به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، طبق دیدگاه صاحبنظران، تعامل مطلوب بین نهادها و ارکان حکومتی از مؤلفه های اساسی در اداره عمومی و مدیریت راهبردی کشور است که نقش تعیین کننده و سرنوشت سازی در کارآمدی نظام سیاسی و نیز رضایتمندی عمومی و پیشرفت ملی دارد.
این امر در مورد نظام بودجه ریزی نیز از اهمیت شایانی برخوردار است. به طور کل، گسترش دیوانسالاری عریض و طویل دولتی و حضور مراجع و نهادهای متعدد نظارتی خود تأییدی است بر ناکارایی سازوکارهای تدوین شده در حوزه های اجرا و نظارت بر بودجه که آن نیز برگرفته از ساختارهای سنتی نظام بودجه ریزی در یک سده اخیر می باشد.
تغییر ساختار بودجه که این روزها به یکی از مهترین وظایف دولت تبدیل شده است، با این حال، بدون توجه جدی به موضوع تعامل بین نهادی و اصلاح ساختار و الگوی حاکم بر روابط بین نهادهای دخیل در بودجه ریزی امکان پذیر نیست.
طبق گفته های مسئولین و همچنین کارشناسان، در این مورد تغییر و یا بازتعریف روابط بین دو نهاد مجلس و دولت از یک سو و روابط بین سازمان برنامه و بودجه و خزانه داری کل از سوی دیگر دارای اهمیتی غیر قابل انکار است.
اصلاح ساختار بودجه در گرو اصلاح روابط بین سازمان برنامه و بودجه و خزانه داری کل
به باور کارشناسان و به ویژه کارشناسان سازمان برنامه، فرآیندهای بودجه‌ریزی و اجرای بودجه در دو واحد سازمانی مجزا (سازمان برنامه و خزانه‌داری کل) آسیب هایی در پی داشته است. نخست آنکه گردش اطلاعات مورد نیاز جهت تخصیص کارآی منابع به وجود نمی‌آید و دوم، اینکه به علت گسست‌ها و مرزهای سازمانی، فرآیندهای مربوط به مدیریت منابع و مصارف بودجه دچار نقصان می شود. به همین خاطر سازمان برنامه معتقد است یکی از ارکان مهم تقویت نهادی بودجه، ساماندهی رابطه سازمان برنامه و خزانه‌داری کل و ایجاد یک واحد سازمانی منسجم جهت اجرای کلیه مراحل بودجه‌ریزی است.
از جمله وظایف اصلی نظام خزانه داری می توان به فرایند تخصیص منابع در بودجه های سالانه، برنامه ریزی مالی، کنترل فرایندهای هزینه ای بودجه، مدیریت جریان های نقدی دولت، دارایی ها و تعهدات مالی، حسابداری و حسابرسی های داخلی فرایندهای اجرایی بودجه اشاره کرد.
صاحبنظران معتقدند، ساختار مدیریت هزینه های عمومی و نظام خزانه داری کشور که مبتنی بر چارچوب های سنتی نظام مالیه عمومی است به دلیل برخورداری از مشکلات و نارسایی های عدیده پاسخگوی نیازهای مالی و اطلاعاتی سند بودجه کشور نبوده و معضلاتی که از این منظر بر بودجه کشور از حیث عدم تعادل های مالی و بودجه ای و یا عدم کارایی و اثربخشی (بهره وری) در تخصیص منابع عمومی و … مترتب است، لزوم ایجاد برخی تحولات و اصلاحات ساختاری در نظام خزانه داری و مدیریت هزینه های عمومی را اجتناب ناپذیر می سازد.
اصلاح رابطه دولت و مجلس در راستای اصلاح ساختار بودجه
با توجه به بررسی های به عمل آمده در باره تعامل مجلس و دولت در نظام جمهوری اسلامی ایران در مجموع کارشناسان معتقدند که در قانون اساسی چندان شیوه تعامل و همکاری بین این دو نهاد واضح و روشن نیست.
به باور آنها، مفهوم استقلال قوا موضوع اصل ۷۵ قانون اساسی، با توجه به وجود امور مشترک بین قوا (همانند نظام های اداری و استخدامی، بودجه، نظارت مالی و …) نیاز به تبیین دقیق داشته و ضرورت تعیین محدوده هر یک از قوا و نحوه تبعیت آنها از سیاست های کلی و مقتضیات ملی، احساس می شود.
همچنین کارشناسان معتقدند که علیرغم اینکه اصل ۱۱۳ قانون اساسی که رئیس جمهور را «عالی ترین مقام رسمی کشور» پس از مقام معظم رهبری و «مسئول اجرای قانون اساسی» می داند به دلیل تلقی موجود در جامعه از مفهوم استقلال قوا (که نوعی برابری و هم ارزی بین قوا و مسئولین قوا را ترویج می کند)، نحوه ارتباط مجلس با رئیس جمهور شفاف نیست و اصولاً نقش کانونی دولت که باید آیینه تمام نمای نظام در اداره امور کشور باشد، کمتر مورد امعان نظر قرار می گیرد. با توجه به نقش دولت در تنظیم لوایح قانونی و تدوین برنامه های توسعه کشور و ضرورت توجه به جایگاه مجلس در این برنامه ها، تعیین نحوه ارتباط مجلس با رئیس جمهور از اهمیت خاصی برخوردار است مورد غفلت واقع شده است.
این غفلت در نظام بودجه ریزی کشور نیز مشاهده می شود و به همین خاطر کارشناسان بر اهمیت بازنگری در رابطه دولت و مجلس در این خصوص تأکید دارند. اهمیت این مضوع از آنجا ناشی می شود که هرچند، طبق قانون اختیار مجلس تغییر بودجه در محدوده حفظ تراز بودجه است، اما در عمل، هزینه‌ها در فرآیند تصویب در مجلس با رشد مواجه می‌شوند و نمایندگان برای حفظ تراز بودجه، درآمدها را بیش از آنچه در عمل هست برآورد می‌کنند. بعلاوه، نمایندگان مجلس اولویت‌ها و سیاست مالی سند اولیه بودجه، را دستخوش تغییر می کنند. انتقاد دولت به نحوه عملکرد نمایندگان در بررسی بودجه باعث می شود تا پاسخگوی نتایج اجرای بودجه نباشد، زیرا مدعی است تغییرات سیاستی گسترده‌ای در فرآیند تصویب به وجود آمده است.
همچنین کارشناسان اقتصادی معتقدند که اثر پذیری بودجه از تغییر و تحولات سیاست داخلی کشور یکی دیگر از آسیب های نظام بودجه نویسی است که به رابطه دولت و مجلس باز می گردد. آنها بر این اعتقاد هستند که برای اصلاح این رویه، با توجه به نظام حقوقی کشور، اولاً باید حدود اختیارات مجلس در تغییر لوایح دولت در آیین‌نامه داخلی مجلس بازتعریف شود و ثانیاً فرآیند تهیه و تنظیم بودجه به روال جدیدی صورت پذیرد
با توجه به آنچه گفته شد، برخی از صاحبنظران تقویت قوه مقننه در امر بودجه‌ریزی را در کل به مصلحت عامه مردم نمی‌دانند. چرا که تجربه کشورها حاکی از این است که قوه مقننه بیشتر گرایش به افزایش مخارج و کم‌کردن مالیات دارد تا محدود کردن بودجه. این در عمل به بالا رفتن مخارج ملی و کسر بودجه ختم خواهد شد.
بنابر این هماهنگی و هم افزایی نهادی بین مجلس و دولت از ضرورت های دور کردن نظام بودجه کشور از انواع آسیب های ممکن است. درواقع، به میزانی که تعامل سازنده میان قوا بیشتر باشد و همکاری های نهادی در ساختار سیاسی افزایش یابد، همگرایی بیشتری در کلیت ساختار سیاسی قابل تصور است که روند تحقق اهداف نظام سیاسی و از جمله اهداف نظام بودجه کشور را تسهیل می کند.
صاحبنظران بر این باور هستند که همگرایی روندی است که به سوی ایجاد یک جامعه ایمن پیش می رود که در آن مناقشات، جای خود را به همکاری می دهد. همکاری بین نهادی نیز از شروط اصلی تحقق اهداف دولت در نظام بودجه نویسی است. به طور کل، تداوم رویه ها، استراتژی ها و سیاست های کلی هر کشور در حوزه های مختلف و از جمله بودجه نویسی وجه مهمی از روابط قوا را تشکیل می دهد و ایجاد همگرایی و انسجام بین مجلس و دولت از یک طرف و سازمان برنامه و بودجه و خزانه داری کل از سوی دیگر و همچنین و تنظیم ارتباط مناسب بین آنها از مهمترین ضرورت های اصلاح ساختار بودجه در شرایط کنونی است.
نظر شما