حتی اگر این واحدها را در زمره واحدهای کوچک و متوسط به شمار بیاوریم و فرض کنیم که متوسط تعداد کارگران آنها ۲۰ نفر بوده، با یک حساب سرانگشتی ساده مشخص می‌شود که به تملک بانک درآمدن می‌تواند به معنای بیکاری حدود ۱۸۰۰ کارگر باشد.
بیشترین فشار تعطیلی کارخانه‌ها بر دوش کارگران است؛ کارگرانی که در شرایط بسته شدن درهای کارخانه‌ها، تنها محل امرار معاش خود را از دست می‌دهند و مستاصل می‌شوند. به گفته احسان سهرابی اول، رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، دقیقاً در چنین شرایطی‌ست که یک نفر ممکن است به خاطر دزدی دو بسته شیر خشک، رنج محکومیت را به جان بخرد و راهی زندان شود.
سهامداران و صاحبان کارخانه‌ها و شرکت‌های تولیدی، به دلیل مالکیت زمین، ملک و ماشین‌آلات، حتی اگر تولید را به طور کامل متوقف کنند، چندان ضرر نمی‌کنند چرا که می‌توانند سرمایه خود را با خارج کردن از چرخه تولید، در روش‌های درآمدزای دیگر که این روزها به مراتب بیشتر از تولید و سازندگی صرفه اقتصادی دارد، به جریان بیاندازند. این درحالی‌ست که نیروی کار بعد از تعطیلی بیشترین آسیب را متحمل می‌شود؛ آن‌هم نیروی کاری که در طول سال‌های اشتغال، هر چه به دست آورده صرف امرار معاش یومیه کرده و سرمایه کنار گذاشته‌ای ندارد که در راه دیگری به جریان بیندازد.
در این شرایط، تعطیلی کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی یک اپیدمی خطرناک در بازار اقتصاد است؛ اپیدمی‌ای که به نظر نمی‌رسد راهکار مناسبی برای جلوگیری از پیشرفت آن در دستور کار باشد. اما گناه این تعطیلی‌ها بر گردن کیست یا به عبارت دقیق‌تر چه عامل یا عواملی موجب توقف خطوط تولید در این حجم انبوه می‌شود؟
عامل تعطیلی کارخانه‌ها هر چه هست، به گفته علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار، «دستمزد» و هزینه‌های نیروی کار در آن نقش چندانی ندارد. خدایی می‌گوید: کارفرمایان مدت‌هاست که از عوامل دیگری در فضای معیوب اقتصاد زیان می‌بینند اما چون زورشان به بالادستی‌ها نمی‌رسد، سعی می‌کنند همه کاسه کوزه‌ها را بر سر دستمزد کارگر بشکنند؛ دستمزدی که سهم آن در قیمت تمام شده کالاها و خدمات به ۱۰ درصد هم نمی‌رسد! اردیبهشت ماه اخباری منتشر شد که نشان می‌دهد عوامل دیگری بازیگران اصلی صحنه تعطیلی‌ها و کرکره پایین‌کشیدن‌ها هستند؛ عواملی که به گرانی سرسام‌آور مواد اولیه و نایاب بودن آن اضافه شده‌اند و کار را برای ادامه تولید به بن‌بست کشانده‌اند. براساس این اخبار، ١٠۴ کارخانه صنعتی با سرمایه شش هزار میلیارد تومان در استان خراسان رضوی تعطیل شده است. این واحدهای تولیدی «به دلیل ناتوانی در بازپرداخت وام‌هایی که از بانک گرفته بودند، به تملک بانک‌ها درآمده‌اند».
البته روزنامه محلی شهرآرا در خراسان رضوی گزارش داده در پی ارائه آمار جدید از سوی بانک‌ها، تعداد واحدهای تعطیل شده به ۱۳۹ مورد و با سرمایه‌ای بالغ بر هشت هزار میلیارد تومان رسیده است.
زمانی برای حذف سود مرکب از اقتصاد ایران
بدهی انباشته به بانک‌ها و ناتوانی در پرداخت سود مرکب (سود جریمه دیرکرد در پرداخت وام که گاهی به حدود ۴ برابر اصل وام می‌رسد) در شرایطی برای واحدهای تولیدی مشکل‌ساز شده که مدت‌هاست نمایندگان مجلس در پی حذف سود مرکب بانکی هستند اما تا امروز این طرح به نتیجه روشنی نرسیده است.
هم اکنون، بانک‌ها بابت دیرکرد در پرداخت اقساط جریمه می‌گیرند و حتی جریمه‌های پرداخت نشده نیز مشمول جریمه می‌شود و بعضاً وام‌گیرنده تا چند برابر اصل وام، مشمول پرداخت می‌شود اما در کمال ناباوری، شورای نگهبان با طرح حذف سود مرکب مخالفت کرده و هم‌اکنون این طرح برای بررسی بیشتر به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده است. مخالفت‌ها با حذف سود مرکب با استدلال حفاظت از پابرجایی نظام بانکی کشور صورت می‌گیرد و مخالفان این طرح می‌گویند: اگر در مورد سود بانکی، بخشودگی زیادی صورت بگیرد، بانک‌ها نمی‌توانند حتی اصل پول خود را وصول کنند و لاجرم در سیاه‌چاله مطالبات انباشته سقوط می‌کنند. در چنین شرایطی چگونه بانک می‌تواند به دیگرانی که محتاجند، وام بدهد اما نمایندگان مجلس و مدافعان حفظ تولید در شرایط رکود معتقدند که باید سود مرکب به نفع تولید و اشتغال حذف شود.
علی‌اکبر کریمی، نماینده اراک در مجلس با اشاره به مخالفت شورای نگهبان با بند (ز) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۹۸ درخصوص «حذف دریافت سود مرکب از بدهکاران بانکی» می‌گوید: در مورد این مصوبه مجلس که پس از مخالفت شورای نگهبان جهت بررسی بیشتر به مجمع تشخیص فرستاده شده، دو موضوع اهمیت دارد؛ نخست تأکید مجلس نسبت به «اصلاح نحوه محاسبه سود» و دوم «وجود حجم گسترده مطالبات معوق در سیستم بانکی» است.
او درباره تأکید مجلس نسبت به تغییر نحوه محاسبه سود این‌گونه توضیح داد: نحوه محاسبه سود به صورت مرابحه مرکب باید دوباره بررسی شود زیرا این مسأله فشار مالی بسیاری به مردم طی سال‌های گذشته وارد کرده است. به همین دلیل، مصوبه فوق نحوه محاسبه سود را اصلاح کرده تا مردم بتوانند با فشار کمتر بدهی‌های خود را به بانک‌ها پرداخت کنند.
وی ادامه داد: نکته دوم در مورد اهمیت موافقت با این مصوبه درخصوص «وجود حجم گسترده مطالبات معوق در سیستم بانکی» به‌عنوان یکی از معضلات جدی نظام بانکی است، لذا این مصوبه می‌تواند مسیر جدیدی را باز کند تا حجم قابل توجهی از مطالبات بانکی زنده شده و مردم نیز از زیر دین بانک‌ها بیرون آیند و مشکلاتی همچون توقیف اموال، ممنوع‌الخروج بودن و… رفع شود.
اما در میانه این کشاکش بین مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت، تملیک حدود ۱۴۰ کارخانه توسط بانک که منجر به توقف تولید روزمره در حجم انبوه در خراسان رضوی شده، می‌تواند آسیب‌های بسیاری به دنبال داشته باشد. احسان سهرابی اول که به عنوان رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار از نزدیک پیگیر این ماجرا بوده، در این رابطه می‌گوید: قوه قضائیه و دادستان خراسان به موضوع ورود کرده‌اند. دادستانی خراسان اعلام کرده هیچ واحد تولیدی نباید به دلیل بدهی به بانک تعطیل شود و اگر این اتفاق در مواردی افتاده، یعنی واحدهایی به دلیل تصاحب توسط بانک تعطیل شده‌اند، عملی خلاف قانون صورت گرفته است.
به گفته وی، دادستانی خراسان با این دستور، قصد احیای بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی را داشته است؛ بندی که مربوط به پیشگیری از جرم است.
سهرابی در این رابطه توضیحات بیشتری می‌دهد: هدف از احیای بند ۵ اصل ۵۶، پیشگیری از جرم قبل از وقوع آن است و از آنجا که بیکاری منشأ بسیاری از تخلفات است، دادستانی دستور داده که کارخانه‌ها نباید به دلیل بدهی به بانک، تعطیل شوند تا از بروز تخلفات و جرایم ناشی از بیکاری انبوه، جلوگیری شود.
به گفته این فعال کارگری، اولویت در تصمیم‌گیری‌ها باید منافع نیروی انسانی باشد، چرا که کارفرمایان همواره بلندگوها و نمایندگان قوی دارند و می‌توانند به راحتی از خود دفاع کنند و این کارگران هستند که در صورت بیکاری، بی‌پناه و مستاصل می‌مانند. لاجرم بانک‌ها باید در تقسیط مجدد بدهی کارخانه‌ها و مساعدت در در رویه بازپرداخت، از بیکاری نیروی کار و عواقب سو آن جلوگیری کنند.
او تاکید می‌کند که در شرایط رکود قرار داریم و نباید قوانین محیط بر تولید، به روال شرایط عادی اجرا شود: «مساعدت، وظیفه تمام قوای حاکمیتی‌ست و دادستان خراسان نیز از همین زاویه به قضیه ورود کرده است».
با این اوصاف، فعلاً مشخص نیست که سرنوشت این ۱۳۹ واحد خراسان رضوی چه می‌شود. آیا بانک‌ها می‌توانند با مالکان کارخانه‌ها به توافق برسند و کارگران را شاغل نگاه دارند یا قرار است کارگران این واحدها به خیل بیکاران بپیوندند. حتی اگر این واحدها را در زمره واحدهای کوچک و متوسط به شمار بیاوریم و فرض کنیم که متوسط تعداد کارگران آنها ۲۰ نفر بوده است، با یک حساب سرانگشتی ساده مشخص می‌شود که «به تملک بانک درآمدن» می‌تواند به معنای بیکاری حدود ۱۸۰۰ کارگر باشد. از سوی دیگر، مشخص نیست سرنوشت «سود مرکب» چه می‌شود. آیا همچنان سریال تعطیلی کارخانه‌ها به دلیل ناتوانی در پرداخت سودِ جریمه بانک، ادامه خواهد داشت؟!
منبع: روزنامه توسعه ایرانی؛ ۱۳۹۸،۰۳،۱۲
گروه اطلاع رسانی **۹۳۷۰**۲۰۰۲
نظر شما