کلیات ضرایب تعدیل ارزش معاملاتی بلوک‌های شهر تهران تصویب شد

به گزارش ایرنا اعضای شورای شهر تهران روز سه شنبه در یکصد و چهل و نهمین جلسه خود لایحه دو فوریتی تعیین ضرایب تعدیل ارزش معاملاتی هر یک از بلوک‌های شهر تهران را در دستور کار قرار دادند.

عبدالرضا گلپایگانی معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران در توضیح این لایحه اظهار داشت: لایحه تعدیل عوارض برای ایجاد تعادل مطرح شده و هدف این است که پول ملت تبدیل به این نشود که سودجویان بتوانند آن را در بلوک‌های اداری، تجاری و مسکونی در شمال تهران بلوکه کنند.
گلپایگانی ادامه داد: ما از لایحه تعدیل عوارض می‌خواهیم به عنوان یک اهرم استفاده کنیم تا بتوانیم ۱۶۶ بلوک شهر تهران را در سه پارامتر مسکونی، اداری و تجاری در مناطق مختلف پایتخت تقسیم بندی کنیم و با شرایط و ساز و کار مناسب نسب به اخذ عوارض ساخت و ساز از آن‌ها اقدام کنیم.
وی با بیان اینکه در شمال تهران ۵۰۰ هزار واحد مسکونی خالی از سکنه داریم و دو میلیون نفر نیز در مسکن بد زندگی می‌کنند، افزود: تبدیل شدن پول ملت به منبعی برای درآمدزایی سودجویان امری غلط است.
معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران با بیان اینکه در حال حاضر سقف جمعیتی برخی مناطق تهران اشباع شده و باید به سمت مناطق دیگری رفت، اظهار داشت: این لایحه برای ایجاد عدالت در ساخت و سوق دادن ساخت و ساز به مناطق میانی ارائه شده است.

بهاره آروین عضو هیأت رییسه شورای اسلامی شهر تهران نیز در این جلسه از اعضای شورای شهر خواست به این لایحه رأی ندهند و اظهار داشت: این تصمیم گیری مهمی است و به دلیل جایگاه و رویکردی که از شورای پنجم در افکار عمومی اعلام می‌کند، هر یک از دوستان باید با دقت نظر به کلیات این لایحه رأی دهند.
آروین با بیان اینکه به سه دلیل شورا باید با کلیات این لایحه مخالفت کند، اظهار داشت: دلیل اول این است که چطور می‌توانیم بعد از ۱۵ بهمن ماه عوارض را تغییر دهیم.
وی این لایحه را تضییع کننده حقوق مردم عنوان کرد و گفت: اجرایی شدن این لایحه را خلاف منطق سیاست گذاری می دانم.

همچنین ناهید خداکرمی عضو کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران در جریان بررسی این لایحه گفت: حق و حقوق مردم را به دیگران سوبسید ندهید.
وی اظهار داشت: در تبصره سه بودجه ۹۸ به تعدیل عوارض اشاره شده است و قرار بود عوارض تعدیل شود نه کاهش یابد.
خداکرمی افزود: قرار بود فرمول خطایابی شود، اما این اتفاق نیفتاد و ما هشت میلیون شهروند تهرانی را از محل عوارض محروم می‌کنیم تا رانت و سوبسید به ۸ هزار متقاضی پروانه ساختمانی بدهیم.

علی اعطا عضو شورای شهر تهران در جریان بررسی لایحه «تعیین ضرایب تعدیل ارزش معاملاتی املاک بر اساس آخرین دفترچه ارزش معاملاتی» به عنوان موافق با تصویب این لایحه اظهار کرد: متعجبم از اینکه عده‌ای می‌گویند تعدیل عوارض به دلیل فشارهای گروه‌های ذی‌نفع است. به گمان من مصوبه بهمن ماه سال گذشته ما، به بررسی و کارشناسی بیشتری نیاز داشت.
وی به طرح سؤالی پرداخت و گفت: سوال من این است که با کدام منطق در مصوبه بهمن ۹۷ در مناطق ۱ تا ۸ که ساخت‌وساز در آنها عمدتاً مبتنی بر تقاضای سرمایه گذاری و یا سوداگری و نه بازار مصرف است عوارض ۱۲۲% افزایش پیدا کند اما در مناطق ۹ تا ۱۵ که عمدتاً مناطق میانی کم برخوردار و مصرفی است افزایش عوارض میانگین ۲۱۳% باشد. اتفاقاً تعدیل ضرایب از امروز برای این است که افزایش میزان عوارض را به عدالت نزدیک کنیم، عدالت معیار اصلی ما است.
وی با بیان اینکه اعضای کمیسیون‌های مرتبط و کارشناسان آنها درباره تعدیل ضرایب بحث و بررسی‌های مفصلی انجام داده‌اند و نتایج آن هم‌اکنون ارائه شده است گفت: از سال ۹۳ تا سال ۹۷ افزایش نرخ عوارض به طور طبیعی و متناسب با شرایط صورت نگرفته است و سازندگان متناسب با سودی که می‌برند، سهم شهر و شهروندان را نپرداخته‌اند و بار آن به دوش شورای پنجم و مدیریت شهری در این دوره افتاده است.
اعضای شورای اسلامی شهر تهران در نهایت لایحه تعدیل ضرایب ارزش معاملاتی هر یک از بلوک‌های شهر تهران را بر اساس آخرین اطلاعات دفترچه ارزش معاملاتی املاک، در صحن شورای شهر تهران با ۱۳ رأی موافق، ۴ رأی سفید و یک رأی مخالف تصویب کردند.

تهرام/‌۷۲۴۴/‌/‌۱۳۴۸