به موجب ماده ۶ منشور حقوق شهروندی، شهروندان حق دارند از محیط مساعد برای رشد فضائل اخلافی، دینی و تعالی معنوی برخوردار شوند و دولت موظف است همه امکانات خود را برای تأمین شرایط لازم بهره مندی از این حق به کار گیرد و در همین چارچوب ماده ۹۱ منشور بر این نکته تاکید می‌کند که محیط زندگی عاری از آسیب‌های فردی و اجتماعی از جمله مواد مخدر و روانگردان، حق شهروندان است.
از اواسط دهه ۷۰ در کشور ما کمیته‌ای به نام کمیته کشوری کنترل دخانیات تشکیل شد. در سال ۱۳۷۷ سازمان جهانی بهداشت به تدوین کنوانسیون جهانی کنترل دخانیات اقدام کرد و ایران از سال ۱۳۸۴ به این کنوانسیون پیوست. پس از پیوستن ایران به این کنوانسیون جهانی، قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات در سال ۱۳۸۵ در مجلس تصویب و آئین نامه اجرایی این قانون نیز در سال ۱۳۸۶ ابلاغ شد.
در تبصره ۱ ماده ۱۳ قانون جامع کنترل دخانیات آمده است: «استعمال دخانیات در اماکن عمومی یا وسایل نقلیه عمومی موجب حکم جزای نقدی از ۵۰ هزار ریال تا ۱۰ هزار ریال است».
ماده ۷ آئین نامه اجرایی قانون جامع کنترل دخانیات نیز می‌گوید: «به منظور حفظ سلامت عمومی به ویژه محافظت در برابر استنشاق تحمیلی دود محصولات دخانی، استعمال این مواد در اماکن عمومی ممنوع است.»
این در حالی است که هیأت دولت می‌تواند حداقل و حداکثر جزای نقدی مقرر در این قانون را هر سه سال یکبار بر اساس نرخ رسمی تورم تعدیل کند.
این موضوع زمانی از اهمیت برخوردار می‌شود که کارشناسان بهداشت نسبت به مواجهه مردم با دود دست دوم سیگار و مضرات آن به شدت هشدار داده و عنوان می‌کنند هنوز مردم نسبت به مضرات دود دست دوم دانش و اطلاع لازم را ندارند و این موضوع به شدت سلامت آنها را تهدید می‌کند.
مواجه با دود سیگار دیگران و استنشاق ناخواسته آن، دود دست دوم اطلاق می‌شود که از نظر خطرات سلامت، تفاوتی با سیگار کشیدن مستقیم ندارد زیرا حاوی گازهای سمی و سرطان زا، مواد آلاینده و فلزات سنگین است.
تحقیقات انجام گرفته در این حوزه نشان می‌دهد استنشاق هر میزان از دود دست دوم سیگار می‌تواند مشکل ساز باشد. دود بلافاصله تأثیر مخرب خود را می‌گذارد و مواجهه بیشتر با آن زمینه خطر را افزایش می‌دهد.
در رابطه با افرادی که هوای آلوده به دود سیگار را استنشاق می‌کنند، بیشترین آسیب پذیری مربوط به کودکان، سالمندان و زنان باردار و شیرده است.
طبق گزارش‌های سازمان جهانی بهداشت، یکی از هر ۱۰ مرگ ناشی از مصرف دخانیات در افراد تحت تأثیر دود دست دوم اتفاق می‌افتد. پس فرقی نمی‌کند که خودتان سیگار بکشید و یا در مکانی حضور پیدا کنید که فضای آن مملو از دود سیگار باشد.
با این وجود گرچه جرم استعمال دخانیات در اماکن عمومی در قالب قانون جامع کنترل دخانیات در سال ۹۲ طبق مصوبه هیأت دولت افزایش یافته است ولی کماکان این مجازات‌ها برای جلوگیری از تخلف و به مخاطره انداختن سلامت شهروندان در اماکن عمومی بازدارنده نیست.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در همین خصوص به خبرنگار ایرنا گفت: در خصوص مبارزه با استعمال دخانیات در کشور ضعف قانونی وجود ندارد اما آنچه سبب شده تا همچنان شاهد مصرف سیگار در اماکن عمومی کشور باشیم نبود ضمانت اجرایی و غفلت در اجرای صحیح این قوانین است.
سید راشد جزایری ادامه داد: یکی از قوانین مرتبط در این حوزه عدم استعمال دخانیات در اماکن عمومی است که گرچه این عمل بعنوان یک جرم شناخته شده و مجازات نیز دارد اما در عین حال استعمال دخانیات در ادارات و نهادها و اماکن عمومی به وفور مشاهده می‌شود.
وی تصریح کرد: اینکه با وجود قوانین صریح در این حوزه همچنان شاهد بی قانونی از سوی برخی افراد هستیم و البته برخورد قاطعی با افراد قانون شکن نمی‌شود موضوعی است که بی شک باید از مسئولان و نهادهای مربوطه مطالبه شود.
رئیس مرکز بهداشت چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه عرضه سیگار به سنین کمتر از ۱۸ سال در کشور ممنوع است، اظهار داشت: این در حالی است که براحتی سیگار در دسترس سنین پایین‌تر قرار می‌گیرد و نظارتی بر فعالیت مراکز سوپرمارکتی وخواروبارفروشی وجود ندارد.
جزایری با بیان اینکه ۸ هزار واحد صنفی خواروبار فروشی در چهارمحال و بختیاری فعال است، افزود: بسیاری از این واحدها بدون اینکه مجوز لازم داشته باشند به عرضه سیگار اقدام می‌کنند که تلاش می‌شود در هفته ملی بدون دخانیات این موضوع ساماندهی شود.
وی نسبت به شیوع مصرف دخانیات و سیگار در این استان هشدار داد و گفت: شیوع مصرف سیگار در استان ۱۱.۸۸ درصد و میانگین مصرف دخانیات ۱۵.۸ درصد گزارش شده در حالی که مصرف سیگار در کشور ۱۰.۸ درصد و مصرف دخانیات ۱۴.۱۵ درصد است.
جزایری، حساس سازی جامعه و اطلاع رسانی در خصوص مضرات مصرف سیگار و دخانیات را از مهمترین اهداف هفته ملی بدون دخانیات اعلام کرد وگفت: از آنجاکه مصرف سیگار در سنین ۱۲ تا ۱۵ سال و همچنین قشر زنان شیوع بیشتری نسبت به سالهای گذشته پیدا کرده تلاش می‌شود تا با آگاه سازی گروه‌های هدف، مانع پیشروی این روند شویم.
رئیس مرکز بهداشت چهارمحال و بختیاری نقش دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و مردم نهاد در مبارزه با استعمال دخانیات را مهم و اثرگذار دانست و تصریح کرد: این در حالی است که جدیت واهتمام دستگاه‌های استان در این حوزه کمرنگ است واین موضوع می‌طلبد تا توجه بیشتری لحاظ شود.
جزایری، فرهنگ سازی و اطلاع رسانی را لازمه مبارزه با مصرف دخانیات در جامعه عنوان کرد و گفت: افراد سیگاری با مصرف سیگار نه تنها سلامت خود را به خطر می‌اندازند بلکه سلامت اطرافیان خود را تحت تأثیر دود سیگار قرار می‌دهند و در این میان کودکان بیشترین آسیب پذیری را دارند.
مدیر گروه سلامت محیط و کار دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد نیز گفت: سالانه ۶۰ هزار نفر در کشور به علت عوارض سیگار فوت می‌کنند و ۹۰ درصد انواع سرطان ریه نزد افراد سیگاری یا در معرض دود سیگار اتفاق می‌افتد.
احمد بنایی مقابله با مصرف سیگار در اماکن عمومی را نیازمند مطالبه و عزم ملی دانست و گفت: یکی از روزهای هفته ملی بدون دخانیات با عنوان مطالبه گری برای جامعه عاری از دخانیات نامگذاری شده و بی شک این موضوع نقش تعیین کننده‌ای در کاهش مصرف سیگار در جامعه دارد.
وی همچنین به نقش رسانه‌ها و مطبوعات در ترویج فرهنگ کنترل دخانیات اشاره کرد و گفت: قوانین کشور نیازمند تبیین و فرهنگسازی از سوی رسانه هاست و در خصوص عدم استعمال دخانیات در اماکن و مراکز عمومی نیز رسانه‌ها می‌توانند نقش مؤثری ایفا کنند.
بنایی با بیان اینکه ۲۵ درصد مرگ و میرهای ناشی از بیماری‌های قلبی عروقی به علت مصرف دخانیات است، اظهار داشت: این موضوع در مورد افرادی که در معرض دود دست دوم سیگار قرار دارند نیز صدق می‌کند و خسارت سنگینی را بر خانواده‌ها و حوزه سلامت کشور تحمیل می‌کند.
این کارشناس حوزه سلامت با توصیه نسبت به دور ماندن افراد سالم از دود سیگار، تصریح کرد: دود سیگار البته که نباید محدود به حریم خصوصی و عمومی شود چراکه فرزندانی که در خانواده‌های سیگاری زندگی می‌کنند به شدت در معرض خطر قرار دارند.
بنایی تصریح کرد: سبک زندگی امروزی و منازل مسکونی آپارتمانی بنحوی است که حتی مصرف سیگار و دخانیات در منزل شخصی هم می‌تواند برای همسایگان دیگر آزاردهنده باشد و بو و دود آن کل ساختمان را در بر می‌گیرد.
وی با بیان اینکه ترویج فرهنگ بدون دخانیات باید در رأس برنامه‌های فرهنگی کشور قرار گیرد، خاطرنشان کرد: ترویج ورزش و تفریحات سالم، ساماندهی صنوف مجاز به عرضه دخانیات و برخورد قاطع نیروی انتظامی در برخورد با متخلفان می‌تواند در حفظ حقوق شهروندان در حوزه سیگار و دخانیات مؤثر واقع شود.
بنا بر آمارهای وزارت بهداشت، مصرف دخانیات در ایران در حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان را در سال هدر می‌دهد که بار آن روی بخش سلامت تا ۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود این در حالی است که هزینه اقتصادی مصرف دخانیات شامل مرگ زودهنگام، از دست رفتن سالهای باارزش عمر، ناتوانی و غیبت از کار در دیگر بخش‌های توسعه‌ای تا ۷۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
آیا این اعداد و ارقام به تنهایی کافی نیست تا نهادهای فرهنگی، قانونگذار و مراجع قضائی و نظارتی در خصوص مبارزه با مصرف دخانیات در کشور اقدام موثرتری تدبیر کنند و البته در این میان تضییع حقوق شهروندان سالمی که ناخواسته در معرض دود سیگار قرار می‌گیرند از همه تأسف برانگیزتر است.
امسال هفته ملی بدون دخانیات از ۲۵ تا ۳۱ خرداد با شعار «اماکن عمومی بدون دخانیات، حق شهروندی» نامگذاری شده است. امید است این نامگذاری تنها در حد یک شعار باقی نماند و شاهد اقدامات عملی در این خصوص باشیم.
۷۳۶۳/۶۰۲۱
نظر شما