روزهای سخت یک وزارتخانه

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، «سید محمد بطحایی»، وزیر اموزش و پرورش در دولت دوازدهم هفته گذشته استعفاء داد. بطحایی که جانشین «فخرالدین احمدی دانش‌آشتیانی» شده بود، میراث دار برخی مشکلات شد که پیش از وی نیز گریبان این وزارتخانه را گرفته بود. چالش هایی که بطحایی جدالی سخت با آنها داشته است و برخی از این مشکلات همچنان پابرجا هستند. حال باید دید وزیر پیشنهادی بعدی با کدام مشکلات اساسی در این وزارتخانه، دسته و پنجه نرم خواهد کرد.

پرونده سند ۲۰۳۰

در دوران محمد بطحایی، بحث درباره سند ادعایی ۲۰۳۰ ادامه یافت. سند ۲۰۳۰ با عنوان کامل «دگرگون ساختن جهان ما: دستور کار ۲۰۳۰ برای توسعه پایا» عنوان سندی است که سازمان یونسکو آن را تدوین و برای استفاده سازمان های مختلف در سراسر جهان توصیه کرده است. بطور طبیعی ترویج ارزش های غربی در متن این سند مستتر است.

هرچند در مطالبی مبنی بر استفاده از این سند در بخش هایی از وزارت آموزش و پرورش منتشر شد؛ اما پس از مخالفت صریح رهبر انقلاب، اجرای این سند بطور کامل متوقف گردید. بطحایی در مردادماه سال گذشته و در همین ارتباط تاکید کرد: «۲۰۳۰ یک سند بین‌المللی و جهانی بود که با توجه به ورود مقام معظم رهبری و تأکید ایشان در اجرایی نشدن این سند، وزارت آموزش و پرورش این سند را از دستور کار خود به‌طور کامل خارج کرد و تمامی کارگروه‌های مربوط به آن متوقف شد».

با این حال هجمه ها به وی همچنان ادامه یافته است و با وجود توقف کامل اجرای این سند، جناح مقابل، هر حرکتی در نظام آموزشی کشور را معادل عمل به دستورهای این سند در نظر می گیرد و به وزارت آموزش و پرورش حمله می کند. حجم این حملات تا جایی پیش رفت که بطحایی در مصاحبه ای گفته است: «متأسفانه جوی درست شده است که هر فعالیت آموزشی و تربیتی در مدارس را به ۲۰۳۰ مرتبط می‌کنند، طوری که یکی از معلمان با سابقه دینی مدارس به من می‌گوید که از ترس اینکه من را به ۲۰۳۰ وصل کنند، جرات بیان احکام دینی و اسلامی را در مدارس و کلاس‌های درس ندارم».

تلاش بطحایی آن بود که «سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش» که در سال ۱۳۹۰ و توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده بود را به اجرا بگذارد. وی در طول مدیریت خود تمامی اقدامات لازم برای این کار را انجام داد و در این همین ارتباط از «تشکیل ۳۲ شورای هماهنگی و اجرایی سند تحول و ۱۹۲ کارگروه در استان ها» خبر داد. یکی از مقامات این وزارتخانه نیز در دی ماه سال گذشته خبر داد که ۵۵ برنامه از مجموع ۳۳۲ برنامه سند تحول اجرایی شده است. هرچند برخی از منتقدان معتقدند برای قضاوت بهتر، باید دید چگونه به این برنامه های عمل شده است و تا چه اندازه این اقدامات ثمربخش بوده اند.

حال پرسش اساسی این است که جانشین بطحایی در اجرای این سند چگونه عمل می نماید و آیا قادر است با وجود برخی مشکلات و تنگناهای مالی، اجرای سایر مواد این سند را برعهده گیرد؟ و آیا قادر است به انتقاداتی که هر از گاهی در ادامه بحث سند ۲۰۳۰ مطرح می گردند، برای همیشه پایان دهد یا آنکه سایه این سند، همچنان تیغ تیزی خواهد بود در دستان منتقدان دولت.

پرونده سند ۲۰۳۰، با وجود بسته شدن از سوی وزارت آموزش و پرورش، همچنان بهانه ای است در دست منتقدین دولت و ابزاری برای ایجاد فشار بر روی وزارت آموزش و پرورش

صندوق ذخیره فرهنگیان: چالش بزرگ یک وزارتخانه

صندوق ذخیره فرهنگیان در سال ۱۳۷۴ و مطابق مصوبه هیئت دولت تاسیس شد. پس از آنکه مشخص شد برخی تخلفات و فعالیت های مشکوک در جریان پرونده فساد بانک سرمایه صورت پذیرفته است، بحث بر سر نحوه اداره این صندوق، به چالشی برای وزارت آموزش و پرورش تبدیل شده است. این صندوق هم اکنون دارنده بخش عمده از مالکیت بنگاه های اقتصادی نظیر «بیمه معلم»، «شرکت پتروشیمی خراسان»، «شرکت پتروشیمی مروارید»، «بانک سرمایه»، «شرکت ماشین سازی اراک»، «شرکت پترو فرهنگ» و چندین و چند بنگاه اقتصادی کوچک و بزرگ دیگر است.

بطحایی تلاش کرد تا با ایجاد تغییراتی در اعضای هیئت مدیره و هیئت امنا و همچنین برگزاری انتخابات در میان اعضای صندوق، اعتماد و شفافیت به این صندوق را بالا ببرد. وی در روزهای پایانی سال گذشته تاکید کرده بود: «هر روشی که به شفاف‌سازی عملکرد صندوق ذخیره فرهنگیان کمک می‌کند باید تقویت شود». وی در سخنرانی های خود گفته بود که به برخی از ظرفیت های صندوق مذکور توجه نشده؛ این در حالی است که به نظر بطحایی، صندوق ذخیره فرهنگیان یک نام تجاری معتبر است و باید تبدیل به ستون امیدی برای فرهنگیان گردد.

با این حال به نظر می رسد جانشین وی با مشکلات ناشی از پرونده های باز این صندوق مواجه خواهد شد و در عین حال کشمکش بر سر نحوه اداره صندوق مذکور، همچنان یکی از مسایل وزارت آموزش و پرورش خواهد بود. کشمکشی که با ظرفیت های مالی این صندوق، به نظر نمی رسد چندان عادی باشد. به هر ترتیب اداره این صندوق، به معنای تسلط بر منابع مالی است که در صورت عدم شفافیت، ممکن است باعث بروز برخی مشکلات و فسادهای احتمالی گردد.

بلایای طبیعی، بلای جان مدارس

زلزله ویرانگر کرمانشاه در سال ۱۳۹۶ و سیل فروردین ۱۳۹۸، دستکم دو بحران مهم طبیعی بودند که به تعداد قابل توجهی از مدارس آسیب زدند. تنها تعداد رسمی مدارس آسیب دیده از سیل فروردین ۱۳۹۸، ۱۵۰۰ واحد بود که بنا به اظهار بطحایی، ۱۰۵ مدرسه نیاز به تخریب و بازسازی مجدد داشتند.

گستردگی و وسعت مدارس تخریب شده در نقاط مختلف کشور و زمان وقوع بحران، چالشی جدی برای وزارت آموزش و پرورش است و حتی سخن از تعطیلی مدارس تا پایان سال تحصیلی به میان آمد. در زلزله سال ۱۳۹۶ نیز ۷۸ مدرسه در مناطق زلزله زده به صورت کامل تخریب شدند. در عین حال هم اکنون نیز صدها مدرسه در سراسر کشور وجود دارند که نیازمند بازسازی و صرف هزینه های کلان هستند.

این در حالی است که منابع مالی آموزش و پرورش برای بازسازی محدود است و هزینه های ساخت و ساز نیز افزایش چشمگیری یافته است. حال باید دید جانشین بطحایی، با این بحران چگونه مواجه خواهد شد و آیا در آغاز سال تحصیلی ۱۳۹۸-۱۳۹۹، مدارس آسیب دیده بازگشایی خواهند شد یا خیر؟

طرح رتبه بندی معلمان و تلاش های بی پایان

چند سالی است که بحث بر سر طرح رتبه بندی معلمان داغ است. براساس این طرح که از سال ۱۳۹۲ و در مجلس شورای اسلامی مطرح شده است؛ مقرر شده است تا با تمهیداتی، نظام پرداختی جدید برای معلمان طراحی شده و در نهایت موجب واقعی تر شدن دستمزد آنان گردد.

این طرح دستکم سه بار در مجلس شورای اسلامی طرح گردیده است. بار اول در تاریخ سوم خرداد ۱۳۹۲، این طرح با ۵۲ امضا به مجلس رسید و در نهایت در کمیسیون تصویب گردید؛ اما به نتیجه نهایی نرسید. بار دوم در تاریخ ۲۸ دی ماه ۱۳۹۴ و این بار با ۴۰ امضا به مجلس رفت و در نهایت در کمیسیون تصویب شد و سپس دوباره در تاریخ بیست و سوم تیرماه ۱۳۹۵ و این بار با ۳۴ امضا به صحن مجلس برگشت و پیشنهاداتی برای آن مطرح گردید که از جمله آن پیشنهاد اجرای شدن این طرح برای سال تحصیلی ۱۳۹۸-۱۳۹۹ بوده است. هرچند در سال ۱۳۹۴، بخشی از این طرح اجرا شد و باعث ارتقای درآمد معلمان شده بود. حال برای اجرای بخش دوم، پس از کش و قوس های فراوان قرار شد خود دولت، این طرح را در قالب یک لایحه به مجلس بدهد تا بتواند از پس بار مالی هزینه های این طرح برآید. لایحه ای که هم اکنون در نوبت تصویب هیئت وزیران قرار دارد.

اما اجرای طرح نظام رتبه بندی معلمان، طرحی هزینه بردار است و بار مالی کلانی دارد. بار مالی که تا پیش از این و برای اصلاح بخشی از مشکلات مالی معلمان نیز هزینه ای سنگین بر دست دولت گذاشت. حال برخی از نمایندگان مخالف دولت معتقدند یکی از دلایل استعفای وزیر، مشکلات ناشی از اجرای احتمالی همین طرح و وجود کارشکنی ها بوده است؛ هرچند که بعید است دولتی که خود قصد ارایه این لایحه را دارد، بخواهد در این راه کارشکنی کند.

در عین حال، پیش از این نیز وزیر آموزش و پرورش به حذف پاداش پایان خدمت فرهنگیان از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی انتقاد کرده بود و بهمن ماه سال گذشته، نامه ای نیز در همین زمینه به ریاست مجلس شورای اسلامی نوشت. در وضعیت فعلی نیز به نظر می رسد معلمان منتظر دریافت مطالبات معوقه خود هستند و انجام این مهم را از هر شخصی که سکاندار این وزارتخانه شود، انتظار خواهند داشت.

وزارت آموزش و پرورش و گردنه های پیچ در پیچ

وزارت آموزش و پرورش، برخلاف برخی دیگر از وزارتخانه ها همچون نفت، نیرو، ارتباطات یا مانند آن، فاقد منابع درآمدی گسترده است؛ اما هزینه های آن بسیار بالا است. این مسئله باعث می شود تا این وزارتخانه همواره با چالش های مالی فراوانی مواجه گردد. چالش هایی که با کاهش منابع بودجه ای افزایش خواهد یافت.

از سوی دیگر وزارتخانه آموزش و پرورش، سازمانی است زیر ذره بین؛ بدین ترتیب بروز کوچکترین تخلف و مشکلی در این وزارتخانه، با واکنش طیف گسترده ای از مقامات و صاحب نظران مواجه می شود. جنجال های چند ماهه اخیر بر سر برخی اتفاقات در چند مدرسه و گستره واکنش ها، نشان می دهد که هر وزیری برای مدیریت چنین سازمانی، با دشواری هایی جدی روبرو خواهد بود.

از سوی دیگر سازمان آموزش و پرورش، یکی از سازمان هایی است که نیروهای بسیار زیادی در آن مشغول به کار هستند و مطالباتی دارند که باید به آن پاسخ داده شود؛ اما پاسخ دادن به حجم گسترده مطالبات معلمان و کارمندان آموزش و پرورش کار بسیار سختی است و منابع مالی فراوانی را طلب می کند.

حال باید دید رییس جمهوری با استعفای بطحایی، کدام کشتیبان را برای هدایت این کشتی بزرگ انتخاب خواهد کرد و آیا کشتیبان جدید، سیاستی دیگر خواهد آورد یا برنامه های وزیر پیشین را ادامه خواهد داد؟

پژوهشم **۱۵۵۲**۹۴۷۹