یک دادگاه جنایی عراق امروز یکشنبه حکم اعدام نهمین داعشی تبعه فرانسه را - به رغم اعتراض پاریس - صادر کرد و یک مسؤول در دادگاه جنایی مرکزی عراق همزمان از رسیدگی به پرونده یکهزار تبعه خارجی از کودکان برجای مانده از گروه تروریستی داعش خبر داد.
اغلب پرونده‌هایی تروریستی که عراق در برهه اخیر رسیدگی به آنها را تسریع بخشیده مربوط به عناصر داعشی هستند که نیروهای موسوم به دموکراتیک کرد سوریه (قسد) آنها را از اسفند ماه ۹۷ تحویل وزارت کشور عراق داده است.
حکم اعدام نهمین داعشی تبعه فرانسه از مجموع ۱۲ تروریست این کشور، تنها در کمتر از یک هفته از صدور حکم اعدام در حق هشت داعشی دیگر از اتباع فرانسه صادر شده است و همگی آنها از طریق قسد تحویل دولت عراق شده‌اند.
دولت فرانسه در اولین واکنش به صدور احکام اعدام علیه عناصر داعشی تبعه خود توسط دادگاه‌های عراق در بیانیه‌ای هفته گذشته اعلام کرد که پاریس از حیث اصولی با اصل اعدام مخالف است.
وزیر امور خارجه فرانسه نیز در اظهاراتی گفته است که پاریس برای جلوگیری از اعدام عناصر داعشی تبعه فرانسه در عراق تلاش می‌کند.
این درحالیست که پاریس پیشتر از پذیرش عناصر داعشی تبعه خود در اراضی اش خودداری کرده بود.
در همین راستا کارشناس برجسته عراق گفته است که کل اتباع خارجی داعش در عراق از ۱۴ کشور مختلف هستند که تاکنون به رغم صدور احکام اعدام علیه آنها توسط دادگاه‌های جنایی عراقی اما به دلایل سیاسی، در حق هیچیک از آنها این احکام اجرا نشده است.
«هشام الهاشمی» در صفحه شخصی خود در توئیتر افزوده است که از سال ۲۰۱۵ تاکنون حکم اعدام در حق ۵۰۷ عنصر داعشی خارجی صادر شده که به دلیل مسائل سیاسی با گذشت ۵ سال، هنوز هیچ حکمی اجرا نشده است.
دادگاه جنایی عراق تاکنون تنها حکم اعدام را در حق یک تبعه سعودی به نام «عبدالله عزام القحطانی» آن‌هم به دلیل جنایات زیادی که این تروریست سعودی در عراق مرتکب شده بود، اجرا کرده است.
حکم اعدام در ۱۸ بهمن ماه ۹۴ علیه این عضو داعشی تبعه عربستان سعودی اجرا شد و دولت عراق طی تشریفاتی ویژه جسد او را تحویل سفارتخانه سعودی در بغداد داد.
همچنین دادگاه‌های عراق در ۱۲ دی ماه ۹۷ در اقدامی کم سابقه حکم اعدام را در حق ۴۲ داعشی محکوم به اعدام به اجرا گذاشتند که اغلب از اتباع عراقی وابسته به گروه تروریستی داعش بودند.
رسیدگی به پرونده عناصر داعش در عراق همچنین کودکان بر جای مانده از این گروه تروریستی را که از والدین داعشی به دنیا آمده‌اند، در برگرفته است.
کودکان داعشی براساس گزارش امروز یکشنبه ماهنامه «القضاه» ارگان خبری شورای عالی قضائی عراق عالی‌ترین مرجع قضائی در این کشور شامل نوزادان کمتر از یکسال تا سن ۱۶ سال می‌شود.
یک قاضی در دادگاه جنایی مرکزی عراق که ماهنامه القضاه از ذکر نام آن خودداری کرده گفته است که دادگاه جنایی مرکزی عراق که مسؤولیت رسیدگی به پرونده کودکان داعش را برعهده دارد، رسیدگی به یک هزار پرونده از کودکان داعش را در دستور کار قرار داده است.
این نشریه اضافه کرده است که اغلب کشورهای اروپایی با پذیرش اتباع خود از کودکان داعشی موافقت کرده اما برخی کشورهای عربی مانند اردن، سوریه و مصر از پذیرش کودکان تبعه خود خودداری کرده‌اند.
براساس این گزارش در بین کشورهای اروپایی بیشترین کودکان از دو کشور تاجیکستان و ترکیه هستند که آنکارا اخیراً ۱۸۸ کودک داعشی را با حضور نمایندگان دو دولت عراق و ترکیه و نهادهای بین المللی مسؤول تحویل گرفت.
طبق این گزارش، تاجیکستان ۹۰ کودک، روسیه ۷۷ کودک، آذربایجان ۲۲ کودک، آلمان ۱۰ کودک، فرانسه ۵ کودک، سوئد، گرجستان و روسیه سفید هریک سه کودک، فنلاند ۲ کودک و سوئیس و اوکراین هرکدام یک کودک تحویل گرفته‌اند.
هشام الهاشمی به نام چچن به عنوان یکی دیگر از دولت‌هایی که از عراق کودک داعشی تحویل گرفته‌اند اشاره کرده و گفته است که چچن تاکنون ۳۲ کودک داعشی از عراق تحویل گرفته است.
ماهنامه القضاه در ادامه افزوده است که تاکنون دادگاه جنایی مرکزی به پرونده ۲۵۲ کودک رسیدگی کرده و آنها راتحویل دولت‌های متبوع شان داده و هنوز رسیدگی به ۶۰۰ پرونده دیگر باقی مانده است.
کشور ترکیه علاوه بر ۱۸۸ کودکی که در هفته گذشته تحویل گرفته پیش از این نیز ۳۵ کودک تحویل گرفته بود که در بین کشورهای اروپایی بیشترین آمار کودکان داعشی را به خود اختصاص داده است.
الهاشمی در خصوص این کودکان داعشی نوشته است که دادگاه جنایی عراق علیه اکثر کودکان وابسته به خانواده‌های داعشی حکم قضائی عبور غیر قانونی از مرز را صادر کرده و ۱۸۵ تن از این کودکان نیز متهم به حمل سلاح و همکاری با واحدهای جنگی داعش هستند.
عراق امیدوار است که بتواند هرچه سریع‌تر به پرونده‌های داعش های خارجی و همچنین کودکان داعش رسیدگی کرده تا هم از بار مسوولیت و هم هزینه‌هایی که این متهمان در زندان‌ها و مراکز اصلاح و تربیت بر دوش عراق می‌گذارند و هم تهدید بالقوه ای که برای امنیت ملی عراق به شمار می‌روند، رهایی یابد حتی اگر این امر به قیمت پاره‌ای اعتراضات پراکنده خارجی منجر شود.
خاورم *۱۰*۳۵۳*۳۸۰*
نظر شما