١٣ هزار میلیارد ریال تسهیلات بانک سرمایه برنگشته است

رسول قهرمانی روز دوشنبه در نهمین جلسه رسیدگی به اتهامات اعضای هیات مدیره سابق بانک سرمایه درباره روشن شدن نقش محمدرضا خانی، مدیرعامل اسبق این بانک، این مطلب را عنوان کرد.

وی درباره معرفی آقای ریخته گران و ارتباط وی با اتهامات خانی، گفت: ریخته گران ٣٨ درصد از سهام بانک سرمایه را داشته و این بدین معنا است که نفوذ مدیریتی و اطلاعاتی در بانک داشته و بسیاری از سپرده‌ها و منابع بانکی را به سمت شرکت‌های خود هدایت کرده است.

نماینده دادستان اضافه کرد: ریخته گران در شعبه سوم دادسرای امور اقتصادی ممنوع المعامله بوده و حق انعقاد هیچ قراردادی را نداشته است.

قهرمانی در باره فعالیت‌های شرکت سایه گستر گفت: مصوباتی در دوم و یازدهم اردیبهشت ٩۵ از سوی هیأت مدیرعامل بانک سرمایه مصوب شد که مقرر شد ۵٠ میلیارد تومان برای تاسیس هلدینگ و ١٠٠ میلیارد تومان هم بابت افزایش سرمایه به این شرکت داده شود.

وی اضافه کرد: هیچ گزارش توجیهی برای افزایش سرمایه از سوی شرکت سایه گستر ارائه نشده است، همچنین افزایش سرمایه باید بر اساس مصوبه مجمع شرکت باشد و در روزنامه رسمی نیز ثبت شود که هیچیک از این اقدامات صورت نگرفته است.

نماینده دادستان گفت: در تاریخ یازدهم اردیبهشت ماه ٩۵ که مصوبه یادشده از سوی هیأت مدیره بانک سرمایه منعقد می‌شود، در همان روز ١٠٠ میلیارد تومان قرارداد با آقای ریخته گران انجام می‌شود.

قهرمانی درباره اینکه منبع تأمین این پول کجا بوده است، افزود: این مبلغ از حساب بدهکاران داخلی بانک سرمایه برداشت شده است و منظور این است که از این حساب باید به طور موقت پول برداشت و به فوریت پر شود.

شرکت سایه گستر، حیات خلوت مدیران بانک سرمایه

وی شرکت سایه گستر را حیات خلوت مدیران بانک سرمایه اعلام کرد و گفت: این شرکت موریانه وار اموال بانک را خورده است.

قهرمانی ادامه داد: خانی ادعا می‌کند که قیمت تمام شده پول بیشتر از مصوب بانک مرکزی بوده و سایه گستر ٢٧ درصد می توانسته سود بدهد در حالی که هیچ سود و حتی اصل تسهیلات هم برنگشته است.

وی ادامه داد: بنا بوده است که ۴۴۵ میلیارد تومان به آقای ریخته گران که ممنوع المعامله و تحت تعقیب هم بوده تسهیلات داده شود که بعد از ارائه ٨٠ میلیارد تومان بازپرس شعبه سوم دادسرای امور اقتصادی متوجه موضوع می‌شود و مدیرعامل شرکت سایه گستر که فردی به نام زارع پور بود را احضار می‌کند.

قهرمانی اضافه کرد: بعد از آن زارع پور به دلیل ارائه گزارش به بازپرس از سمت خود عزل می‌شود.

وی درباره تفاهم نامه بانک تجارت و بانک سرمایه افزود: زمانی که پرونده ریخته گران در دادسرای امور اقتصادی مطرح بود به سرپرست دادسرای امور اقتصادی اعلام کردند که ما اموالی داریم که می‌خواهیم با بدهی‌ها، تهاتر کنیم؛ در آن زمان طی تفاهم نامه‌ای مقرر شد تا اموال ریخته گران در رهن بانک تجارت قرار گیرد و بانک تجارت قائم مقام شود و اموال را ارزیابی و اعتبارسنجی کند و بدهی‌های بانکی را محاسبه کند.

قهرمانی افزود: بعد از آن بانک‌ها گفتند که بانک تجارت صلاحیت این کار را ندارد و در نهایت تفاهم نامه بانک تجارت عملی نشد و بانک تجارت از ایفای تعهدات ریخته گران باز ماند.

نماینده دادستان گفت: بعد از آن ریخته گران نامه‌ای به بانک سرمایه می‌زند که اموال ما در اختیار بانک تجارت است که نمی‌تواند بگیرد و بهتر است بانک سرمایه بدهی‌های مرا تسویه کند و بعد از آن بانک سرمایه در اموال من شریک شود.

قهرمانی ادامه داد: خانی این مسأله را برای بررسی به جای ارجاع به اداره اعتبارات بانک به اداره حقوقی ارجاع می‌دهد و رییس اداره حقوقی با بیان اینکه این اقدام در حیطه تخصصی اداره حقوقی نیست اعلام می‌کند که با شرط اینکه کارشناسی‌های بانک تجارت مجدد کارشناسی شود، بلامانع است درحالی که آقای خانی در دفاعیات خود فقط به بلامانع بودن اشاره کرد.

نماینده دادستان گفت: در آن زمان تفاهم نامه‌ای میان ریخته گران و بانک سرمایه منعقد شد که در یکی از بندهای تفاهم نامه مقرر شده بود، اموال ریخته گران به بانک سرمایه بیاید و بانک سرمایه بدهی وی را پرداخت کند.
وی افزود: بانک سرمایه طی یک فقره چک مبلغ ۲۰ میلیارد تومان بابت بدهی ریخته گران به بانک تجارت داد، همچنین یک ملک واقع در خیابان فرمانیه که متعلق به بانک سرمایه بود به ارزش ۲۶۰ میلیارد تومان بابت بدهی وی به بانک تجارت واگذار شد اما تاکنون حتی یک سانت از اموال ریخته گران به بانک سرمایه داده نشده است.
نماینده دادستان درباره حیات خلوت دیگر مدیران بانک سرمایه گفت: شرکت پایدار قشم که موضوع فعالیت آن مضاربه است و نمی‌تواند تسهیلات دریافت کند، با توجیه اینکه به سوی فعالیت‌های سودآور برود، ۳۷۷ میلیارد تومان به آن تزریق شود.
وی ادامه داد: مشکل قانونی این است که در فصل سوم آیین نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط با بانک آمده است که مجموع تسهیلات این افراد نباید از سه درصد سرمایه پایه بانک تجاوز کند و در مورد حد جمعی تسهیلات هم نباید از ۴۰ درصد بیشتر باشد.
قهرمانی درباره فعالیت‌های شرکت هرمس گفت: مدیرعامل این شرکت یک دانشجوی بیکار است که به او ۲۵۰ میلیارد تومان تسهیلات داده شده است.

تسهیلات ۲۵۰ میلیاردتومانی به نام یک جوان دانشجو
نماینده داستان از خانی پرسید: آیا شما وی را اعتبار سنجی کرده بودید؟ ۳۷۷ میلیارد تومان را با وجود تذکرات متعدد مدیران بانک، پرداخت کردید که با توصیه شفاهی شما و یک چک ضمانت صورت گرفته است.
وی از مدیر عامل شرکت هرمس خواست به عنوان مطلع در جایگاه قرار گیرد که با اجازه قاضی دادگاه این جوان حاضر شد.
امیر اسلام گفت: من یک دانشجو و کارگر بودم. اشکان ترخورانی داماد خانواده ریخته گران بامن تماس گرفت و به من گفت می‌خواهم تو را به جلسه‌ای با آدم‌های مهم بفرستم و حتی برای من کت و شلوار خریدند و به نام من تسهیلات ۲۵۰ میلیارد تومانی گرفتند.
اسلام گفت: به اشکان گفتم چرا به نام خودت وام نمی گیری که گفت نترس برای این وام وثیقه ۵۰ میلیارد تومانی داده‌ام؛ بانک از خودمان است.
بعد از آن به من گفتند امضاهای تو باطل شده و تو هیچ کاره‌ای فرار کن و برو. گفتم اگر هیچ کاره‌ام چرا فرار کنم؟ من آرامش و زندگی داشتم که اکنون آن را هم ندارم.
قهرمانی با تاکید بر اینکه برای شرکت هرمس حتی یک صفحه اعتبارسنجی وجود ندارد، گفت: این تخلف هیات مدیره است زیرا مصوبه کلی درباره همه شرکت‌ها غیرمتعارف است و هر شرکت باید به صورت مجزا بررسی شود؛ در حالی که خانی می‌گوید شرکت پایدار قشم باید این اعتبارسنجی را انجام می‌داد ولی کارشناسان اعتبارسنجی بانک باید این کار را انجام می‌دادند.
وی اضافه کرد: در حالی که آقای خانی از تسهیلات ۲۵۰ میلیارد تومانی شرکت هرمس اظهار بی اطلاعی می‌کند، چک این وام توسط مدیر عامل شرکت پایدار قشم در تاریخ ۱۵ شهریور ۹۶ در دفترآقای خانی تحویل می‌شود یا در مورد تسهیلات شرکت مهرماندگار سیروان هم به صراحت عنوان شده که این تسهیلات با اطلاع آقای خانی است.

پرونده بانک سرمایه «شارلاتانیسم بانکی» است
نماینده دادستان گفت: ریخته گران بدون دریافت یک ریال وثیقه، ۶۱۰ میلیارد تومان از بانک سرمایه از طریق خزیدن در حیات خلوت‌ها تسهیلات دریافت می‌کند و پرونده این اتهام «شارلاتانیسم بانکی» است.
قهرمانی اضافه کرد: اقدام غیراخلاقی آقای خانی این است که بعد از اینکه متوجه اقدامات خلاف و غیرقانونی خود می‌شود، اسنادی را جعل می‌کند و زیر همه آنها می‌نویسد، شعبه حق ندارد خارج از ضوابط عمل کند و می‌خواهد این اقدامات را گردن زیرمجموعه خود بیندازد درحالی که کاملاً در جریان بوده است.
قهرمانی در رابطه با واریز وجوه به حساب‌های خانم‌ها آزیتا خنجری و مریم رحیمی گفت: از وام‌هایی که در حیات خلوت‌ها پرداخت می‌شد، چهار درصد کارمزد می‌گرفتند که یک و نیم میلیارد به حساب خانی و ۱۶۲ میلیون تومان به حساب برادر او واریز شده است.
وی اضافه کرد: مدیرعامل توسعه گستر ساختمان را در مورد واریز ۳۰ میلیون تومان به حساب خانم رحیمی خواستیم که در جواب گفت این خانم کمیته امدادی است که وام می‌خواست و به او وام دادیم. پس از آن دوباره پولی به حساب رحیمی واریز شده بود که بعد از بررسی گردش حساب این خانم متوجه شدیم کمیته امداد واقعی آنجاست و پول‌ها از این حساب میان مدیران شرکت، تقسیم می‌شود.

شرکت پایاسازان اریس؛ بازی ریاضی
نماینده دادستان درباره فعالیت شرکت پایاسازان اریس گفت: فردی به نام محمد امان با به راه انداختن بازی ریاضی بر سر بانک سرمایه کلاه گذاشته بود.
وی ادامه داد: این فرد در سال ۹۲، ۸۰ میلیارد وام گرفته بود که در سر رسید آن به ۱۲۰ میلیارد تومان افزایش یافته بود و امان برای تسویه ملکی را در بیابان‌های اصفهان به مبلغ ۱۵۳ میلیارد تومان عرضه کرد که قیمت واقعی آن ۱۳ میلیارد تومان بود.
قهرمانی گفت: بعد از آن امان ۳۳ میلیارد تومان از بانک سرمایه طلب داشت که چهار میلیارد به صورت نقدی به او پرداخت شد و مابقی ۲۹ میلیارد تومان سه ملک واقع در سوهانک، مهناز و دروازه شیراز اصفهان بود که در مجموع مبلغ ۱۰۷ میلیارد تومان ارزش داشت.
نماینده دادستان اضافه کرد: امان ۲۹ میلیارد تومان از طلب خود و ۷۸ میلیارد تومان دوباره به بانک بدهکار شد که بابت آنها ملکی در محمدشهر کرج را به ارزش ۱۲۴ میلیاردتومان ارائه داد در حالی که ارزش واقعی ملک ۲۴ میلیارد تومان بود. در این صورت او ۴۶ میلیارد تومان طلبکار می‌شد و این بازی ادامه داشت.
قهرمانی گفت: این فرد با گران نمایی و به راه انداختن یک بازی ریاضی کلاه سر بانک گذاشت که بانک ۱۵۰ میلیارد تومان نقدی به او پرداخت کرد و ۴۶ میلیارد هم ملک به او داد در حالی که آقای خانی ارتباط با امان را انکار می‌کند و می‌گوید او را نمی‌شناسد اما باید دید آقای امان کیست که پس از دستگیری خانی برای او وثیقه می‌گذارد.

اخذ ۸۰ میلیارد تومان تسهیلات توسط حسین هدایتی
قهرمانی در ادامه در رابطه با اخذ ۸۰ میلیارد تومان تسهیلات توسط حسین هدایتی از بانک سرمایه و شرکت سیویل سازه پارمیدا گفت: فساد آقای هدایتی برای بانک مشخص بوده و اعتبارات بانک او را تأیید نکرده است اما اعضای هیئت مدیره به صورت غیرمتعارف و غیرمنطقی مصوبه مشروط می‌گذارند که وام داده شود. یعنی هیئت مدیره‌ای که باید فیلتر فساد باشد خودش به غده فساد تبدیل شده بود و پس از اینکه کار را در بالا تمام می‌کردند مسئولیت را به گردن پایینی‌ها می‌انداختند.
وی درباره شرکت توسعه ساختمان گفت: این شرکت فاقد مجوزهای قانونی فعالیت بوده است که برای او ۶۰ میلیارد تومان تسهیلات همچنین مقداری بابت افزایش سرمایه مصوب می‌کنند. مدیران بانک سرمایه باید پاسخ دهند که این پول‌ها کجا رفته است.
نماینده دادستان گفت: در ادامه آقای امیر قادری کارمند امامی ملکی را بابت بدهی‌های شرکت در خیابان زاگرس تهران معرفی می‌کند که ارزش آن ۱۹۶ میلیارد تومان ارزیابی می‌شود در حالی که ارزش واقعی آن ۸۸ میلیارد تومان بوده است.
بدهی امامی ۳۶ میلیارد تومان بوده که بعد از تهاتر ،۸۳ میلیارد تومان بانک سرمایه به امامی نقدا پرداخت می‌کند و بعداً هم امامی از بانک سرمایه بابت ۶۰ میلیارد تومان شکایت می‌کند و حکم بر عیله بانک صادر می‌شود، البته اکنون این ملک توقیف است.
قهرمانی درباره ارتباط خانی و امامی گفت: متن مکالمات امامی و خانی فاجعه است و گوشی این متهمان بررسی شده است. از این پیام‌ها بر می‌آید که خانی گماشته امامی در بانک سرمایه و مهره چینی در ارکان بانک از سوی امامی صورت می گرفته است.
وی اضافه کرد: امامی بدهکار بانک است اما چرا مدیران بانک سرمایه به منزل او مکرر تردد داشته‌اند و اقدامات مجرمانه زیادی انجام شده است.
نماینده دادستان افزود: ۱,۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات در زمان آقای خانی داده می‌شود گاهی این تسهیلات به اسم تهاتر است و وثیقه نیز گرفته نمی‌شود این در حالی است که متهم خیلی راحت می‌گوید که این اتهامات را قبول ندارد.
پس از بیانات نماینده دادستان قاضی مسعودی مقام، ختم رسیدگی در این جلسه را اعلام کرد و گفت جلسه بعد رسیدگی به این پرونده فردا (سه شنبه) ساعت ۹ صبح برگزار خواهد شد.