جامعه وکلاء دادگستری با اینکه در بسیاری موارد، مورد هجمه قرار گرفته و حقوقشان تضییع می شود و با اینکه بسیاری از وکلای کشورمان مخصوصاً وکلای جوان بنا به دلایل مختلف از جمله رکود کاری و تورم اقتصادی جامعه با بیکاری شدید و مستمر مواجه است اما بسیاری از آنها خود را مقید به پرداخت مالیات و حقوق قانونی دولت دانسته و به وظیفه خود عمل می کنند؛ اگر چه ابزارهای مختلفی وجود دارد تا وکلای دادگستری مجبور به پرداخت مالیات مربوطه گردند که نمونه بارز آن اخذ مفاضا حساب مالیاتی برای تمدید پروانه وکالت می باشد که اساساً بدون داشتن مفاصاحساب مالیاتی، کانون های وکلا، پروانه وکیل را تمدید نمی کنند.
اینکه گفته شده است، سامانه پرتال قوه قضائیه می تواند ملاکی برای شفاف سازی و واقعی سازی حق الوکاله باشد، به نظر می رسد که این موضوع به هیچ وجه نمی تواند ملاک دقیق و صحیحی برای این ارزیابی باشد. زیرا- ممکن است یک پرونده به اسم یک وکیل چندین بار در سامانه دارای شماره باشد در حالی وکیل فقط یک حق الوکاله اخذ کرده باشد ضمن اینکه مسئولان قوه قضائیه بویژه ریاست وقت قوه قضائیه نیز بارها به وجود چنین مشکلی در سامانه مذکور اذعان داشته اند.
از سوی دیگر برخی پرونده ها ممکن است به صورت اشتباه در پرتال وکیل درج گردد که هیچ ارتباطی به ایشان نداشته باشد. تعداد پرونده ها در سامانه به هیچ وجه دلیل بر اخذ حق الوکاله نیست چه بسا که ممکن است پرونده ای رایگان و یا متعلق به آشنایان و غیره باشد.
به هر حال آنچه که وکلای دادگستری اقدام به ابطال تمبر ۵ درصد مالیات اولیه خود می نمایند، ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصرهای ذیل آن می باشد. این ماده قانونی در سال ۱۳۶۶ یعنی نزدیک به ۳۲ سال پیش تصویب شده و در اصلاحات بعدی نیز چندان تغییری نداشته است. در ماده ۱۰۳ قانون یاد شده آمده است، وکلاء دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می‌کنند مکلفند در وکالتنامه‌های خود رقم حق‌الوکاله‌ها را قید نمایند و معادل پنج درصد آن بابت علی‌الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند که در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر از میزان مقرر در زیر باشد:
الف - در دعاوی و اموری که خواسته آنها مالی است پنج درصد حق‌الوکاله مقرر در تعرفه برای هر مرحله.
ب - در مواردی که موضوع وکالت مالی نباشد یا تعیین بهای خواسته قانوناً لازم نیست و همچنین در دعاوی کیفری که تعیین حق‌الوکاله بنظردادگاه است پنج درصد حداقل حق‌الوکاله مقرر در آئیننامه حق‌الوکاله برای هر مرحله.
ج - در دعاوی کیفری نسبت به مورد ادعای خصوصی که مالی باشد بر طبق مفاد حکم بند الف این ماده.
بنابراین ملاحظه می شود که مبنای اصلی ابطال تمبر مالیاتی وکلای دادگستری ماده ۱۰۳ قانون مزبور و آئین نامه حق الوکاله وکلای دادگستری است. بطوریکه بر اساس این قانون ابتدا معادل پنج درصد حق الوکاله قید شده در وکالت نامه را بابت علی‌الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال می نمایند و مابقی مالیات خود را در زمان حسابرسی در اداره دارایی براساس تعرفه و آئین نامه حق الوکاله مربوط، محاسبه و پرداخت می نمایند اگر چه در عمل اداره دارایی همین تعرفه را قبول نکرده و در بسیاری موارد بیشتر از میزان تمبر ابطالی از وکلا مالیات اخذ می کنند.
متاسفانه یکی از مهمترین مشکلات وکلا در این خصوص آئین نامه مربوط به حق الوکاله وکلاست که در سال ۱۳۸۵ تصویب شده و نزدیک به ۱۳ سال است هیچ گونه اصلاحی در آن صورت نگرفته است. اگر چه این آئین نامه در آن مقطع به صورت صحیح و با رعایت همه جوانب امر بویژه حقوق وکلاء و به صورت شفاف و واقعی تهیه و تصویب نگردید و اصلاح هر چه سریعتر آن بر اساس وضعیت موجود جامعه، تورم شدید اقتصادی و هزینه های بسیار بالای وکلا و انقضای مدت مدیدی از آن و مهمتر از همه واقعی و شفاف کردن تعرفه حق الوکاله لازم و ضروری به نظر می رسد تا علاوه بر جلوگیری از پراکندگی قوانین و مقررات مربوطه در وصول هر بهتر و دقیق تر مالیات برای دولت کمک نماید اما اصلاح مکانیزم وصول مالیات از اقشار مختلف جامعه بویژه وکلای دادگستری بسیار مهمتر و ضروری تر احساس می شود.
در این راستا پیشنهاد می شود روش های قدیمی و سنتی اخذ مالیات از وکلا حذف و مکانیزمی طراحی شود تا مالیات وکلا در همان مرحله اول اعلام وکالت یا طرح شکایت و یا ارائه دادخواست و غیره، از طریق سیستم های خدمات قضائی و یا مکانیزم های مناسب دیگر به صورت مقطوع همانند هزینه دادرسی و یا مالیات بر ارزش افزوده و غیره دریافت شود؛ بطوری که با اجرای این طرح تحولی عظیم و بنیادی در سیستم مالیاتی کشور فراهم شود.
متاسفانه امروزه روش های وصول مالیات از مودیان بویژه وکلا با گسترش علم و تکنولوژی کارایی مفید خود را از دست داده و نیازمند بازنگری در آن امر هستیم.
از جمله محاسنی که می توان برای این طرح پیشنهادی اشاره کرد عبارتند از:
۱- در این روش، تمامی روش های سنتی وصول مالیات از قبیل ارسال اظهارنامه، رسیدگی مالیاتی، صدور برگ تشخیص و غیره، اعتراض، رسیدگی به اعتراضات در مراجع مختلف قضایی و شبه قضایی و غیره از سیستم کاری اداره دارایی به طور کلی حذف در نتیجه بار مالی و هزینه بسیار زیاد دولت در این رمینه کاهش چشمگیری خواهد یافت.
۲- با اجرای این طرح، دولت به جای انتظار چندین ساله برای وصول مالیات خود، همان لحظه مالیات مربوطه را از مودیان خود اخذ در نتیجه علاوه بر افزایش نقدیندگی و دارایی دولت و حکومت قادر خواهد بود خدمات مفید، سریع و مناسب خود به جامعه ومردم را افزایش داده و رضایتمندی مردم را نیز بوجود آورد.
۳- از مراجعه اجباری وکلا به اداره دارایی و صرف وقت و هزینه آنها و نیز کارمندان اداره مذکور به نحو قابل توجهی جلوگیری می کند.
۴- از این طرح نگرانی مستمر و همیشگی وکلای دادگستری در زمینه میزان مالیات، جرایم مالیاتی، اتهام فرار از مالیات و تجمیع مالیات که ممکن است به دلیل عدم رسیدگی و یا طرح آن در هیات های حل اختلاف چندین سال انباشه شده باشد و نیز هزاران مشکلات ناشی از آنکه در شیوه های فعلی دریافت مالیات از وکلا وجود دارد را به طور کامل از میان وکلا برطرف نموده و اساساً با وصول آنی و مقطوع مالیات، رابطه وکلا با ادارات دارایی قطع می شود و هزاران محاسن دیگر که محل طرح آن به وقت بیشتری نیاز دارد.
به هر حال به نظر می سد که حتی با وضعیت موجود نیز، وکلای دادگستری نه تنها خود را موظف و متعهد به رعایت قوانین و مقررات مربوط می دانند بلکه معتقد هستند با واقعی و شفاف کردن حق الوکاله ها و وصول مالیات به نحو مناسب و شایسته، می توانند گام موثری در جهت اعتماد سازی بین وکلا و حاکمیت و نیز مردم کشورمان بردارند که طبعاً همکاری همه دستگاه های متولی امر بویژه قوه قضائیه را می طلبد.
وکیل پایه یک دادگستری کانون وکلای دادگستری مرکز
نظر شما