به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا، ابوالقاسم پوررضا روز چهارشنبه در اولین جلسه از سلسله نشست های سلامت اجتماعی که به همت کرسی سلامت اجتماعی و توسعه یونسکو در دانشگاه تهران برگزار شد، افزود: دلایل اجتماعی بودن سلامت علت های اجتماعی بیماری است، همچون اینکه فقرا بیشتر بیمار و کمتر درمان می شوند. آدمهای فقیر دیرتر به دنبال درمان می روند و گران ترین خدمات را دریافت می کنند.
وی تاکید کرد: سلامت و بیماری نه فقط فردی بلکه بر اساس روح جمعی و سطوح متفاوت تعریف می شود و سرمایه گذاری برای آن در دراز مدت بهره می دهد.
پور رضا با بیان اینکه ضعف نگاه سلامت حاکمیت نگاه بالینی است، اظهار داشت: این نگاه تک بعدی است و به تقاضا حساسیت ندارد. تغییرات در بهره وری را نادیده می گیرد و باید این نکته را مدنظر داشته باشیم که ابعاد اجتماعی زندگی مردم باعث بیمار شدن آنها و یا کاهش طول عمرشان می شود.
این استاد دانشگاه افزود: زندگی اجتماعی و حتی نظام های اقتصادی و سیاسی، سلامت و بیماری را تحت تاثیر قرار می دهد و در نهایت بازتاب یک رابطه است. افرادی که حمایت اجتماعی دارند دوره درمانشان کوتاه تر است.
پوررضا در پاسخ به سوال یکی از حاضران نشست در زمینه تناسب رقابت و عدالت در سیستم سیاست گذاری پزشکی ایران تصریح کرد: سیاست مداران باید بدانند کجا رقابت و کجا عدالت لازم است.
وی با بیان اینکه سلامت کالای خصوصی نیست، اظهار داشت: ما جامع نگری را در سیاستگذاری هایمان نداریم. تصمیم گیری های ما یک بعد ی است و نگاه بالینی سیستمی نیست بلکه فردی است.
در ادامه این نشست عباس وثوق عضو هیات علمی دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی با موضع مشارکت مردم در سلامت، سلامت اجتماعی را ذیل سلامت انسان تعریف کرد و آن را بحثی از مناسبات اجتماعی دانست و گفت: این تعریف در حال تکامل است.
وی افزود: بر این مبنا سلامت حدی است که در آن فرد قادر باشد آرزو هایش را تحقق بخشد، سلامت، کار تولیدی مشترک با تولیت همگانی است، که هرچه به سمت لایه های بالاتر سطوح اجتماعی حرکت کنیم مسئولیت بیشتر می شود.
وثوق تاکید کرد: باید برای رفع مشکلات سلامتی به طور همزمان از دو اهرم همکاری بین بخشی و مشارکت مردم استفاده کنیم. مشارکت مردم در سلامت به معنی شناسایی راههایی است که مردم احساس کنند بخش اصلی فرآیند تصمیم گیری هستند و نکته مهم آن است که صداهای خاموش باید شنید شوند.
وی اظهار داشت: با افزایش سطح توسعه یافتگی شاهد افزایش مشارکت مردم در توسعه خواهیم بود. در اصل سوم، بیست و نهم و صد قانون اساسی بحث مشارکت مطرح شده است. بر این مبنا به صورت قانونی می توانیم مشارکت مردم را با خود همراه کنیم و حمایت دولت ها از رویکرد مشارکتی کافی است.
عضو هیات علمی دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی تصریح کرد: در قانون بودجه ۱۳۹۷ برای اولین بار ردیف برای مشارکت مردم پیشنهاد شده است اما اعتبار مالی موجود نبوده است. اما در لایحه بودجه ۱۳۹۸ اعتبار ۱۵ میلیارد ریالی برای ردیف ارتقاء مشارکت مردمی در حوزه سلامت تخصیص داده شده است. که این خود پیشرفت مهمی است.
وثوق ادامه داد: از نظر خبرگان این حوزه شرایط وزارت بهداشت برای استقرار راهبرد مشارکت مردم در سطح کشور از حیث داشتن رسالت و هدف، مدیریت موثر، ساز و کار شفاف، ساختار قوی و منابع در وضعیت ضعف قرار دارد و در این میان نمره مشارکت مردم در نظام سلامت ضعیف تا متوسط ارزیابی می شود.
وی در نهایت چالش های پیش روی کارکرد های نظام سلامت در دولت دوازدهم را سرمایه اجتماعی ناکافی برای همراهی، تبعیت و مشارکت مردم در تغییرات تحولی دانست و افزود: علاوه بر این باید به محدودیت توجه به نقش مردم و بخش غیر دولتی در تولید سلامت و ارائه خدمات سلامت نیز اشاره کرد.
اجتمام *۹۴۸۲*۱۱۹۳
نظر شما