سرکوب خونین اعتراضات در سودان با وجود برکناری عمرالبشیر رئیس جمهوری مخلوع، همچنان ادامه دارد و قول شورای نظامی انتقالی برای واگذری قدرت به غیرنظامیان در حد حرف باقی مانده است.
معترضان سودانی که در پی سرنگونی البشیر پس از ۳۰ سال زمامداری، آرزوی روی کار آمدن یک دولت غیرنظامی برخاسته از آرای عمومی را داشتند اکنون با مانع دیگری به نام شورای انتقالی نظامی روبه رو شده‌اند که با وجود ادعای همراهی با انقلابیون، همچون دولت قبلی سرکوب‌های خونین را برای شان رقم می‌زند که تازه‌ترین آن کشتار دست کم ۳۰ تن از معترضان در جریان تحصن روز گذشته (۱۳ خرداد) در خارطوم پایتخت این کشور بود.
این شورا تاکنون به بهانه‌های مختلف از واگذاری قدرت خودداری کرده است که آخرین آن اظهارات هفته گذشته معاون شورای نظامی انتقالی بود که عدم واگذاری قدرت را از سوی شورا، نبود یک فرد مورد اعتماد عنوان کرد.
محمد حمدان دقلو معروف به «حمیدتی» در این باره گفت: اگر فردی مورد اعتماد پیدا شود به طور حتم قدرت را به او تحویل خواهیم داد.
وی با بیان اینکه نیروهای مسلح بخشی از انقلاب به شمار می‌روند ادعا کرد که اگر ارتش به انقلاب نمی‌پیوست، نظام البشیر همچنان در مسند قدرت باقی مانده بود.
نظامی سودانی افزود: اکنون برخی برای طرف‌های بیگانه جاسوسی می‌کنند و سودان هم اکنون هدف قرار گرفته و برخی طرف‌ها می‌خواهند سودان به کشوری مانند سوریه و لیبی تبدیل شود.
این اظهارات در حالی است که اقدام نظامیان در سرکوب معترضان سودانی با اعتراض‌های گسترده از سوی محافل بین المللی رو به رو شده است.
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از نیروهای امنیتی سودان خواست حمله به معترضان را متوقف کنند.
میچل باچله» با یادآوری سرکوب خونین اعتراضات دوشنبه خارطوم در بیانیه‌ای اعلام کرد: استفاده مفرط از زور در محل‌های تحصن در سودان را محکوم می‌کنیم.
وی نسبت به تیراندازی نیروهای امنیتی سودان به سوی معترضان در نزدیکی مراکز پزشکی و داخل آنها، به شدت ابراز نگرانی کرد.
بر اساس اعلام کمیته مرکزی پزشکان سودان، شمار قربانیان حمله روز دوشنبه نیروهای امنیتی به تحصن کنندگان در خارطوم، دست کم به ۳۰ تن رسیده است.
اتحادیه اروپا نیز در بیانیه‌ای سرکوب اعتراض‌های مردم سودان را محکوم کرد و خواستار خویشتن داری شورای نظامی انتقالی این کشور شد.
اتحادیه اروپا در این بیانیه که دوشنبه شب در تارنمای رسمی خود قرار داد ضمن ابراز همدردی با خانواده‌ها و نزدیکان کشته شده‌ها در اعتراض‌های مردمی سودان، گفت: هیچ توجیهی برای استفاده از زور علیه تحصن مسالمت آمیز وجود ندارد.
اتحادیه اروپا تاکید کرد که شورای نظامی انتقالی سودان مسئول امنیت و حکومت قانون در این کشور است و باید با خویشتن داری اقدام کند.
این بیانیه همچنین افزود که هرگونه استفاده رو به افزایش از زور می‌تواند باعث انحراف روند سیاسی ضروری شده و به بن بستی خطرناک منجر شود.
اعتراض به قیمت نان و سوخت عاملی بود که مردم سودان را به خیابان کشاند، تظاهراتی که از روز ۱۹ دسامبر ۲۰۱۸ (۲۸ شهریور ۱۳۹۷) آغاز شد و تا امروز ادامه دارد.
معترضان رفته رفته خواسته‌های خود را افزایش دادند که پایان یافتن حکومت عمر البشیر و ایجاد یک حکومت دموکراتیک از خواسته‌های بعدی معترضان بود.
عمر البشیر توسط شورای نظامیان برکنار و زندانی شد و این شورا قدرت را در دست گرفت.
اکنون گروه‌های معترض سودانی خواستار کنار رفتن نظامیان و ایجاد یک حکومت دموکراتیک بوده و برای رسیدن به خواسته‌های خود همچنان به اعتراض و تحصن در خیابان‌ها و میدان اصلی پایتخت در برابر وزارت دفاع ادامه می‌دهند.
شبد **۱۴۸۰**۱۰۱۰
نظر شما