ایران پخش می‌شود، به «ایران» می‌گوید: در سایر پرونده‌ها معمولاً انتشار چنین فیلم‌هایی مسبوق به سابقه نیست. فارغ از اینکه این فیلم به نفع نجفی بود یا نه، سؤالات زیادی را در اذهان عمومی ایجاد کرد که چرا با متهمین دوگانه برخورد می‌شود؟ در واقع تبعیض در این فیلم آشکارا دیده شد. البته اینکه نجفی با لباس رسمی حاضر شده و لباس متهم را بر تن نداشت، مسأله‌ای طبیعی بود، چراکه پرونده در مرحله تحقیقات اولیه قرار داشت و هنوز متهم به زندان نرفته بود. اما مسأله مهم نحوه برخورد با نجفی بود که سؤالات زیادی را برای مردم به وجود آورد.
وی با اشاره به آیین‌نامه دادرسی کیفری مصوب سال ۹۲ می‌گوید: این قانون البته موجباتی را فراهم کرده تا مأموران قانون با متهمان رفتار مناسبی داشته باشند. در این آیین‌نامه بر لزوم برخورد محترمانه و حفظ حقوق متهم تأکید شده است. قانون می‌گوید که با وجود اقرار متهم، نباید در ابتدا شخص را قاتل بدانیم و درباره پرونده قضاوت کنیم.
براساس این قانون ما اجازه افشای جزئیات پرونده را هم نداریم. متأسفانه این موارد در طول این پرونده رعایت نشده است. آیین‌نامه همچنین تأکید دارد تا زمانی که مراحل قطعی پرونده طی نشده، حتی تصویر متهم نیز به صورت کامل پخش نشده و چشمانش پوشیده باشد. اما صدا و سیما ظاهراً از آن طرف بام افتاده و به صورت واضح، تصویر شخص را نشان می‌دهد. معلوم نیست که آیا به دلیل احترام بیش از حد به آقای نجفی این اتفاق‌ها افتاده یا نه؟! به‌هرحال اینکه از متهم با چای پذیرایی شود و اینچنین با احترام برخورد شده و فیلمش هم منتشر شود، مردم را شگفت‌زده می‌کند! انتشار این فیلم‌ها باعث شد تا برخی زود قضاوت کرده و حتی درباره پایان کار نجفی هم نتیجه‌گیری کنند.
خرمشاهی با اشاره به رفتار متفاوت و تغییر لباس و دستبند نجفی در روز گذشته هم می‌گوید: به‌هرحال هر متهمی در هر موقعیت و منصبی حقوق قانونی ویژه‌ای دارد که حتماً باید رعایت شود. از جمله این حقوق، حضور یک وکیل در کنار متهم است. مگر مواردی که به دستور قاضی، قرار عدم دسترسی به پرونده و عدم ملاقات صادر شده باشد.
وی با تأکید براینکه این دوگانه برخورد کردن صدا و سیما معلوم نیست که با چه هدفی انجام شده است، می‌گوید: براساس قانون حتماً باید آلت قتاله ضبط شده و بایگانی شود. به هیچ وجه نباید اثر انگشتان فرد دیگری روی آن بیفتد. اصلاً جزئیات پرونده ممکن است محرمانه باشد و نباید آشکارا مطرح شود. اینها در چارچوب حفظ حقوق متهم نیست، چه بسا نیت خیری هم پشت آن باشد. من فکر می‌کنم که شاید دست‌اندرکاران در این زمینه عجولانه عمل کرده باشند، چه بسا این رفتار محترمانه، انعکاس منفی به‌دنبال داشته باشد. طبیعتاً در ساده‌ترین پرونده‌ها هم نوعی پیچیدگی هست که بعدها اعلام می‌شود و نباید زود قضاوت کرد.
به گفته خرمشاهی، تا زمان تکمیل تحقیقات بازپرس، این اقرار و اعتراف‌ها نباید به این شکل باز و آشکار منعکس می‌شد. ضمن اینکه هر پرونده‌ای ولو با اقرار متهم، مختومه نیست و نباید نتیجه کار را تنها به اظهارات و اقرار متهم محدود کرد. این نحوه برخورد، در پرونده‌های قتل معمول نیست.
منبع: روزنامه ایران، ۱۳۹۸.۰۳.۰۹
گروه اطلاع رسانی **۲۰۰۲**
نظر شما