به گزارش خانه ملت، «منصور غلامی» امروز- یکشنبه- در نشست فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در زمینه تعیین تکلیف و توجه به وضعیت آموزش عالی کشور بحث آمایش به عنوان کلان و ساماندهی ذیل آمایش مدنظر قرار گرفته شده که ساماندهی را مقدم بر آمایش قرار دادهایم زیرا قصد داریم وضعیت فعلی مراکز آموزشی به لحاظ نظارت، توسعه و ارتقا کیفی واحدها و رفع کمبودها محوریت باشد.
وی ادامه داد: طرح اولیه ساماندهی آموزش عالی از باب احصاء کلیه مراکز آموزش عالی کشور صورت گرفته و همچنین طرحی برای ارتقا کیفی و تقویت و مأموریت گرا کردن دانشگاهها آماده شده است.
هیچ مجوزی در زمینه طرح ساماندهی صادر نشده است
عضو کابینه دولت دوازدهم با تاکید بر اینکه در رابطه با طرح ساماندهی هیچ مجوزی به هیچ دانشگاه و مؤسسه غیردولتی داده نشده است، عنوان کرد: تقویت مراکز فنی و حرفهای جز اولویتهای وزارتخانه است.
غلامی، افزود: دانشگاههای علمی کاربردی وابسته به دستگاهها هم وهن آموزش عالی بود هم به نوعی باعث ایجاد فساد در تولید مدرک تحصیلی برای کارمندان دولت صرفاً جهت افزایش حقوق بود که متوقف شده اما باقی ماندهها در حال نظارت بیشتر و تقویت هستند.
وی ادامه داد: یک اصلاح اولیه در یکی از مواد آئین نامه ارتقا ماده ۳ که بخش تحقیقات را شامل میشود انجام شد و به دانشگاهها اعلام کردهایم تا وزن مقالات ISI را کاهش و وزن طرحهای پژوهشی کاربردی که امکان انعقاد قرارداد با صنعت دارند افزایش داده شود.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه در مورد ارتباط با صنعت در دو سال اخیر رویکرد خوبی شروع شده است اما همچنان جای کار وجود دارد، گفت: با وزارتخانههای صنعت و معدن، نفت و سازمان محیط زیست قراردادهای خوبی در دانشگاهها برای انجام پروژههای کلان و کارآموزی در صنعت بسته شد.
پژوهشهای کاربردی مورد حمایت مالی قرار میگیرند
غلامی با تاکید بر اینکه فرصت مطالعاتی اعضا هیئت علمی جوان در دوره پیمانی در صنعت اجباری است و جهت تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی حداقل ۶ ماه تا یکسال در صنعت باید فرصت مطالعاتی بگذرانند، عنوان کرد: از پژوهشهای کاربردی حمایت مالی میشود و در بحث فارغ التحصیلان و کنترل تحصیلات تکمیلی ظرفیت را تا حد استاندارد کاهش دادهایم.
مسئولیت پذیری اجتماعی در دانشگاهها ضروری است
حمیدرضا حاجی بابایی نیز در تشریح نشست امروز فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی گفت: در این نشست نمایندگان عضو فراکسیون مباحثی را در خصوص عدم توزیع عادلانه دانشگاهها متناسب با جمعیت، تبدیل وضعیت اساتید دانشگاه پیام نور و مرتفع کردن مشکلات آنان و سرانجام آمایش آموزش عالی مطرح کردند.
رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: توجه ویژه به بحث مسئولیت پذیری اجتماعی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، ضرورت توجه به کیفیت پایان نامههای دانشجویی و سوق دادن آنها به سمت کاربرد محور شدن و همچنین در خصوص نقش و جایگاه دانشگاهها در شرایط تحریمها خصوصاً در بخش تولید از جمله مباحث دیگر بود که توسط نمایندگان بیان شد.
تناسب بین رشتههای دانشگاهی و نیاز کشور ضروری است
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی، اضافه کرد: در این نشست بر ضرورت نظارت بیشتر بر مراکز علمی و کاربردی، برقراری تناسب بین رشتههای دانشگاهی با نیازهای کشور، مغفول ماندن توجه به نظام تربیتی در دانشگاهها و تعامل بهتر وزارتخانه با مجلس تاکید شد.
وی با اشاره به اینکه نمایندگان خواستار تعیین تکلیف دانشگاههایی که با سرپرستی اداره میشوند بودند، ادامه داد: تورم فارغ التحصیلان در برخی رشتهها به بهانه توسعه تحصیلات تکمیلی باید محدود شود.
نظر شما