اسدالله مسعودی مقام روز دوشنبه در نهمین جلسه رسیدگی به اتهامات اعضای هیات مدیره سابق بانک سرمایه از محمدرضا خانی مدیرعامل اسبق بانک سرمایه خواست تا در برابر اتهامات مطرح شده از خود دفاع کند.
وی خطاب به خانی گفت: شما به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق ۱۳ فقره خیانت در امانت به مبلغ ۱۳ میلیارد و ۳۹۰ میلیون ریال متهم هستید.
وی افزود: شما همچنین به تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۳ میلیارد و ۶۵۳ میلیون ریال برای دریافت چند تخته فرش، دریافت ۶۴۰ هزار یورو از داریوش امانی، دریافت یک میلیارد ریال از قاسم خلیلی برای خرید خودروی بی ام و دریافت دو میلیارد و ۱۶۰ میلیون ریال از شرکت سایه گستر متهم شده اید.
خانی گفت: من از ۱۶ فروردین ۹۵ تا ۲۳ اردیبهشت ۹۶ به عنوان عضو هیئت مدیره، از اول تیر ۹۵ تا سوم مهر همان سال به عنوان قائم‌مقام بانک و از سوم مهر ۹۵ تا ۲۳ فروردین ۹۶ به عنوان مدیرعامل بانک سرمایه حضور داشتم و تمامی اتهامات را رد می کنم.
* تمام فعالیت هایم مستند به قوانین است
خانی افزود: اولین اتهام وارد شده به من نقض قوانین است در حالی که منابع مورد استناد نظام بانکی از جمله بانک سرمایه مشخص است.
این متهم از قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال ۶۲ به عنوان یکی از مهمترین منابع یاد کرد وگفت: تمام فعالیت های من در زمان حضورم در بانک سرمایه برای تجهیز منابع و تخصیص منابع صورت گرفت که با استناد به این قانون بوده است.
وی ماده ۳ از فصل دوم قانون عملیات بانکی بدون ربا را برای تجهیز منابع و فصل سوم این قانون را برای اعطای وام و تخصیص منابع برشمرد و گفت: مصوبه ای نخواهد بود که توسط اینجانب و اعضای هیات مدیره به امضا رسیده باشد و قوانین فصل سوم در آن رعایت نشده باشد.
خانی از اساسنامه بانک سرمایه به عنوان دومین منبع یاد کرد و گفت: اساسنامه های بانک خصوصی از ابتدای سال ۹۵ به صورت متفاوت ارائه شد و معیار عملکرد مدیران و اعضای هیئت مدیره هم این اساسنامه ها بوده است و هیئت عامل بانک نیز وظایف اجرایی بانک سرمایه را به عهده دارند.
* از سال ۹۵ مبارزه با فساد در بانک سرمایه شروع شد
خانی سال ۹۵ را حساس‌ترین سال بانک سرمایه دانست و گفت: در سال ۹۵ مبارزه با فساد در بانک سرمایه شروع شد و شکایات بدهکاران کلان آغاز شد.
وی افزود: در این سال بود که برای اعضای هیات مدیره شکواییه تنظیم شد و بحران بانک سرمایه و شایعاتی مانند انحلال بانک، ادغام بانک سرمایه یا ورشکستگی توسط بدهکاران کلان کلید زده شد.
خانی گفت: اعضای هیات مدیره در تمام تصمیمات بانک سرمایه حضور داشتند و نظارت می‌کردند و حتی اعضای غیرموظف نیز حضور مستمر در بانک داشتند و اگر این اتفاق نمی‌افتاد، نمی‌توانستیم به سلامت عبور کنیم.
وی افزود: به دلیل مسئولیت تضامنی اعضای هیئت مدیره ما توانستیم همه مصوبات را با حفظ مصالح بانک رقم بزنیم.
این متهم یکی دیگر از منابع مورد استناد را مصوبات هیئت مدیره دانست و گفت: آنچه خارج از اختیار بانک بوده در هیئت مدیره مطرح می‌شد و به تصویب هیئت مدیره می رسید در هیئت اجرایی فعالیتی وجود ندارد که نظارت هیئت مدیره بر آن اعمال نشود.
وی همچنین آیین نامه های داخلی بانک و عرف بانکی را نیز از دیگر منابع دانست و گفت: عرف بانکی یکی از منابع فعالیت‌های بانک در نظام بانکی است. مثلاً در نرخ سود سپرده های بانک اگرچه بخشنامه بانک مرکزی وجود دارد ولی بانکها ضمن هماهنگی با بانک مرکزی نرخ را معرفی می‌کنند.
* هیات مدیره بانک در اعتبارسنجی نقشی ندارند
وی اتهام عدم اعتبار سنجی در بانک سرمایه را نیز رد کرد و گفت: منشأ اعتبار سنجی در شعبه شکل می‌گیرد و هیئت مدیره نقشی در این زمینه ندارد.
خانی افزود: بعد از تشکیل پرونده و اخذ مدارک، شعبه بانک سرمایه اقدام به اعتبار سنجی می کند که تمام این موارد رعایت شده است.
این متهم افزود: در اعتبارسنجی مدارکی همچون گردش حساب مالی مشتری ملاک است و از مشتری می خواهند تا گردش مالی خود را ارائه دهد.
وی افزود: وقتی خلاصه پرونده به هیات مدیره ارائه می‌شود پرینتی از فعالیت‌های مشتری در خلاصه پرونده گنجانده می شود.
خانی، گردش حساب های جاری مشتری را نیز یکی دیگر از معیارهای اعتبار سنجی دانست.
وی گفت: در کیفرخواست آمده که وثیقه ها کافی نبوده و این درحالی است که میزان وثیقه تسهیلات بستگی به اعتبارسنجی در شعبه دارد و ممکن است در مراحل بالاتر یعنی اداره اعتبارات، کارگروه اعتباراتی هیات مدیره تایید یا رد شود.
خانیادامه داد: به استناد ماده ١۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال ۶٢، قرارداد بین بانک و مشتری قسمتی از وثیقه به شمار می آید و بانکها در عمل برای مشتریان طلایی خود به قرارداد بسنده می کنند.
این متهم به جدول فعالیت بانک به استناد مصوبات هیات مدیره بانک سرمایه که در کیفرخواست آمده است، اشاره کرد و افزود: اولین مورد از این جدول ١١ موردی مربوط به پرداختی بانک سرمایه به بانک تجارت جهت گروه ریخته گران است.
وی اضافه کرد: در تاریخ هفتم مرداد ماه ٩۴، به استناد مصوبه هیات مدیرعامل وقت بانک سرمایه در تاریخ ٢٩ تیرماه ٩۴ صورت جلسه ای میان کاظمی، بخشایش و گروه صنعتی فولاد ماهان متعلق به ریخته گران بسته می شود.
خانی گفت: با توجه به تاکیدات سرپرست عمومی و انقلاب ناحیه ۲۲ تهران و ناظر دادستان تهران این توافق نامه امضا می شود و به استناد آن همه جرایم گروه صنعتی فولاد ماهان، مورد بخشیدگی واقع شده و ۴۶ درصد سهام شرکت پترو صحفه اصفهان در فولاد میبد در قرارداد آورده می شود.
این متهم افزود: این سهام باز هم تحت مدیریت گروه ریخته گران باقی می ماند و بانک متعهد می شود رضایت خود را به بازپرسی شعبه ۳ دادسرای امور اقتصادی اعلام کند.
وی با تاکید بر اینکه این صورت جلسه قبل از مدیریت ما تنظیم شده است، گفت: در تاریخ ۱۵ مهرماه ۹۴ مدیرعامل وقت بانک سرمایه اعلام می کند که با توجه به آنچه بانک تجارت به عنوان بانک عامل در تسویه امور مربوط به گروه صنعتی فولاد ماهان متعلق به ریخته گران تعیین شده است، کارخانه فولاد میبد یزد، به میزان ۴۶ درصد نسبت به سایر اموال ارزنده تر است.
خانی اضافه کرد: این صورت جلسه در تاریخ ۱۶ آبان ماه ۹۴ به گروه صنعتی فولاد ماهان ابلاغ می شود و پس از آن بانک زودتر از گروه ریخته گران به تعهد خود عمل می کند و نامه ای به بازپرس شعبه ۳۰ ناحیه ۲۲ می زند و در آنجا اعلام رضایت می کند و شکایت بانک سرمایه علیه این گروه را پس می گیرد.
وی افزود: همچنین در تاریخ ۱۹ بهمن ماه ۹۴ نامه ای به رییس دادگاه اصفهان مبنی بر توقف اجرای دادنامه صادره له این بانک زده می‌شود که همه مدارک و مستندات تقدیم شورای عالی حقوقی شده و با امضای رییس اداره حقوقی اعلام شده که در این رابطه منعی وجود ندارد.
خانی گفت: پس از اعلام گروه حقوقی موضوع در هیئت مدیره بانک سرمایه مطرح و عنوان می شود تعهدات گروه ماهان شکل نگرفته و فقط تعهدات بانک سرمایه انجام شده است.
وی ادامه داد: مصوبه ای در تاریخ هشتم شهریور ماه ٩۵، به امضای همه اعضای هیات مدیرعامل رسید با این تفاوت که فقط در توافقنامه قبلی ۴۶ درصد سهام میبد یزد اعلام شده بود ولی در این مصوبه همه اموال گروه ریخته گران به بانک سرمایه تعلق گرفت.
وی افزود: در تاریخ ٣٠ آذر ماه ٩۵ نامه ای از سوی مدیرعامل بانک تجارت به بانک سرمایه زده می شود و براساس اذن دادستانی اعلام می کند که مانعی برای تسویه و پیگیری وجود ندارد.
وی اضافه کرد: برترین اساس، مصوبه ای در تاریخ چهارم دی ماه ٩۵ توسط هیات مدیره بانک سرمایه قرار شد ٢٠ میلیارد تومان به بانک تجارت پرداخت شود و مابقی املاکی که بانک سرمایه معرفی می کند، باشد.
این متهم گفت: حسابرسی قانونی طبق اطلاعات ارائه شده توسط اداره املاک، اعلام می‌کند که تعداد ۱۴۰ قطعه از اموال تملیکی دارای معارض بوده و اموال مطلوبی نیست و اموال بانک سرمایه خارج از حدود تعریف شده بانک مرکزی بود و باید فروخته می شد.
خانی اضافه کرد: هر ملکی که معرفی می شد با امضای همه اعضای هیئت مدیره صورت می گرفت.
وی گفت: بنابر سیاست تیم فعلی در تاریخ هفتم تیرماه ٩۶، تفاهم نامه متوقف شد و ادامه نیافت و در صورت های مالی سال ٩۵ هم درج نشد.
*شرکت توسعه تجارت سرمایه پایدار قشم
وی در رابطه با شرکت توسعه تجارت سرمایه پایدار قشم گفت: یک رویه ۴۰ ساله که هنوز در نظام بانکی وجود دارد این است که بانک ها به ویژه بانک های خصوصی به دلیل آنکه نرخ تمام شده پول بالاتر از مصوبه بانک مرکزی و شورای عالی پول و اعتبار است از شرکت های خود سود دهی در یافت می کنند و عموماً تسهیلات خود را از شرکت های تابعه می دهند.
وی ادامه داد: اواخر با حضور آقای پسندیده در بانک به من گفت خانی، به عنوان اولین پرچمدار مبارزه با این موضوع عمل کن. در بانک سرمایه نیز از سال ۹۲ این رویه در قالب تسهیلات ریالی و ارزی و خط اعتباری وجود داشت اما در زمان ما حادث نشد.
خانی افزود: در ٢٣ شهریور ماه ۹۵ قائم مقام معاونت مالی بانک که در حال حاضر مشاور ارشد فعلی مدیرعامل بانک سرمایه است در گزارشی اعلام می کند که قیمت تمام شده پول در بانک سرمایه ۲۲ و نیم درصد است در حالی که سود تسهیلات از سوی بانک مرکزی ١٨ درصد اعلام شده است و اعطای تسهیلات در شعب، مقرون به صرفه نیست.
وی ادامه داد: هیات مدیرعامل بانک پس از آن پرداخت تسهیلات در چارچوب ضوابط را مشروط به آنکه در فعالیت ها و پروژه های سودآور و مطمئن باشد، بلامانع اعلام کرد و چون سود دهی بانک سرمایه در سال ۹۲ بیشتر از شرکت پایدار قشم بود به نوعی خط اعتباری که از سال ٩٢ برای این شرکت متعارف بود، پایدار کرد.
خانی گفت: ٢٧ شرکت از قبل در ادارات اعتباری وجود داشت که چهار شرکت توسط بنده به شرکت پایدار قشم معرفی شده بود. این ٢٧ شرکت در هیئت مدیره شرکت پایدار قشم به عنوان یک مشتری اعتبارسنجی شد و تمام فرآیند تشکیل پرونده توسط شرکت به عنوان شخصیت حقوقی مستقل شکل گرفت و این شرکت مستقیماً طی نامه ای درخواست تسهیلات مشارکت کرد.
وی در ادامه درباره ارتباط شرکت پایدار قشم و شرکت امین تجارت هرمس گفت: قرارداد مشارکت میان این دو شرکت برای سرمایه گذاری ساخت تجاری، مسکونی و پارک منعقد شد که آورده شرکت هرمس یک قطعه زمین به ارزش ٩٧ میلیارد تومان و صدور پروانه ساخت به ارزش ٣١ و نیم میلیارد تومان بوده است.
خانی گفت: همچنین بابت تضمین معامله چهار فقره چک در مجموع به میزان ۵۶٢ میلیارد تومان و سند مالکیت احداث پروژه به ارزش ٩٧ میلیارد تومان به نام شرکت پایدار قشم شده است.
وی اضافه کرد: شرکت عظیم پترو انرژی کیان کیش با موضوع مشارکت در خرید و فروش ماشین آلات نفت، گاز، پتروشیمی و کارخانه تولید آرد دامغان برای تولید و خرید و فروش آرد و سبوس بوده است.
خانی گفت: وثیقه های معرفی شده این شرکتها اعتبارسنجی شده و بیش از ١٠٠ برابر تسهیلات بوده است.
وی ادامه داد: گفته شده است که بانک سرمایه وجوه شرکت پایدار قشم را مسدود می کرده است اما این انسداد منحصر به این شرکت نبوده و براساس تصمیم مدیریتی بانک برای مدیریت منابع بانک در آن زمان حتی مشتریان عادی هم مبالغ بیش از دو میلیارد را نمی توانستند برداشت کنند چون شایعاتی مبنی بر ورشکستگی و ادغام بانک سرمایه مطرح شده بود.
* شرکت توسعه ساختمان ۶۰ میلیارد تومان تسهیلات گرفت
خانی گفت: در نهم تیر سال ۹۵ شرکت توسعه ساختمان درخواست می کند که مصوبات قبلی پایدار بماند و کارمزدها از ۲ درصد به ۵ درصد افزایش یابد و هیئت مدیره در ۲۰ تیر همان سال مصوبات قبلی را پایدار کرد و برون‌سپاری انجام شد.
وی افزود: مدیرعامل شرکت توسعه ساختمان در ۱۶ مرداد برای پروژه های در دست احداث درخواست تسهیلات کرد که هتل باران را در شمال خریداری کرده بود.
این متهم اضافه کرد: کارگروه عالی مالی بانک سرمایه این موضوع را تایید کرده و هیئت مدیره اعطای ۶۰ میلیارد تومان را همچون سایر مشتریان به شرکت توسعه ساختمان تایید می کند و شرکت نیز این تسهیلات را دریافت می کند.
* شرکت سرمایه گستر ۸۰ میلیارد تومان گرفته است
وی درباره شرکت سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه گفت: در ۱۱ اردیبهشت سال ۹۵ مدیر عامل این شرکت که تنها شرکت بورسیه بانک سرمایه است به حیدرابادی پور مدیرعامل وقت بانک سرمایه اعلام نیاز می کند و مدیرعامل در آن زمان پیش‌بینی کرد که اگر هلدینگ مالی ایجاد شود و همه شرکت‌های زیرمجموعه آن قرار بگیرد فروشها در آن زمان به نفع بانک خواهد بود.
خانی افزود: در ۲۱ اردیبهشت ۹۵ افزایش سرمایه شرکت سایه گستر به تصویب هیئت مدیره می رسد و ۸۰ میلیارد تومان به این شرکت پرداخت می شود که بعد از آن دستور توقف صادر شد.
وی گفت: البته در کیفرخواست مبلغ ۱۷۵ میلیارد تومان اعلام شده که به نظر می رسد این مساله قابل بررسی است.
خانی وی تاکید کرد: ۸۰ میلیارد تومان از سوی بازرسان قانونی بررسی شده و محل مصرف آنها نیز اعلام شده است.
* شرکت پارمیدا و ملک حسین هدایتی
خانی درباره شرکت پارمیدا گفت: در ۱۷ فروردین ۹۵ از سوی شرکت پارمیدا به شعبه مرکزی درخواستی داده می شود و این درخواست در کمیته اعتباری شعبه بانک سرمایه نیز بررسی می‌شود که با پرداخت ۸۰ میلیارد تومان در قبال ۸۰ درصد وثیقه ملکی ارزنده و مسکونی درون شهری و اخذ چک معادل ۱۵۰ درصد تسهیلات موافقت می شود.
وی افزود: البته در ۲۲ فروردین به اداره اعتبارات این مسئله ارجاع می شود و شعبه در ۸ اردیبهشت همان سال اصلاحیه میزند و وثیقه ملکی را به ۶۰ درصد کاهش می دهد.
خانی گفت: بر اساس گزارش بازرسی بانک سرمایه، قصور شعبه در گرفتن وثیقه مشهود است.البته این شعبه به وثیقه جاده کرج بسنده کرده بود که این وثیقه مربوط به حسین هدایتی است که پرونده وی در همین دادگاه بررسی شد.
* تخلف بانک سرمایه در مسدودسازی تسهیلات
وی درباره گروه مبینا گفت: در کیفرخواست آمده که دو و نیم میلیارد و یک و نیم میلیارد تومان رفع وثائق از گروه مبینا شده که این شرکت در صنعت نفت و پتروشیمی و راهسازی فعالیت داشته و درخواست تسهیلات به بانک سرمایه داده بود.
وی افزود: این شرکت برای طرح ملی گاز رسانی به مناطق محروم استان زنجان فعالیت می‌کرده که در مصوبه هیئت مدیره ذکر شده ۲۵ درصد تسهیلات اول و ۱۵ درصد از تسهیلات دوم مسدود شود.
خانی گفت: بانک مرکزی اعلام کرد که این کار بانک تخلف است ولی بانک این کار را انجام می داد تا بتواند نرخ تورم پول را دریافت کند. بانک مرکزی تذکر داد و موضوع چون به تصویب هیئت مدیره رسیده بود فقط هیئت مدیره می توانست آن را ملغی کند.
* هواپیماها در رهن بانک سرمایه است
این متهم درباره شرکت هواپیمایی سهند آسیا گفت: این شرکت در خواستی به یکی از شعب بانک سرمایه می دهد تا نقدینگی خود برای خرید هواپیما در نوسازی ناوگان هواپیمایی کشور را تامین کند و هیئت مدیره بانک سرمایه با این درخواست موافقت می کند و هواپیماها در رهن بانک قرار می گیرد و همچنان ادامه دارد و حتی در تراز مالی پایان سال نیز ایرادی به این مسئله وارد نشده است.
خانی درباره شرکت افرای طوس گفت: این شرکت که در حوزه بازرگانی داخلی و خرید کالا در بخش صنعت و انتقال نیرو فعالیت می کند در شعبه ای از بانک سرمایه تشکیل پرونده می دهد و مسیر قانونی طی شده و هیئت مدیره با آن درخواست موافقت کرده است.
وی افزود: قرار شد ۶۰ درصد تسهیلات به عنوان وثیقه ملکی، مسکونی، ارزنده، سهل البیع و بلامعارض درون شهری و همچنین ضریب ترهین ۱۳۰ درصد تعیین شود که این مسئله یکی از رفتارهای خوب نظام بانکی است.
این متهم گف: شرکت افرای طوس هشت میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان دریافت کرده است.
* ۲۶ میلیارد تومان را به بانک برگرداندیم
خانی درباره شرکت فیدار فارس الوند گفت: در ۲۵ اردیبهشت ۹۵ پرونده ای در هیئت مدیره مطرح می‌شود که اعلام می‌شود ۱۰ درصد وثایق نقد باشد و ۴۰ درصد آن غیر منقول و ۵۰ درصد نیز اسناد تجاری باشد و فرآیند این درخواست همچون سایر پرونده ها طی شد و با نظر موافق در هیئت مدیره در قالب عقد مشارکت مدنی به تصویب رسید.
وی افزود: شعبه اکباتان ۳۰ میلیارد تومان پرداخت می‌کند و پس از آن شعبه به هیئت مدیره اعلام کرد که نسبت به مدارک این شرکت مشکوک است. رئیس شعبه اکباتان عزل شده بود و ما دستور توقف پرداخت تسهیلات را دادیم که گفتند تسهیلات پرداخت شده است.
خانی گفت: در این مسیر متوجه شدیم چهار میلیارد تومان از سوی این شرکت دریافت شده بود و ما توانستیم ۲۶ میلیارد تومان را به حساب بانک سرمایه برگردانیم.
* داستان تهاتر ۱۰۰ میلیار تومانی
وی درباره اوراق موسسه آرمان برای تهاتر بدهی با ملک آبشار سوم گفت: از سوی هیئت مدیره وقت بانک سرمایه در ۳۰ تیر سال ۹۴ اوراق سپرده موسسه منحل شده و غیر مجاز آرمان به ارزش ۱۰۰ میلیارد تومان جهت تسویه بدهی تسهیلات شرکت پایه ساز آلیس اخذ و تهاتر می شود.
وی افزود: این شرکت به بانک سرمایه بدهکار بوده و در ۱۷ مرداد ۹۴ رئیس وقت وصول مطالبات بانک سرمایه به هیئت مدیره بانک اعلام می کند که سود به صورت ماهیانه دریافت نشود و سود در سررسید اوراق صورت گیرد.
این متهم افزود: مدیر بازرسی بانک در ۳۰ مهر ۹۴ به مدیرعامل اعلام می کند که این کار از نظر اقتصادی موجه نیست.
وی افزود: این موسسه هیچگونه مجوزی برای فعالیت از بانک مرکزی نداشتند.
خانی افزود: شرکت توسعه ساختمانی بانک سرمایه نسبت به تهاتر گواهی‌های آرمان با املاک سهل البیع و بر اساس نظر کارشناسان رسمی دادگستری موافقت کرد.
* مصوبه ای که ما را از ربا نجات داد
وی افزود: از سال ۹۲ امور املاک بانک سرمایه به شرکت توسعه ساختمانی مربوط بود و پس از آن هیچ گونه دخالتی در اجرای این مصوبه از طرف اعضای هیئت مدیره وجود نداشت.
وی افزود: یکی از امضا هایی که ما را از ربا نجات می داد، همین مصوبه بود.
وی افزود در ۲۸ اسفند سال ۹۵ بازرسی ادواری بانک‌سرمایه صورت گرفت و ما توانستیم تهاتر ها را ابطال کنیم.
خانی همچنین درباره ملکه زاگرس گفت: مساله زاگرس در مدیریت قبلی به وجود آمده و شرکت توسعه کارهای خریداری را انجام می دهد.
وی افزود: شرکت توسعه ساختمان به بانک نامه میزند که این ملک را بخرند و ما مصوب کردیم که خرید این شرکت منوط به بازدید هیئت مدیره از آن است که تایید نکردند و مصوبه آن اجرایی نشد.
* مدارک بانک در دست بدهکاران بود
وی درباره امحای مدارک و مستندات در بانک گفت: تا قبل از سال ۹۴ مستنداتی درباره بدهکاران به صورت منسجم در بانک سرمایه وجود نداشت. البته اصل مدارک در دست بدهکاران بود.
وی افزود: بدهکاران حتی می توانستند رئیس شعبه معرفی کنند و پس از دریافت تسهیلات نیز رئیس شعبه را با خود ببرند.
وی تأکید کرد: اگر همت نیروهای جوان در بانک سرمایه در سال ۹۵ نبود هیچ مدرکی به دستتان نمی رسید که حاصل تلاش های تیم حقوقی و گروه وصول مطالبات بود که در روزهای تعطیل تا نیمه شب تلاش می کردند.
* همه مستندات بانک سرمایه موجود است
وی افزود: یک بار گفتند ۴ هزار سند و مدرک مفقود شده و بار دیگر گفتند ۲ هزار مدرک. من به زمانیان رئیس حوزه مدیریت مراجعه کردم او گفت ۴۵ سند یا ۵۴ سند موجود نیست و طبق صورتجلسه بانک سرمایه همه مدارک و مستندات تحویل داده شده است.
وی افزود: مستندات برای پرسنل بانک سرمایه پاک شده بود ولی اصل آن در سرورها موجود است.
* چهار تخته فرش خریدم
وی درباره تسهیلات عظیم‌زاده گفت: مصوب شده بود که صرافی در دبی و شعب بانک در کشورهای ایتالیا و اتریش و مسکو داشته باشیم که به اتفاق محمدعلی هادی سفیر وقت ایران در امارات مراجعه کردیم.
خانی افزود: قرار بود ۸ تابلو فرش بخریم و هدیه ببریم که پس از لغو این ماموریت تابلو فرش ها پس داده شد. ما در ۱۶ دی ماه سال ۹۵ تابلو فرش ها را پس دادیم ولی من ۴ تخته از آنها را خریدم.
این متهم گفت: چک خرید این فرش ها را از بانک شهر بلوار اسفندیار به تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۹۶ به احد عظیم زاده دادم و در تصویر چک و فاکتور از آقای عظیم زاده رسید گرفتم و چک موردنظر در موعد آن وصول شد و به حساب وی واریز شد. زمانی که دادسرا اعلام کرد ضابطه این پرونده آقای مدبری بوده من اصل فاکتورها را ارائه دادم.
* وام صد میلیون تومانی برادر متهم
وی درباره وام ۱۰۰ میلیون تومانی خودرو گفت: در کیفرخواست گفته شده که خودرویی به نام برادرزاده ام به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان گرفته‌ام در حالی که علی رضاخانی یکی از مدیران شرکت مهر ماندگار سیمان زیر مجموعه شرکت پایدار قشم وابسته به بانک سرمایه بود و طبق مصوبه در سال ۹۵ و ۹۶ به اعضای هیئت مدیره و مدیران ارشد نفری ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات خرید خودرو پرداخت شد و برادرم نیز آن را دریافت کرد.
خانی افزود: البته پول را به فردی می دادند که خودرو را به آنها تحویل می‌داده و هفت تن از مدیران این پول را دریافت کردند.
وی افزود: من به برادرم گفتم که هرچه سریعتر تسویه کند و در ۲۷ خرداد سال ۹۶ مبلغ ۵۰ میلیون تومان به حساب کوتاه مدت مهر ماندگار سیمان واریز کردیم و ۵۳ میلیون تومان نیز به حساب فردی در شرکت واریز شد و مابقی آن طی ۵ فقره تمامی این تسهیلات همراه با سود تسویه شد.
* متهم: هیچ نقشی در مصوبه موسسه آرمان نداشتم
خانی درباره اتهامات آرمان علمایی گفت: من هیچگونه نقشی در مصوبه موسسه آرمان نداشتم. گفته شد که تهاتر ملک سوم آبشار با اوراق موسسه آرمان با من بوده که من سوگند میخورم هیچ نقشی در این زمینه نداشتم.
وی افزود: علمایی به عنوان مشاور امور بین الملل صندوق ذخیره فرهنگیان به بانک معرفی شد و گفت که توانمند است و می‌تواند ویزاکارت و مسترکارت بگیرد و ما در خواست او را به واحد بین الملل دادیم ولی گفتند او هیچ توانایی ندارد.
خانی افزود: تاییدیه من تنها تاییدیه ای است که بر اساس آن سهامدار عمده حق ورود به بانک سرمایه و برگزاری جلسات را نداشت و تنها تاییدیه بانک مرکزی هم این تاییدیه بود و من عذر ورود علمایی را خواستم و گفتم اگر مشتری معرفی کرد سریع اطلاع رسانی کنند.
وی افزود: گفته شد که من در حضور والدینم کیفی را گرفتم ولی بدانید من اینقدر بی حیا نیستم. اگر مفسد باشم در مقابل پدر و مادرم این کار را نمی کنم.
خانی اضافه کرد: من علیه علمایی شکایت کردم و سوگند میخورم که تمام اظهارات وی کذب است.
نظر شما