به گزارش گروه نشریات خبری؛ بررسی امروز برخی خبرگزاری ها، روزنامه ها و تارنماهای کشور نشان می دهد که کاهش تقاضا برای خرید اوراق تسهیلات مسکن و راه اندازی با تاخیر سامانه ملی املاک و اسکان کشور، از موضوعات مشترک رسانه های هر دو طیف اصلاح طلب و اصولگرا بوده است.
«بی‌توجهی به اخذ مالیات زمین و مسکن»، «تسهیلات پیش خرید و پیش فروش برای خروج از رکود مسکن»، «کاهش درآمد دفاتر املاک» و «دلالی در بازار مسکن» از دیگر محورهای رسانه های اصلاح طلب در ارتباط با وضعیت مسکن در کشور هستند.
«طرح بهسازی و نوسازی مسکن روستایی»، «گرانی مسکن و کاهش تقاضای وام در این حوزه» و «طرح حمایتی از مستاجران» نیز از موضوعات مورد توجه رسانه های اصولگرا در این زمینه هستند.
رسانه های اصلاح طلب
مهمترین عبارت های کانونی رسانه های اصلاح طلب عبارتند از: رشد قیمت‌ها سبب شده که وام مسکن نتواند کمک چندانی به خانه‌دارشدن بی‌خانه‌ها کند؛ اگر قانون پیش‌فروش و پیش‌خرید ملک اصلاح نشود مورد استقبال قرار نمی‌گیرد؛ همه منافع ناشی از شوک‌های تورمی نصیب زمین‌داران، سفته‌بازان و سوداگران بخش مستغلات شده؛ تاخیر در ایجاد سامانه املاک و اسکان در وزارت راه و شهرسازی؛ احتمال دریافت مالیات از املاک خالی در سال آینده؛ افت معاملات و به تبع آن کاهش درآمد دفاتر املاک؛ مشاوران املاک بزرگ صرف اینکه خوب حرف می‌زنند استخدام می‌شوند.
رکود و کاهش تقاضای وام در بازار مسکن
روزنامه آرمان زیر عنوان «وام مسکن همچنان کم‌تقاضا ماند» نوشت: مدتی است که قیمت اوراق تسهیلات مسکن بانک مسکن رشد یا افت چندان زیادی ندارد و این اوراق در فرابورس ایران با حدود قیمت هر ورق ۵۰ هزار تومان معامله می‌شود… اما رشد قیمت مسکن از سال گذشته سبب شد رکود در این بازار ادامه‌دار شود و نتیجه این رکود در قیمت اوراق تسهیلات مسکن هم تاثیر بگذارد، چراکه در این مدت تقاضا برای خرید این اوراق نیز کاهش یافته است. به گفته بسیاری از بنگاه‌داران خرید و فروش مسکن، در این روزها بازار مسکن به‌دلیل قیمت‌های غیرمنطقی راکد است. از سال گذشته که ارزش پول ملی رو به کاهش گذاشت قیمت مسکن با رشد فزاینده‌ای مواجه شد. این رشد قیمت‌ها سبب شده که وام مسکن نتواند کمک چندانی به خانه‌دارشدن بی‌خانه‌ها کند و تسهیلات بانکی هم در این زمینه بی‌تاثیر بوده‌اند.
تسهیلات پیش خرید و پیش فروش برای خروج از رکود مسکن
ابوالقاسم رحیمی‌انارکی مدیر عامل بانک مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره ضرورت آغاز به‌کار بازار پیش‌فروش و پیش‌خرید مسکن برای خروج از رکود بازار اظهار داشت: بانک مسکن آمادگی احیای بازار پیش فروش و پیش خرید مسکن را دارد اما باید مراحل اصلاح قانون مرتبط با آن در مجلس طی شود و به اتمام برسد. وی با بیان اینکه اگر قانون پیش‌فروش و پیش‌خرید ملک اصلاح نشود مورد استقبال قرار نمی‌گیرد، گفت: شرکت سرمایه‌گذاری بانک مسکن این آمادگی را دارد که پیش‌فروش مسکن را مجدداً راه‌اندازی کند اما سایر سازندگان مسکن تا زمانی که قانون اصلاح نشود از این موضوع استقبال نمی‌کنند.
تارنمای انتخاب نیز به نقل از رئیس کل بانک مرکزی نوشت: امروز سقف تسهیلاتی که برای زوجین در شهرهای بزرگ همانند تهران در نظر گرفته شده ۱۶۰ میلیون تومان است که به نسبت گذشته حدود ۶۰ درصد افزایش پیدا کرده است.
بی‌توجهی به مالیات زمین و مسکن
روزنامه آرمان با اشاره به هجدهمین گزارش حسین راغفر و احسان سلطانی با تکیه بر محور دولت و خصوصی‌سازی که با عنوان «تامین مالی دولت، رونق تولید و کنترل تورم» منتشر شده است، می نویسد: بر اساس گزارش هجدهم این دو اقتصاددان، در ربع قرن اخیر، نرخ رشد بهای زمین سه برابر بیش از نرخ رشد بهای کالاها و خدمات (تورم) بوده است و با توجه به نرخ رشد نهاده‌های تولید ساختمان در محدوده نرخ تورم، همه منافع ناشی از شوک‌های تورمی نصیب زمین‌داران، سفته‌بازان و سوداگران بخش مستغلات شده است. مالیات مستغلات ایران دارای سهم ۹/۰ درصد از درآمدهای مالیاتی و ۰۷/۰ درصد از تولید ناخالص داخلی‌ست که نسبت به اعضای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، آمریکا و کشورهای صنعتی دیگر، ناچیز است. مالیات دریافتی از نقل و انتقال املاک کشور در حدود مالیات بر خودروست. انواع مالیات‌ها و عوارضی که بر املاک در دیگر کشورها وضع می‌شود، شامل مالیات بر عایدی سرمایه (ارزش افزوده زمین)، زمین بایر، خانه‌های خالی، ساختمان نیمه‌ساز، مسکن مازاد، مسکن لوکس و ویلا، ارزش افزوده تولید ساختمان، محیط زیست از ساختمان‌های ویلایی واقع در مناطقی از قبیل جنگل‌ها و حاشیه رودخانه‌ها، اراضی کشاورزی از ساختمان‌های واقع در اراضی کشاورزی، نقل و انتقال، ارث املاک و اجاره ساختمان است. در چین مالیات‌های متنوعی بر زمین و ساختمان وضع شده که اگر این مالیات‌ها در ایران اخذ می‌شد، درآمد سالانه آن به حدود ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی، معادل با نیمی از بودجه دولت بود. در سال ۱۳۹۳، دولت و مجلس در جهت تصویب ماده مالیات بر عایدی سرمایه بخش مسکن که گامی هر چند ناچیز در شروع اخذ مالیات از عایدی بر سرمایه است، اهمال کردند و مانع شدند صاحبان ثروتی که همواره درآمدهای بادآورده و بی‌زحمت را کسب کرده‌اند، اندکی درگیر مسئولیت‌های اجتماعی و تامین هزینه‌های اداره کشور شوند.
راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور
«و اسکان؛ شاید وقتی دیگر» عنوان مطلب در روزنامه آفتاب یزد است که با اشاره به موضوع راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور، می نویسد: راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور در حالی مجدداً در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته است که این وزارتخانه موظف بود تا پایان بهمن سال ۹۴ این سامانه را ایجاد کند… کارشناسان بر این باور هستند که تاخیر در ایجاد سامانه املاک و اسکان در وزارت راه و شهرسازی موجب شده تا اخذ مالیات از خانه‌های خالی از سکنه که یک مسئله کوچک در این سامانه است، معطل و اجرای این برنامه تا سال ۱۴۰۰ هم به پایان نرسد.
تارنمای انتخاب، زیر عنوان «احتمال دریافت مالیات از املاک خالی در سال آینده» نوشت: سامانه املاک و اسکان که قرار است بعد از راه‌اندازی، اطلاعات جامعی از واحدهای مسکونی ارائه و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد، بر اساس وعده مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن سال ۱۳۹۹ وارد فاز اجرا خواهد شد.
کاهش درآمد دفاتر املاک
«ضرر دفاتر املاک از گرانی مسکن!» عنوان گزارشی در خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) است که در بخشی از آن می‌خوانیم: سه برابر شدن قیمت مسکن ناشی از جهش قیمت ارز که از سال ۱۳۹۶ آغاز شد، باعث افت معاملات و به تبع آن کاهش درآمد دفاتر املاک شده است؛ حال آن‌که بسیاری از این واحدها اجاره‌ای هستند و صاحبان پروانه کسب از پس مخارج دفاتر برنمی‌آیند. واسطه‌های ملکی، بنگاه‌ها را اولین قربانی پرش قیمت مسکن می‌دانند… جهش سنگین قیمت مسکن ناشی از رشد بازارهای موازی به افت شدید خرید و فروش خانه منجر شده است. طبق آمار بانک مرکزی، معاملات مسکن شهر تهران در اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ نسبت به زمان مشابه سال قبل ۳۶ درصد کاهش یافته و طبیعتاً درآمد دفاتر املاک ۳۶ درصد پایین آمده است.
دلالی در بازار مسکن
تارنمای فرارو، زیر عنوان «حلقه مفقوده دلالی مسکن» گفت و گوی خود با «امیرهمایون کاشانی کیا» به عنوان استاد دانشگاه و کارشناس ارشد املاک را منتشر کرده است. در این گفت و گو به نقل از این کارشناس می‌خوانیم: «ذهنیت بدی که در خصوص مشاوران و دلالی املاک در ایران وجود دارد از چند مساله نشات می‌گیرد. در این صنف، چون این شغل به صورت کمیسیونی درآمد دارد، مشاوران املاک بزرگ اقدام به جذب افرادی فاقد صلاحیت می‌کنند، بدون اینکه این افراد مباحث و الزامات صنفی، علمی و حقوقی این کار را بداند و صرف اینکه خوب حرف می‌زنند استخدام می‌شوند و در این شرایط حق عموما مشتری در این میان تضییع می‌شود و از این جهت به این شغل در ایران نگاه بدبینانه‌ای وجود دارد و این مساله را به کل صنف تعمیم می‌دهند.»
رسانه های اصولگرا
برخی عبارت های کانونی مورد استفاده در مطالب رسانه های اصولگرا عبارتند از:
فراموشی پیگیری صنعت اجاره‌داری و مسکن استیجاری از سوی دولت در کشور ما؛ بازار مسکن در حال ورود به یک کسادی در سالگرد رشد جهشی قیمت‌ها؛ این سامانه حداقل تا سال ۱۴۰۰ هم راه‌اندازی نخواهد شد؛ با ایجاد مؤسسات اجاره‌داری، بازار اجاره‌بهای مسکن کنترل خواهد شد.
لزوم حمایت دولت از مسکن استیجاری
«بیراهه دولت برای فعال کردن مسکن استیجاری / کشورهای موفق در صنعت اجاره‌داری چه کردند» عنوان گزارشی در خبرگزاری فارس است که در بخشی از آن می‌خوانیم: در حالی که در تعدادی از کشورهای دنیا صنعت اجاره‌داری و مسکن استیجاری از سوی دولت‌ها پیگیری و موفقیت‌هایی داشته، این صنعت در کشور ما دچار فراموشی شده است. مقایسه‌ای اگر در مورد مسکن استیجاری در سایر کشورها صورت بگیرد به خوبی نشان می‌دهد که کشورهایی مانند سنگاپور، مالزی و برخی کشورهای اروپایی با ایجاد ساخت مسکن استیجاری ارزان قیمت موجبات آسایش شهروندان خود را تا حدودی فراهم کرده‌اند. برای همین موضوع دولتمردان سنگاپوری اعلام کردند که در یک بازه زمانی ۵ ساله مردم در اماکن استیجاری ارزان قیمت ساکن خواهند شد و هیچ فردی بی‌مسکن نخواهند ماند و در جای نامطلوب زندگی نخواهد کرد، این استراتژی در اکثر کشورهای اروپایی به ویژه جنوب اروپا رایج است.
روزنامه کیهان نیز این گزارش را با تغییرات جزیی زیر عنوان «دولت، مسکن استیجاری را فراموش‌کرده است» منتشر کرده است.
تورم وکاهش تقاضا برای وام مسکن
«وام مسکن همچنان کم‌تقاضا ماند» عنوان مطلبی در روزنامه جوان درباره رشد قیمت مسکن و کاهش تقاضا برای خرید اوراق تسهیلات مسکن می‌باشد که در بخشی از آن آمده است: رشد قیمت‌های مسکن از سال گذشته سبب شده رکود در این بازار ادامه‌دار شود و نتیجه این رکود در قیمت اوراق تسهیلات مسکن هم قابل مشاهده است؛ چراکه در این مدت تقاضا برای خرید این اوراق نیز کاهش یافته‌است… به گفته بسیاری از بنگاه‌داران خرید و فروش مسکن، در این روزها بازار مسکن به دلیل قیمت‌های غیر منطقی راکد است. از سال گذشته که ارزش پول ملی رو به کاهش گذاشت قیمت مسکن با رشد فزاینده‌ای مواجه شد. این رشد قیمت‌ها سبب شده که وام مسکن نتواند کمک چندانی به خانه‌دار شدن بی‌خانه‌ها کند.
روزنامه رسالت نیز زیر عنوان «آغاز کسادی بازار مسکن در سالگرد جهش قیمت» می نویسد: افت ۳۶ درصدی معاملات مسکن در اردیبهشت ماه سال جاری نشان می‌دهد که بازار مسکن در حال ورود به یک کسادی در سالگرد رشد جهشی قیمت‌ها است.
جهش قیمت مسکن در دو برهه سال ۹۶ و اردیبهشت ۹۷ به گونه‌ای بود که باعث شد، قدرت خرید از همان روزها روز به روز کاهش پیدا کند و نبود تسهیلات مناسب و برنامه برای بالا رفتن قدرت متقاضیان باعث شد تا روند معاملات مسکن این روزها با افت قابل ملاحظه‌ای همراه شود. کارشناسان مسکن بر این باور هستند، افزایش قیمت مسکن در سال ۹۶ و سپس در اردیبهشت ماه ۹۷ شوک عجیبی به بازار وارد کرد و همین موضوع باعث شد، قدرت خرید به مرور کاهش یابد.
راه‌اندازی با تاخیر سامانه ملی املاک و اسکان کشور
خبرگزاری فارس زیر عنوان «راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان شاید تا سال ۱۴۰۰» نوشت: راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور در حالی مجدداً در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته که از داخل این وزارتخانه خبر می‌رسد، این سامانه حداقل تا سال ۱۴۰۰ هم راه‌اندازی نخواهد شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور در حالی مجدداً در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته است که این وزارتخانه موظف بود تا پایان بهمن سال ۹۴ این سامانه را ایجاد کند.
طرح بهسازی و نوسازی مسکن روستایی
تسنیم: رئیس بنیاد مسکن از تخصیص ۸,۰۰۰ میلیارد تومان برای ساخت ۲۰۰ هزار مسکن خبر داد و گفت: زمین افرادی که حاضر به سرمایه‌گذاری در مسکن روستایی باشند، واگذار می‌شود.
به گزارش این خبرگزاری، علیرضا تابش اظهار کرد: طبق سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۷، تعداد آبادی‌ها ۶۲ هزار است که روستاهای بالای ۲۰ خانوار حدود ۳۹ هزار روستاست و در آنها جمعیتی معادل ۲۰ میلیون و ۷۳۰ هزار نفر زندگی می‌کنند که این جمعیت ۲۶ درصد جمعیت کل کشور را تشکیل می دهد.وی تعداد واحدهای مسکونی روستایی را ۵ میلیون و ۳۸۷ هزار واحد مسکن برشمرد و افزود: عملکرد مسکن روستایی از سال ۷۴ تا ۸۴ فقط ۲۰۰ هزار واحد بوده است که این عملکرد از سال ۸۴ به بعد در قالب طرح جامع بهسازی مسکن روستایی با تولید سالانه سالی ۲۰۰ هزار واحد مسکن در قالب مصوبات دولت و قانون ساماندهی رشد و توسعه پیدا کرده است.
طرح حمایتی از مستاجران
به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه با ایجاد مؤسسات اجاره‌داری، بازار اجاره‌بهای مسکن کنترل خواهد شد، گفت: از طریق استارت‌آپ‌ها می‌توانیم رابطه مالک و مستأجر را معنادار سازیم و واسطه‌گری‌ها را کاهش دهیم تا به قشر مستأجر آسیب کمتری وارد شود.
تارنمای جهان نیوز هم این اظهارات وزیر راه و شهرسازی را زیر عنوان «برنامه وزارت مسکن برای کنترل اجاره‌بها +جزئیات» بازتاب داده است.
** گروه نشریات خبری
پژوهش **۱۰۲۵
